وی افزود: نکته مهم بحث بی ثباتی اقتصاد و نوسانات نرخ ارز در ایران و روسیه است که باعث این اتفاق در ترکیه شده است. وگرنه در دوره‌های قبل هم شاهد خروج سرمایه بودیم، اما به این شدت بی سابقه است. هفت میلیارد دلار که درچندسال اخیر به ترکیه رفته است، اما مجموعا میزان خروج سرمایه از ایران در سال‌های اخیر از جمله پس از سال ۹۸ بسیار بیشتر شده است.
وی در ادامه نسبت به ایجاد بستر‌های بازگشت سرمایه به کشور افزود: تنها راهی که می‌توان سرمایه گذاران را از هر کانال به داخل برگرداند و افراد متقاعد شوند که در یک بخش از ایران سرمایه گذاری کنند، بازدهی مناسب همراه با اطمینان و کاهش ریسک است.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: دو معیار اساسی در سرمایه گذاری وجود دارد و غیر از این دو هیچ اقدامی ارزش ندارد. اول بازدهی و دوم ریسک سرمایه گذاری است. تا زمانیکه نتوانیم این ثبات را در ایران ایجاد کنیم و ریسک تحریم‌های اقتصادی و جنگ و تضاد‌های سیاسی و رفتار‌های بخش دولتی را کاهش ندهیم، سرمایه گذاری در ایران رخ نمی‌دهد. در ایران دولت بعضا با رفتار‌ها و بخشنامه‌ها و قوانین نااطمینانی را ایجاد می‌کند که سرمایه افراد را از بین میبرد. ما زمانی می‌توانیم سرمایه گذاری داشته باشیم که ثبات به کشور برگردد. ثبات نیز در راستای آشتی با دنیا و اقتصاد و جهانی و کاهش ریسک در داخل شکل نمی‌گیرد.
امام وردی در پایان درباره اقدامات قانونی دولت برای خروج سرمایه از کشور گفت: زور در اقتصاد هیچ معنا و مفهومی ندارد، اقتصاد یک موجودیست که بر اساس منطق و عقلانیت و اعداد حرکت می‌کند و با بخشنامه و دستور سامان نیافته است. بحث هم اصلا دولت نیست، یک عقلانیت سیاسی باید در حاکمیت ما شکل بگیرد و کلیه قوا باید به یک سری نتیجه گیری برسند تا این مشکل حل شود. در واقع ما زمانی می‌توانیم جلو خروج سرمایه را بگیریم که حاکمیت سیاسی بخواهد مشکلات را بصورت زیربنایی حل کند.