آیا تغییر در تیم اقتصادی کابینه می‌تواند راهگشا باشد؟ سه‌شنبه۲۲فروردین، «علی بهادری جهرمی»، سخنگو دولت، از تغییرات جدید در کابینه خبر داد و این تغییرات را متاثر از «شرایط روز جامعه» دانست. پس از آن، «داوود منظور»، به‌جای «مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامهوبودجه، «محمد آقامیری» به‌جای «جواد ساداتی نژاد»، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، و «محمدصادق خیاطیان»، به‌جای «علی وحدت»، مدیرعامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام شدند. منظور از این تغییرات چیست؟
ناهماهنگی در بین اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم نکته مخفی و پوشیده‌ای نبود و نیست، تقریبا از همان ابتدای شکل‌گیری کابینه دولت «ابراهیم رئیسی» و مطرح شدن نام‌های پرشمار به‌عنوان ارکان و اعضای تیم اقتصادی دولت، و حتی پس از شکل گیری آن، یک نکته بدون تردید در میان ناظران و تحلیلگران مکرر مطرح می‌شد که این تیم اقتصادی نمی‌تواند ارکستری با نوایی هماهنگ باشد.
این گمانه‌زنی در ادامه فعالیت دولت سیزدهم، مصادیق و نشانه‌های پرشماری برای تایید یافت. از ناهماهنگی «محسن رضایی»، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی و «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد بر سر اعلام افزایش یارانه‌ها و خبر خوش یارانه‌ای گرفته، تا اختلافات بودجه‌ای مسعود میرکاظمی با وزیر اقتصاد و دیگر وزرا در فصل تدوین بودجه، همگی تایید کننده ناهماهنگی در این تیم بود.
«داوود منظور»، «محمد آقامیری» و «محمدصادق خیاطیان»، تغییرات جدید کابینه اقتصادی دولت رئیسی
از طرفی اصرار و تاکید هر چندوقت یک بار ابراهیم رئیسی بر این نکته که «محمد مخبر» فرمانده و مسوول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است نیز، خود نشانه دیگری است بر این ناهماهنگی نظری و عملی که قرار است با یادآوری این حکم فرماندهی، حلوفصل شود.
البته اگر بخواهیم منصف باشیم، ناهماهنگی تیم اقتصادی حتی تنها مختص دولت سیزدهم نبود و دولت‌های پیشین نیز با همین معضل دست به گریبان بوده‌اند. تغییر پرشمار اعضای تیم اقتصادی دولت‌ها در میانه راه فعالیت آن‌ها، یکی از نشانه‌های آشکار برقرار بودن این وضعیت در تمامی دولت‌هاست.
بخشی از این مشکل را باید در نظام غیرحزبی انتخابات و تشکیل دولت‌ها در فضای سیاسی ایران جست‌وجو کرد. نامزدهای انتخاباتی معمولا با هویت حزبی در این رقابت حاضر نمی‌شوند، حمایت از نامزدها، جبهه‌ای در قالب ائتلاف‌های خلق‌الساعه شکل می‌گیرد و حتی اگر نامزد انتخاباتی وابستگی و فعالیت جزیی داشته باشد، در دوره رقابت و پس از برنده شدن رفتاری غیرحزبی داشته و از قضا بر این موضوع اصرار می‌ورزد.
در چنین وضعیتی تا پیش از پیروزی یکی از نامزدها در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و ماموریت او برای تشکیل دولت، نمی‌توان حدس نزدیک به واقعیتی درباره تفکر اقتصادی حاکم بر دولت آتی و اعضای تیم اقتصادی داشت.
کما اینکه در نهایت این ابهامات در قالب چانه‌زنی‌‌های سیاسی، امتیازدهی‌ها و امتیازگیری‌هایی از این دست تعیین می‌شوند.
طبیعی است دولت شکل گرفته در چنین سازوکار و فرآیندی، نمی‌تواند دولتی هماهنگ باشد.
ریشه دیگر ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت‌های گوناگون، نداشتن نظریه و تفکر جامع اقتصادی در میان دولت‌ها و روسای آن‌هاست. در خلاء نظری و فقدان نظریه و تفکر اقتصادی، به‌ویژه در میان روسای دولت‌ها، افرادی ذیل تیم اقتصادی گرد هم جمع می‌شوند که الزاما مسیر نظری و عملی همسانی را دنبال نمی‌کنند.
«مسعود نیلی»، اقتصاددان که در شماری از دولت‌ها به‌عنوان مشاور و دستیار اقتصادی روسای دولت کار کرده، این وضعیت را تا حدودی دلخواه و عمدی می‌پندارد. به گفته آقای نیلی، در چنین موقعیت‌هایی که اعضای تیم اقتصادی دولت دارای اختلاف نظر هستند، فضا برای رییس دولت فراهم می‌شود تا نظر خود را با حمایت ضمنی از یکی از طرف‌های درگیر، به کرسی بنشاند.
بدین ترتیب نبود فرماندهی واحد و نداشتن تفکر و نظریه منسجم اقتصادی را می‌توان ویژگی مشترک تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی دانست، هرچند که میزان ناهماهنگی‌ها بسته به شرایط کلان اقتصادی، اقتدار سیاسی رییس دولت و ویژگی‌های فردی اعضای دولت، تفاوت‌هایی را رقم زده است.
خروج سیاسی‌ترین عضو تیم اقتصادی
صرف‌نظر از این شرایط کلان و عمومی دولت‌ها، خروج مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامهوبودجه و جواد ساداتینژاد، وزیر جهادکشاورزی از کابینه سیزدهم به‌طور خاص و اختصاصی، چندان دور از ذهن نبود. شایعه برکناری یا کناره‌گیری مسعود میرکاظمی تا پیش از این نیز چندباری مطرح شده بود.
میرکاظمی بی‌تردید سیاسی‌ترین عضو تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود و از همان ابتدا نیز چالشی بر سر فرماندهی محمد مخبر در این تیم به حساب می‌آمد. میرکاظمی متعلق به جبهه پایداری از افراطی‌ترین گرایش‌ها در میان اصولگرایان است و در همان زمان بستن دولت سیزدهم گفته می‌شد که به‌دنبال مهره‌چینی در دیگر ارکان اقتصادی دولت، به‌ویژه وزارت نفت است که به‌دلیل سابقه وزارت در این وزارت‌خانه در دولت «محمود احمدی‌نژاد»، خود را محق به این کار می‌دانست.
در عین حال، اختلاف نظر او با احسان خاندوزی در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰، یا نارضایتی وزرا از سخت‌گیری‌های او در تخصیص منابع به رسانه‌ها راه یافته بود.
تاخیر در تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و تاخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه که یک سال پس از پایان دوره برنامه ششم توسعه همچنان در گیرودار تدوین است، مصادیقی از ناکارآمدی در اداره این سازمان به حساب می‌آیند.
ضمن آنکه رفتار ستیزه‌جویانه مسعود میرکاظمی در مواجهه با نمایندگان مجلس نیز از جمله حاشیه‌های رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه بود. او چندباری انگشت اتهام در ناترازی بودجه دولت را به سمت مجلس گرفته بود که به گفته میرکاظمی، با افزایش سقف بودجه و هزینه‌تراشی‌ها، حساب‌وکتاب دولت را برهم می‌زنند.
ریاست مسعود میرکاظمی بر سازمان برنامهوبودجه، دو روز پس از برگزاری نشستی خبری پایان گرفت، جلسه‌ای که بخش عمده آن، به ارائه آمار و ارقام بودجه ۱۴۰۱ و خط‌و‌نشان کشیدن برای دولت قبل اختصاص داشت.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که راوی جدایی‌های اخیر دولت بود، دلیل خروج میرکاظمی از دولت را بیماری قلبی او و درخواستش برای سبک کردن مسوولیت‌هایش عنوان کرد.
اما مهم‌ترین عامل در قطعی‌شدن خروج میرکاظمی از دولت سیزدهم را باید در گزارش کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلسجست‌وجو کرد. در آن گزارش که مناسبت تهیه و تدوینش، رسوایی پرداخت نشدن حقوق معلمان و کارکنان آموزش‌و‌پرورش در اسفند۱۴۰۱ بود، فهرستی از متهمان آن اخلال و ناهماهنگی آمده بود که سازمان برنامه و بودجه، یکی از آن‌ها بود.
ناهماهنگی در پرداخت حقوق اسفند معلمان پیش از میرکاظمی، قربانی دیگری از دولت گرفته بود و یوسف نوری، وزیر آموزش‌و‌پرورش برای رهایی از استیضاح احتمالی و حواشی پرسش و پاسخ‌های بعدی، پیش‌دستی کرده و با تقدیم استعفا نامه خود به ابراهیم رئیسی، مشکل را چاره کرده بود.
مسعود میرکاظمی و سازمان متبوعش حتی در واکنش به همین گزارش کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس به رییس این کمیسیون تاخته، و از «علیرضا منادی» شکایت کرده بودند. میرکاظمی حتی منادی را به تحریک آموزش‌و‌پرورش به بی‌انضباطی مالی و بی‌قانونی متهم کرده و گفته بود: «اینکه پوپولیستی رفتار کنند و از نردبان معلمان بالا روند تا چهار تا رای جمع کنند، باعث نمی‌شود نظم و انضباط مالی دولت دچار خدشه شود.»
وزنه سنگین مخبر
اگرچه مسعود میرکاظمی سمت معاونت رییس‌جمهوری و ریاست بر سازمان برنامه و بودجه را وا نهاد، اما بر اساس اعلام سخنگوی دولت، میرکاظمی به‌عنوان مشاور در کنار تیم اقتصادی دولت فعالیت خواهد کرد. اعطای این پست فرمایشی به مسعود میرکاظمی می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که دولت رئیسی همچنان تلاش دارد تا اعضای جبهه پایداری را متحد با دولت در کنار خود نگه دارد.
حذف میرکاظمی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند به معنای سنگین شدن بیشتر وزنه محمد مخبر در دولت باشد که در رسانه‌ها از این دو، به‌عنوان دو رقیب در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت یاد می‌شد. مخبر پیش از این موفق شده بود محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی و معاون اجرایی رییس دولت را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف کند.
جانشین مسعود میرکاظمی اما وجهه سیاسی ندارد. داود منظور، در این کمتر از دو سال عمر دولت سیزدهم، معاون احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی بوده است با توجه به سابقه همکاری این دو نفر و همین‌طور خاستگاه مشترک آن‌ها یعنی دانشگاه امام صادق، شاید این انتظار دور از ذهن نباشد که دست‌کم اختلافات سازمان برنامه – وزارت اقتصاد فروکش کرده و روند اداری بین خزانه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به‌شکل مطلوب‌تری جریان بگیرد.
داود منظور از سه وجه مشترک اکثریت کابینه ابراهیم رئیسی، یعنی عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تجربه مدیریت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و همچنین تحصیل یا تدریس در دانشگاه امام صادق، دو ویژگی را داراست.
منظور ۵۸ ساله دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه امام صادق در رشته اقتصاد و معارف اسلامی گذرانده، و به تعبیری امام‌صادقی است و با این حساب، یک امام صادقی دیگر به جمع مدیران ارشد دولت افزوده شده است.
ضمن آنکه او همچون شمار دیگری از اعضای دولت سیزدهم از مدیران دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به‌حساب می‌آید، رییس جدید سازمان برنامهوبودجه در دولت‌های نهم و دهم، در دو وزارت‌خانه اقتصاد و نیرو سمت‌هایی در سطح معاون وزیر داشته است.
داود منظور همچنین در دوره‌ای که به دستور احمدی‌نژاد سازمان برنامهوبودجه منحل شده و به معاونت رییس‌جمهوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تغییر یافته بود، سمت معاون برنامه‌ریزی این معاونت را برعهده داشت.
خاندوزی؛ تنها بازمانده
تیم‌های اقتصادی در دولت‌ها، اعضای پرشماری دارد، از معاون اقتصادی تا مشاورین و دستیاران اقتصادی و وزرای مربوطه، اما سه عضو اصلی تیم اقتصادی دولت‌ها را رییس سازمان برنامهوبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می‌دهند. از این مثلث اصلی اقتصادی دولت سیزدهم در کمتر از دو سال، دو عضو تغییر کرده‌اند. «علی صالح آبادی» رییس کل پیشین بانک مرکزی، قربانی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شد و در دی۱۴۰۱ جای خود را به «محمدرضا فرزین» داد و حال، داود منظور برجای مسعود میرکاظمی تکیه زده تا احسان خاندوزی، تنها بازمانده از سه‌گانه اصلی تیم اقتصادی دولت، خود را تثبیت‌شده‌تر از قبل فرض کند.
هرچند که به رغم این جابه‌جایی‌ها، مشکل فقدان تفکر منسجم و نظریه اقتصادی موزون در دولت سیزدهم همچنان برقرار باقی خواهد ماند.
از آنجا که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی در ایران ساختاری و بنیادین است که اصلاح آن نیازمند امری فرا قوه‌ای است، چنین تغییراتی درصد محدودی از تفاوت‌ها را رقم می‌زند که عمدتا به توانایی‌ها و ویژگی‌های فردی افراد بازمی‌گردد.
شرط لازم حلوفصل مصائب اقتصادی ایران در گرو رفع و رجوع مسائلی است که در سیاست‌داخلی و خارجی و حوزه روابط بین‌الملل ریشه دارد، که با رفتن میرکاظمی و آمدن منظور، تغییری را تجربه نخواهد کرد.
تاثیر این جابه‌جایی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، از تفاوت در روانی و تسهیل احتمالی رویه‌های اداری فراتر نخواهد رفت.
درگیر در ناکارآمدی‌ها
حکایت دیگر خروجی فروردین۱۴۰۲ دولت سیزدهم، یعنی جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی، حکایتی متفاوت است.
بروز بحران‌های متعدد در بازار اقلام و محصولات مرتبط با حوزه کاری ساداتینژاد در کمتر از دو سال گذشته، چنان بود که به‌راحتی نمی‌شد بر ناکارآمدی در این حوزه چشم پوشید. البته شاید این از شوربختی ساداتینژاد بود که هم سیاست حذف ارز ترجیحی و هم رشد بی‌سابقه قیمت محصولات غذایی در سطح جهانی به‌دلیل تبعات به‌جا مانده از جهانگیری بحران کرونا، و پس از آن جنگ روسیه و اوکراین، همگی در دوره وزارت او رقم خورد.
اما هرچه بود، تا آخرین دقایق حضور جواد ساداتینژاد در وزارت جهادکشاورزی، او با تبعات حذف ارز ترجیحی و تامین نهاده‌های تولید دام و طیور دست به گریبان بود و سامانه بازارگاه، دامدار کارت و دیگر تمهیدات او برای سامان‌دادن به این حوزه، راه به‌جایی نبرد.
نوسان نرخ تورم غذایی در سطوحی بی‌سابقه در این دوره زمانی، از دیگر ویژگی‌های وزارت ساداتینژاد بود که راه خروج او از دولت را هموار کرد.
در آخرین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی در جهان، نام ایران در ردیف چهارمین کشور با بالاترین سطح تورم غذایی ثبت شد، رتبه‌ای که کم‌و‌بیش در طی سال‌های اخیر در کنار نام کشورهایی همچون ونزوئلا، زیمبابوه، لبنان، رواندا و آرژانتین تکرار شده است.
بحران‌های مقطعی در بازار گوشت قرمز و مرغ، شیر و لبنیات از جمله حاشیه‌های دوره وزارت ساداتی نژاد بود، رسیدن قیمت گوشت قرمز به سطح بی‌سابقه کیلویی نیم میلیون تومان، به مسلخ بردن دام‌های مولد و آبستن به‌دلیل ناتوانی دامداران در تامین خوراک دام، تصاویری آشکار از ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در سامان‌بخشی به بخش کشاورزی بود.
برگشت خوردن محصولات باغی و جالیزی صادراتی از مقاصد صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در حوزه‌های مختلف تولید و توزیع کشاورزی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این دوره حاشیه‌ساز بود.
در عین حال، نارضایتی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های از عملکرد وزارت جهادکشاورزی نیز مزید بر علت شد تا ساداتینژاد، زودتر از آنچه گمان می‌کرد با میز و صندلی وزارت خداحافظی کند.
اگرچه بخش عمده‌ای از عملکرد بخش کشاورزی در ایران به میزان بارندگی و وضعیت خشکسالی مرتبط است، اما به هرحال کارنامه بخش کشاورزی در حساب‌های ملی و گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی به نام وزارت‌خانه و وزیر جهادکشاورزی نوشته می‌شود که از این منظر نیز کارنامه کاری وزارت جهادکشاورزی در دوره وزارت ساداتی نژاد، یکسره ناامید کننده است.
نمودار تغییرات فصلی بخش کشاورزی
هرچند باید به این فهرست از ناکارآمدی‌ها، موضوع فساد و رانت در زیرمجموعه‌های وزارت جهاد، از جمله در عملکرد سازمان تعاون روستایی در حوزه واردات نهاده و ناکارآمدی در تامین میوه‌های شب عید ۱۴۰۱ را افزود که در نهایت به برکناری مدیر این مجموعه منتهی شد.
موضوع اعطای رانت ۱۶ میلیون یورویی اعتبار واردات چای به یک مجموعه واردکننده نیز، از جمله شبهاتی بوده که دامنگیر وزیر پیشین جهاد کشاورزی شد، تا آنجا که داد فعالان حوزه تولید و بازرگانی چای و دمنوش را درآورد و آن‌ها را به نامه‌نگاری با محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی واداشت.
با این حال، اگر ناکارآمدی و نابسامانی در حوزه جهادکشاورزی را دلیل اصلی خروج جواد ساداتینژاد بدانیم، باید این حق را برای او محفوظ نگاه داشت که پرسد مگر او تنها وزیر ناکارآمد کابینه سیزدهم بوده؟ یا مثلا اوضاع در وزارت صنعت، معدن‌وتجارت چه تفاوتی با حوزه کشاورزی دارد؟
آرش حسن‌نیا
ایران وایر