کسری شدید بودجه، دولت ابراهیم رئیسی را با چالش‌های جدی روبرو کرده که یکی از پیامدهای آن ادامه تورم افسارگسیحته و عجز دولت در پرداخت حقوق به موقع فرهنگیان در آخرین ماه سال گذشته بود.
با ادامه بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در اجرای تعهداتش، رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته و برخی نمایندگان مجلس خواستار استعفا یا عزل او شده‌اند.
خبرگزاری فارس، از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و حامی دولت روز یک‌شنبه، ۲۰ فروردین با استناد به “اطلاعات به دست آمده از مقامات آگاه” مدعی شد مسعود میرکاظمی به‌زودی از سمت خود برکنار می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی جانشین احتمالی میرکاظمی
این رسانه بدون اشاره به علت این برکناری نوشته داود منظور، رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی یکی از گزینه‌های اصلی سکان‌داری سازمان برنامه و بودجه است.
پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ انتقادهای زیادی به آن مطرح شد. یکی از انتقادها به کسری شدید بودجه و درآمدهای موهوم در برآوردهای دولت مربوط می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که جمهوری اسلامی سال آینده به طور میانگین روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت متوسط هر بشکه ۸۵ دلار بفروشد و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این راه درآمد داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند درآمدهای مورد انتظار دولت واقع‌بینانه نیست و کسری شدید ناشی از آن دولت را برای تامین نیازهای جاری مانند پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات زیادی روبرو می‌کند.
“بودجه بی‌برنامه، آینه تمام‌نمای دولت“
محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران دی ماه سال پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را “بازتاب تمام‌نمای دولت” خوانده و می‌گوید با مرور تیترها و مطالب در روزنامه‌ها در مورد این لایحه به انتقادهایی مانند “در نظر نگرفتن تحریم‌های نفس‌گیر، عمیق‌تر شدن رکود تورمی، نگرانی حقوق‌بگیران از فقیرتر شدن” و ناتمام ماندن بیشتر پروژه‌های عمرانی برمی‌خوریم و این پرسش مطرح است که “بودجه بی‌برنامه کجا می‌رود”.
او نوشت: «دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که اتفاقا اصرار دارد با خودآزاری در آن بماند را تقدیم مجلس نکرده و لذا مشکلی را با آن حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد.»
ناتوانی دولت در انجام تعهداتش در روزهای پایانی سال پیش با عدم پرداخت به‌موقع حقوق فرهنگیان آشکارتر شد و انتقادهای سختی را متوجه وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کرد.
درخواست عزل یا استعفای میرکاظمی
عبدالحسین روح الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تازگی عدم پرداخت حقوق فرهنگیان تا ۲۹ اسفند را “بهت‌آور و شوکه‌کننده” خواند و از رئیس دولت خواست، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به خاطر این قصور عزل کند.
علیرضا منادی سفیدان، نماینده تبریز در مجلس نیز هفته گذشته با تاکید بر این که سازمان برنامه و بودجه در به تعویق افتادن پرداخت حقوق فرهنگیان مسئولیت دارد، از میرکاظمی به خاطر خودداری از شفاف‌سازی و گزارشی‌دهی انتقاد کرد و خواهان استعفای او شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز پیش در حاشیه نشست هیئت دولت گفت، از منادی به دستگاه‌های نظارتی شکایت کرده و ادعا کرد، سخنان او “هم تحریک‌کننده است و هم تشویق‌کننده به بی‌انضباطی”. ظاهرا میرکاظمی به تداوم اعتراض‌های فرهنگیان اشاره دارد.
برخی ناظران بر این باورند که اگر گزارش خبرگزاری فارس درباره برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه درست هم باشد تغییری جدی در وضعیت ایجاد نمی‌شود زیرا معضلات اقتصادی ادامه دارند و تیم اقتصادی دولت در مجموع ضعیف و ناکارآمد است.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی درباره امکان تحقق شعارهای دولت درباره مهار تورم و رونق تولید می‌گوید، باید پذیرفت که وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر “سیاست‌های خارجی و بیرونی و همچنین وضعیت اجتماعی داخلی” قرار دارد و “خوب نیست”.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی را از جمله به حمایت از گروه‌های تروریستی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. سرکوب خونین معترضان در جنبش اعتراضی گسترده‌ای که از روزهای پایانی شهریور ماه آغاز شد بر شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزوده است.
تیم اقتصادی ضعیف و ناکارآمد دولت رئیسی
علی قنبری کنترل نقدینگی را یکی از پیش‌شرط‌های مهم مهار تورم عنوان کرده و می‌گوید، یکی از عوامل کنترل نقدینگی به حداقل رساندن کسری بودجه است اما امروز میزان کسری بودجه بسیار بالاست و در دولت سیزدهم کسری بودجه بیشتر از دولت‌های گذشته شده است.
خبرگزاری ایلنا بیستم فروردین از قول قنبری نوشت: «برای کنترل تورم دولت باید یک تیم اقتصادی کارآمد و قوی داشته باشد که امروز متاسفانه دولت فاقد این تیم است و تیمی که در این دولت بر سر کار آمده تیمی نیست که بتواند شرایط مناسب برای کنترل تورم را فراهم آورد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است، برای رسیدن به ثبات اقتصادی باید به طور همزمان و هماهنگ در مسیر حل مشکلات و مسائل داخلی و خارجی گام برداشت و این تنها شرط تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید است.
دویچه وله