مهدی نصیری، فعال سیاسی ساکن ایران، در یادداشتی با عنوان «بیحجابی کنشی ضداستبدادی است» در کانال تلگرامی خود، از زنان محجبهای که از زنان بدون حجاب اجباری استقبال میکنند، حمایت کرده است.
او با وجود این که «کشف حجاب» را یک «حرام شرعی» دانسته، درباره حمایت برخی زنان محجبه از زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، نوشت: «دریافت زنان محجبه این بوده است که اکراه و استبداد دینی امری به مراتب زیانبارتر از ترک یک واجب شرعی است که کسی حق تحمیل آن را بر شهروند ندارد.»
مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان افزود: «افراد محجبه استقبالکننده از بیحجابان، شاهد یک دستاورد بزرگ برای کشور و بلکه خودشان هستند که فضای استبداد دینی را که بسیار زیانبار برای دین و دینداری در جامعه است، در حال شکست و عقبنشینی میبینند.»
این فعال سیاسی افزود که زنان محجبه «این دستاورد را مرهون زنانی میدانند که شجاعانه و با پذیرش ریسک و خطر، بیحجاب شدهاند و از این رو جا دارد که با لبخند و بر افراشتن دو انگشت پیروزی با آنان مواجه شوند.»
نصیری همچنین نوشت: «بسیاری از متدینین و محجبههای ما به این درک رسیدهاند که مسئله نظام در پیگیری حجاب اجباری و برخوردهای تحقیرکننده با زنان، اجرای شریعت نیست، چرا که بارها شاهد برخوردهای دوگانه در این مسئله بودهاند. اکنون بر اکثریت جامعه آشکار شده که این امر به خاطر به حاشیهبردن بسیاری از مصائبی است که بر سر جامعه میرود و برای حفظ استیلا و هژمونی نظام است. بنا بر این شایسته است به مبارزان با این فریبکاری سلام کرد و لبخند زد.»
مهدی نصیری که در دهه هفتاد در مقام مدیرمسئولی روزنامه کیهان از چهرههای بسیار تندرو و مدافع رهبر جمهوری اسلامی بود، در سالهای اخیر رویکرد انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.
موضعگیریهای اخیر او در نقد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که به دادگاه ویژه روحانیت و همزمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شود.
آقای نصیری در جریان اعتراضات سراسری ایران، با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت، گفت که جمهوری اسلامی میخواهد برای اجرای این سیاست، «مردم را به جان هم اندازد».
در ماههای اخیر بازداشت یا احضار چهرههای منتقد یا فعالان سیاسی، مدنی و صنفی شدت گرفته است.
پیشتر محسن برهانی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز که علیه اعدام معترضان در ایران موضع گرفته بود، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احضار شد.