به گزارش تجارتنیوز، کنایهها و انتقادها نسبت به تغییر پست محسن رضایی در بدنه حاکمیت هنوز ادامه دارد. او که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان معاون اقتصادی دولت در کابینه حاضر بود، با استعفا از ساختمان پاستور راهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. اما این شورا چیست و چرا با گذشت بیش از دو دهه از جنگ تحمیلی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد؟
شورایی که به گفته احمد مازنی، نماینده پیشین مجلس، قدمت آن به دوران جنگ و زمان حیات امام راحل میرسد اما با تصمیماتی چون افزایش قیمت بنزین و مولدسازی داراییهای دولت کارکرد مجلس را زیر سوال بردهاست.
واکنشها به ارتقای شغلی محسن رضایی
با این همه ۲۲ خردادماه و در حکمی عجیب، ابراهیم رئیسی، محسن رضایی را به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرد. سمتی که نشان از ارتقای جایگاه او دارد.
کنایهها نیز درست از همین حکم آغاز شد. عبدالناصر همتی با توییتی، خاطره کریخواندنهای کاندیداهای ریاست جمهوری دور سیزدهم را تازه کرد و نوشت: در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰ آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قویترین پول منطقه تبدیل خواهندکرد امروز اما با بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند.
سناریوهای احتمالی استعفای محسن رضایی
روایتها هم از این جابهجایی، فراوان و ضد و نقیض است. گروهی استعفای محسن رضایی از کابینه را دلیلی بر آغاز پنجمین دورِ فعالیتهای انتخاباتی او در سودای پیروزی میدانند و گروهی دیگر میگویند فشار واردشده بر بدنه اقتصادی دولت، رئیسی را مصرتر کرده که رضایی را از قطار کابینه پیاده کند. آفتابنیوز اما این تغییرِ سمت را ناشی از انزوای رضایی در دولت دانسته؛ اینکه او حتی با نظریههای نهچندان روشنی چون فدرالیسم اقتصادی هم امکان رای آوری از طریق صندوقهای رای را ندارد و بنابراین ناچار است از طریقِ مسندهای غیرانتخاباتی ایدههای اقتصادی خود را جلو ببرد.
اما این ایدههای اقتصادی چه هستند؟ ایدههای اقتصادی او، همانهاست که در انتخابات ۱۴۰۰ میزان آرای او را به کمتر از تعداد آرای باطله رساند.
با این همه تا به امروز هیچ کارنامهای از فعالیتهای چهاردههای محسن رضایی در سپهر سیاسی ایران منتشر نشده، نه در هنگام کنارهگیری از معاونت اقتصادی دولت و نه حتی امروز که سکانداری دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا به او سپرده شده است.
از سوی دیگر، ادامه کارِ این شورا نیز محل سوال است به طوری که علی مطهری، نماینده پیشین مجلس وجود این شورا را در شرایط کنونی خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی یعنی تفکیک قوا میداند و میگوید: به نظر بنده ادامه کار شورای عالی هماهنگی سران قوا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد.
آینده شغلی محسن رضایی
رضایی در تازهترین اظهاراتش پس از حضور در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته که این دبیرخانه در حال تدوین سه سند مهم است؛ سندهایی حول محور تحول در ساختار بودجه کشور، تحول در نظام بانکی و تحول در سرمایهگذاری، تولید و اشتغال. ویژگی این اسناد به گفته رضایی این است که با تغییر دولتها و مجلس تغییر نخواهد کرد
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا تغییر جایگاه این چهره سیاسی، به دلیل ناامیدی او از ابراهیم رئیسی بوده یا لجاجت بر سر اجرای ایدههای اوست که در طول ۴ دوره کاندیداتوری مکرر تکرار شدهاند.