حتی ترفندهای ریاضی و تغییر سال پایه محاسبه تورم هم نتوانسته جلوی رکوردشکنی این شاخص را بگیرد و به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده که بالاترین رقم در دست کم ۱۰ سال اخیر است.
اوایل فروردین، چند روز پس از آن‌که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی‌اش امسال را «سال مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کرد، مرکز آمار در بیانیه‌ای اعلام کرد انتشار نرخ تورم را برای تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ متوقف کرده و از اعلام نرخ رسمی تورم اسفندماه و در نتیجه کل سال ۱۴۰۱ خودداری کرد.
محاسبات بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌داد که در صورت عدم تغییر سال پایه، این نرخ احتمالاً به نزدیک به ۵۰ درصد می‌رسید که بالاترین رقم رسمی تورم سالانه در ۸۰ سال اخیر می‌بود.
اواسط اردیبهشت‌ماه مرکز آمار نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را بر پایه محاسبات جدید ۴۵.۸ درصد اعلام کرد؛ اتفاقی که نشان می‌داد با تغییر سال پایه و ترفندهایی آماری و ریاضی، نرخ تورم حدود چهار واحد-درصد کاهش یافته است.
هر که درآمدش کمتر، تورمش بیشتر
دو هفته پس از انتشار دو گزارش تک‌برگی و فاقد جزئیات معمول، مرکز آمار گزارش مفصل‌تری درباره وضعیت تورم در اولین ماه امسال منتشر کرده که تصویر کامل‌تر و نگران‌کننده‌ای درباره سرعت رشد قیمت‌ها ارائه می‌کند.
طبق این گزارش، قیمت مواد غذایی فروردین امسال به طور متوسط ۷۸.۵ درصد بیشتر از فروردین پارسال بوده است.
در کنار این، یک نمودار این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییر سال پایه، نرخ تورم نقطه به نقطه (متوسط رشد قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) به بالاترین حد در یک دهه اخیر رسیده است.
طبق این گزارش، مخصوصاً به دلیل سرعت بالای افزایش قیمت مواد غذایی، نرخ تورم برای دهک‌های کم‌درآمد و روستاییان بیشتر از دهک‌های پردرآمد و شهرنشینان بوده است.
نرخ تورم در استان‌های مختلف هم تفاوت قابل توجهی دارد. قیمت‌ها در استان تهران ظرف ۱۲ ماه ۴۷.۳ درصد بالا رفته؛ در صورتی که سرعت افزایش آن‌ها در استان یزد تقریباً یک‌ونیم برابر این رقم، یعنی ۷۱.۹ درصد تخمین زده شده است.
ولی ظاهراً یک نهاد رسمی دیگر ایران ارزیابی نگران‌کننده‌تری از وضع تورم دارد.
پس از چند سال رقابت و اختلاف بین بانک مرکزی و مرکز آمار در برآورد نرخ تورم، پاییز ۱۳۹۷ دولت حسن روحانی به بانک مرکزی دستور داد که دیگر نرخ تورم را منتشر نکند و محاسبات مرکز آمار مرجع رسمی این شاخص باشد.
ولی از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، مقام‌های دولت با استناد به آمار منتشرنشده این نهاد، می‌گفتند شهریور ۱۴۰۰ که دولت را تحویل گرفته‌اند، نرخ تورم ۱۲ماهه ۵۹.۳ درصد بوده و توانسته‌اند آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
پس از مدت‌ها انتقاد از بانک مرکزی بابت عدم انتشار عمومی این آمارهایش، اسفندماه پارسال پس از بیشتر از چهار سال، این نهاد جزئیات برآوردهایش از نرخ تورم در مناطق شهری از آبان ۱۳۹۷ به بعد را منتشر کرد.
با وجود به پایان رسیدن اردیبهشت، بانک مرکزی هنوز نرخ تورم فروردین‌ماه را اعلام نکرده است.
ولی سایت اکوایران چند روز پیش خبر داد که این نهاد تورم ماهانه فروردین را ۵.۲ درصد تخمین زده که به معنای افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه ۶۸.۸ درصد است.
البته دولت با استناد به گزارش مرکز آمار، خبر اکوایران را تکذیب کرد.
رکورد قبلی نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بانک مرکزی اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۶۵.۳ درصد ثبت شده بود.
البته با این رقم هم هنوز نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین ۴۹.۷ درصد بوده که حدود ۱۰ واحد-درصد از رکورد قبلی این شاخص در محاسبات بانک مرکزی پایین‌تر است.
کاهش قدرت خرید؛ مسأله این است
نرخ تورمی که هر خانواده احساس می‌کند، بیشتر به سطح درآمد، محل زندگی، صاحبخانه یا اجاره‌نشین بودن و در کل سبد خرید معمولش بستگی دارد.
به عبارت دیگر این‌که نرخ رسمی تورم رکورد شکسته باشد یا نه، سال پایه ۱۳۹۵ باشد یا ۱۴۰۰، یا مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند یا بانک مرکزی، روی تجربه مردم از گرانی مایحتاج روزمره‌شان هیچ تأثیری ندارد.
با وجود این، همین آمارهای رسمی به روشنی نشان می‌دهد که وعده ابراهیم رئیسی برای نصف کردن نرخ تورم ظرف دو سال اول ریاست‌جمهوری‌اش بعید است محقق شود.
در کنار آن، وقتی برآوردها از نرخ تورم را با افزایش ۲۷ درصدی امسال حداقل دستمزد کارگران یا بالا رفتن ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشسته‌ها مقایسه کنید، می‌بینید که قدرت خرید این گروه‌ها فروردین امسال بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از فروردین پارسال کمتر بوده است.
چنین افت سریعی در قدرت خرید بدون شک باعث افزایش قابل توجه شمار ایرانیان زیر خط فقر می‌شود.
بهرنگ تاج‌دین
بی‌بی‌سی