طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲، آمار طلاق نسبت به ازدواج در بیش از ۱۲ استان به بالای ۵۰ درصد رسیده است
اگرچه در فضای مجازی فارسی‌زبان طلاق نمایش شکستن حلقه و جشن سکوت است، افزایش نسبت آمار طلاق به ازدواج در جامعه از فروپاشی بنیان خانواده، صدها عارضه اجتماعی و روانی و مشکلات عمیق اقتصادی خبر می‌دهد.
رشد آمار طلاق در ایران از سال ۱۳۴۸ به این سو همواره شیب صعودی ملایمی داشت اما از سال‌های آغازین دهه ۸۰، این شیب هرساله با سرعت قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. این سیر صعودی پس از انقلاب ۵۷ تنها در دو سال ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ به‌صورت مقطعی نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت.
رسانه‌های داخل ایران در هفته آخر خردادماه با بررسی سایت ثبت احوال به اطلاعاتی دسترسی پیدا کردند که نشان می‌داد طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲، آمار طلاق نسبت به ازدواج در بیش از ۱۲ استان به بالای ۵۰ درصد و به عبارتی ثبت رکورد یک طلاق به‌ازای دو ازدواج رسیده است. البته آمار طلاق در استان‌های البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی حتی از سقف ۶۰ درصد نیز عبور کرده و در انتهای جدول هم اوضاع وخیم‌تر شده است. به طوری که استان سیستان و بلوچستان در حالی با ۱۹.۳ درصد کمترین میزان طلاق را ثبت کرده که این رقم خود نشان‌دهنده افزایش آمار طلاق در این استان نسبت به دهه‌های قبل است که در این مناطق یک‌رقمی بود.
اما بحران‌های اجتماعی در حوزه خانواده ایرانی تنها به افزایش نرخ طلاق منحصر نیست. بر اساس داده‌های آماری، به‌موازات افزایش موارد طلاق، نرخ ازدواج نیز در ایران سیر نزولی دارد؛ ضمن آنکه معضل طلاق عاطفی و خیانت زناشویی نیز به‌عنوان آسیبی جدی موردتوجه قرار گرفته است.
در سال ۱۳۹۶، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در ایران ۶۱۰.۵۷۶ مورد بود. این آمار در پایان سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۳۵.۸۵۳ رسید و از سال ۱۴۰۰ نرخ ازدواج بار دیگر شیب صعودی پیدا کرد. اما با در نظر گرفتن آمار سه‌ماهه نخست ۱۴۰۲ با تعداد ۷۹ هزار و ۲۶۰ ازدواج ثبت‌شده، این آمار به نسبت سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ با تعداد ۱۵۸.۹۹۲ ازدواج، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
پدیده تجرد قطعی هم یکی از شاخص‌های بحران‌زا در جامعه ایران طی یک دهه گذشته است. تجرد قطعی مسئله‌ای است که طی سال‌های اخیر جامعه‌شناسان درباره تبعات آن در دهه‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند.
رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور دی‌ماه ۱۴۰۱ با ارائه آماری نگران‌کننده اعلام کرد طی مدت ۲۳ سال از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱، نسبت جمعیت سالمند در ایران از ۱۰ به ۲۰ درصد کل جمعیت می‌رسد.
بر اساس این آمار، تجرد قطعی در مقطع سالمندی بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۸۰ هزار نفر بود، اما با توجه به شاخص‌های تعیین‌کننده، عدد تجرد قطعی در مقطع سالمندی تا سال ۱۴۱۰ از یک میلیون نفر عبور می‌کند.
شهلا کاظمی پور، جمعیت‌شناس، نیز مدعی است تجرد قطعی متولدان دهه ۵۰ در آقایان دو درصد و در زنان ۱.۸ درصد است.
بر اساس آخرین داده‌های موجود در خصوص تجرد متولدان دهه ۶۰، طی پنج سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ از حدود ۸.۵ میلیون مرد متولد دهه ۶۰ نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آنان مجرد مانده‌اند و از حدود هشت میلیون ۳۰۰ هزار زن متولد دهه ۶۰ نیز نزدیک به ۸۳۰ هزار نفر ازدواج نکرده‌اند که بخش بزرگی از این افراد در دهه‌های آینده احتمالا به جمعیت مجردان قطعی در مقطع سالمندی افزوده می‌شوند.
در کنار کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق و تجرد قطعی، مسئله دیگری که طی سال‌های آینده بحران جمعیت را برای ایران رقم خواهد زد، افزایش نرخ ناباروری انتخابی و اجباری است. علی گودرزی، عضو ستاد جمعیت کشور، فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد از لحاظ نرخ باروری، ایران با ۱.۶۵ درصد در میان ۲۶ کشور اسلامی رتبه ۲۵ را به خود اختصاص داده است.
در ۵۰ سال گذشته، میانگین سنی جمعیت ایران از ۲۵ سال به ۳۵ سال رسیده است که به معنای عبور از دایره کشورهایی با میانگین جمعیت جوان محسوب می‌شود. بر اساس آخرین سرشماری رسمی در ایران، ۱۳.۵ درصد جمعیت این کشور فاقد فرزندند که بخشی از این افراد به طور خودخواسته و بخشی دیگر به علت ناتوانی در تامین هزینه‌های درمان ناباوری امکان فرزندآوری را از دست داده‌اند.
اما همه این موارد وقتی در کنار بحران طلاق عاطفی، خیانت و رشد نرخ طلاق قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته، فرایند‌های آموزشی برای تشکیل زندگی مشترک در ایران مطابق شرایط و حال جامعه بازتعریف نشده‌اند. بنا به نظر کارشناسان، فقدان آموزش جنسی در سنین پایین با توجه به گسترش رسانه‌ها و دسترسی کودکان و نوجوانان ایرانی به انواع محتواهای نامتعارف، تابوهای اجتماعی رایج و سرکوب جنسیتی باعث انقلاب جنسی در ایران شده که حاصل آن پدیده‌هایی مانند بلوغ زودرس است که پیش‌تر با چنین گستردگی سابقه نداشته است.
به گفته جامعه‌شناسان، سرکوب امر جنسی و آزادی‌های اجتماعی و ممانعت از آموزش در حوزه سلامت رفتار و رابطه جنسی از سوی جمهوری اسلامی سبب شده است بحران‌های اجتماعی وابسته به این مسئله حتی در مناطق مذهبی ایران و روستاها رشد داشته باشد.
نبود زمینه‌های آموزشی مناسب در ایران سبب شده است دختران، زنان و کودکان بیش از دیگر گروه‌ها در معرض آسیب قرار بگیرند. افزایش پدیده تماشای تصاویر و فیلم‌های پورن در ایران را هم شاید بتوان یکی از تبعات وضع موجود و سرکوب مسائل جنسیتی به جای پیدا کردن راهکارهای مناسب برای حل آن دانست.
بر اساس بررسی‌ها، بخشی از دلایل تجرد و طلاق در ایران زمینه اقتصادی دارد. افزایش هزینه‌های تهیه مسکن، وسایل لازم برای زندگی و تامین هزینه‌های جاری سبب شده است جوانان ایرانی ناامید از امکان تامین حداقل نیازهای اولیه از زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده و زندگی مشترک شانه خالی کنند.
پدیده بی‌آیندگی در میان جوانان ایرانی هم موجب شده است به‌جای پذیرش عبور از نقش فرزندی و پذیرش مسئولیت همسر و والد بودن، اولویت را مهاجرت بدانند. نداشتن شغل و امنیت شغلی، ناتوانی از تامین هزینه‌های جاری و هراس شکست در ازدواج در کنار طلاق عاطفی و خیانت‌های زناشویی، مهم‌ترین دلایل برای تجرد و طلاق‌اند.
در میان دختران نیز نابرابری قوانین ازدواج و از دست دادن استقلال جزو عوامل موثر بر انتخاب تجرد به‌جای تاهل است. بسیاری بر این باورند در صورت نارضایتی از زندگی مشترک، قوانین طلاق امکان خروج راحت از زندگی مشترک را به آن‌ها نمی‌دهند و از این رو هراس گرفتار شدن در وضع نامطلوب سبب شده است تجرد را به ریسک ازدواج ترجیح دهند.
بررسی آماری طلاق نشان می‌دهد بیشترین میزان طلاق در یک سال نخست ازدواج رخ داده است. ماهنامه ره‌آورد سال ۱۳۹۹ طی یک پژوهش مدعی شد بیشترین میزان طلاق در فاصله زمانی کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک ثبت شده و پس از آن هرچه بر سال‌های زندگی مشترک افزوده می‌شود، احتمال طلاق کاهش می‌یابد.
بر اساس داده‌های آماری، میانگین دوره ازدواج در زوج‌های طلاق‌گرفته ۹ سال است که در آقایان میانگین سنی ۳۷.۲ و در زنان ۳۲.۳ ثبت شده است. خودداری از اخذ مشاوره‌های تخصصی ازدواج و مراجعه به مشاور و روانشناس یکی از عوامل تسریع طلاق در سال‌های نخست ازدواج قلمداد می‌شوند.
برخی حقوقدانان با بررسی پرونده‌های طلاق تاکید دارند مهم‌ترین عوامل ثبت طلاق در ایران مشکلات اقتصادی، خیانت، اعتیاد، خشونت خانگی و اختلال‌های جنسی‌‌اند. بهروز رجبی، روانشناس، هم معتقد است خیانت، نداشتن مهارت‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و بیماری‌های شخصیتی بیشترین دلایل مراجعان برای طلاق‌اند.
از دیگر شاخص‌های قابل‌تامل در موضوع طلاق باید به فاصله سنی زوج‌ها اشاره کرد. بیشترین آمار طلاق متعلق به زوج‌هایی است که کمترین اختلاف سنی را با یکدیگر دارند.
در بحث مشکلات اقتصادی نیز مسئله مسکن مهم‌ترین عامل اقتصادی منجر به طلاق بوده است. در دو سال گذشته که نرخ اجاره‌بها در ایران افزایشی ناگهانی داشت، برخی از زوج‌ها بدون مشکلات رایج تنها به سبب ناتوانی در تامین هزینه‌های مسکن مجبور به جدایی شدند. زندگی جداگانه به امید یافتن منابع مالی برای تهیه مسکن نیز در این مدت مشخصا افزایش یافت.
به نظر کارشناسان، در بحث مسئله اختلال جنسی که یکی از شایع‌ترین عوامل طلاق است، بار دیگر مسئله سرکوب امر جنسی و فقدان آموزش در سنین پایین اصلی‌ترین این علت بحران به شمار می‌رود. نسرین تهرانی، مدیر وقت مرکز سلامت خانواده، سال ۱۳۸۹ مدعی شد علت ۵۰ درصد طلاق‌های ایران مشکلات جنسی است. اگرچه در دهه گذشته تلاش دولت برای افزایش کلینیک‌های تخصصی آموزش و مشاوره مشکلات جنسی افزایش داشت، به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، این کلینیک‌های مشاوره‌ای جای خود را موسساتی داده‌اند که تنها هدف آن‌ها ترویج ازدواج و فرزندآوری است.
فعالیت این مراکز شاید به این علت کم شده است که به باور حامیان حکومت، کلینیک‌های روانشناسی در موضوع اختلال‌های جنسی معمولا افرادی را که در زندگی مشترک روابط جنسی سالم ندارند، به جدایی ترغیب می‌کنند اما ظاهرا در برنامه حکومت، ماندن در زندگی مشترک و فرزندآوری ولو به قیمت آزار طرفین بر درمان ارجح است.
برنامه‌های خانواده و مسائل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی طی پنج دهه گذشته به افزایش نرخ طلاق، خشونت خانگی، افسردگی و سرخوردگی از زندگی مشترک منجر شده و جوانان ایرانی را به‌مرور به سمتی برده است که تجرد را به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری ترجیح دهند.