رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ گرد ۲.۹ درصد برآورد می‌شود که به‌روشنی از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی در آغاز سال، رشد بالا در سال ۲۰۲۱ و نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و به‌ویژه رشد ۵ درصدی اقتصاد جهانی تا پیش از همه‌گیری کووید، کمتر است. کاهش رشد، اقتصادهای بزرگ همچون ایالات متحده، منطقه یورو، چین و نیز اقتصادهای در حال رشد را درمی‌نوردد.

این نوشته به برانگیزنده‌های کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ و نیز تاثیر سیاست‌ها بر فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی می‌پردازد.

فروپاشی اقتصادی به معنی فروافتادن نظام سیاسی نیست، چنانکه نظام‌های سیاسی در ونزوئلا، کوبا، زیمبابوه و کره شمالی سال‌ها با وجود اقتصاد فروپاشیده ماندند‌ـ STR / AFP

بازدارنده‌های رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲- دو رخداد، یکی سیاست «کووید صفر» در چین و دیگری تهاجم روسیه به اوکراین، از همان آغاز سال ۲۰۲۲ زنجیره‌های تولید، انرژی و خوراک در اقتصاد جهان را پریشان کردند و بر گرانی و آتش تورم دمیدند. از همین رو، رشد اقتصادی کم شد، اما تولید ناخالص در جهان از ۱۰۰ تریلیون دلار گذشت.

دولت چین تا چندی پیش برای رویارویی با همه‌گیری کووید، سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی گسترده‌ای در پیش گرفت و نزدیک به دو ماه میلیون‌ها نفر را در شهرهای با ریسک بالا، خانه‌نشین و سفر را محدود کرد. قرنطینه بر مناطقی تاثیر گذاشت که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد از صادرات چین را نمایندگی می‌کردند. افزون بر سیاست «کووید صفر»، کاهش وام‌دهی بانک‌ها، بدهکاری بخش ساختمان و مقررات ویژه برای فناوری دیجیتال، شدیدترین رکود اقتصادی ۳۰ سال گذشته در چین را نیز سبب شد.

قرنطینه در چین بر کمبود زنجیره فرامرزی تامین صنعتی دوران همه‌گیری افزود. کمبود مواد اولیه اساسی، به عرضه امکان نداد که در کوتاه‌مدت پاسخگوی تقاضای مصرف‌کننده باشد که در‌پی دریافت کمک‌های مالی از دولت در پی خرید کالاهای دیجیتال و صنعتی بود. از همین رو، عرضه از پاسخگویی تقاضا برنیامد و کالاها گران شد.

تهاجم روسیه به اوکراین هم در حالی که موجودی نفت و گاز و خوراک در پایین‌ترین حد تاریخی قرار داشت، بر عرضه این کالاها فشار آورد. عرضه گاز روسیه به اروپا هم در پی تحریم‌ها کم شد و پاسخگوی تقاضا نشد و ناچار قیمت‌ها افزایش یافت. میانگین بهای نفت خام برنت به گرد ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسید که بالاترین در ۱۰ سال گذشته و نزدیک به رکورد سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بود.

این از اقتصاد جهان. در ایران، روزگار اقتصادی در سال ۲۰۲۲ میلادی به دو دوره تقسیم شد. در دوره نخست، اقتصاد همچنان گرفتار سختی‌های ساختاری حاکمیت نظام ولایی بود؛ تحریم‌های بین‌المللی، نبود سرمایه‌گذاری و رکود تولید، بیکاری و گسترش فقر، تورم و گرانی و فروپاشی ریال در برابر دلار. در دوره دوم و در‌پی خیزش ملی در اعتراض به ضرب‌و‌شتم مهسا امینی در بازداشتگاه و مرگ او در درمانگاه، شرایط اقتصادی بدتر از پیش شد. بسیاری از کشورها همچون آمریکا، کانادا و انگلستان و نیز اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر، فروش نفت و پتروشیمی تحریمی و عملیات تروریستی چهره‌های قضایی، نظامی و بسیجی و همچنین شرکت‌هایی در جمهوری اسلامی را تحریم کردند.

تصمیم‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۲ و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۳- با افزایش قیمت‌ها، برخی از بانک‌های مرکزی از سیاست‌های مالی آسان‌گیرانه همچون تزریق نقدینگی و تسهیل کمی (quantitative easing) دوران همه‌گیری عقب‌نشینی کردند و انضباط مالی سخت‌تری در پیش گرفتند. چنانکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را هفت بار افزایش داد و از صفر و ۰.۲۵ و حتی ۴.۲۵ درصد رساند. بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره را چهار بار افزایش داد و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵، نرخ بانکی منفی را تا ۲ درصد افزایش داد.

سخت شدن تسهیلات بانکی در شرایطی که بدهی بانکی در جهان در سطح بسیار بالایی است، از میزان وام‌دهی و دسترسی به اعتبار می‌کاهد و این همه به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌انجامد. وانگهی نبرد بانک‌های مرکزی با گرانی و تورم هنوز به پایان نرسیده است و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ هم سیاست انضباط مالی خود را ادامه دهند. به‌ویژه آنکه بانک‌های مرکزی شاید بتوانند از افزایش نقدینگی و قیمت‌ها بکاهند، اما گمان نمی‌رود در کشورهای دموکراتیک، دولت‌ها بتوانند با درخواست افزایش دستمزد مقابله کنند.

پس در‌پی این همه، این احتمال هست که در سال ۲۰۲۳ اقتصادهایی در جهان گرفتار رکود شوند. برآورد این است که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به بیش از ۲ درصد نرسد. گمانه بدتری هم هست، اینکه چین بر تنش با آمریکا و غرب بیفزاید و در بدترین حالت به تایوان حمله کند. اگر چنین شود، فعالیت اقتصادی در جهان کاهش می‌یابد و احتمال رکود تورمی بیشتر می‌شود. ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را صادرات به کشورهایی تشکیل می‌دهد که در صورت تنش و حمله، به گمان قوی واکنش نشان خواهند داد.

با وجود این، امید هم می‌توان داشت که اقتصاد در سال ۲۰۲۳ دوباره به راه بیافتد، چرا که در سپهر اجتماعی به وارونه سپهر طبیعی، انسان هوشمند و با اراده است و می‌تواند با کوشش و همکاری، دورنمای ناخواسته را تغییر دهد، به‌ویژه آنکه کسب‌وکار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در سطح خوبی بود و کاهش فعالیت اقتصادی نه به‌دلیل ساختاری، بلکه به دلیل تعطیلی عمدی فعالیت‌ها در‌پی همه‌گیری کووید و جنگ بود و می‌توان امید داشت که با از میان رفتن این دو، فعالیت اقتصادی دوباره از سر گرفته شود و به سطح بهینه برسد. ای بسا چین هم دستاوردهای ۵۰ سال بازگشایی را با هزینه‌های تنش و جنگ بسنجد و به ادامه دادوستد با جهان بها دهد. هند نیز برای تبدیل ‌شدن به سومین قدرت اقتصادی در جهان، پس از آمریکا و چین، شتاب دارد و برای پرهیختن از رکود، همه کار می‌کند.

این درست است که کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، بسیاری را به یاد تجربه شوم رکود تورمی سال‌های ۱۹۷۰ میلادی می‌اندازد، اما افزایش کنونی قیمت‌ها به وارونه دهه ۱۹۷۰، بیشتر ناشی از گرانی است تا تورم و چند ماهی است که آرام گرفته و به نظر می‌رسد این روند در ماه‌های پیش رو ادامه یابد.

اما در ایران حتی اگر خیزش ملی در خیابان فروکش کند، روزگار اقتصادی در نظام ولایی بهتر از پیش نخواهد شد، چرا که با توجه به کسری بودجه و دست خالی دولت، نبود سرمایه‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی و کنار ماندن کشور از شبکه دادوستد مالی به‌دلیل نپیوستن جمهوری اسلامی به پیمان‌های کارگروه اقدام مالی و پالرمو، اقتصاد به راه نخواهد افتاد و این همواره مردم را ناخرسند نگه خواهد داشت.

اگر فروپاشی اقتصادی را نابسندگی بلند آهنگ منابع برای تامین نیازهای اقتصادی بدانیم، اقتصاد نظام ولایی بی‌تردید فروپاشیده است، اما فروپاشی اقتصادی به معنی فروافتادن نظام سیاسی نیست، چنانکه نظام‌های سیاسی در ونزوئلا، کوبا، زیمبابوه و کره شمالی سال‌ها با وجود اقتصاد فروپاشیده ماندند.

در سال پیش رو، اقتصاد ایران در گرو سیاست است. اگر رهبری هماهنگی پیدا شد و با اهرم خیزش ملی و ناخرسندی گسترده، ایران را از نظام ولایی گذارند و شالوده بازار‌بنیاد را پی افکند، اقتصاد با توجه با این همه سرمایه انسانی و مادی، رونق می‌گیرد و کشور دوباره به شاهراه رشد و توسعه خواهد افتاد.

اما بدون دگرگونی سیاسی، ایران فقیرتر خواهد شد، چنانکه تا‌کنون شده است.