– دکتر مجید خادمی که بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده است، به گفته پزشکان حتی قابلیت خارج کردن گلوله از عمق چشم وجود ندارد و علاوه بر فقدان بینایی همچنین درد ناشی از بجا ماندن گلوله را نیز باید تحمل نماید.
– میرحسام ملکی از فاصله نزدیک مورد اصابت گاز اشک‌آور به صورت قرار گرفته و ماه‌هاست تحت عمل‌های جراحی مختلف قرار داشته و آسیب به صورت و فک وی آنقدر شدید بوده که مدت‌ها فقط با کمک نی و از مایعات تغذیه می‌کرده است.
– رضا عزتی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته است؛ علاوه بر چشم و صورت حتی تعدادی گلوله وارد پیکر و قلب می‌شود که مجبور به جراحی قلب شده و در حال حاضر نیز یکی از چشمان نقص شدید بینایی دارد و تعداد زیادی از گلوله‌ها در پیکر او باقی مانده و امکان خارج کردن آنها از بدن وجود ندارد.
پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری از طرح شکایت شماری از آسیب‌دیدگان از شلیک اسلحه مأموران جمهوری اسلامی و اشخاص نابینا شده در جریان سرکوب مسلحانه‌ی خیزش انقلابی ۱۴۰۱ خبر داده است.
پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری در تهران به «امتداد» گفته که پس از مراجعه تعدادی از آسیب‌دیدگان اعتراضات اخیر به وکیل و بررسی شواهد و مدارک کافی، اقدام به طرح شکایت نزد مراجع مختلف قضایی در استان‌های محل وقوع شده است.
دکتر مجید خادمی از جمله شاکیانی است که در پی شلیک مأموران حکومتی بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده است. پیام درافشان درباره آنچه برای دکتر مجید خادمی اتفاق افتاده گفته که او در پی جان باختن یکی از هموطنان در اعتراضات، حداقل وظیفه انسانی خود را حضور بر مزار این جانباخته و ابراز همدردی با خانواده می‌دانسته است. دکتر مجید خادمی به همراه مادر و خواهرش به آرامستان مراجعه کرده اما به دلیل مسدود شدن ورودی محل توسط مأموران آنها بازگشته‌اند و «در حال بازگشت از مکان نامشخصی به سمت ایشان شلیک صورت پذیرفته و دچار مصدومیت در یکی از چشمان خویش شده‌اند.»
دکتر مجید خادمی پژوهشگر مهندسی شیمی است و در زمینه پژوهش‌های دارویی فعالیت می‌کرده است. به گفته پیام درافشان او از «سرمایه‌های بی‌مانند کشور» است و دچار نقص دائم در چشم شده و بنا بر تشخیص پزشکان حتی قابلیت خارج کردن گلوله از عمق چشم وجود ندارد و بنابراین علاوه بر فقدان بینایی همچنین درد ناشی از بجا ماندن گلوله را نیز باید تحمل نماید.
یکی دیگر از شاکیان پرونده میرحسام ملکی است که از ناحیه صورت و فک به شدت آسیب دیده است. به گفته پیام درفشان این شهروند به دلیل شکل‌گیری اعتراضات در خیابان محل سکونتش و به توصیه همسایه‌ها به تغییر محل پارک اتومبیلش به محل امنی برای جلوگیری از آسیب دیدن به خیابان می‌رود اما «از فاصله بسیار نزدیک با اسلحه پرتابگر گاز اشک‌آور به صورت ایشان شلیک می‌شود و به حدی این فاصله نزدیک بوده که از شدت مهیب ضربه در نتیجه استخوان‌های فک بالا و پایین و دندان‌ها کاملا خرد می‌شود. میرحسام ملکی ماه‌هاست تحت عمل‌های جراحی مختلف قرار گرفته و آسیب به ناحیه فک و دهان آنقدر شدید بوده که به مدت طولانی فقط با استفاده از نی امکان تغذیه مایعات را داشته است.»
رضا عزتی شهروند دیگری است که به همراه همسر و فرزندانش به مراسم چهلم حدیث نجفی رفته بود و در راه بازگشت متوجه راه‌بندان و شلیک مأموران به سمت اتومبیل‌ها می‌شود. او از اتومبیل پیاده شده و با تکان دادن دست به سمت مأموران تلاش داشته به آنها بگوید در اتومبیل کودک است و شکلیک نکنند که خودش هدف چندین گلوله قرار می‌گیرد. بنا بر توضیحات پیام درفشان «علاوه بر چشم و صورت حتی تعدادی گلوله وارد پیکر و قلب می‌شود که مجبور به جراحی قلب شده و در حال حاضر نیز یکی از چشمان نقص شدید بینایی دارد و تعداد زیادی از گلوله‌ها در پیکر باقی مانده و بنا بر تشخیص پزشکان غیرقابل خروج است و در نتیجه تحمیل رنج فراوان نموده است.»
پیام درفشان همچنین توضیحاتی درباره مفاد قانونی در رابطه با این موضوع ارائه کرده است. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم نص قانونی است تصریح کرده «در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است.»
او افزوده که بنابراین «با لحاظ لزوم رعایت مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ابتدائا باید نسبت به شناسایی مرتکب اقدام شود و مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب و یا مرتکبین ممکن نشد بر اساس آنکه نباید خون شهروندان هدر شود دیه و ارش باید از بیت‌المال پرداخت گردد.»
همچنین به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در نتیجه کلیه مأمورین انتظامی و نظامی و امنیتی مکلف به رعایت موازین دقیق و مشخص در این قانون هستند.
ماده ۳ قانون مربوطه مواردی که مأمورین حق بکارگیری سلاح را دارند در ۱۰ مورد محدود نموده است و موکلین مصدوم شامل وضعیت هیچکدام از موارد نیستند.
بعلاوه تبصره ۳ ماده ۱۰ توضیح داده که «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب را رعایت نمایند:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
همچنین ماده ۷ قانون نیز تأکید کرده که «مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.»
پیام درفشان در ادامه گفته که «سوال جدی اینجاست که چرا هیچکدام از موارد رعایت نشده و اساسا سلاحی که فاقد تطابق با موازین قانونی کشور است و اسلحه ساچمه‌زن که همزمان تعداد زیادی تیر در شعاع گسترده شلیک می‌نماید و قابلیت کنترل به هدف را ندارد بنا بر دستور چه شخصی و با چه توجیهی و بر اساس طی مراحل کارشناسی قانونی چه مرجعی اینطور گسترده برای به‌کارگیری در اختیار قرار گرفته است؟»
این وکیل دادگستری افزده که «چطور این سلاح در ناآرامی‌های واقع شده در سال ۹۸ بنا بر تشخیص درست به کار گرفته نشده اما ناگهان برخلاف ضوابط قانونی کشور به این گستردگی بنا بر مسئولیت چه فردی اینگونه در اختیار تمامی نیروها قرار گرفته و با وجود ارائه گزارشات مبنی بر وقوع آسیب از طرف مراجع مسئول اما متوقف نشده است؟»
به گفته او همانطور که شواهد کافی وجود دارد این مسئله علاوه بر نابینا نمودن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و آسیب به بینایی و سلامت موکلین محترم حتی به اعضا و جوارح مانند قلب نیز صدمه رسانده و بر چه توجیهی صدها گلوله در شعاع کثیر بدون حتی امکان رعایت هدف‌زنی اینطور به گستردگی به کار گرفته شده است؟ آمر مسئول اصلی به کارگیری اسلحه نامناسب چه کسی است؟»
پیام درفشان افزوده که «تبصره ۱ ماده ۴ قانون بیان آمده که «تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود». بنابراین محرز است که شورای تأمین استان مسئولیت قانونی دارد که پاسخگو باشد چه افرادی موارد را انجام داده‌اند و اگر اطلاعی ندارد که مسئولیت سنگین‌تر می‌شود.»
سازمان حقوق بشر ایران سوم فوریه برابر با ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای از شلیک «هدفمند» مأموران جمهوری اسلامی به صورت و چشم معترضان خبر داده و نوشته بود که با توجه به «کثرت گزارش‌ها» درباره شلیک به سر و صورت و همچنین گستردگی این مسئله در سراسر ایران شلیک‌ها به طور «هدفمند» صورت گرفته است.
محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اینباره گفته که «یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق‌بشر و اجرای عدالت آشکار کردن ابعاد جنایات از طریق مستندسازی‌ست؛ و این امر مستلزم همکاری و مشارکت همه شهروندان است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او باید بدانند که از هیچ‌یک از جنایاتشان چشم‌پوشی نخواهد شد و باید در قبال تمام جنایاتشان پاسخگو باشند.»
۱۴۰ پزشک متخصص چشم در ایران نیز اوایل آذرماه گذشته با امضای بیانیه‌ای شهادت دادند که از شروع اعتراضات در اواخر شهریور امسال تا آن زمان، شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم‌شان به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند.
به گفته این پزشکان، تعداد زیادی از مجروحان اعتراضات اخیر بینایی یک یا دو چشم خود را از دست داده‌اند.
آمار دقیق معترضانی که از ناحیه چشم هدف شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند مشخص نیست، اما روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوم آذر در گزارشی از آسیب دیدن چشم دست‌کم ۵۸۰ نفر معترضان خبر داده بود.
کیهان لندن