در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده بودند توافق اسفند ۱۴۰۱ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین در دو تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم را کتمان کنند، سه ماه پس از این توافق، سرانجام معلوم شده که نه تنها جمهوری اسلامی برخلاف تبلیغات داخلی به آژانس اجازه نصب مجدد دوربین داده که برخی از تجهیزات نظارتی جدید هم برای اولین بار در مراکز اتمی جمهوری اسلامی نصب شده است.
وقتی «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند سال ۱۴۰۱ پس از دیداری دو روزه تهران را ترک می‌کرد، بیانیه مشترکی از سوی آژانس و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که می‌گفت دو طرف برای همکاری بیشتر و حل و فصل اختلافات در هفته‌های آینده تلاش خواهند کرد.
در این بیانیه حرفی از نصب مجدد دوربین‌های نظارتی آژانس نبود که جمهوری اسلامی با تبلیغات فراوان گفته بود در واکنش به صدور قطع‌نامه شورای حکام، آن‌ها را قطع کرده است. 
بیانیه صرفا می‌گفت: «ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنان‌چه مقتضی باشد، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که به زودی در تهران برگزار می‌شود، میان دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت.»
گروسی در زمان حضور در کنفرانس خبری در تهران هیچ اشاره‌ای به توافق واقعی با ایران نکرد اما زمانی که از تهران به وین برگشت، اعلام کرد در جریان سفرش به ایران، جمهوری اسلامی با نصب دوباره دوربین‌های نظارتی در چند سایت و افزایش بازرسی‌ها موافقت کرده است.
این موضوع در بیانیه مشترک دو طرف نیامده بود اما گروسی آن را به طور شفاهی اعلام کرد و ابهام‌های تازه‌ای آفرید که آیا دو طرف درباره توافق انجام شده اختلاف نظری دارند یا این که موضوعی در حال پنهان نگه داشتن از افکار عمومی ایرانیان است.
تردیدها وقتی بیشتر شدند که «بهروز کمالوندی»، سخن‌گو و معاون سازمان انرژی ایران به صراحت اظهارات گروسی درباره توافق برای نصب دوربین را تکذیب کرد و «نورنیوز»، رسانه نزدیک به «علی شمخانی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی درباره مهم‌ترین نتیجه سفر مدیرکل آژانس اعلام کرد: «خبر نصب دوربین‌های جدید کذب است.»
کمتر از سه ماه بعد، در خرداد ۱۴۰۲ مشخص شد که اظهارات مقام‌های ایرانی از اساس غیرواقعی و در بیانی کوتاه و صریح، دروغ بوده‌اند و بیانیه مشترک ایران و آژانس هم گویای همه توافقات انجام شده نبوده است.
گروسی در اوایل خرداد در گزارش سه ماهه خود به شورای حکام که متشکل از ۳۵ دولت عضو آژانس است، ابتدا به صورت محرمانه اعلام کرد که دوربین‌های آژانس با موافقت جمهوری اسلامی در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردو و نطنز نصب شده‌اند. سپس در گزارش عمومی خود در روز شروع نشست شورای حکام با اشاره به گزارش محرمانه‌ای که پیش‌تر به اعضا داده بود، به صراحت اجرای بخشی از توافق خود با جمهوری اسلامی را به صورت عمومی خبر داد: «در آن گزارش خواهید دید که روند اجرای بیانیه مشترک آغاز و پیشرفت‌هایی حاصل شده است اما نه به اندازه‌ای که من امیدوار بودم؛ برای مثال، آژانس در اوایل ماه می دوربین‌های نظارتی را در کارگاه‌هایی در مکانی که لوله‌های ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم و قسمت انتهای آن تولید می‌شوند، نصب کرد. علاوه بر این، به منظور نظارت بر سطح غنی‌سازی بالاتر از ۲۰ درصدی تولید شده توسط ایران در تاسیسات اعلام شده، آژانس برای اولین بار یک دستگاه نظارت بر غنی‌سازی را در کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو و هم‌چنین در کارخانه آزمایشی غنی‌سازی سوخت در نطنز نصب کرده است. این به ما کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری هر گونه تغییر در سطوح غنی‌سازی در این تاسیسات را تشخیص دهیم.»
به این ترتیب گروسی حدود سه ماه پس از سفرش به تهران، رشته‌ای از دروغ‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را در عمل برملا کرد که نشان می‌داد آژانس در کارگاه‌های مونتاژ ماشین غنی‌سازی اورانیوم دوربین‌های قبلی خود را دوباره نصب کرده و برای اولین در تاسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو دستگاه‌هایی برای نظارت بر سطح غنی‌سازی گذاشته است.
ممکن است این سوال برای افکار عمومی پیش بیاید که چرا جمهوری اسلامی خود را به دردسر دروغ‌گویی و تکذیب اظهارات مدیرکل آژانس انداخته است که سرانجام پس از مدتی کوتاه برملا می‌شود؟ تحلیل آن‌چه در ذهن مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، با شاخص‌های متعارف و مرسوم دشوار بوده و به دلیل پیروی نکردن آن از منطق مشخص، گاه حتی ناممکن است.
این که چرا مقام‌های حکومت باید اقدام به گفتن دروغ‌هایی کنند که تا چند هفته دیگر بدون هیچ تردیدی برملا می‌شوند، سهل و هم‌زمان ممتنع است اما می‌توان احتمال داد که دلیل آن جلوگیری از انتقادات داخلی در نتیجه رقابت‌های سیاسی است.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون جنجالی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که «علی خامنه‌ای» آن را تحسین کرده و خود خواهان اجرای آن بود، دوربین‌های نظارتی آژانس و تجهیزات کنترل سطح غنی‌سازی در نطنز را برچیده بود. شمار کمتری از این دوربین‌ها در زمان ریاست جمهوری «حسن روحانی» خاموش شدند. در دوره «ابراهیم رئیسی» تعداد دوربین‌هایی که از کار انداخته شدند، بیشتر هم شد؛ البته با انتقاد از دولت روحانی که آن را در برابر آژانس، «سازشکار» می‌خوانند.
آن زمان به دلیل این که غنی‌سازی بر اساس توافق «برجام» در مرکز فردو منع شده بود، نصب چنین تجهیزاتی نیاز نبود اما حالا که غنی‌سازی با خلوص بالا در فردو انجام می‌شود، آژانس هم برای اولین‌بار دستگاهی نصب کرده است که نوسان غنی‌سازی را نشان می‌دهد؛ یعنی دستگاهی که در دوره ریاست جمهوری روحانی نیاز نبود در فردو باشد، در دوره رئیسی، در سکوت و خفا نصب شده است. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، مخفی نگه داشتن آن غیرممکن بود.
جمهوری اسلامی، هم در برابر شهروندانش و مدیران و دولت‌های آژانس درباره دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی دروغ گفته، هم برخلاف تبلیغات سیاسی و خلاف بر قانون جنجالی مجلس شورای اسلامی این تجهیزات را نصب کرده و هم این کار را به تعداد و اندازه‌ای که با مدیرکل آژانس توافق کرده بود، انجام نداده است.
رفتار اخیر جمهوری اسلامی یادآور جمله‌ای تاریخی از «محمد البرادعی»است. زمانی که او در مقام مدیرکل آژانس در اوایل دهه ۱۳۸۰ به تهران رفته بود، به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت وقتی از آن‌ها تا این حد اظهارات متناقض و خلاف واقع می‌شنود، چه‌طور انتظار دارند اظهارات‌شان درباره نظامی نبودن برنامه اتمی ایران از سوی دولت‌های دیگر باور شود؟
ایران‌وایر
فرامرز داور