قدرت اراده مردم، افکار عمومی و انتشار شفاف اطلاعات بازداشت‌شدگان خیزش مردمی و وضعیت آن‌ها، مهم‌ترین سد برابر جنایت‌های جمهوری اسلامی است
تلاش برای توقف صدور احکام اعدام و حبس‌های بلندمدت علیه بازداشت‌شدگان خیزش مردمی ایران، حالا ابعادی جهانی پیدا کرده است.
در شرایطی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های زیر نظر او، با همراهی تبلیغات رسانه‌ای نظام همواره‌کننده مسیر صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان در ایران شدند، اراده مردم ایران نخستین و موثرترین راه مقابله با این وضع بوده است.
اراده مردم ایران در این مدت برای مقابله با احکام ظالمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه معترضان به شکل‌گیری مقاومت‌های مدنی و سیاسی بی‌سابقه‌ای منجر شده که یکی از آن‌ها در عرصه بین‌المللی کفالت سیاسی است.
کفالت سیاسی چیست و چه اثری دارد؟
شهروندان ایران مدتی است با اصطلاح «کفالت سیاسی» در مورد پیگیری حقوق بازداشت‌شدگان سه ماه گذشته، به‌خصوص ۴۵ نفری که با اتهام محاربه و حکم اعدام مواجه‌اند، آشنا شده‌اند.
صدور احکام پی‌درپی اعدام برای معترضانی که بسیاری از آن‌ها جوان و نوجوان‌اند، سبب شده است جامعه جهانی پس از اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری وسیع، در پی چاره‌جویی برآمده و به‌طورجدی عزم خود را برای مقابله با سرکوب مردم ایران جزم کند. کفالت سیاسی بخشی از این برنامه بین‌المللی برای مقابله با کشتار مخالفان نظام اسلامی در ایران است.
کفالت سیاسی اشاره به قانونی مصوب در جمهوری فدرال آلمان دارد که به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد نمایندگی شهروندان تحت ظلم قرارگرفته دیگر کشورها را برعهده بگیرند. این قانون که بیش از ۱۰ سال پیش در آلمان تصویب شد، در حال حاضر با حمایت و استقبال نمایندگان مجالس کشورهای مختلف اروپایی، بدل به یکی از ابزارهای مؤثر ایستادگی برابر ظلم به معترضان بازداشتی در ایران شده است.
جمشید ایرانی، حقوق‌دان، در مورد کفالت سیاسی و اثر آن در شرایط فعلی به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت: «پذیرش کفالت سیاسی زندانیان ایرانی از سوی چهره‌های سیاسی غربی اگرچه برای جمهوری اسلامی در بُعد حقوقی الزام‌آور نیست، اما نفوذ سیاسی این نمایندگان می‌تواند حکومت را با چالشی بزرگ در عرصه روابط بین‌المللی مواجه کند.»
برخی از نمایندگانی که کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان خیزش مردمی را پذیرفته‌اند، اعلام کرده‌اند در صورت تداوم این احکام علیه زندانیان تحت کفالت خود، کارزاری برای توقف هرگونه فعالیت تجاری با جمهوری اسلامی به راه انداخته و دولت‌ها را ملزم به قطع روابط با حکومت اسلامی می‌کنند.
همچنین کفالت سیاسی می‌تواند سبب شود که نمایندگان مجلس‌های اروپایی، سفرا و چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی را در ارتباط با شرایط این زندانیان به‌طور رسمی مسئول و پاسخگو بدانند که این امر، بازتاب‌دهنده شرایط غیرقانونی و نگران‌کننده دادگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی است و کشورها را به کاهش روابط یا قطع همکاری با جمهوری اسلامی ترغیب می‌کند.
کارلوس کسپر، عضو پارلمان آلمان که کفالت سیاسی سامان یاسین، خواننده بازداشتی و محکوم‌به‌اعدام، را بر عهده گرفته است، گفت: «کفالت سیاسی پیامی از طرف آلمان به جمهوری اسلامی است که ما خیزش مردمی ایران را زیر نظر داریم و در کنار معترضان ایستاده‌ایم.»
همچنین، این عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت که حزبش از وارد کردن نام سپاه در لیست تحریم‌ها حمایت می‌کند و این اقدام را فرصتی برای کاهش خشونت‌ورزی حکومت دانست.
مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به‌طور رسمی واکنشی به این رویه تازه نمایندگان مجالس در اروپا نشان ندادند، اما برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت این اقدام را دخالت در امور داخلی نظام دانسته و حتی پیشنهاد اقدام متقابل را داده‌اند.
دیگر اقدام‌ها علیه صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان خیزش مردمی
در روزهایی که فهرست افراد دریافت‌کننده حکم اعدام از عدد ۴۵ نفر نیز عبور کرده است، سوال مردم داخل ایران این است که دیگر چه اقدام‌هایی را می‌توان برای توقف احکام اعدام بازداشت‌شدگان خیزش مردمی و کنترل اجرای دقیق قانون در دستگاه قضایی انجام داد؟
تحلیلگران و حقوق‌دانان موارد مختلفی را به‌عنوان ابزار مطرح کردند تا از طریق آن، جمهوری اسلامی در برابر تضعیف حقوق بازداشت‌شدگان مسئول و پاسخگو باشد. این موارد به‌خصوص برای بازداشت‌شدگان کمتر شناخته‌شده با توجه به تجربه سال‌های گذشته و سه ماه اخیر می‌توانند موثر باشند.
توقف اجرای حکم اعدام ماهان صدرات و تبدیل قرار وثیقه سنگین، به قرار وثیقه با فیش حقوقی که به آزادی امیرحسین رحیمی نوجوان ۱۵ساله کرجی منجر شد، نشان داد هنوز هم قدرت اراده مردم، افکار عمومی و انتشار شفاف اطلاعات بازداشت‌شدگان خیزش مردمی و وضعیت آن‌ها، مهم‌ترین سد برابر جنایت‌های جمهوری اسلامی است.
جهانی‌شدن خیزش مردمی، افشای کشتار، ربایش غیرقانونی، شکنجه شهروندان و صدور احکام فرمایشی و قانع‌شدن افکار عمومی جهان با انتشار این اخبار، به لزوم توقف کامل مذاکره با ایران و وضع تحریم‌های حقوق بشری علیه این کشور انجامیده است که آن‌ها را می‌توان راه‌های موثر دیگری برای مقابله با تشدید خشونت علیه مردم دانست.
از این رو، مواردی همچون کفالت سیاسی یا انتشار گسترده نام زندانیان و آنچه بر آن‌ها رفته است، فرصتی را برای ایجاد کارزاری جهانی برای تحت‌فشار قراردادن جمهوری اسلامی مهیا می‌کنند.
مورد دیگری که این روزها به‌خوبی تاثیر خود را نشان داده است، افشای هویت مسئولان، چهره‌های سرکوب، قضات و دادستان‌های درگیر پرونده‌های بازداشت‌شدگان خیزش مردمی است. در ارتباط با موضوع پرونده ماهان صدرات، فشار افکار عمومی و انتشار نام و مشخصات شاکی پرونده سبب شد، این فرد نیز در کنار جامعه برای لغو حکم اعدام او فعالیت کند.
همچنین برخی از کاربران در رسانه‌های مجازی مدعی شدند در مواردی، قضاتی که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را دارند، با انتشار نام و مشخصاتشان تحت‌فشار نزدیکان و جامعه قرار گرفته‌اند، مسئله‌ای که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم به آن به‌صورت ضمنی اشاره کرده است.
از سوی دیگر، انتشار نام سرکوبگران و صادرکنندگان احکام علیه معترضان و قرارگرفتن نام آن‌ها در فهرست تحریم‌ها باعث شده است در مواردی، قضات در صدور احکام فراقانونی تجدیدنظر کنند.
یکی دیگر از مواردی که حقوق‌دانان و وکلا طی روزهای گذشته، بارها بر آن تاکید کرده‌اند تمرکز بر پرداختن به مفاد غیرقانونی در رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان خیزش مردمی ایران است.
به طور مثال، با انتشار آنچه حقوق‌دانان تعجیل غیرقانونی در روند رسیدگی به دادگاه‌ها خواندند، تصمیم نظام برای تسریع در اجرای احکام اعدام‌ها در موارد بسیاری متوقف شد.
یکی از وکلای ایرانی در صفحه شخصی خود نوشت: «ذکر مواردی که اثبات می‌کند در روند دادگاه‌ها حتی قوانین مصوب خود حکومت رعایت نشده، تاثیر به‌سزایی بر افکار عمومی جهانی و حتی حامیان نظام داشته است، چرا که حکومت نمی‌تواند پشت ادعای قانونی عمل کردن پنهان شود.»
از جمله اثرهای این کارزار واکنش بعضی مراجع حقوقی و فقهی و رد تفسیر مفهوم محاربه برای بسیاری از معترضان است که دستگاه قضایی را با چالش جدی مواجه کرده است.
حکومت هم در واکنش به تاثیر این کارزار و برای اعمال فشار بر وکلا و حقوق‌دانان، وکلای شناخته‌شده‌ای را که وکالت بازداشتی‌های اخیر را بر عهده گرفته بودند، بازداشت کرده است. بازداشت محمدعلی کامفیرزی، وکیل برخی از بازداشت‌شدگان از جمله نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، نیز ظاهرا به همین دلیل بوده است.
ایجاد حلقه‌های متشکل از خانواده زندانیان و کشته‌شدگان نیز از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر، نمره قابل قبولی برای مقاومت برابر اقدام‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی گرفته است.
جامعه مادران داغدار، خانواده‌های قربانیان آبان ۹۸ و خانواده قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی طی سال‌های اخیر، کارزارهای بسیار موفقی ایجاد کرده‌اند که نقش موثری در برگزاری تجمع‌های اعتراضی و متوقف کردن احکام غیرقانونی داشته‌اند.
دلیل خشم حکومت و برخورد با این تشکل‌ها نیز اثبات‌کننده تاثیر به‌سزای این جمعیت‌های مدنی است. ازاین رو، فعالان اجتماعی بر این نکته تاکید دارند که ضروری است خانواده زندانیان و کشته‌شدگان حوادث اخیر ارتباط میان خود را حفظ کرده و زنجیره‌ای از خانواده‌های دادخواه را تشکیل دهند.
در واقعه حمله به دانشگاه شریف و آتش‌سوزی زندان اوین نیز، انسجام و اقدام مشترک خانواده‌ها موجب عقب‌نشینی حکومت در تصمیم برای ثبت جنایتی بزرگ شد.
مورد دیگری که به باور فعالان سیاسی می‌توانند فشار بین‌المللی را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند، ثبت آنچه در زندان‌ها بر زندانیان می‌گذرد با کمک زندانیان آزادشده است.
یه ون ری، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان و از نمایندگان پارلمان این کشور که کفالت سیاسی توماج صالحی را برعهده گرفته است، در مورد تاثیرگذاری این اقدام گفت: «علنی شدن آنچه بر سر معترضان می‌آید همواره بزرگ‌ترین ترس رژیم است. اگر بتوانیم کفالت سیاسی را با معیارهای وزارت امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا هماهنگ کنیم، امکان متقاعدکردن کشورهای عضو برای تحریم‌هایی از قبیل وارد کردن سپاه به لیست سازمان‌های تروریستی وجود دارد و می‌توان تحریم‌های سختگیرانه‌تری را اجرایی کرد.»
واکنش مقام‌های نظام به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل نشان داد که بر خلاف تصور برخی افراد، برای جمهوری اسلامی حفظ ظاهر موجه بین‌المللی ضرورت دارد. از این رو، می‌توان تاکید کرد که یکی از ابزارهای موثر برای جلوگیری از آنچه این روزها در دادگاه‌های حکومت می‌گذرد، رساندن صدای زندانیان و محکوم‌شدگان به گوش جامعه جهانی است.
همین موضوع حیاتی است که کارزارهای تازه‌ای همچون پذیرش کفالت سیاسی زندانیان از طرف نمایندگان مجالس اروپایی، به‌خصوص مجلس آلمان را مهم و تاثیرگذار کرده است.
اراده مردم راه مقابله با سرکوب
به این ترتیب، کفالت سیاسی در کنار دیگر اقدام‌ها از جمله تجمع گسترده ایرانیان خارج از کشور، درخواست اخراج سفرای ایران در کشورهای مختلف و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی و دیگر کارزارهای در فضای مجازی، به کمک هم، جبهه بی‌سابقه‌ای برای کنار زدن نقاب‌های جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و داخلی را ساخته‌اند.
جدای از این مسئله، برخی از زندانیان آزادشده طی روزهای اخیر، نیز گفته‌اند: «وقتی زندانیان تازه‌وارد اخبار این همبستگی بین‌المللی را به گوش زندانیان می‌رسانند، این افراد امید و نیروی ازدست‌داده طی روزهای زندان و شکنجه را دوباره به دست می‌آوردند.»
شاید همین مسئله به‌تنهایی برای دانستن اهمیت اراده مردم در برابر نظام سرکوب و کارزارها و اقدام جامعه در رساندن صدای خود و زندانیان به گوش جهان کافی باشد.
اما بار دیگر باید یادآور شد که تداوم تحریم‌ها و انزوای حکومت در عرصه بین‌المللی ضربه‌ای غیرقابل جبران به ساختار سست و شکننده نظام است و سبب می‌شود مقام‌های جمهوری اسلامی هم با تمام توان تلاش کنند از طریق سناریوسازی‌های رسانه‌ای به جامعه جهانی القا کنند که آنچه انجام می‌دهند قانونی است.
بنابراین، در این مرحله از خیزش مردمی لازم است که موضوع اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده را جدی گرفت و به این واسطه، برابر لابی‌های رسانه‌ای نظام از یک سو و تحریف حقایق از سوی دیگر، ایستادگی کرد.