«ایرانی‌ها به ازای هر یک میلیون دلار، ۴۰ درصد اضافی می‌پردازند؛ پولی که به دلالان و قاچاقچیان می‌رسد تا وجوه را به خارج از عراق منتقل کنند»
نشریه میدل‌ایست آی روز جمعه هفتم آوریل (۱۸ فروردین) در گزارشی، به موضوع خرید دلار آمریکا در بازار سیاه عراق از سوی ایران با قیمت‌های بالا و سپس توقف آن پرداخت.
به گزارش این نشریه، مقام‌های عراقی می‌گویند که ایران با خرید دلار آمریکا در بازار سیاه عراق، سبب شد بغداد برای پرداخت بدهی‌های خود به تهران از طریق کانال‌های رسمی تحت فشار قرار بگیرد.
نویسنده این مطلب با اشاره به تجارت گسترده میان ایران و عراق تاکید کرد: «ایران یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان به عراق در دو دهه گذشته بوده و با تامین گاز، برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی، تجارت بین دو کشور بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار در سال گزارش شده است.
با این حال، از زمانی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌های سختی را علیه ایران اعمال کرد، عراق برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات ایرانی با مشکل مواجه شد. بغداد توانست بیشتر بدهی گاز و برق خود را از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به دینار عراق پرداخت کند.
این دینارها از طریق حراج روزانه ارزی که بانک مرکزی عراق برگزار می‌کرد، به دلار آمریکا (که برای ایران مفیدتر است) تبدیل می‌شدند؛ اما واشنگتن در ماه نوامبر، محدودیت‌هایی را بر این حراج اعمال کرد تا افراد ناشناس و کشورهای تحریم‌شده مانند ایران دیگر نتوانند از این خدمات برای تهیه دلار استفاده کنند.»
به نوشته این رسانه، مقام‌های عراقی و سیاستمداران نزدیک به ایران می‌گویند پس از اقدام جدید دولت آمریکا، ایرانی‌ها برای به دست آوردن دلار، به‌شدت به بازار سیاه عراق متکی شدند و اکنون با اوج‌گیری مبادلات دلار در بازار سیاه، نرخ ارز به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و قیمت کالاهای مصرفی را افزایش داده؛ اقدامی که دولت عراق را در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان این کشور با مشکل مواجه کرده است.
میدل‌ایست آی در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «پس از آنکه دلارهای غیرقانونی از عراق به ایران، ترکیه، عمان و دبی سرازیر شدند، نرخ ارز در بازار سیاه عراق افزایش چشمگیری یافت. این نرخ در ماه فوریه به حدود ۱۸۰۰ دینار به ازای هر دلار رسید؛ در حالی که فقط سه ماه قبل از آن، ۱۴۸۰ دینار بود. هزینه مبادله دینار در بازار سیاه نیز با افزایش نرخ سایر ارزها و کارمزد معاملات غیرقانونی افزایش یافت. به گفته مقام‌های عراقی، ایرانی‌ها به ازای هر یک میلیون دلاری که معامله می‌کنند، حدود ۴۰ درصد اضافی می‌پردازند؛ پولی که به دلالان، واسطه‌ها و قاچاقچیان دلار می‌رسد تا این وجوه را به خارج از عراق منتقل می‌کنند.»
این رسانه به نقل از یک مقام ارشد عراقی نوشت: «پس از محدودیت‌های اخیر بانک مرکزی آمریکا، ایرانی‌ها در چهار ماه گذشته، در پی تلاش‌های دیوانه‌وارشان برای خرید دلار از بازار سیاه، زیان‌های بسیار زیادی متحمل شده‌اند. برخی از مقام‌های عراقی می‌گویند ایرانی‌ها هفته گذشته تصمیم گرفتند خرید دلار از بازار سیاه عراق را متوقف کنند و بلافاصله پس از آن، نرخ ارز در بازار سیاه به‌سرعت کاهش یافت.»
در بخش دیگری از این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است: «ایرانی‌ها جز توقف این روند چاره‌ای ندارند زیرا نمی‌توانند در درازمدت منابع بسیار زیادی را در ازای دریافت دلار از دست بدهند. خوشبختانه واکنش بازار به این تصمیم سریع بود و نرخ دلار شروع به کاهش کرد و تا چند روز دیگر، پایین‌تر هم خواهد آمد.»
بنا بر این گزارش، صرافی‌های اقلیم کردستان بازیگران اصلی قاچاق دلار به ایران در ماه‌های اخیر بودند. آن‌ها پیش از همه ابتکار عمل را به دست گرفتند تا دلارهای زیادی را که ذخیره کرده بودند، به فروش برسانند و از ضرر و زیانشان بکاهند. با این حال، هنوز خیلی زود است که به‌طورقطع گفته شود آیا کاهش نرخ و تصمیم صرافی‌های کردستان برای تخلیه دلار نتیجه مستقیم پایان فعالیت‌های ایران در بازار سیاه دلار عراق است یا خیر؛ زیرا مشخص نیست جمهوری اسلامی اکنون دلارهای خود را از کجا تامین خواهد کرد.
نویسنده مطلب میدل‌ایست آی در بخش دیگری اشاره کرد: «داده‌های حراج ارزهای خارجی در هفته آخر ماه مارس نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار فروخته شده است؛ در حالی که این رقم در هفته آخر فوریه ۱۶۸.۵ میلیون دلار بود. بیشتر این فروش‌ها مبالغی برای پوشش معاملات خارجی و اعتبار کارت‌های الکترونیکی از پیش‌پرداخت‌شده معرفی شده است. عمار خلف حمد، معاون بانک مرکزی عراق، گفته که افزایش فعالیت‌ها به دلیل رفع همه محدودیت‌ها در مزایده‌ها بوده است. با این حال، مقام‌های عراقی به این نشریه گفتند که بانک مرکزی ایالات متحده هیچ تغییری در محدودیت‌های اعمال‌شده در حراج ایجاد نکرده و افزایش فعالیت‌ها ناشی از عوامل دیگری از جمله نیاز وزارت تجارت به دلار برای پرداخت خرید بهای مواد غذایی است. یک منبع آگاه دیگر نیز تاکید می‌کند که در رویه‌های بانک مرکزی آمریکا در حراج ارز هیچ تغییری وجود ندارد، اما میزان معاملات بالا ناشی از برداشت زیاد دلار از سوی شهروندان از طریق کارت‌های از پیش‌پرداخت‌شده الکترونیکی است که یکی از سازوکارهای قاچاق دلار به شمار می‌رود.»
در ادامه این گزارش، درباره راهکارهای به دست آوردن ارز از طریق واسطه‌ها برای فروش به ایران آمده است: «محدودیت‌های بانک مرکزی آمریکا باعث شد دولت عراق با یک بحران بزرگ نقدینگی مواجه شود. بانک مرکزی تلاش کرد با راه‌حل‌هایی با این مشکل مقابله کند؛ از جمله این راه‌حل‌ها اجازه دادن به هر مسافر عراقی برای دریافت هفت هزار دلار پول نقد در فرودگاه بود و نه بیشتر. به این ترتیب، مسافران فقط با نشان دادن بلیت هواپیما می‌توانند از صرافی، بانک‌ها یا در فرودگاه هفت هزار دلار به ازای دینار دریافت کنند. قاچاقچیان برای استفاده از این فرصت، به استفاده از بلیت‌های جعلی رو آوردند. برخی دیگر نیز در ازای برداشت هفت هزار دلار سفر رایگان به دبی، ترکیه، ایران و لبنان را به عراقی‌ها پیشنهاد می‌دهند. در برخی موارد نیز در ازای دریافت مدارک هویت عراقی‌ها برای این معامله به آن‌ها پول نقد داده می‌شود. در همین حال، برخی شهروندان عراق از جمله مقام‌های دولتی گفته‌اند که از یافتن نام خود در فهرست مسافرانی که دلار دریافت کرده‌اند، شگفت‌زده شده‌اند و این نشان می‌دهد که هویت آن‌ها به سرقت رفته است. پس از آن، بانک مرکزی عراق در روز چهاردهم مارس دستورالعمل جدیدی صادر کرد که سهم مسافران را تنها به دو هزار دلار کاهش داد و برخی راهکارهای دیگر برای دور زدن این سیستم نیز بسته شد.»
در این زمینه، یکی از مشاوران محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق، به میدل‌ایست آی گفت: «ایرانی‌ها خرید دلارهای قاچاق را متوقف کرده‌اند. آن‌ها اکنون عصبانی‌اند زیرا ما را مسئول ضررهایی می‌دانند که برای به دست آوردن دلار متحمل شده‌اند. مردم در ایران و ترکیه دیگر از عراق دلار قاچاق نمی‌کنند و مقصد اصلی این کشورها دبی و اردن‌اند. پول‌ها از اردن یا دبی برداشت و به حساب قاچاقچیان واریز می‌شوند و آن‌ها در ازای دریافت پورسانت‌های کلان، این مبالغ را به ایرانی‌ها واگذار می‌کنند.»
به گزارش این رسانه، عراق در ماه اکتبر موفق شد تمام بدهی خود به ایران را بپردازد، اما این پول در حساب ویژه‌ای در بانک تجارت عراق قرار گرفت که ایران می‌تواند از آن برای خرید کالاهایی مانند دارو که تحت تحریم‌های آمریکا نیست، استفاده کند. با این حال، ایران می‌خواهد از این پول به هر نحوی که می‌خواهد استفاده کند.
مقام‌های عراقی به میدل‌ایست آی گفتند که ایران هنوز هشت میلیارد دلار در این حساب دارد که نمی‌تواند آن را برداشت کند. آن‌ها همچنین فاش کردند که وزیر خارجه عراق و رئیس بانک مرکزی این کشور در حال مذاکره با مقام‌های آمریکایی برای یافتن سازوکار مناسب برای پرداخت بدهی‌ها به ایران‌اند.
به گفته آن‌ها، عراق از واشنگتن درخواست معافیت کرده تا بدون هیچ مشکلی تا اطلاع ثانوی هزینه واردات انرژی قبلی و آتی خود را به دلار به ایران پرداخت کند. به گفته یکی از منابع آگاه دولت عراق، «آمریکایی‌ها گفتند که موضع ما را درک کرده و قول داده‌اند به وزارت خزانه‌داری آمریکا توصیه‌هایی کنند، اما هنوز پاسخ نهایی دریافت نکرده‌ایم. نشانه‌ها حاکی از آن است که آمریکایی‌ها به‌تدریج فشارها در این زمینه را کاهش خواهند داد».