به گزارش اقتصاد 24، مرکز آمار ایران بهتازگی اقدام به انتشار گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی ایران کرده که این گزارش دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است.در بخشی از گزارش عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی! در حال حاضر آمارها از نرخ بیکاری حدود هشت درصد و تورم بالای ۴۰ درصد خبر میدهند.
افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیازهای روزانه است موضوعی که بارها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمتها به وضعیت عادی انجام نگرفته است.این در حالی است که بر اساس گزارشهای جهانی، اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد و البته نرخ ایدهآل رشد هم بین ۲ تا ۳ درصد است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: دو شاخص نرخ تورم و بیکاری در محاسبه شاخص فلاکت به عنوان ابزار مهم مورد استفاده قرار میگیرد موضوعاتی که از سالهای ۱۳۹۷ تا امروز هر روز وضعیت آن بحرانیتر شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: عملکرد اقتصاد با میزان تورم، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار میگیرد و این از دید هیچ یک از مسئولان و دولتمردان و حتی افراد جامعه پوشیده نیست و در نهایت میتوان گفت که وضعیت اقتصاد در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ بسیار بدتر و نامناسب برای تمام اقشار جامعه بوده است.
به گفته ندری، افزایش بیکاری شاغلین و افزایش افراد جویای کار، گرانی و افزایش لحظهای قیمتها به ویژه اقلام ضروری، تعیین کننده نهایی شاخص فلاکت جامعه است که در سال ۱۴۰۱ این شاخص رکورد جدیدی را قطعاً رقم خواهد زد.این اقتصاددان با تأکید بر اینکه طی سالهای اخیر، سیاستهایی با توجه به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذ شده که آثار تورمی قابل توجهی را در پی داشته است، گفت: افزایش شاخص فلاکت بر هزینههای سفره مردم و زندگی آنان به طوری تأثیرگذار بوده که طی ماههای اخیر شاهد کوچک شدن سفره ها، کاهش خرید مردم و بحران جدید در بازارهای بی تقاضا بوده ایم.ندری ادامه داد: تا پایان سال شاخص فلاکت مردم ایران به بالای ۶۰ درصد میرسد که این وضعیت برای اقتصاد و از همه مهمتر معیشت مردم بسیار نگران کننده است.