روزنامه هم‌میهن نوشت: شورای‌شهر خرمشهر، تابستان ۱۴۰۲ را متفاوت آغاز کرد. جلسه طرح سوال از شهردار به دستگیری یکی از اعضای شورای‌شهر منجر شد. اول تیرماه امسال، ماموران هنگام برگزاری جلسه شورا در ساختمان پارلمان حضور پیدا کردند و یکی از اعضای شورا را همراه خود بردند. حکم بازداشت یک عضو دیگر هم همراه ماموران بود، اما او در شورا حضور نداشت. در روز‌های اخیر خبر دستگیری و بازداشت بسیاری دیگر از اعضای مدیریت شهری هم در فضای مجازی پخش شد؛ مثلا در میانه تیرماه، خبر بازداشت سه‌کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت در فضای مجازی پیچید. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشته است که این سه‌نفر به‌اتهام ارتشا و اختلاس بازداشت شدند.
اسفندماه پارسال، یک عضو شورای‌شهر رشت هم به‌اتهام دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شد. بررسی‌های «هم‌میهن» از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا لحظه انتشار این گزارش، از اخبار رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۴۸ نفر از مدیران، کارمندان و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. اتهام عمده این افراد، فساد مالی، ارتشا و تحصیل مال ازطریق نامشروع بوده است. اردیبهشت‌ماه امسال شهردار و یک عضو شورای‌شهر فردوسیه شهریار به‌اتهام ارتشا و پولشویی بازداشت شدند. آنطور که روزنامه کیهان روایت کرده است؛ ارتشا، اختلاس، جعل سند، پولشویی و تحصیل مال نامشروع گریبان ۸نفر از مدیران شهری و اعضای شورای‌شهر مریوان را هم گرفته است؛ سرپرست فعلی شهرداری مریوان و برادرش، سه‌عضو شورای‌شهر مریوان، برادر یکی از اعضای شورای‌شهر و دو نفر به‌عنوان واسطه. در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۷۰ نفر از اعضای شوراهای‌شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شده بودند. هرچند سخنگوی شورای عالی استان‌ها می‌گوید بسیاری از افراد بازداشت‌شده در ارومیه و فارس آزاد شدند، اما یک جامعه‌شناس شهری می‌گوید موضوع نقص ساختار است.
داستان مدیریت شهری در گرگان
داستان شورای‌شهر و شهرداری گرگان در یک‌سال اخیر کمی متفاوت بود. آنطور که خبرگزاری دانشجو نوشته است، از پارسال تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، ۱۰ نفر از کارکنان و اعضای شورای‌شهر گرگان در رابطه با پرونده‌های تخلف در شهرداری گرگان دستگیر شدند. محمد اسپانلو، دادستان مرکز گلستان گفته بود: «شهردار اسبق، دو عضو شورای‌شهر و چند نفر از کارمندان شهرداری گرگان در میان بازداشت‌شدگان هستند، یک نفر جدید هم به‌تازگی به‌دلیل رابطه با پرونده دومین عضو بازداشتی شورای‌شهر بازداشت شده است. این فرد پس از احضار به دادسرا و ارائه توضیحات به بازپرس و تفهیم اتهام، بازداشت شده است و فعلا در زندان به‌سر می‌برد.»
داستان شورای‌شهر و شهرداری گرگان در یک‌سال اخیر کمی متفاوت بود. آنطور که خبرگزاری دانشجو نوشته است، از پارسال تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، ۱۰ نفر از کارکنان و اعضای شورای‌شهر گرگان در رابطه با پرونده‌های تخلف در شهرداری گرگان دستگیر شدند. محمد اسپانلو، دادستان مرکز گلستان گفته بود: «شهردار اسبق، دو عضو شورای‌شهر و چند نفر از کارمندان شهرداری گرگان در میان بازداشت‌شدگان هستند، یک نفر جدید هم به‌تازگی به‌دلیل رابطه با پرونده دومین عضو بازداشتی شورای‌شهر بازداشت شده است. این فرد پس از احضار به دادسرا و ارائه توضیحات به بازپرس و تفهیم اتهام، بازداشت شده است و فعلا در زندان به‌سر می‌برد.»
اسپانلو گفته بود، روز ۲۷ فروردین‌ماه هم یک‌نفر کارچاق‌کن در رابطه با پرونده‌های شهرداری گرگان دستگیر شده بود. براساس گفته‌های دادستان مرکز گلستان، این فرد با یکی از مدیران شهری گرگان که اسفندماه پارسال بازداشت شده بود در ارتباط بوده است.
بسیاری از بازداشتی‌ها تبرئه می‌شوند
بسیاری از بازداشتی‌ها تبرئه می‌شوند
در سال‌های اخیر کمتر مسئولی درباره آمار تجمیعی مدیران شهرداری و اعضای شورای‌شهر بازداشت‌شده، اظهارنظر کرده است. آخرین اظهارنظر به صحبت‌های احمد صادقی، رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در فروردین‌ماه امسال برمی‌گردد. او گفته بود تخلفات جامعه شورایی کمتر از ۴ هزارم درصد است: «هرچند تخلف و کوتاهی وجود دارد، اما جامعه شورایی کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد.»
این عضو شورای‌شهر تهران گفته بود در سال ۱۴۰۱، دو هزار و ۱۴۶ مورد در سامانه ثبت‌تخلفات مورد پیگیری قرار گرفت. پیش از او علیرضا احمدی، رئیس سابق شورای عالی استان‌ها در سال ۱۴۰۰ به فارس گفته بود در بازه زمانی سه‌ساله، ۴۳۳ نفر از اعضای شورای‌شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شدند. او گفته بود، شورا‌های شهر و روستا حدود ۱۲۶ هزار نفر هستند. او سال ۹۹ هم اعلام کرده بود که حدود ۷۵ نفر از اعضای شورای‌شهر و روستا‌ها در سراسر کشور بازداشت شدند.
ایرج سلیمان‌زاده، سخنگوی فعلی شورای عالی استان‌هاست. او با اشاره به اینکه آمار تجمیعی درباره بازداشتی‌ها ندارد به «هم‌میهن» می‌گوید، عمدتا برای بازداشتی‌ها حکم نهایی صادر نشده است و بسیاری از اعضای شورای‌شهر بازداشت شده در فارس و ارومیه تبرئه شدند. او معتقد است که عمده اتهامات خوشبختانه مربوط به مسائل مالی نبوده است: «آنطور که من بررسی کردم، عمده اتهامات مربوط به محل سکونت‌شان است. چون قانونگذار گفته است که محل سکونت افراد باید در همان حوزه باشد. عمدتا در رأی‌هایی که برای روستایی‌ها صادر شده، عمدتا مربوط به مسائلی است که طرف در شهر سکونت داشته، اما خانه‌ای هم در روستا داشته است.»
سخنگوی شورای عالی استان‌ها درباره چرایی تخلفات البته فقط در شورا‌های شهر روایتی دارد، او مقصر را نداشتن آگاهی برخی از شورا‌ها نسبت به قانون شورا‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت کشور می‌داند: «به نظر من، آموزش بهترین راه است. باید قبل از ورود اعضای شورا‌ها به انتخابات آزمونی برگزار شود و بعد از انتخاب باید آموزش‌های دیگری مدنظر وزارت کشور باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، جلوی بسیاری از موضوعات گرفته می‌شود.»
او البته به رابطه قوه‌قضائیه و جامعه شورایی هم اشاره می‌کند و معتقد است تعامل میان وزارت دادگستری و شورای عالی استان‌ها می‌تواند تاحدودی جلوی بسیاری از بازداشت‌ها پیش از وقوع را بگیرد.
محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری پیش‌تر در گفتگو با «هم‌میهن» از بروز چند عامل تخلفات مالی در مدیریت شهری خبر داده بود. او معتقد بود که هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد: «مجوز‌های ساخت‌و‌ساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، ازآن‌طرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح‌شدن دارند.» به عقیده او تلاش‌هایی که تاکنون برای مقابله با فساد صورت گرفته هم موفقیت‌آمیز نبوده است، زیرا تلاش‌ها واقعی نبودند و منافع ساختار با شفافیت جور نیست.
او در گفت‌وگوی قبلی خود به قوانین و مقررات هم اشاره کرده بود: «نقل‌قول معروفی می‌گوید، فساد مانند روغن چرخ‌دنده است، اگر نباشد اصلا چرخ‌دنده‌ها حرکت نمی‌کنند. مقصود من این است که آنقدر این قوانین سختگیرانه است که شما برای سرعت گرفتن چاره‌ای جز همین تخلفات ندارید. اکنون برای گرفتن پروانه ساختمان افراد باید چندماه زمان بگذارند، همین دوره چندماهه برای سرمایه‌گذار یک‌دنیا هزینه است. سرمایه‌گذار زمینی را خریده، اما عملا به‌دلیل قوانین نمی‌تواند اقدامی کند، سرمایه‌گذار طبعا دوست دارد خواب سرمایه‌اش را کم کند درنتیجه در این فرآیند تلاش می‌کند با پرداخت رشوه بتواند مدت‌زمان فعالیت‌اش را کم کند.» به گفته اولاد گاهی تغییر قوانین و کم‌کردن پروسه و بروکراسی‌ها هم به‌نفع متولیان امر شهری نیست، زیرا از همین راه کسب درآمد می‌کنند.
این پژوهشگر شهری معتقد است برخی افراد به‌دلیل ناآگاهی و ناآشنایی دست به تخلف می‌زنند: «گاهی افرادی که فکرش را هم نمی‌کنید در لیست دستگیری‌ها یا بازداشتی‌ها قرار می‌گیرند، بخشی از این موضوع به این دلیل است که مثلا فرد پزشک یا جامعه‌شناس است، پیش‌تر سابقه حضور در شورای‌شهر را نداشته و عضو شورا می‌شود درحالی‌که نه قوانین شهرداری را می‌داند، نه از حقوق و مجازاتش آگاه است. من در همان جلسه وقتی اختلاس را به آن‌ها توضیح دادم، همه افراد متوجه شدند که کارشان به‌مثابه اختلاس است.»
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس شهری، اما موضوع را نقص ساختاری می‌داند. او به «هم‌میهن» می‌گوید، برای جلوگیری از این فساد‌ها یک نظام ۵ پایه نیاز است: «غیر از شهردار، شورای‌شهر و کارمندان شهرداری، به دونفر یعنی دادستان و خزانه‌دار شهر نیاز است.» دو مقام‌محلی که از دید جاجرمی در فرآیند انتخابات برگزیده شوند و مانند شورا‌های شهر تابع جریانات سیاسی هم نباشد. این موضوع پیش‌تر هم پیشنهاد اضافه‌شدن آن به ساختار داده شده بود، ساختاری که بتواند مانعی برای فساد باشد.
به‌عقیده او هرچه جامعه محلی امکان نظارت داشته باشد و بتواند مدیریت شهری را مورد بازخواست قرار دهد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد: «ببینید مثلا موضوعی مثل به اطلاع عمومی رساندن پروانه‌های ساختمانی و شفافیت در بخش‌های مختلف مدیریت شهری باید رخ دهد.» او معتقد است که شهرداری، چون نهاد عمومی غیردولتی است، قانونگذار سختگیری‌هایی که برای مقامات دولتی دارد را اعمال نمی‌کند. این موضوع باید با آگاهی‌رساندن جبران شود.
پژوهش‌ها درباره فساد مدیریت شهری
در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی درباره زمینه‌های فساد در مدیریت شهری نیز منتشر شده است. در این پژوهش‌ها گلوگاه‌های فساد شناسایی شدند. یک پژوهش با عنوان «تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بستر‌های فسادزا در شهرداری تهران» که در فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران و در بهار ۱۴۰۲ منتشر شده است، براساس کدگذاری‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران را مشخص کرده است: «براساس کدگذاری‌های صورت‌گرفته، ۱۰ زمینۀ ارتباطات شبکه‌ای و روابط زنجیره‌ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم‌های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود ارادۀ علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب‌پذیر، فساد عادی‌سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه‌های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده‌اند.
در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی درباره زمینه‌های فساد در مدیریت شهری نیز منتشر شده است. در این پژوهش‌ها گلوگاه‌های فساد شناسایی شدند. یک پژوهش با عنوان «تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بستر‌های فسادزا در شهرداری تهران» که در فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران و در بهار ۱۴۰۲ منتشر شده است، براساس کدگذاری‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران را مشخص کرده است: «براساس کدگذاری‌های صورت‌گرفته، ۱۰ زمینۀ ارتباطات شبکه‌ای و روابط زنجیره‌ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم‌های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود ارادۀ علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب‌پذیر، فساد عادی‌سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه‌های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده‌اند.
مضامین و زمینه‌های شناسایی‌شده در بروز فساد حول یک‌محور کلی‌تر یعنی «ساختار سازمانی فسادزا» گرد هم می‌آیند که سبب ایجاد فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده که نتیجۀ آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.»
از نگاه برخی پژوهشگران، توانمندشدن شهروندان هم می‌تواند زمینه‌های بروز فساد در ساختار مدیریت شهری را کاهش دهد. پژوهش دیگری با عنوان «تاثیر توانمندسازی شهروندان در کاهش فساد» که در سال ۹۸ منتشر شده، چند نتیجه داشته است: «راهکار‌های پیشگیرانه برای مقابله با فساد ازطریق توانمندسازی شهروندان عبارت است از مهارت‌های مدیریتی توانمند‌سازی‌شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه‌ریزی، ایجاد خودمختاری ازطریق تعیین محدوده‌ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیرکردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص‌کردن چشم‌انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی، حمایت از شهود، گزارش‌دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.»