تابستان سوزان برای مستاجران!

By | ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

رضا صادقیان
فرارسیدن فصل تابستان آغاز چالش توان‌فرسا مستاجران برای تمدید قرارداد خانه، اسباب‌کشی و جستجو برای سرپناه جدید با توجه به تورم سال گذشته است.

سال قبل دولت به دنبال کنترل نرخ اجاره‌بها بود. مصاحبه‌های امیدوارکننده وزیر مسکن و شهرسازی، مرحوم رستم قاسمی در سال 1401 در آرشیو نشریات موجود است. خلاصه محتوی آن مصوبه چنین بود: برای کنترل افزایش اجاره‌بها دولت مصوبه‌ای در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور را به تأیید سران قوا و دیگر اعضا رسید. اما امکان اجرایی کردن همین مصوبه در سال گذشته به دلیل نبود قوانین فراهم نشد.

تنها پیامد مصوبه نرخ اجاره‌بها برای کنترل این بازار چیزی نبود جزء تنش افزون‌تر در روزهای نخست ابلاغ آن بود. سرانجام آنکه صاحبان خانه تا جایی که امکانش بود و دلال‌های مسکن بنا به دلایل مشخص از جمله نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه اجاره‌بها مستاجران را مجبور به پرداخت اجاره‌بهای بیشتر و یا اسباب‌کشی به دیگر نقاط شهرها کردند. رشد حاشیه‌نشینی در سال 1401 و جابجای مستاجران از مناطق نسبتا خوب به منطقه‌های پایین‌تر بر همین اساس اتفاق افتاد.

امسال نیز صدای نامیمون اجاره‌بهای بدخیم و کمرشکن به گوش می‌رسد. پرداخت مبلغ 6 الی 10 میلیون تومان برای کارمندان و حقوق بگیران با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد در سال 1401 بسیار دشوار است. بنابراین باز هم شاهد جابجایی‌های ناخواسته، اسباب‌کشی‌های بیشتر و رفتن به مناطق پایین‌تر و افزایش حاشیه‌نشینی خواهیم بود.

حکایت غم‌بار اجازه‌نشینی در کشورمان بیش از سایر روایت‌ها تلخ و جانسوز است. داستانی که گویا سرانجامی روشن و امیدوار کننده برای آن متصور نیست و در مقایسه با سال‌های گذشته شرایط بدتر می‌شود و حتی امید خانه‌دار شدن مستاجران همچون سراب باقی خواهد ماند. اجاره‌نشین نه تنها خوش‌نشین نیست،‌ بلکه گاه در پنجه بی‌رحم اکثر صاحب‌خانه‌ها، بنگاه املاک، دلال‌ها، واسطه‌گران و حتی همسایه‌های پُرحاشیه برای زندگی و گذران امروز به فردا و زیستن در آرامش گرفتار می‌آید. چرا که تنها جرم اجاره‌نشین‌ها نداشتن خانه و تحمل تورم، گرانی، عدم سیاست‌گذاری مناسب از سوی دولت،‌ مصوبه‌های بی‌سرانجام،‌ طمع صاحبان خانه، اجاره‌دارها و… است.

تردیدی نیست؛ اجازه‌نشین‌ها بیش از سایر شهروندان متحمل گرانی، تورم، افزایش قیمت زمین، ملک و حتی مصالح ساختمانی می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *