جزییات قوانین مربوط به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی چنان دور مانده از زندگی امروزی و ناقض حقوق انسانی و حتی برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است، که شاید باور آن برایتان سخت باشد. این نوشتار درباره این قوانین هولناک درباره حجاب اجباری در ایران، هم‌زمان با شکلی بی‌سابقه از نافرمانی مدنی و اعتراض به حجاب از سوی زنان و دختران ایرانی است.
جمهوری اسلامی تنها حکومت و ایران تنها کشوری در جهان است که حجاب در قلمروی آن اجباری است و به زور نیروی مسلح، شبه نظامیان بسیج و نظام قضایی، بر شهروندان اعمال می‌شود. تحقیر متراکم ناشی از اعمال یک قانون غیرقابل پذیرش از سوی شهروندان، حالا به مرحله تعیین کننده‌ای رسیده است.
با آنکه آیت‌الله «روح الله خمینی»، رهبر انقلاب و موسس نظام اسلامی گفته بود که حکومت اسلامی «شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر اسلام است» و می‌تواند «قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است یکجانبه لغو کند»، یا «از فرایض مهم الهی مثل حج در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند»، موضوع حجاب اجباری که از احکام اولیه اسلام هم نیست اجرا می‌شود و به یک بحران فراگیر برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حجاب اجباری نمادی از التزامات و اجبارهای همزاد با جمهوری اسلامی ایران است، اما با این حال ۷ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ وارد قوانین ایران شده است. برخلاف گفته بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ایران همچون «ابراهیم رئیسی»، که حجاب را اختیاری خوانده بود، «علی خامنه‌ای» هرچه بیشتر به سن زمامداری‌اش افزوده شده، اصرار بیشتری بر اجباری بودن آن داشته و اخیرا مخالفت با آن را «حرام» هم خوانده است.
امری که فقط در دوره حیات خامنه‌ای آن هم برای مقلدانش واجب است، اما اجباری بودن حجاب محدود به نظر فقهی اولین و دومین رهبر جمهوری اسلامی نیست، چرا که نظام حاکم بر ایران رعایت نکردن حجاب اجباری را «جرم انگاری» کرده و دامنه آن را به حدی وسعت داده که در شدیدترین حالت، صدور حکم ارتداد (خروج از دین اسلام) علیه محکوم، بر اساس مصوبات قانونی موجود امکان پذیر است. مجازات ارتداد، اعدام است.
تجویز قانونی تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید برای رعایت حجاب اجباری
محور قانونی حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران از یک مصوبه مجلس در هشتمین سال انقلاب اسلامی است. «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی است که استفاده از آن‌ها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریمه دار می‌کند.» این قانون مصوب سال ۱۳۶۵، یعنی سه سال قبل از مرگ آیت‌الله خمینی است.
بر اساس ماده چهار این قانون، «کسانى که در انظار عمومى، وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف، و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به یکى از مجازات های مذکور در ماده دو محکوم می‌شوند.»
در این قانون مجازات پیش‌بینی شده، تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید، بین ۱۰ تا ۴۰ ضربه شلاق و بین ۲ هزار تا ۲۰ هزار تومان جریمه نقدی است. ده سال بعد از تصویب این، قانون مشخصی در جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب اجباری زنان به تصویب رسید و مجازات تخلف از آن را به زندان افزایش داد. در حال حاضر رکن قانونی جرم رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی زنان، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۷۵ است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ تا ۶۰ روز، یا بین ۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
این قانون، مشخصات حجاب شرعی را تعیین نکرده و تعریف آن را مبهم گذاشته است. اما بر اساس پیش‌بینی قانون اساسی جمهوری اسلامی، زمان بروز چنین ابهاماتی، باید به منابع مکتوب اسلامی و در مرحله بعدی فتواهای فقهی رجوع کرد.
گرچه برخی از روحانیون و مراجع تقلید شیعه مثل آیت‌الله «حسینعلی منتظری»، جانشین برکنار شده خمینی، برای حجاب قید اجبار قائل نبوده‌اند، اما در برخی از آرای فقهی امامیه که مبنای عمل در جمهوری اسلامی است، روحانیون تعریف حجاب را بر اساس یک تفسیر وسیع و گسترده، لزوم پوشاندن تمام بدن زن به‌جز صورت و کف دو دست می‌دانند.
به بیان دیگر، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن به‌جز صورت و کف دو دست، مصداق بی‌حجابی است. زنانی که جز این دو قسمت از بدنشان، پوشیده نباشد، متهم به ارتکاب جرم بی‌حجابی هستند.
اتومبیل حریم شخصی نیست و نداشتن حجاب در آن جرم است
در قوانین ایران منظور از ارتکاب عمل منافی عفت، هر محیط عمومی است و قصد متهم در پنهان کردن آن تاثیری بر رای دادگاه نخواهد داشت. به همین دلیل است که برداشتن روسری در اتومبیل با اینکه حریم شخصی است، عمل مجرمانه محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضایی است.
دستگیری افراد در مهمانی‌های خصوصی به‌جرم نداشتن حجاب اجباری هم با همین استدلال صورت می‌گیرد، چرا که بر اساس قوانین ایران به‌دلیل حضور افراد نامحرم در مهمانی، محیط عمومی محسوب می‌شود و زنان باید در آن حجاب شرعی داشته باشند.
شبه نظامیان نیروی مقاومت بسیج بر اساس ماده یک قانون «حمایت قضایی از بسیج»، و ماموران نیروی انتظامی بر اساس قانون تشکیل آن در سال ۱۳۶۹، ضابط قضایی محسوب می‌شوند و در صورتی‌که شاهد رعایت نشدن حجاب اجباری حتی در مهمانی خصوصی باشند یا دو شاهد مهمانی را به آن‌ها گزارش دهند، وظیفه دستگیری و تشکیل پرونده علیه متهمان را دارند. دستگیری فروشندگان لباس‌هایی که جمهوری اسلامی بر اساس قانون سال ۱۳۶۵ «منافی عفت عمومی» می‌داند هم به‌همین ترتیب است.
بر اساس قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که نام آن اخیرا به فرماندهی انتظامی تغییر کرده، اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی این نهاد، مشخصا مامور «کشف جرم» بی حجاب است.
«جرم بی حجابی» تا مجازات اعدام می‌تواند پیش برود
اما مقاومت زنان در برابر بازداشت از سوی ماموران از جمله ماموران گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی، بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «تمرد از دستور مامور دولتی» است و در صورتی‌که فردی مظنون یا متهم رعایت نکردن حجاب اجباری باشد، و در برابر دستگیری و بازداشت مقاومت کند، مرتکب جرم‌های متعدد شده و مجازاتش سنگین می‌شود.
جرم بی‌حجابی مطابق رویه جاری در جمهوری اسلامی ایران، هم در دادگاه‌های کیفری و هم در دادگاه انقلاب اسلامی قابل رسیدگی است. مطابق ماده ۵ قانون «تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب اسلامی» رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى و محاربه یا افساد فى‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
در صورتی‌که در مرحله بازپرسی و تحقیق، دادسرا تشخیص دهد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعی زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامى بوده و هتک کننده ارزش‌هاى اسلامى است، مشمول عنوان «افساد فى‌الارض» خواهد بود و به‌جای دادگاه کیفری، در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مجازات اعدام برای اتهام افساد فی‌الارض به دفعات در دادگاه انقلاب صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم به جرم نقض حجاب اجباری دارای انگیزه‌های مجرمانه‌اى مانند تشویق دیگران به بى‌حجابى یا تبلیغ علیه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر یک از این جرایم هم محکوم خواهد شد. در تفسیری موسع از قانون، قاضی می‌تواند متهم به رعایت نکردن حجاب شرعی را اگر به قصد انکار عمدی ضرورت حجاب شرعى تشخیص دهد، با جمع شدن شرایط دیگر، مسبب تحقق «ارتداد»، یعنی خروج از اسلام بداند که مجازات آن هم می‌تواند اعدام باشد.
محکومان جرم بی‌حجابی امکان تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه ندارند
به‌جز صدور حکم اعدام که حتما باید به تایید دیوان عالی کشور برسد، مطابق ماده ۲۳۲ قانون آیین نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، هیچ امکانی برای تجدید نظر از حکم دادگاه اولیه برای محکومان پرونده‌های بی‌حجابی وجود ندارد و حکم صادر شده از سوی دادگاه اولیه، «قطعی و غیرقابل تجدیدنظر» است.
جرم بی‌حجابی مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی «جرم مشهود» است و فردی که از سوی ماموران دستگیر می‌شود، مفروضا «متهم» است. اگر متهم از سوی ماموران به قوه‌قضاییه ارجاع داده نشود، در واقع مامور مرتکب تخلف شده است. در صورتی‌که متهم در دادگاه محکوم شود، حکم او بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.
قانون اجباری شامل حال زنان و مردان در قلمروی زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران از هر ملیت و مذهبی است.
دویست روز از آغاز اعتراضاتی به حجاب اجباری که با مرگ «مهسا امینی» در زمان بازداشت در گشت ارشاد آغاز شده می‌گذرد، باوجود سرکوب گسترده و کشته شدن صدها نفر از ایرانیان به‌دست ماموران مسلح جمهوری اسلامی و بازداشت هزاران معترض، زنان و دختران ایرانی در چهل و چهار سالگی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، یکی از نمادین ترین مظاهر حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی حجاب اجباری را به چالشی جدی کشانده‌اند.
ایران وایر
فرامرز داور