به دنبال موج گسترده احضار وکلا از شهرهای مختلف ایران به شعب امنیتی دادستانی تهران، «کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر»، زیرمجموعه اتحادیه کانون‌های وکلای ایران، با برگزاری نشستی خواهان توقف احضار، بازداشت و صدور قرارهای فراقانونی در مورد وکلا شد.
نشست «کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر» پس از آن برگزار شد که در چند روز گذشته شماری از وکلا از جمله محسن برهانی، ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی، سعید شیخ، ابوذر نصرالهی، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدیفر، سعید آینه‌وند و مرجان اصفهانیان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همچنین شعب دادسرای امنیت در تهران احضار شده‌اند.
روزنامه اعتماد طی گزارشی شمار وکلای مدافع حقوق بشر احضار شده را دست‌کم ۲۰ وکیل اعلام کرد و گزارش داد که این وکلا در شهرها و استان‌های مختلف ایران فعالیت می‌کنند اما همگی توسط شعبه‌های امنیتی دادستانی تهران احضار شده‌اند و باید در اولین روزهای خرداد ماه به این شعبه‌ها در تهران مراجعه کنند.
روزنامه شرق نیز با اشاره به تشدید فشار بر وکلا، به ویژه وکلای مدافع حقوق بشر که دفاع از معترضان را بر عهده گرفته‌اند، تاکید کرد که در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۵ وکیل در ایران بازداشت یا زندانی شدند.
این گزارش با اشاره به اینکه در سال گذشته دست‌کم «پنج وکیل نیز به قتل رسیدند»، از نصیر فرخ‌نژاد در شهر خرم‌آباد و محسن برهمند در شهر کرمان به عنوان دو تن از وکلای به قتل رسیده نام برد و افزود که بسیاری از وکلا نیز «در معرض تهدید مالی و خسارت» قرار گرفتند و «حدود ۱۰ سوءقصد نافرجام یا منجر به ورود جراحت به وکلا» هم رخ داده است.
شرق با اشاره به اینکه «ترکش‌های سال سخت ۱۴۰۱» به سال جاری نیز رسیده است، برای نمونه احضار محسن برهانی، وکیل سرشناس و استاد دانشگاه تهران، را پیامد سخنان او در جریان اعتراضات دانسته است.
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به این روزنامه گفت که «تهدید به تعقیب و دستگیری، تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی، مالیاتی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به شکنجه یا بازداشت اعضای خانواده، شنود، و تهدید انتظامی یا صلاحیتی» از مصادیق خطراتی است که وکلا را تهدید می‌کند.
وی افزود که «دستگاه‌های مسئول و نهادهای قانونی کشور در مورد فعالیت وکلا برای تضمین حکومت قانون و آزادی‌های بنیادی و اساسی، دچار سوءتفاهم» هستند، در حالی که نباید «وکیلی را که در مقام تبیین حقوق شهروندی و حقوق متهم است، لزوما همدست متهم» قلمداد کنند.
از سوی دیگر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طی سخنانی در نشست «کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر» این اتحادیه، در واکنش به احضار گسترده وکلا، گفت: «وکیلِ ضد فساد و مدافع حقوق‌بشر نباید در وضعیت پُرخطر قرار گیرد» و «وکیلی که در پرونده‌های حقوق‌بشری و حقوق شهروندی ورود می‌کند به خاطر شجاعتش قابل ستایش و سپاس است.»
آقای کوشا با «انتقاد از انفعال برخی مدیران کانون‌های وکلای دادگستری در قبال وکلای بازداشتی یا احضار شده»، افزود: «عده‌ای به جای آنکه مرهم دل وکلای بازداشت شده و خانواده آنها باشند، علیه آنها اقدام می‌کنند یا سکوت را در دستور کار خود و سایر همکارانشان قرار می‌دهند که این واقعاً جای تاسف دارد.»
وی افزود: «اینکه رئیس یک کانون وکلا نمی‌داند وکیلش چگونه، کجا، توسط چه نهادی و چرا بازداشت یا احضار شده نه‌تنها تاسف‌آور است بلکه این سوال را مطرح می‌کند که اساسا چرا باید این شخص در چنین جایگاهی قرار داشته باشد.»
آقای کوشا با بیان اینکه ««وکیل به نوعی وظیفه خود می‌داند از معترضی که حق مدنی خود را فریاد می‌زند، دفاع کند»، تاکید کرد که «امروز نهاد وکالت و کانون‌های وکلا در یک پیچ تاریخی قرار دارند، چرا که مردم به ما پناه آورده‌اند و ما هم موظف به پیگیری حقوق آنها هستیم، نه اینکه رسالت اجتماعی خود را رها کنیم و به پرونده‌های مالی و معمولی خود برسیم.»
همزمان علی مجتهدزاده، یکی از وکلای احضار شده، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «احضاریه من ۲۱ اردیبهشت به دستم رسید؛ برخی از وکلا ۲۲ اردیبهشت و برخی دیگر ۲۳ اردیبهشت این احضاریه را دریافت کرده‌اند. هرچند نمی‌توان تعداد دقیق احضارها را تخمین زد اما بر اساس برخی روایت‌ها ۲۰ نفر از وکلای سراسر کشور و بر اساس برخی دیگر از روایت‌ها بیش از ۲۰ نفر احضار شده‌اند.»
میترا ایزدیفر، از وکلای شهر مشهد، نیز با بیان اینکه «احضاریه را ۲۰ اردیبهشت ماه» دریافت کرده است، گفت: «موضوع احضار به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های حقوقی‌ام باز می‌گردد. عجیب اینجاست که محل کار، زندگی و فعالیت‌هایم مشهد است اما همراه با سایر وکلا از استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام.»
در پی موج احضار وکلا در سراسر کشور، سایت وکلا پرس از «سوءقصد به یک وکیل در یاسوج» خبر داد و گزارش داد که امین‌الله صفایی، وکیل ساکن یاسوج، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، وقتی که در حال خروج از منزل خود بوده سرنشینان یک خودروی پژو ۴۰۵ به سوی او تیراندازی کردند.
مجتبی رکنی‌خو، وکیل، درباره این سوءقصد گفت: «مرتکبین قصد قتل امین‌الله صفایی را داشتند اما گلوله‌ها به دلیل همزمانی با سوار شدن او به ماشین، صرفا به پای او اصابت کردند.»
این در حالی است که با گذشت چند روز مقام‌های حکومتی در استان کهگیلویه و بویراحمد درباره هویت عاملان سوء قصد به جان این وکیل، توضیحی ارائه نکرده‌اند.
رادیو فردا
رادیو فردا