به‌تازگی رسانه‌های نزدیک به حکومت، از عفو ۱۷۶۰ نفر از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی، توسط «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، به‌مناسبت «عید فطر» خبر داده‌اند. بر اساس اطلاعات رسیده به‌دست «ایران‌وایر»، زندانبان‌های زندان اوین به چند نفر از زندانیان مرد سیاسی محبوس در این زندان وعده داده‌اند که مشمول «عفو رهبری» خواهند شد.
این در حالیست که در بهمن سال قبل و در پی تبلیغات گسترده حکومت مبنی‌بر «عفو» بازداشتیهای اعتراضات، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی مشمول آن نشده، یا اگر شدند، تنها با امضا ندامت‌نامه بوده و آن هم بعد از آزادی، بارها توسط دستگاه‌های امنیتی، احضار شده‌اند.
ایران‌وایر، برای جزییات بیشتر، با یک فعال مدنی در داخل ایران که خود نیز در جریان اعتراضات بازداشت شده و اکنون با قید وثیقه بیرون از زندان است، گفت‌وگو کرده است. نام این فرد به‌دلایل امنیتی، نزد ایران‌وایر محفوظ است.
عفو نبود، «شوی تبلیغاتی» بود
گزارش‌ها حاکی از این است که تمام افرادی که قوه‌قضاییه می‌گوید شامل عفو رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند، ناچار به امضای ندامت‌نامه‌ای بوده‌اند که بگویند دیگر در اعتراضات حضور نخواهند داشت.
فرد آگاهی که درباره این «عفو رهبری» با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید: «به‌اصطلاح عفو، فقط شامل حال افرادی شد که متولد دهه ۸۰ بودند و بار اول‌شان بود که بازداشت می‌شدند، سابقه فعالیت سیاسی و مدنی نداشتند و در دادگاه هم بابت کار نکرده، اغلب به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده بودند.»
این فرد که خود نیز در جریان اعتراضات از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و با برخی از این شهروندان معترض جوان، هم‌بند بوده، تاکید می‌کند: «آزادی از زندان حتی برای آن‌ها هم فقط بر حسب امضا کردن ندامت‌نامه‌ای که بار حقوقی دارد و اگر به‌زعم جمهوری اسلامی کوچک‌ترین “خطایی” مرتکب شوند، عملا آن حکمی که از دادگاه گرفته‌اند به‌صورت حکم تعلیقی دوباره برمی‌گردد. بنابراین، عملا عفوی در کار نبوده است.»
به گفته این فعال مدنی، وضعیت نامناسب زندان‌های جمهوری اسلامی در دوران اعتراضات، ازدحام بالای جمعیت، نبود بودجه کافی برای تهیه نیازهای اولیه زندانیان، از جمله مواد خوراکی و لوازم بهداشتی مانند صابون و شامپو، از دیگر دلایلی بوده که حکومت ناچار شده عده‌ای را که با اتهامات کلیشه‌ای چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» در زندان بودند، را آزاد کند.
پیش از این، ایران‌وایر در چندین گزارش، درباره وضعیت نامساعد بهداشتی، تغذیه و خدمات درمانی در زندان‌ها به‌دلیل ازدحام بالای جمعیت در بازداشتگاه‌های رسمی حکومت نوشته بود. ازدحام جمعیت و کاهش زمان هواخوری به‌دلیل شلوغی بندها، کمبود غذا و گرسنگی همیشگی، عدم نظافت دستشویی‌ها و حمام، نبودن مواد غذایی مقوی ویتامین‌دار و میوه، از جمله مواردی بود که زندانیان با آن روبه‌رو بودند.
این فرد آگاه با اشاره به ناتوانی حکومت از پاسخگویی به نیازهای بسیار ضروری و اولیه زندانیان، می‌گوید: «با یک تیر سعی کردند چند نشان بزنند و در کنار اینکه فشار را از روی سیستم زندان‌ها برداشتند، این شو تبلیغاتی را راه انداختند و سعی کردند جامعه جهانی را فریب بدهند که ما حکومتی هستیم که با این افراد “اغتشاشگر”، با رافت اسلامی برخورد کرده‌ایم و خیلی‌ها را آزاد کرده‌ایم.»
در بهمن و هم‌زمان با سالگرد پیروزی «انقلاب اسلامی»، مقامات قوه‌قضاییه ایران مدعی شدند که رهبر جمهوری اسلامی هزاران نفر را به‌ویژه از بازداشتیهای اعتراضات، مورد عفو قرار داده است.
ایران‌وایر پیش‌تر در چندین گزارش از آزادی برخی از افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات، با فرمان «عفو» رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. شهروندانی چون «امید حسن‌بیگی»، «پارسا کریمی»، «صالح محمدی»، «علیرضا شفیعی‌خواه» و «دانیال عقیلی» که در جریان اعتراضات بازداشت و بدون داشتن سابقه قبلی فعالیت مدنی و سیاسی، مورد شکنجه، آزار جسمی و جنسی و حبس موقت طولانی‌مدت شده، و بعضا به سال‌ها زندان محکوم شده بودند؛ پس از امضای ندامت نامه‌هایی از پیش آماده شده، از سوی قوه‌قضاییه منع تعقیب شدند.
در این ندامت‌ها از آن‌ها خواسته شده بوده که تعهد بدهند تا دیگر در «اغتشاشات» شرکت نکرده، و علیه نظام جمهوری اسلامی چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، فعالیت نکنند.
بسیاری از افراد مشمول عفو، بارها احضار شده‌اند
با وجود امضا ندامت‌نامه و تعهد کتبی از سوی بسیاری از بازداشتیان اعتراضات، شماری از آن‌ها، بعد از خروج از زندان نیز ادامه فعالیت در فضای مجازی را از سر گرفته‌اند.
منبع مطلع ایران‌وایر، از احضار چندین نفر از بازداشتیهای اعتراضات که مجبور به امضای ندامت‌نامه شده‌اند، پس از آزادی خبر می‌دهد و می‌گوید: «هرکس که بعد از آزادی، ولو فقط در فضای مجازی دست از فعالیت نکشیده، از یک تا چند بار احضار شده است. مثلا دانیال عقیلی، ۱۹ ساله را دو بار کشانده‌اند برای سوال و جواب. بعضی دیگر هم تهدید شده‌اند که احکام زندان‌شان را از حالت تعلیق در می‌آورند. بنابراین، این اصلا عفو نبوده، بلکه احکام ناعادلانه‌ای که صادر کرده بودند را به حکم زندان تعلیقی تبدیل کرده‌اند.»
در هفته‌های گذشته و به‌ویژه بعد از افزایش نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری و اعتراض به اهمال حکومت در توقف حملات شیمیایی به مدارس، گزارش‌هایی از احضار، ضرب‌و‌شتم و تهدید برخی از بازداشتیهای اعتراضات سراسری منتشر شده است.
پیش‌تر «محمدحسین همت‌پور»، فعال مدنی در رشته توییتی، از پرونده‌سازی جدید علیه خود نوشته بود: «روز یکشنبه۲۳بهمن برای جلسه رسیدگی پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مراجعه کردم. با توجه به روند جدید مختومه شدن پرونده‌ها برای بازداشتیهای اعتراضات اخیر، امید داشتم جلسه دادگاه برگزار نشود. جلسه نه به‌دلیل عفو عمومی، بلکه به‌دلیل اضافه کردن اتهامی جدید که از اتهامات پیشین به‌مراتب سنگین‌تر است لغو و یک پرونده جدید در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای مقدس ایجاد شد. روند پرونده‌سازی و برخورد با کنشگران و معترضین همچنان در جریان است. اعتراض به‌وضع موجود و مطالبه آزادی، حق مسلم هر ایرانی است. برخورد قهری مانع از بازپس‌گیری حقوق اساسی ما نخواهد شد.»
همچنین «جواد چمن آرا»، استاد دانشگاه ایرانی در آلمان نیز اواخر اسفند در توییتی نوشته بود: «دیشب با چند نفر از دوستان زندانی موقتا آزاد شده صحبت می‌کردم. خلاصه حرفشون این بود که:
۱. بعضی از آزاد شده‌ها رو بی‌سر و صدا دارن احضار می‌کنن.
۲. تعدادی از عفو شده‌ها رو هم احضار کردن.
۳. تذکر و تهدید تلفنی زیاد شده.
۴. مدارک رو پس نمیدن.
کمکی می‌شه کرد؟ پیشنهادی دارین؟»
همچنین حساب توییتر «کولبر نیوز» نیز با شرح احضار «مریم وحیدیان»، خبرنگار کُرد حوزه کارگری، نوشته است: «با وجود بخشنامه عفو عمومی در اعتراض‌های اخیر، برای دادگاه به ریاست قاضی افشاری احضار شده است. اتهام این روزنامه‌نگار کارگری، اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است.»
اواخر فروردین نیز حساب توییتر «دادبان»، از پیامک احضار برخی از بازداشتیان اعتراضات که مشمول عفو شده بودند، خبر داده بود. دادبان نوشته بود: «هر روز بر احضار و تعقیب کیفری، معترضانی که در جریان خیزش سراسری بازداشت و یا با عفو عمومی آزاد شده‌اند، افزوده می‌شود.»
این پلتفرم حقوق‌بشری که به معترضان و شهروندان بازداشت شده، کمک حقوقی ارائه می‌کند، همچنین تاکید کرده بود: «بنا بر گزارش‌ها، دادسراها مجددا برای کسانی که پیش‌تر به آن‌ها گفته شده بود مشمول عفو شده و حتی برایشان قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم به‌دلیل اعمال عفو صادر شده بود، با استناد به همان اتهام قبلی، احضاریه فرستاده‌اند.»
رقیه رضایی