بسیاری بر این باورند که افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم کنونی و آتی نیست
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال آینده گروههای مختلف حقوقبگیر را تصویب کرد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، روز پنجشنبه ۲۷ بهمن، این خبر را اعلام کرد و گفت حقوق بازنشستگان نیز به همین میزان ۲۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.
به گفته زارع، با این مصوبه حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و حداکثر آن هم ۵۵ میلیون تومان تعیین شد که «پرداخت مازاد بر این مبلغ، تحت هر عنوانی ممنوع است.»
مستمری مددجویان هم ۴۰ درصد افزایش یافت و حقوق دریافتی سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیرعملیاتی هم حداقل چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.
حداقل حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق عملیاتی هم شش میلیون تومان و حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه متاهل نیز حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.
این نماینده مجلس همچنین توضیح داد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان، معاف از مالیات و حقوق بین هفت تا ۱۴ میلیون تومان هم مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود.
مالیات حقوق بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون ۲۰ درصد و بالاتر از ۳۴ میلیون تومان نیز ۳۰ درصد تعیین شده است.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و بازنشستگان مورد قبول آنها نیست و میگویند این افزایش حقوق تنها بخشی از افزایش هزینههای سال جاری را پوشش میدهد.
آنها میگویند تورمی که سال آینده در اقتصاد ایران تشدید و با گرانیهای چندباره همراه خواهد شد، در واقع تمام ۲۰ درصد اضافه دریافتیهای آنها را میبلعد.
کارمندان، بازنشستگان و کارگران میخواهند حقوق و مزایای آنها متناسب با تورم و بر اساس شرایط اقتصادی موجود تعیین شود، اما دولتیها چندان توجهی به این درخواستها ندارند.
دریافتی بسیاری از کارگران و بازنشستگان در حال حاضر زیر خط فقر است و روزبهروز به شمار این طبقه فقیر در جامعه ایران افزوده میشود.
دامنه و عمق این فقر بهقدری شده است که حتی مراجع تقلید شیعه هم نمیتوانند مقابل آن سکوت کنند و در ماههای اخیر بارها به آن اعتراض کردهاند.
محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هم امروز به صراحت گفته است: «ما امروز در جامعه قشر متوسط نداریم، اگر سال گذشته ۶۴ درصد مردم، قشر متوسط جامعه بودند الان ۲۴ درصد شده است، یعنی غالب مردم در خط فقر قرار گرفتهاند.»
عبدالله جوادی آملی از دیگر مراجع تقلیدی است که روز پنجشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد گفت: «فقر اقتصادی ننگ است و لذا باید به سمتی حرکت کنیم که فقری نباشد، نه اینکه فقیری نباشد.»
کارشناسان اقتصادی و جامعهشناسان که همواره ناظر این بحرانها بودهاند هم هشدار دادهاند بودجه سال ۱۴۰۲ به تشدید نابسامانیها، بحرانها، ناامیدیها، گسستها و بیاعتمادیهای حاکم بر ایران منجر میشود.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی تمام این هشدارها، ضعفها، تهدیدها و واقعیتها را میدانند، اما بیاعتنا به آنها تلاش میکنند همان راهی را بروند که بیش از چهار دهه است پیمودهاند و نتیجه آن چیزی جز تحمیل فقر، فلاکت و بدبختی به مردم ایران نبوده و نیست.