در پی تشکیل کمیته حجاب و عفاف قم، کارمندان در شبکه‌های اجتماعی نیز رصد می‌شوند
هم‌زمان با تداوم مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری، دستگاه‌ها و افراد متعدد در جمهوری اسلامی به این اقدام زنان و تلاش برای حق تعیین پوشش واکنش نشان می‌دهند. روزنامه همشهری در تلاشی تازه مدعی شده است که نیمی از زنان بی‌حجاب، اگر به آن‌ها محترمانه تذکر داده شود، حجاب را رعایت خواهند کرد.
این روزنامه مدعی شد که بر اساس پژوهشی که اخیرا پژوهشکده باقرالعلوم انجام داده است، این موضوع تایید شده است. به گزارش همشهری، در این پژوهش، که خانم‌های بی‌حجاب جامعه آماری بودند، بیش از نیمی از آن‌ها اظهار کرده بودند که اگر «تذکر محترمانه و صحیح» به آن‌ها داده شود با حجاب اجباری همراهی می‌کنند. روزنامه شهرداری با تکیه بر این آمار بی‌حجابی را «ناهنجاری اخلاقی» دانست و مدعی شد که هنوز بی‌حجابی در جامعه تبدیل به هنجار نشده است.
این روزنامه افزوده است که «هم در وجوه ایجابی و فرهنگی موضوع حجاب و هم در وجوه سلبی و التزامی آن داشتن برنامه و حساب‌شده کار کردن حتما موثر است تا ما بتوانیم مقابل این سیل تحمیلی بی‌حجابی، که از طرف غرب برنامه‌ریزی و به جامعه ما تحمیل شده است، بایستیم.»
از سوی دیگر، استانداری قم از راه‌اندازی کمیته حجاب و عفاف در اداره‌های استان قم خبر داد. بودجه‌ای که گویا این بار برای سامان‌دهی حامیان حجاب اجباری در ده‌ها اداره دولتی در این استان در نظر گرفته شده است، بی‌توجه به نیازهای مردم در این بحران اقتصادی، صرف اقدام‌های عقیدتی می‌شود.
بر اساس این گزارش، وظایف کمیته حجاب و عفاف از نظارت بر نحوه پوشش کارمند و ارباب رجوع در محیط اداره و زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها در بیرون از اداره تا نظارت بر پروفایل‌های کارمندان در شبکه‌های اجتماعی تعریف شده است.
مقیمی، معاون استاندار قم، با اعلام خبر راه‌اندازی کمیته حجاب و عفاف در اداره‌های استان قم می‌گوید: «همه دستگاه‌ها باید نمایندگان خود را معرفی کنند که تکالیفی در حوزه محیط اداره شامل کارمند و ارباب رجوع و همچنین در قبال زیرمجموعه‌های خود در بیرون از ادارات بر عهده دارند.»
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حجاب اجباری گفت: «این امر پذیرفتنی نیست که اداره‌ای بگوید من نسبت به نحوه پوشش ارباب رجوع خود وظیفه‌ای ندارم. صفحات مجازی جزئی از حیثیت کارکنان دولت است و پروفایل‌های کارمندان در شبکه‌های اجتماعی هویت اداری به شمار می‌رود و نمی‌شود کارمندی بگوید که بیرون از اداره رفتار‌های من شخصی است.»
معاون استانداری قم در ادامه گفت: «بازرسی‌ها در حوزه رعایت دستورالعمل‌های حجاب و عفاف به دو صورت میدانی و نامحسوس صورت می‌گیرد که کار سختی است و دستگاه‌ها باید همراهی لازم را در این امر داشته باشند.»
از سوی دیگر، جمعی از زنان حامی جمهوری اسلامی و حجاب اجباری در هشتاد و هشتمین سالگرد واقعه گوهرشاد خواستار برخورد با بی‌حجابی در شهرهای ایران شدند. این زنان حامی حجاب اجباری با شعارهای «مسئول بی‌اعتنا، نسبت به حکم خدا، یا عزل یا استعفا»، «مسئول بی‌کفایت اخراج باید گردد، دولت انقلابی احیا باید گردد»، «مسئولان سه قوه، فتنه کشف حجاب خنثی باید گردد» و «قانون حفظ حجاب اجرا باید گردد، وصیت شهیدان احیا باید گردد»، خواستار مقابله جدی‌تر مسئولان جمهوری اسلامی با زنان بی‌حجاب شدند.
همچنین، نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در برنامه‌ای تلویزیونی خواستار اجرای مجازات حبس برای زنان بی‌حجاب شد و گفت: «شل‌حجابان نباید در صدا و سیما باشند. باید قانون ده روز تا دو ماه حبس برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند اجرایی شود.»
این در حالی است که بعد از تغییراتی که در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی داده شد، میزان حبس تا حداکثر سه ماه امکان اجرایی شدن ندارد. بر اساس ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات قانونی تا سه ماه حبس باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس بدهد، بلکه باید به‌جای آن مجازات‌های جایگزین حبس را در نظر بگیرد.
هم‌زمان، دادگاه‌های مربوط به زنانی که حجاب از سر برداشته‌اند به‌صورت روزانه برگزار می‌شود. روزنامه هم‌میهن گزارش داد که یک زن به‌علت رعایت نکردن حجاب به شستن مرده در غسالخانه تهران محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، این زن در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین به‌علت «نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان» به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی به‌عنوان مجازات بدل از دو ماه حبس تعزیری، و همچنین، برای تکمیل مجازات تعزیری به مدت یک ماه به شستن میّت به‌عنوان خدمات عمومی در غسالخانه تهران محکوم شد. پیش از این نیز گزارش‌هایی از احکام عجیب دادگاه‌ها برای تحقیر زنان و توهین به آن‌ها گزارش شده بود.