«حمله به مخالفان»، یکی از مشهورترین تاکتیکهای شناخته شده پروپاگانداست. در این تاکتیک، فعالان رسانهای و تبلیغی میکوشند مشروعیت، اعتبار، دقت و شخصیت مخالفان را زایل و عقاید آنها را زیر سوال ببرند. در این تاکتیک، هدف از ایجاد درگیری و دو قطبیسازی جامعه، سرکوب و سانسور ایدهها و اطلاعات پیچیدهتر، و جلوگیری از ورود رسانههای مستقل به کشف حقیقت است. یعنی دستگاه پروپاگاندا با حمله به مخالفان و طرح ایده انحرافی، میکوشد حواس عموم را از پرداختن به اصل ماجرا منحرف، و ذهن آنها را درگیر و مشوش سازد، تا حقیقت پنهان بماند.
فعالان دستگاه پروپاگاندا میدانند که باید برای کنترل افکار عمومی، روی ترس، امید و رویاهای مخاطبان دست بگذارند. دادن نسبتهای ناروا به مخالفان، وصل کردن آنها به دشمن، وارونه نشان دادن اظهارات و باورهای مخالفان، بخشی از تلاش آنها برای به انحراف کشیدن افکار عمومی است. آنها برای حمله به واقعیت، اول آن را وارونه نشان میدهند. برای درک بهتر موضوع، لطفا به این گزارش خبرگزاری «مهر» دقت کنید.
خبرگزاری مهر روز ۱۰مرداد۱۴۰۲، در گزارشی با عنوان «سیمای تازه لایحه حجاب/ تدابیر ایجابی برای ترویج زیست عفیفانه» به قلم «زهرا علیدادی»، کوشیده با ارائه تصویری خلاف واقع، جانبدارانه و غیرمنصفانه، ابتدا باور طرفداران آزادی پوشش را با واژههایی با بار منفی و ضد ارزش تخریب، و سپس با حمله به آن، اقدام سیاستگذاران در سرکوب پوشش انتخابی را توجیه، و اقدامی برای «ترویج زیست عفیفانه» معرفی کند.
نویسنده، گزارش را با این مقدمه مخدوش آغاز کرده:
«غائله کشف حجاب که با هدف هویتزدایی از جامعه دینی ایران و بهعنوان یک ابزار سیاسی برای مقابله با نظام اسلامی در سالهای اخیر توسط دشمن به راه انداخته شده بود، سال گذشته به اغتشاشات گره خورد. از حربه بیحجابی بهعنوان ابزاری برای ایجاد آشوب در جامعه با هدف براندازی نظام اسلامی استفاده شد و تعبیر “حرام سیاسی” از بیحجابی در کلام رهبری هم، مصداقی بر همین موضوع است. حرام سیاسی به این مفهوم که از بیحجابی بهعنوان اسلحهای برای ضربه زدن به اصل و هویت نظام استفاده میکنند و در نقشه و توطئه دشمن برای تضعیف نظام تاثیرگذار است. در این میان، رویکرد نظام در مواجهه با پدیده بدحجابی و بیحجابی و علاج ناهنجاریهای اجتماعی، آن است که با تدبیر و همفکری، راهها و روشهای مستمر و در عین حال، هم بازدارنده هم اقناعی بیابد، تا زمینه ایجاد دوقطبیهای کاذب و تنشهای اجتماعی فراهم نشود.»
نویسنده این گزارش در ادامه به سیر تغییر لایحه حجاب و عفاف از قوهقضاییه، دولت و مجلس پرداخته و به نقل از «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس آورده:
«باتوجه به اینکه بنده از گذشته با این موضوع آشنا بودم، دیدم اگر لایحه بخواهد برای موضوعی که اجتماعی و فرهنگی است، فقط جنبه جرمانگاری داشته باشد، جوابگو نخواهد بود. حجاب و عفاف یک موضوع چندساحتی است. همه توانمان در مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی را بسیج کردیم، تا یک لایحه چندساحتی تنظیم شود.»
نویسنده این گزارش بهرغم آنکه تاکید دارد که تلاش مجلس تدوین قانونی است که بار فرهنگی و اقناعی در مورد حجاب داشته باشد، ولی خود نتوانسته به عناوین متعدد مجرمانه مندرج در این لایحه نپردازد و فهرستی از عناوین جرمانگاری شده در این قانون که به سرکوب آزادی پوشش وجه قانونی خواهد بخشید را، اینگونه فهرست کرده:
«- هر شخص با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند و یا بهصورت سازمانیافته مرتکب ترویج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی گردد، به حبس و جزای نقدی درجه چهار (جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال) محکوم میشود.
– هر شخص در فضای مجازی یا غیرمجازی، به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کند، یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی، ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میشود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید، و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال میشود.
– هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی، مرتکب جرایم موضوع این قانون شود، علاوهبر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو (جزای نقدی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هرکدام که بیشتر باشد، و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی، به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک (جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال) یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هرکدام که بیشتر باشد، و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم میشود.
– هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند، بهنحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج (جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم میگردد.هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بیعفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی شود، یا فردی سوار کرده که مرتکب جرایم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه میشود.»
پرواضح است که آنچه در مجلس و در همراهی با قوهقضاییه و دولت در حال تدوین است، نه سندی برای تضمین آزادی پوشش یا ترویج فرهنگ حجاب، بلکه وجهه قانونی بخشیدن به سرکوب حق آزادی پوشش است و پیچیدن چنین نسخهای در لفافهای از واژگان مثبت چون «ترویج زیست عفیفانه»، هیچ سنخیتی با واقعیت لایحه ندارد، جز تلاشی برای توجیه سرکوب و به انحراف کشیدن افکار عمومی.
هدف پروپاگاندا چیزی نیست جز «گرفتن قدرت تفکر از مخاطبان». پروپاگاندا مخاطبی را دوست دارد که «تفکر انتقادی» ندارد و هر داستانی را باور میکند، مخاطبی که پرسشگر نیست و زود اسیر صحنهآراییها میشود. بنابراین، برای اینکه در دام پروپاگاندا نیفتیم، همواره باید در مواجهه با تولیدات رسانهها بهطور عام و رسانههای حکومتی بهطور ویژه، با نگاه انتقادی برخورد کنیم و همواره از خود بپرسیم نویسنده، اعتبار آن رسانه، پیامی که منتقل میکند و اهداف پنهان پیام چیست؟ داشتن تردید نسبت به درستی و کامل بودن اطلاعات، رمز حفاظت از خود در برابر پروپاگاندا است.
پژمان تهوری
ایران وایر