مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران با ارسال نامه‌ای «محرمانه» به وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به ادامه توان «نقش‌آفرینی منطقه‌ای» ایران بدون تقویت اقتصاد کشور هشدار داد و بر لزوم جلب همکاری اقتصادی چین با محوریت «تبدیل کشور به کریدور ترانزیتی و کارخانه غرب آسیا» تاکید کرد.
در این نامه خطاب به حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آمده است که هر نوع بسته همکاری با چین باید با محوریت شکل‌دهی به یک نظام صنعتی پیشرفته در ایران و نقش‌آفرینی در «زنجیره ارزش چینی» طراحی شود.
این اسناد در جریان هک سایت ریاست‌جمهوری ایران به‌دست آمده که یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.
نامه یاد شده که چهارم اردیبهشت امسال ارسال و روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در کانال تلگرامی این گروه منتشر شده است، در ادامه با تاکید بر جذب فناوری چینی برای توسعه صنعت کشور، می‌افزاید روابط دوجانبه باید به گونه‌ای طراحی شود که استمرار جایگاه چین به عنوان «کارخانه جهان» در گرو تبدیل شدن ایران به کارخانه غرب آسیا باشد.
این نامه با عنوان «گزارش تهدیدها و فرصت‌های راهبردی سیاست خارجی در سال ۱۴۰۲»، ضمن اشاره به پروژه «ابتکار کمربند و جاده» چین و لزوم مشارکت ایران در کریدور ترانزیتی شرق-غرب می‌افزاید: ایران باید همکاری در زمینه انرژی و ترانزیت با چین را به سکویی برای دستیابی به هدف یک کشور «صنعتی و با فناوری پیشرفته» تبدیل کند.
امید به مشارکت در پروژه ابتکار کمربند و جاده چین در حالی است که پکن تاکنون در پروژه‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیارد دلار در ۱۵۰ کشور وارد شده و نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار نیز در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. پارسال نیمی از سرمایه‌گذاری چین در این پروژه عظیم مربوط به کشورهای خاورمیانه بود. ایران طی یک دهه گذشته از این پروژه‌ها کلا کنار گذاشته شده است.
از سوی دیگر، تلاش ایران برای جذب فناوری و سرمایه چینی در حالی است که رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران آذرماه پارسال اعلام کرد که چین در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم انجام نمی‌دهد. شرکت‌های چینی پارسال تنها ۵۷ میلیون دلار قرارداد با ایران امضا کردند که این رقم نازل، معادل یک سوم ارزش قرارداد شرکت‌های چینی با افغانستانِ تخت سیطره طالبان است.
نامه «محرمانه» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در ادامه به لزوم همکاری ایران با چین برای مقابله با «راهبرد آمریکا و نقش‌آفرینی ایران در نظم جدید جهانی» اشاره کرده و می‌افزاید باید سهم درهم امارات در تجارت خارجی ایران از «۹۰ درصد» کنونی به ۵۰ درصد کاهش یابد و ایران در مقابل اقدامات محدودیت‌ساز آمریکا در شبکه‌های تحت نظارت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به‌صورت تدریجی به وضعیتی گذار کند که بخش مهمی از درآمدهای نفتی و پتروشیمی به حساب «چند موسسه مالی وابسته به بانک‌های چینی» واریز شود و حداقل نیمی از واردات اقلام اساسی کشور با یوآن چین انجام شود.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی امسال واردات کشور حدود هشت میلیارد دلار بوده که ۲.۴ میلیارد دلار آن از چین و ۲.۳ میلیارد دلار آن از مبدا امارات انجام شده است؛ به عبارتی، نزدیک به ۶۰ درصد از واردات کشور تنها وابسته به این دو کشور بوده است.
همچنین امید ایران به استفاده از یوآن چین برای واردات نیمی از کالاهای اساسی کشور در حالی است که واحد پول ملی چین یک ارز بین‌المللی نیست و ایران مجبور است که از خود این کشور اقدام به واردات کالا کند و انتخاب دیگری برای خرید کالاهای با کیفیت‌تر خارجی نخواهد داشت.
از طرفی آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که در چهار ماهه ابتدایی سال جاری میلادی، واردات این کشور از ایران نسبت به دور مشابه پارسال ۳۹ درصد افت کرده و به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
صادرات چین به ایران نیز در دوره یاد شده، با رشدی ۴۷ درصدی به ۳.۷ میلیارد دلار اوج گرفته که نشان از کسری هنگفت تراز تجاری به زیان ایران است.
با استفاده از نامه محرمانه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران، رادیو فردا/د.خ/ک.ر