ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی در ماه اردیبهشت شتاب بیشتری پیدا کرده است. اجرای حکم ظالمانه اعدام برای محکومان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” موجی از خشم و بیزاری در افکار عمومی ایجاد کرد. تحلیلی از علی افشاری از شرایط کنونی.
اجرای حکم ظالمانه اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی از محکومان پرونده موسوم به “خانه اصفهان”موجی از خشم و بیزاری را در افکار عمومی ایجاد کرد. قوه قضائیه جمهوری‌اسلامی بعد از وقفه‌ای چهار و نیم ماهه اعدام برخی از متهمان جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” را از سر گرفت. پس از بازداشت‌های گسترده و بی‌سابقه در حدی که بعدا برای نود هزار نفر فرمان “عفو” صادر شد، برای نزدیک به پنجاه نفر از بازداشت‌شدگان تا کنون حکم اعدام صادر شده است.
پیشتر محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مهدی کرمی و سید محمد حسینی به طناب دار آویخته شده بودند. به موازات حبیب اسیود از فعالان سیاسی و اتنیکی و دو نفر از متهمان عقیدتی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی به اتهام “سب‌النبی” در هفته‌های گذشته اعدام شدند. در عین حال بعد از آغاز سال ۱۴۰۲ اعدام محکومان غیرسیاسی نیز افزایش ملموسی پیدا کرده‌است. در فردای اجرای حکم سه زندانی یاد شده “شهروز سخنوری” به اتهام “قاچاق انسان” به طناب دار آویخته شد. بنا به گزارشات محکومان دیگری نیز در صف اجرای فوری مجازات اعدام هستند.
عواملی چون “عدم رعایت موازین آئین دادرسی منصفانه”، “سابقه منفی دادگستری و نهادهای اطلاعاتی جمهوری‌اسلامی و نفوذپذیری آنها در برابر اراده‌های سیاسی و باندهای مافیایی” و “ابهامات زیاد موجود در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی یادشده” اعتبار احکام فوق را در حدی مخدوش کرده بود که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را “قتل حکومتی” نامید.
اگرچه استفاده از شیوه‌های مجازات مرگبار و خشن علیه مخالفان، منتقدان و معترضان در چارچوب راهبرد “النصر بالرعب” ابزار اصلی حکمرانی جمهوری‌اسلامی برای کنترل توازن قوا و مدیریت موازنه وحشت از ابتدا تا کنون بوده است، اما اتکای حکومت به این حربه قدیمی بخصوص زندان و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در سالیان گذشته بیشتر شده است. با به لرزه درآمدن جدی ارکان ساختار قدرت در اعتراضات بعد از قتل حکومتی مهسا امینی و بروز بزرگترین بحران سیاسی، نظام هراسان شد. نتیجه این ترس بازداشت‌های گسترده و صدوراحکام اعدام هدفمند برای شماری از دستگیرشدگان بود. از قرار معلوم چنین برنامه‌ریزی شده است که این احکام قرون وسطایی بر اساس سنجش موقعیت افکار عمومی به صورت تدریجی برای زهره گرفتن از جامعه اجرا شوند.
حکومت از رویکرد غیرتعجیلی برای هراس‌افکنی و انتقام گیری از معترضان انقلابی استفاده کرده و می‌کند تا این پیام را به جامعه منتقل کند که تغییری در سیاست‌ها و روش حکمرانی ایجاد نشده و کماکان هزینه ایستادگی و مقابله با نظام بالا است.
افرایش خصلت رزمندگی و مبارزه‌جویی در جریان جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” مقامات حکومت را آنچنان نگران کرد تا جایی که در درون نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی بحث‌های متفاوتی شکل گرفت. ترکیبی از بازجویان و کارشناسان امنیتی قدیمی و جوان به کار گرفته شدند تا چرایی تغییر برخورد و فاز مبارزات مشخص شود. اگرچه اختلاف نظرهایی در مورد نحوه برخورد وجود داشت ولی در نهایت همانطور که انتظار می‌رفت اراده خامنه‌ای فائق شد تا بدون تجدیدنظر و هرگونه نرمش سیاست مشت آهنین به کار گرفته شود. استعاره “خدای دهه شصت” خامنه‌ای کد رمزی برای کاربست بی‌مهابا از خشونت دولتی و در عین حال مدیریت آن برای حداقل سازی واکنش‌ها بود.
به نظر می‌رسد که نهاد ولایت‌فقیه بعد از فروکش کردن سطح اعتراضات در یک ارزیابی غلط جنبش را تمام شده تلقی کرده و از این رو به شدت عمل و نسق گرفتن از جامعه روی آورده است. در نگاه این نهاد و به طور مشخص خامنه‌ای بی‌اعتنایی به مخالفت‌ها و پافشاری بر اجرای پیوسته احکام اعدام چالش‌های امنیتی نظام را مهار کرده و توان پیشگیری از بروز اعتراضات سراسری مشابه را دارد.
اما این برخورد حکومت در شرایط کنونی جامعه ایران که شکاف ملت-حکومت به وسیع‌ترین و عمیق‌ترین اندازه خود رسیده اقدام پرخطری است که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
این اعدام‌ها میل به مبارزه و تغییر نظام را در جامعه تقویت می‌کند. دلیل حکومت در توجیه اعدام محکومان “خانه اصفهان” کشته شدن سه نیروی بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات در اصفهان است که در مورد آنها حکم قصاص در کنار “محاربه” اجرا شد. آنها کوشش می‌کنند که به پایگاه اجتماعی نظام این ادعا را بفروشند که اگر شدت عمل انجام نشود آنگاه امنیت نیروهای حافظ نظم (در اصل حافظ نظام استبدادی) به خطر می‌افتد. البته فضای خاص منطقه “خانه اصفهان” که بیشترین شکاف را در سطح شهر با حکومت دارد صحت این ادعا را زیر سئوال می‌برد.
همچنین آنها مدرکی برای اثبات قتل به جز اعتراضات متهمان نداشتند که بر اساس اظهارات خانواده‌ها و شواهد موجود زیر فشار شکنجه و تهدید به برخورد با خانواده‌ها گرفته شده و فاقد وجاهت حقوقی بودند.
اما صدور و اجرای احکام اعدامی که نه مستندات معتبری دارد و نه مورد قبول اکثریت قاطع جامعه است. با تشدید جو خشم و عصبانیت از یک سو و گسترش چرخه خشونت مشوق خشونت‌ورزی از سوی معترضان در آینده می‌شود. جمهوری‌اسلامی در موقعیت گذشته نیست که هزاران فعال سیاسی را ظرف چند هفته اعدام کند. هر اعدامی در این شرایط فرجام نظام را با تاوان سنگین‌تری مواجه می‌کند که بهای آن را نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی پرداخت خواهند کرد.
البته جمهوری‌اسلامی همیشه از نهادینه شدن خشونت استقبال می‌کند و خود را برنده میدان خشونت می‌داند اما این بازی ریسک‌های کنترل نشده‌ای دارد که نظام را آسیب‌پذیرتر از قبل کرده است.
تصمیم‌گیران نظام امیدوارند که اجرای هدفمند و مدیریت‌شده زمانی با ابهام‌آفرینی عمدی دراطلاع‌رسانی باعث شود تا یاس بر جامعه حکمفرما شده و خشم و نفرت به انفعال و در خود فرو رفتن بیانجامد. نقطه اتکای آنها به ناامید شدن جامعه از امکان تغییر و غلبه حس بی‌قدرتی است تا در سایه استیصال وخشم ناشی از عدم توانایی در بازدارندگی در برابر فاجعه‌های انسانی و عزادار شدن بیشتر مادران و پدران و فرزندان جامعه گریزی گسترش پیدا کرده و معترضان به صورت ذراتی جدا از هم در بیایند. به بیان دیگر می‌کوشند عجز خود از تسلیم‌ناپذیری و اقتدارستیزی نیروهای سیاسی و مدنی و بویژه جوانان معترض را از طریق تزریق خشونت و تشویق به انتقام‌گیری کور را به نحوی درمان کنند که آنها به سمت کنش‌پذیری و رها کردن عاملیت کشانده شوند.
اما واکنش‌های اولیه در شهرهای ایران و فضای مجازی بعد از اعدام محکومان “خانه اصفهان” خطای محاسبه حکومت را نمایان کرد که تازه در ابتدای راه قرار دارد. میل به مقاومت و رویارویی برای پایان دادن به حیات جمهوری‌اسلامی و پی افکندن نظام سیاسی جدید که زندگی انسانی در کانون مبانی ارزشی، گفتمانی و قانونی آن باشد در بخش‌های مختلف جامعه به صورت قوی وجود دارد، اگرچه هنوز در شکل گسترده خود بالفعل نشده است. انباشت خشم و انزجار از حکومت تسهیل‌کننده لحظه طوفانی ظهور انقلاب و در هم شکستن هیمنه دستگاه سرکوب است.
مرگ‌گستری جمهوری‌اسلامی در دهه‌های گذشته تلاش برای تغییرات بنیادین سیاسی را نه تنها متوقف نکرده، بلکه عمق و گستردگی آن را بیشتر کرده است. حکومت فقط توانسته موازنه قوای شکننده‌ای را حفظ کند که بر گسل‌های بزرگی استوار است که روز به روز فعال‌تر می‌شوند.
ترس از مرگ هیچگاه در تاریخ معاصر سیاسی ایران تاثیربازدارنده در تکاپو برای عدالت، آزادی، دمکراسی و کرامت انسانی نداشته است به قول فرانسیس بیکن قدرت احساسات انسانی چون عشق، دلبستگی به وطن، شفقت بر خلق و میل به آزادی‌خواهی و….آنقدر قوی تر از ترس از مرگ است که انسان به راحتی می تواند در راه عواطف خود پذیرای مرگ شود. نسل‌های مختلف و اقشار کنونی مردم ایران جدی هستند تا سایه سنگین ضیافت مرگ ساماندهی شده جمهوری‌اسلامی را از آسمان میهن کنار زده و سرود زندگی را بر لبان مردم و کشور جاری سازند.
این مرگ‌گستری چه از طریق انتقام گیری از مبارزان راه رهایی و آزادی و مقابله‌کنندگان با ولایت استبداد باشد و چه از طریق تلخ کردن مزه زندگی بر کام مردم و در رنج، عسرت، فشار فرهنگی و افسردگی قرار دادن آنها باشد با سد بزرگ مقاومت مردم مواجه شده است. اعدام حتی در حوزه بزهکاری و قاچاق و تجارت مواد مخدر نیز تاثیری نداشته و شمار مشارکت‌کنندگان در این جرائم سازمان‌یافته در گذر زمان افزایش پیدا کرده‌است.
بنابرین با وام گرفتن از شعر صائب تبریزی “نسخه مغلوط عالم قابل اصلاح نیست” می‌توان نتیجه گفت که جمهوری‌اسلامی امکان اصلاح و پایان دادن به مجازات غیرانسانی اعدام را ندارد و کماکان از این حربه برای اهداف سیاسی و موجودیتی خود استفاده می‌کند. پایان اعدام، شکنجه، کشتار و بدرفتاری به انحلال جمهوری اسلامی در ساختار حقیقی و حقوقی خود گره خورده است اما تا آن روز کاهش آمار احکام اعدام یک هدف مرحله‌ای مناسب و تسهیل‌کننده هدف غائی است. در عین حال جمهوری‌اسلامی نیز از این حربه طرفی برنخواهد بست و فقط سیاهه اعمالش سنگین‌تر می‌شود.
دویچه‌وله