قدرت خرید مردم ایران در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، ۵۳ درصد کاهش یافت
تورم خوراکی‌ها در بهمن ۱۴۰۱ از مرز ۷۰ درصد گذشت. این در حالی است که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیش از هشت ماه است که حاضر نیست گزارش «رصد و پایش بازار» را منتشر کند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد هرچند سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل پایین‌تر آمده است، روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. بر اساس این داده‌های رسمی، تورم ماهانه بهمن در کل ایران ۴.۷ درصد بوده و از ماه قبل حدود ۰.۶ واحد بیشتر شده است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به گروه سبزیجات (فلفل دلمه‌ای، بادمجان و کاهو) و گروه گوشت (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) است. بیشترین میزان تورم ماهانه بهمن در بخش گوشت ۱۰.۵ درصد و برای سبزیجات ۱۲.۴ درصد ثبت شده است.
در یک هفته اخیر، قیمت هر کیلو گوشت مرغوب به بالای کیلویی ۵۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش در روز‌های اخیر خبر‌ساز و حتی به توقیف روزنامه سازندگی منجر شد. مقام‌های مسئول این افزایش قیمت را هم رد کرده‌اند و می‌گویند به منظور ایجاد تعادل در بازار، برای واردات گسترده گوشت اقدام کرده‌اند.
نرخ نخود نیز در آخرین هفته بهمن ماه تا به امروز(۳ اسفند) همچنان دارای نوسان است و در مدت یک هفته، با افزایش ۳.۳۹ درصدی از ۵۹ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان رسیده است. روند صعودی قیمت پیاز و عبور آن از مرز کیلویی ۳۰ هزار تومان هم اشک مصرف‌کنندگان را درآورده است و بسیاری از خانواده‌ها قادر نیستند این کالای پرمصرف را به اندازه نیازشان خریداری کنند.
گزارش مرکز آمار در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم نشان می‌دهد گروه حمل‌ونقل (انواع اتومبیل سواری و لاستیک اتومبیل)، گروه هتل و رستوران (انواع غذاهای سروشده در رستوران) نسبت به ماه قبل، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۴۰۱ نیز ۲.۱ درصد بیشتر از ماه قبل و معادل ۵۳.۴ درصد ثبت شد که بیشترین میزان تورم نقطه‌ای در هفت ماه اخیر است. تورم نقطه‌ای به نوعی به معنای تغییر وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر مقطع در مقایسه با زمان مشابهش در سال قبل است و بر اساس داده‌های موجود، هزینه خانوارها در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، ۵۳.۴ درصد بیشتر شده است.
در ایران دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار مسئولیت انتشار داده‌های مربوط به نرخ تورم را به عهده دارند؛ اما در این گزارش‌ها معمولا به قیمت قبل و فعلی کالا‌ها اشاره‌ای نمی‌شود. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که درصد‌های اعلامی این دو نهاد را تعریف و تفسیر می‌کند، نیز بیش از هشت ماه است در مورد رصد و پایش بازار گزارشی منتشر نکرده است.
گزارش‌های این انجمن یکی از عینی‌ترین تصاویر از قیمت انواع کالا‌ها است و علاوه بر مشخص کردن آخرین قیمت کالا‌ها، میزان رشد ریالی آن‌ها نسبت به فصل گذشته را هم نشان می‌دهد؛ اما از قرار معلوم این انجمن همسو با بانک مرکزی و اداره گمرک و چندین نهاد اقتصادی دیگر، ترجیح داده است روند انتشار منظم افزایش قیمت‌ها در ایران را متوقف یا دسترسی به آن‌ها را محدود کند تا دولت مستقر بیش از این تحت فشار افکار عمومی و حامیانش قرار نگیرد.
گرانی‌ها در دولت ابراهیم رئیسی به اندازه‌ای افزایش یافته و رو‌به‌رشد است که به گفته احمدحسین فلاحی، نماینده مجلس، «حتی بچه‌‌مذهبی‌ها و انقلابی‌ها هم از آن خسته شده‌اند». فلاحی می‌افزاید: «مردم می‌پرسند مقصر وضع موجود چه کسی است؟ اگر مقصر دولت قبل بوده و کم کاری کرده است، چرا محاکمه نمی‌شود؟»