رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه، سوم خرداد، متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی روز ۳۱ اردیبهشت به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود منتشر کردند. در این متن از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان «برهنگی» نام برده شده است.
در این لایحه آمده است که «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی درجه هفت و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حداکثر جزای نقدی درجه هفت، دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه شش، ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در لایحه «عفاف و حجاب» همچنین در صورت عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از دو مرتبه جریمه نقدی افراد، از بار سوم وسیله نقلیه توقیف و بابت هر شبانه‌روز یک میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد.
بر پایه لایحه جدید دولت، صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه، به پلمب و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند.
حجاب یکی از موضوع‌های پرچالش برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اقدامات مدنی زنان در اعتراض به اجباری بودن آن بیش از گذشته شکننده به‌نظر می‌رسد.
در این میان حمایت چهره‌های شناخته‌شده از اعتراضات و معترضان و حضور آنان بدون حجاب اجباری در محافل عمومی موجب شده است که بخشی از لایحه «عفاف و حجاب» به‌طور مشخص به این افراد اختصاص یابد.
در این بخش آمده است که «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند» خلاف قانون حجاب عمل کنند، علاوه بر جرایم نقدی گفته‌شده به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، با مجازات درجه شش که شامل شش ماه تا سه سال حبس است، روبه‌رو خواهند شد.
با وجود همه مجازات‌های سنگینی که برای شهروندان بابت عدم رعایت حجاب اجباری در نظر گرفته شده است، لایحه «عفاف و حجاب» از سوی حامیان حکومتی حجاب اجباری چندان بازدارنده و محدودکننده توصیف نشده و مورد انتقاد شدید آنها قرار گرفته است.
در بخشی از این لایحه با در نظر گرفتن مجازات‌هایی ازجمله جریمه نقدی، دست حامیان حجاب اجباری برای مداخله در پوشش دیگران بسته شده است.
حبس، شلاق، و جریمه نقدی درجه پنج شامل بین هشت تا ۱۸ میلیون تومان از مجازات‌های این افراد به‌شمار می‌رود.
در ماده هشت لایحه تأکید شده است: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به دلیل «نامناسب» بودن پوشش او که در اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۱ رخ داد به اعتراضاتی انجامید که پس از هشت ماه هم‌چنان ادامه دارد و بسیاری از زنان در ایران را به نافرمانی مدنی ترغیب کرده است.
به نظر می‌رسد این رخداد که نام ایران را مدت‌ها در صدر اخبار جهان قرار داد این نگرانی را در میان مقامات عالی‌رتبه حکومت ایجاد کرده است که شدت عمل در اعمال حجاب اجباری بار دیگر به اعتراضاتی دامن بزند که مقابله با آن بسیار دشوار باشد.
همزمان با ادامه اعتراض مدنی زنان ایرانی در ماه‌های گذشته با حضور در مراکز عمومی بدون حجاب اجباری، گزارش‌ها و تصاویر متعددی از درگیری لفظی و فیزیکی حامیان این محدودیت اجتماعی و نیروهای موسوم به «آمر به معروف» و «ارزشی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، و شماری از شخصیت‌های مذهبی و وابسته به حکومت هم بارها خواستار ورود «آتش به اختیارِ» حامیان حجاب اجباری در برخورد با این زنان شده‌اند.
با استفاده از متن لایحه دولت و گزارش‌های رادیوفردا/ ف. ع./ ف. دو.