ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، وعده دولت سیزدهم در همان آغاز به کار بود. وعده‌ای که از ابتدا مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفت، زیرا هیچ منبع مالی برای تامین چنین پروژه بزرگی در کشور وجود نداشت و تنها بر اساس آورده متقاضیان بنا شده بود. در این میان سهمی از تامین مالی هم بر عهده بانک‌ها بود که حالا مشخص شده چندان هم به مرحله اجرا نرسیده است!
به گزارش تجارت نیوز،ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای موجود از همان ابتدا نیز یک وعده غیرقابل اجرا و رویاگونه بود. مشکلات تامین زمین، تامین منابع مالی، توافق با پیمانکاران، هماهنگی با سیستم بانکی و مواردی از این دست، چالش‌های واقعی در مسیر تحقق رویای غیرقابل اجرای دولت بود.
دولت در ابتدا به انبوه‌سازان بخش خصوصی نیز برای ساخت هر متر، مبلغی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده بود اما این مبلغ نه با واقعیت‌های اقتصادی منطبق بود و نه با توجه به تورم اقتصاد کشور منطقی و به‌صرفه بود؛ در نتیجه انبوه‌سازان برای ساخت و ساز به این حوزه ورود نکردند.
این رایزنی‌ها حتی تا زمستان سال گذشته ادامه داشت تا اینکه دولت بعد از دو مرتبه تکذیب، بالاخره توافق با چینی‌ها برای پیش بردن این پروژه را اعلام کرد. بر این اساس مقرر شده بود چینی‌ها در مقابل نفت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد با همان مبلغ پیشنهادی دولت تحویل دهند. البته از آن زمان تا کنون دیگر از حضور چینی‌ها هم خبری نیست!
به تازگی آماری در خصوص تزریق پول به این پروژه اعلام شده است؛ بر اساس گزارش ایسنا، تا کنون ۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به حساب سازندگان واریز شده است. از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از سوی متقاضیان و ۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بانک به پروژه‌ها تزریق شده است.
با این حال اما به نظر می‌آید با وجود تزریق بودجه به این پروژه (آن طور که ادعا شده است)، هنوز اجرای طرح عملی نشده و اکنون که در آستانه دو سالگی دولت قرار گرفته‌ایم، حتی یک واحد مسکونی آماده از طرح نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده نشده است.
بر اساس وعده‌ها قرار بود خردادماه امسال، دولت ۵۰۰ واحد مسکونی از خانه‌های مسکن ملی را تحویل دهد اما پس از دو سال از همین تعداد واحد مسکونی هم خبری نیست! از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون چه اقداماتی از سوی دولت برای پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن انجام شده است؟
افزایش مبلغ وام نهضت ملی مسکن؛ از وعده تا عمل!
نیمه دوم اردیبهشت‌ماه بود که وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن خبر داد. پیش از این سقف این تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. با این حال بعدا مشخص شد این وعده هم منوط به تایید و تصویب مراجع ذی‌ربط است و هنوز تا اجرا فاصله زیادی دارد.این در حالی است که طبق گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در سال اول ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال دوم به ۵۴۸ هزار میلیارد تومان رسید، اما بانک‌ها تا کنون تنها حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد امضا کرده‌اند. این موارد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.
آن‌طور که روزنامه فرهیختگان نوشته است، آمارها نشان می‌دهد در سال اول ۱۸ درصد و در سال دوم نیز ۱۷ درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده و در مجموع، عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن تنها ۱۷.۵ درصد بوده است.نکته قابل تامل دیگر در این خصوص آن است که گزارش‌هایی نیز اخیرا منتشر شده مبنی بر اینکه نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود وام داده است.! با این اوصاف چگونه می‌توان انتظار داشت تمام متقاضیان بتوانند از افزایش تسهیلات وام نهضت ملی مسکن بهره‌مند شوند؟
کاهش نرخ سود وام نهضت ملی مسکن؛ مرهم بی‌اثر!
از ابتدای راه‌اندازی تسهیلات برای واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن زمزمه‌هایی مبنی بر عدم توان پرداخت اقساط این وام برای مردم وجود داشت. تا اینکه چند روز پیش رئیسی با اشاره به گزارش معاون اجرایی، درباره عدم تمکن مالی برخی واجدان شرایط در طرح مسکن برای تأمین پیش پرداخت‌ها، وزارت مسکن و دستگاه‌های ذی‌ربط را مأمور کرد تدابیر لازم را به عمل آورند تا افراد نیازمند و حائز شرایط از لیست متقاضیان در طرح مسکن خارج نشوند.
پس از این موضوع وزیر راه و شهرسازی از موافقت بانک مرکزی با کاهش سود وام نهضت ملی مسکن خبر داد و در نهایت روز گذشته اعلام شد که سود این وام از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.البته علاوه بر اینکه کاهش سود تسهیلات در بحبوحه ناترازی بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف از سوی دولت، چه پیامدهایی برای بانک‌ها خواهد داشت، به نظر می‌آید حتی کاهش سود به ۱۸ درصد نیز نتواند دردی از مردم دوا کند.
این گونه به نظر می‌رسد که یا دولت درک صحیحی از وضعیت اقتصادی جامعه هدف طرح نهضت ملی مسکن ندارد یا آنکه در بحبوحه فصل معاملات مسکن تلاش می‌کند به همان روش کهنه خبردرمانی، قیمت‌ها را کنترل کند.
پس از گذشت دو سال زمان آن فرا رسیده است که دولت با واقع‌بینی به موضوع ساخت مسکن حمایتی نگاه کند.
خانه‌هایی که اگر پرداخت اقساط و تحویل آن به درستی انجام شود، ممکن است کورسوی امیدی برای مستاجرانی باشد که حالا تورم اجاره‌بها، زندگی را هر روز برای آنها سخت‌تر کرده است.هر چند در تجربه‌ای قدیمی‌تر، واحدهای مسکن مهر نیز هنوز پس از گذشت حدود ۱۵ سال به‌طور کامل به متقاضیان تحویل داده نشده‌اند و دولت وعده تحویل کامل آنها تا پایان تابستان را داده است!