اعتراضات دانشگاهی بعد از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ مشمول سیاست‌های تنظیمی‌ای است که حکومت علیه جنبش دانشجویی در ساختاری چندلایه به‌کار گرفته است؛ ازجمله تغییر طبقاتی و سیاسی دانشجویان و استادان و تشکل زدایی در دانشگاه.
اعتراضات دانشگاهی «زن، زندگی، آزادی» در ده ماه گذشته در شرایطی جریان یافت، که تقریباً از سه‌دهه پیش یعنی کمی بعد از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ سیاست سرکوب جنبش دانشجویی، ساختاری چند لایه به خود گرفته است. شکلی که می‌توان آن را «سیاست بازتنظیمی» یا «مهار پیش‌دستانه» دانشگاه از راه تغییر طبقاتی و سیاسی دانشجو و استاد دانست.
تغییر نسل دانشجویان و اساتید، محروم کردن آن‌ها از تدریس و تحصیل، تشکل‌زدایی و در نهایت سیاست‌زدایی از دانشگاه، روندی بود که برای «پیشگیری» از وقوع هرگونه حرکت اعتراضی در طی این سه‌دهه در پیش گرفته شد.
محروم کردن اساتید و دانشجویان از محیط دانشگاه سیاستی بود که از فردای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد. بر اساس پژوهش مقصود فراست‌خواه، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، نزدیک به ۱۵ هزار دانشجو «به دلایل سیاسی» در جریان «انقلاب فرهنگی» و از بهار ۱۳۵۹ تا اواسط سال ۱۳۶۲ از تحصیل محروم شدند. در مورد آمار اساتید اخراجی دانشگاه‌ها هم اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما اخراج ۸ هزار نفر در همین دوره انقلاب فرهنگی عنوان شده است.
۱۸ تیر ۷۸ و ورود نیروهای لباس شخصی و انتظامی به خوابگاه دانشگاه تهران، اگرچه در نهایت با تبرئه مسئولان اصلی آن پایان یافت، ولی نخستین بزنگاه بعد از سیاست‌های حذفی دهه ۶۰ بود که دوباره جمهوری اسلامی با وحشت از بیدار شدن دانشگاه، به سرکوب شدید آن روی آورد.
در طول دولت محمد خاتمی، سیاست حذف دانشجویان بیشتر با بازداشت و صدور احکام زندان برای شماری از آن‌ها پیش رفت.
بوروکراسی دانشگاه در خدمت استبداد
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد بود که سیاست بازتنظیمی دانشگاه برای مهار صدای مخالفان دوباره برای نخستین بار بعد از دهه ۶۰ و با رویکردهای جدید کلید خورد.
«شوراهای صنفی دانشجویان» هم که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی راه‌اندازی شده بودند تعطیل شدند، و شمار زیادی از انجمن‌های اسلامی نیز یا تعلیق یا به کلی تعطیل شدند. تنها بر اساس یک آمار، در طول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود هزار دانشجو، از تحصیل محروم شدند و همین وحشت از فعالیت اعتراضی دانشجویی را در میان دانشجویان به اوج رساند.
جریان ستاره‌دار شدن داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در همین دوره، از نشانه‌های دیگر شکل‌گیری و گسترش سیاست بازتنظیمی دانشگاه از طریق هماهنگی نهاد آموزش عالی با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود.
از آن سو، از فردای آغاز اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و با قرار گرفتن بسیج در زیر مجموعه سپاه پاسداران، دیگر مهم‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی دارای یک بازوی سرکوب رسمی در دانشگاه‌ها شد. اعلام تعطیلی رسمی دفتر تحکیم وحدت از سوی جمهوری اسلامی در طول جنبش سبز هم، از سیاست‌های جمهوری اسلامی در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ برای تشکل‌زدایی از دانشگاه‌ها بود. بازداشت گسترده فعالان دانشجویی در همین دوره از دیگر اقدامات حکومت در همین دوره برای تهدید و تحدید جنبش دانشجویی بود.
هم‌زمان تقریباً از همان سال ۱۳۸۸ و با اوج‌گیری تحریم‌های چندجانبه اقتصادی علیه ایران و افزایش سرسام‌آور تورم، دغدغه اشتغال و رفاه، کم‌کم مطالبه دموکراسی و برابری را در دانشگاه‌ها از رونق انداخت.
از آن سو، رشد فزاینده خصوصی‌سازی آموزش و مدارس پولی از جمله مدارس غیرانتفاعی از اواخر دوره محمود احمدی‌نژاد، در کنار رونق بی‌سابقه کلاس‌های کنکور با هزینه‌های هنگفت، رقابت بر سر ورود به دانشگاه را به جدال نابرابر فقیر و غنی بدل کرد.
در میان ۴۰ رتبه برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ تنها یک نفر در مدارس دولتی تحصیل کرده بود. در میان رتبه‌های بعدی قبولی‌های کنکور هم، در همین سال و سال‌های قبل از آن، سهم تحصیل‌کردگان در مدارس پولی بسیار بیشتر از مدارس دولتی بوده است.
گزینش روسای دانشگاه‌ها که در دولت خاتمی و برای نخستین بار از شورای عالی انقلاب فرهنگی به خود دانشگاه‌ها سپرده شده بود، در دوره محمود احمدی‌نژاد باز به این شورا و به ریاست شخص او بازگشت.
از همان سال ۱۳۸۸ اعطای بورسیه دکتری به حدود چهار هزار نفر از اعضای فعلی و سابق بسیج دانشجویی، و فعالان سیاسی اصول‌گرا در دوره محمود احمدی‌نژاد در کنار اخراج ده‌ها استاد رشته‌های مختلف علوم انسانی یکی دیگر از مجموعه اقدام‌ها بود که فضای این دوره را به تغییر ماهیت سیاسی استاد و دانشجو در سال‌های ابتدای انقلاب۱۳۵۷ نزدیک کرد.
سیاست اعطای بورسیه دکتری به نزدیکان حکومت از اقدامات کلان جمهوری اسلامی برای تغییر بافت اساتید دانشگاه‌ها به نفع عناصر نزدیک به خود بود. کرسی‌های خالی‌شده اساتید اخراجی باید جبران می‌شد.
فراخوان‌های جذب استاد دانشگاه‌ها و یا حتی مجوزهایی که برای استخدام هر کدام از سیاستمداران به عنوان استاد صادر شد، فرصتی را فراهم کرد تا نیروهای حکومتی به صورت خاموش جای اساتید مستقل را در دانشگاه‌ها پر کنند. حسین الله‌کرم، از فرماندهان ارشد «انصار حزب الله» در دوره خاتمی و از متهمان اصلی حمله ۱۸ تیر به دانشگاه، در دوره احمدی‌نژاد استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد.
تنها بر اساس یک آمار، حدود ۴۰ درصد از اساتید دانشگاه تهران، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دستورهای دولتی موسوم به «اَمریه» به استادی این دانشگاه برگزیده شدند. همه این تغییرات چه در میان اساتید و چه در میان دانشجویان و تشکل‌های آن‌ها، از دوره‌ای جدید در عمر جمهوری اسلامی خبر می‌داد که اگر چه هنوز پای دستگاه‌های امنیتی به دانشگاه باز مانده بود، ولی نهاد آموزش عالی هم در سیاست‌های حذفی دانشجویان دگراندیش به طور نسبی خودکفا شده بود.
دانشگاه امنیتی علیه دانشگاه معترض
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در حالی فرا رسید که حدود چهار هزار دانشجوی بورسیه دکتری در دولت قبلی به تدریج سمت استادی دانشگاه‌ها را به دست می‌گرفتند. سیاست مرموز سرکوب از این دوره به بعد، با خاموش کردن صدای دانشجو از درون دانشگاه و به دست روسا و معاونان آن پیش رفت.
حدود چهار هزار بورسیه شخصیت‌های حکومتی دوره قبل، حالا به سمت‌های استادی رسیدند و بازگشت اساتید اخراجی به کندی پیش رفت. شماری از تشکل‌های اسلامی و شوراهای صنفی بازگشایی شدند، ولی تهدیدهای درون و بیرون دانشگاه تا حدی بود که امکان زنده شدن جنبش دانشجویی، با قدرت پیش از دوره محمود احمدی‌نژاد را از دانشجویان گرفت.
از آن سو، سیاست‌های جذب اساتید جدید از دوره حسن روحانی تا حدی امنیتی شد، که خروج اساتید مستقل از دانشگاه، با اخراج و بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی‌های عادی، بسیار آسان‌تر از ورود نیروهای مستقل به دانشگاه شد.
در این دوره، اگر چه تعلیق، اخراج و ستاره‌دار کردن دانشجویان نسبت به دوره قبل کاهش یافت، اما باید گفت سیاست پیشگیرانه دولت امنیتی حسن روحانی، و از جمله مسئولان دانشگاه‌ها، نیاز به سرکوب دانشجویان معترض بعد از فعالیت آن‌ها را کاهش داد.
به بیان روشن‌تر، اگر در دوره محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، نهادهای امنیتی به همراه مسئولان وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها سرکوب دانشجویان را پیش می‌بردند، از دوره حسن روحانی به این سو، معاونت‌های غیر سیاسی دانشگاه‌ها نظیر معاونت آموزشی و حتی بخشی از اساتید، حلقه سرکوب را بر دانشجویان معترض تنگ‌تر از قبل کردند.
پولی‌سازی آموزش و افزایش چشمگیر «سهمیه بومی‌گزینی» کنکور که شانس قبولی داوطلبان مناطق کمتر برخوردار کشور در دانشگاه استان‌های دیگر از جمله تهران را به شدت کاهش داد، سیاست دیگری بود که از اواخر دوره حسن روحانی، به ترکیب دانشجویان از نظر تنوع قومی و فرهنگی به شدت آسیب زد.
با همین سیاست بومی‌گزینی دانشگاه‌ها بود، که داوطلبان مناطق کرد، بلوچ، ترک، ترکمن و عرب امکان کمتری برای راه یافتن به دانشگاه‌های مناطق مرکزی نظیر تهران پیدا کردند. همین سیاست مسیر جوانان دیگر مناطق را در کنار مطالبات فرهنگی و سیاسی شهروندان غیرفارسی زبان محدود کرد.
حالا سی سال از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ گذشته و اساتید منتقد به بهانه‌های «علمی» و به صورت خاموش اخراج می‌شوند، یا ماه‌ها دستمزد خود را دریافت نمی‌کنند. بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، برای رد صلاحیت اساتید هیات‌های جذب از حق قانونی «حق وتو» برخودار هستند.
از آمار اساتید و دانشجویان محروم از دانشگاه در طول اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هیچ آمار رسمی وجود ندارد. تنها «بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها» در طی ماه‌های منتهی به جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا امروز، حدود صد استاد در دانشگاه‌های سراسری و آزاد اسلامی از تدریس محروم شده‌اند. چندین استاد هم به دلیل عدم پرداخت دستمزد خود در چند ماه گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان، که مجموعه فعالانی که با بازداشت‌های اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را ثبت کرده‌اند، نام ۷۳۰ دانشجو را در فایلی آورده‌اند که در جریان این اعتراضات توسط نهادهای امنیتی یا نیروی انتظامی بازداشت شدند. برخی از این دانشجویان احکام کیفری و زندان دریافت کرده‌اند. شوراهای صنفی دانشجویان هر هفته نام دانشجویانی که در کمیته‌های انضباطی احکام تعلیق تحصیل یا اخراج از دانشگاه دریافت کرده‌اند را می‌آورند.
دانشجویان در یک چشم بر هم زدن از سوی حراست تا اطلاع ثانوی از ورود به دانشگاه منع می‌شوند و البته بازداشت آن‌ها داخل و بیرون از دانشگاه با همکاری مسئولان دانشگاه در جریان است. حمله و ضرب و شتم دانشجویان در حریم دانشگاه از سوی مأموران لباس‌شخصی هم بارها تکرار شد.
با همه این سیاست‌های چند لایه که یکدست‌سازی سیاسی نهاد دانشگاه در جمهوری اسلامی را به‌ویژه در سی سال گذشته و بعد از ۱۸ تیر ۷۸ نشان می‌دهد، باز هم این دانشگاه است که در روزهای پایانی شهریور سال گذشته، صدای «زن، زندگی، آزادی» را به گوش مردم کوچه و خیابان می‌رساند.