– از دو هفته گذشته مجری پتروشیمی میانکاله فعالیت احداث کارگاه در محوطهای چند ده هکتاری را ادامه میدهد و حتی کنفرانس خبری با اهدای کارت دو میلیون تومانی به خبرنگاران برگزار کرد.
– حر منصوری فعال محیط زیست در مازندران سهشنبه گذشته با شکایت مجری طرح پتروشیمی میانکاله و با اتهامات واهی بازداشت شد.
– کل زمین مورد نیاز پتروشیمی میانکاله ۳۸/۷ هکتار بوده ولی ۹۰ هکتار عرصه ملی به نام آن واگذار شده است؛ یعنی ۵۱ هکتار زمین مازاد در یکی از بهترین نقاط استان مازندران به مافیا اهدا شده است!
– پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله سال گذشته متوقف شد و رئیس سازمان محیط زیست تیرماه گذشته از بسته شدن قطعی این پرونده برای همیشه خبر داده بود.
– به نظر میرسد مافیایی که پشت احداث این پتروشیمی ایستاده آنقدر قدرت دارد که هیچیک از قوای سهگانه جمهوری اسلامی توان ایستادگی در برابر آن را ندارند.
از سر گرفته شدن پروژه پتروشیمی میانکاله با وجود اخطارهای زیست محیطی و تلاش مافیای پشت این پروژه برای پیش بردن این طرح ویرانگر ادامه دارد. فعالان محیط زیست معتقدند تجربه تلخ میانکاله ضرورت دولتزدایی از محیط زیست ایران را بیش از پیش نشان میدهد.
با وجود بیانیه صریح سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر عدم اعطای مجوز برای ساخت پتروشیمی میانکاله و حکم قوه قضاییه برای توقف این پروژه از اول تیرماه مجری این طرح به احداث کارگاه و فنسکشی در زمینهایی است که به نام این پروژه به سرمایهگذار پروژه واگذار شده است.
پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله سال گذشته متوقف شد و رئیس سازمان محیط زیست تیرماه گذشته «با قطعیت» گفته بود که «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد».
کلنگ ساخت کارخانه پتروشیمی در جوار میانکاله را سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، به عنوان «کارخانه پتروشیمی شهدای حسینآباد» به زمین زد.
بر اساس این طرح تولید ۱۲۰ هزارتن پروپیلن با سرمایهگذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول در عرصهای ۹۰ هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده بود اما در نهایت قرار است ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد.
تنها چند روز پس از کلنگزنی این پروژه اعتراضات و هشدارها به ساخت آن آغاز شد. کارشناسان محیط زیست انجام این پروژه را اقدامی فاجعهبار برای محیطزیست و اکوسیستم منطقه ارزیابی کردند.
طبق نظرات کارشناسان به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیکی آن است. همچنین صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژههای فاضلابزا در این منطقه آسیبزا است و اجازه فعالیت آنها در این اسناد قید نشده است.
سرانجام بهار سال گذشته و در پی اعتراضات شدید و گسترده به ساخت پتروشیمی میانکاله، پروژه معلق شد. مسعود عالیخانی سرپرست معاونت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست آخر فروردین ۱۴۰۱ از توقف پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داد. همزمان وزیر نفت نیز عملیاتی شدن تمام پروژهها را منوط به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور دانست.
در امرداد سال گذشته نیز علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری «تسنیم» گفت که «با قطعیت میگویم که پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیتهایی در این منطقه نخواهیم بود.»
اینهمه در حالیست که طی دو هفته گذشته شرکت مجری پتروشیمی میانکاله فعالیت احداث کارگاه در محوطهای چند ده هکتاری را ادامه میدهد و حتی کنفرانس خبری برای آغاز احداث آن برگزار کرده است. دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضاییه که پیشتر حکم توقف پروژه را صادر کرده بود سکوت کردهاند.
به نظر میرسد مافیایی که پشت احداث این پتروشیمی ایستاده آنقدر قدرت دارد که هیچیک از قوای سهگانه جمهوری اسلامی توان ایستادگی در برابر آن را ندارند و این مافیا به راحتی در حال برداشتن هر سدی از مقابل خود است. مجری طرح از جمله با شکایت از حر منصوری فعال محیط زیست در مازندران او را با پرونده قضایی روبرو کرده است.
حر منصوری فعال محیط زیست در مازندران سهشنبه گذشته با شکایت مجری طرح پتروشیمی میانکاله و با اتهام واهی «اقدام به آتشزدن چادر خبرنگاران در روز ۱۳ تیر» و اتهاماتی دیگر همچون نشر اکاذیب، انتشار خبر در شبکههای معاند و تهیه عکس و فیلم از ویلای شخصی عبدالله عبدی (سرمایهگذار پتروشیمی) بازداشت شد.
این بازداشت در پی اعتراضات گسترده شهروندان و فعالان محیط زیست کمتر از ۴۸ ساعت به طول انجامید اما او با سپردن وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی توانست آزاد شود.
بازداشت این فعال محیط زیست سبب غیبت او در وبیناری بود که شب چهارشنبه با عنوان «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینههای پیش روی جامعه محیط زیستی» برگزار شد. حاضران در این نشست آنلاین از زنجیرهای از تخلفات سخن گفتند که باعث شده «پروژهای غیرقانونی بعد از یک سال بار دیگر قد علم کند و بدون توجه به اظهارات معاون دادستان کل کشور درباره حضور یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در پشت صحنه پتروشیمی، به کار خود ادامه دهد.»
مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران در این وبینار گفت که «اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) میانکاله را بهعنوان پناهگاه حیات وحش پذیرفته و یکی از شرایط کلی پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آن از هر طرف هیچ صنعتی نمیتواند مستقر شود. این ضابطه باید حکمفرما باشد.»
حنیفرضا گلزار کارشناس خاک و آب هم از پتروشیمی میانکاله به عنوان «ابرچالش محیط زیستی کشور» نام برد و گفت که یکی از چالشهای این پروژه استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی است. تولید پروپیلن در دنیا دو روش دارد؛ یا از گاز طبیعی باید به عنوان ماده اولیه استفاده کرد یا از متانول و در مصوبات این طرح به خط انتقال ۲۰۰ کیلومتری پروپیلن از امیرآباد بهشهر به دامغان اشاره شده است: «یعنی در این مسیر ۲۰۰ کیلومتر البرز شکافته میشود، جنگلهای هیرکانی آسیب میبینند و تخریب میشوند تا پروپیلن تولید شده به دامغان منتقل شود و آنجا به ترکیب دیگری به نام پلیپروپیلن تبدیل شود.»
یکی از موارد مهم درباره تخلفات صورت گرفته در طرح پتروشیمی میانکاله، واگذاری اراضی به نام این طرح و به کام مافیای ایستاده پشت این طرح است. کل زمین مورد نیاز پتروشیمی میانکاله ۳۸/۷ هکتار بوده ولی ۹۰ هکتار عرصه ملی به نام آن واگذار شده است؛ یعنی ۵۱ هکتار زمین مازاد در یکی از بهترین نقاط استان مازندران به مافیا اهدا شده است!
البته پیش از این فاطمه واعظجوادی رئیس پیشین سازمان محیط زیست گفته بود که یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد. ۳۶۰ میلیون دلار وام و تخفیف ۳۰ درصدی قیمت گاز تحویلی به این مافیا به نام پروژه میانکاله از دیگر مسائل قابل توجه در این پروژه است.
در آنسو اما مافیای میانکاله کار خود را به هر شکل ممکن پیش میبرد. در اولین نشست خبری نماینده مدیرعامل طرح جنجالی پتروشیمی میانکاله مازندران، کارت هدیه ۲ میلیون تومانی به خبرنگاران حاضر در این نشست اهدا شد. به گزارش رسانههای محلی در مازندران، این رقم بیشترین هدیهای است که تاکنون در نشست خبری به خبرنگاران استان پرداخت شده است. با اینهمه شمار زیادی از خبرنگاران دعوت شده به این نشست خبری در اعتراض به این طرح ضد محیط زیستی، در نشست خبری شرکت نکردند.
اعتراضات به اجرایی شدن این پروژه اما همچنان ادامه دارد. وبسایت «حکایت گیلان» در مطلبی به ضرورت دولتزدایی از محیط زیست ایران پرداخته و نوشته که «توسعه پایدار در گرو توجه به محیط زیست تعریف شده است و از این رو حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب آن در کنار مسائل و موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار شناخته میشود.»
در ادامه آمده که «ظهور و بروز بحران های محیط زیستی در کشور از جمله بحران آب، فرونشستها، گرد و غبار، آلودگی هوا، خشک شدن دریاچهها و تالابها، نابودی جنگلها و مراتع، کاهش گونههای جانوری و … موید این مهم است که دولت نمیتواند سرپرست مناسبی برای مدیریت محیط زیست و زیست بوم کشور باشد.»
این مطلب افزوده که «سیاستهای اجرایی در طی دهه های اخیر و شدت تصمیمات غیرکارشناسی و کاملا سیاسی سالیان گذشته در نظام توسعه ای کشور حکایت از این دارد که دولت و یا به تعبیری دیگر حاکمیت هیچگونه تدبیری در راستای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع طبیعی را ندارد و به نوعی با یک استیصال در فرایند توسعه یافتگی به مصرف زدگی در منابع طبیعی روی آورده است و این دقیقا پاشنه آشیل ظهور تهدیدات جدی در حوزه محیط زیست و تابآوری سرزمین خواهد بود.»
سرمایهگذار پروژه پتروشیمی میانکاله «شرکت البرز ایرانیان» است که سهامدار اصلی آن عبدالله عبدی است. وبسایت «رجا نیوز» سال گذشته گزارش داد که در مجموع سه شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند.
«شرکت سیمان نائین» که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم میخورد. سهامدار دیگر پتروشیمی نیز «شرکت تولیدی ساریه شمال» است که سهامدار اصلی آن عبدی است. سومین شرکت هم «شرکت مرغ امین مازندران» است که این شرکت هم به نوشته رجانیوز وابسته به عبدی است و چندین سال همسر او گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته است!
بر اساس گزارشها عبدالله عبدی به واسطه ایجاد این شرکتها اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانکها کرده است و چند وقت پیش از اعتراضات به پروژه پتروشیمی میانکاله، نام یکی از شرکتهای عبدالله عبدی ، «شرکت البرز ایرانیان» در لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شده بود.
همچنین گفته شده که هزینه تأسیس پتروشیمی میانکله دو برابر مجموع بودجه سال گذشته سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) بوده است.
تالاب میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شد و در سال ۱۳۵۵ به عنوان یکی از ذخیرهگاههای زیست کره زمین به سازمان جهانی یونسکو معرفی شده است.
یکی از دلایل اهمیت میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی دریای مازندران هیچ منطقهای جز آن وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتا دستنخورده باقی مانده باشد. سلامتی نسبی میانکاله موجب شده تا تالابها و سواحل این منطقه علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخمگذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای مازندران هم باشد؛ به ویژه کپور و کفال و ماهیان خاویاری. نزدیک به نیمی از خاویار ایران از آبهای این منطقه صید میشود.
کیهان لندن