عضو کمیسیون بهداشت: اگر قبلا با یک ورق آموکسی سیلین می‌توانستید جلو گلو درد را بگیرید، الان با شش ورق هم نمی‌توانید آن را درمان کنید
هم‌زمان با بحران کمبود دارو در ایران، اکنون کیفیت داروهای تولید داخل نیز به‌شدت پایین آمده است؛ محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت این افت کیفیت را قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت دانسته و تصریح کرده است: «اگر قبلا با یک ورق آموکسی سیلین می‌توانستید جلو گلو درد را بگیرید، الان با شش ورق هم نمی‌توانید آن را درمان کنید. بنابراین مجبورید دوز دارو را بیشتر و زمان مصرف را کمتر کنید.»
محسنی بندپی که خود پزشک است، در ادامه گفت: «افزایش تعرفه به معنای افزایش فشار بر مردم نیست؛ بلکه سازمان‌های بیمه‌گر باید پای کار بیایند؛ در غیر این صورت از کیفیت خدمات کاسته خواهد شد.»
طرح دارویار در ایران قرار بود به صنعت داروسازی کمک کند. بر اساس این طرح، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شد و قرار بود از طریق سازمان‌های بیمه‌‌کننده به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد اما این طرح به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حمایتی برای داروسازان، به کمبود نقدینگی و به دنبال آن تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه داروها و در نهایت کمبود دارو منجر شد. به این ترتیب علاوه بر داروهای خارجی، در برخی موارد، داروهای داخلی نیز با کمبود جدی در بازار مواجه شدند.
احمد میرفضائلیان، متخصص داروسازی، فروردین امسال با اشاره به چالش‌های صنعت داروسازی که به افت کیفیت داروها منجر می‌شود، به پایگاه خبری بازار گفت: «این نگرانی وجود دارد که معضلات صنعت دارو به کیفیت محصولات ضربه بزند. ضربه‌ای که نه‌تنها شرکت‌ها را به سمت کاهش هرچه بیشتر تولید و در نهایت ورشکستگی هدایت می‌کند، بلکه کلا باعث کاهش اعتماد مردم به تولیدات داخلی می‌شود و اگر برای آن از امروز چاره‌اندیشی نشود، در آینده بحرانی بزرگ ایجاد می‌کند.»
دسترسی بیماران ایرانی به انواع مختلف دارو از داروهای ویژه برای بیماران خاص گرفته تا انواع قرص و شربت و سرم ساده، روز‌به‌روز دشوارتر می‌شود. در حالی که کارشناسان بروز فاجعه در حوزه دارو در ایران در سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی کرده بودند، مسئولان در کمال بی‌تدبیری، برای این مشکل قدمی برنداشته‌اند و حالا کمبود و گرانی دارو به یکی دیگر از فشار‌های روانی و اقتصادی بر مردم ایران تبدیل شده است.
با وجود این کمبود دارو و مشکلات این بازار، رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز چهارشنبه از ارائه خدمات درمانی از جمله اعزام چهار هزار پزشک و ارسال ۴۰۰ تن دارو به عراق ویژه راهپیمایی اربعین حسینی خبر داده است.
هر سال هم‌زمان با برگزاری مراسم اربعین بسیاری از امکانات و تجهیزات از ایران به عراق ارسال می‌شود و نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی بخشی از بودجه‌شان را خرج برگزاری این راهپیمایی حکومتی می‌کنند. اکنون نیز با وجود مشکلات فراوان در حوزه دارو در ایران، قرار است ۴۰۰ تن دارو از ایران به عراق فرستاده شود.
در سال ۱۴۰۱ نیز انتقال اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری به عراق و اختصاص آن‌ها به جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی به سردرگمی مسافران در شهرهای مختلف ایران منجر شد. حالا جمهوری اسلامی بدون توجه به مشکلات بازار دارو در ایران و نیازهای بیماران، برگزاری راهپیمایی اربعین را در اولویت قرار داده است.
با وجود آنکه رئیسی وعده داده بود دارو در ایران گران نخواهد شد، خبرهای گرانی دارو در ایران هر چند ماه یک بار منتشر می‌شود. سایت بیداربورس ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که هفت قلم از محصولات شرکت ایران‌دارو، حاضر در بورس، با مجوز سازمان غذا و دارو مشمول ۲۴ تا ۵۲ درصد افزایش قیمت شده‌اند. بر اساس این گزارش، فولیک اسید، ماینوکسیدیل و مدافینیل از جمله داروهایی‌اند که این شرکت قیمت آن‌ها را بالا برده است.
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش قیمت دیگر اجزای تشکیل‌دهنده دارو علاوه بر ماده اولیه بر گرانی دارو، به سالم‌خبر گفت: «شربت دیفن هیدرامین یا سرماخوردگی با گرانی قیمت شیشه و شکر به اجبار افزایش قیمت داشته‌اند. همین طور گرانی ورق آلومینیومی برای بسته‌بندی قرص‌ها و… باعث افزایش قیمت دارو شده است.»
از قرارگاه دارو تا گران شدن سلامت
وزیر بهداشت پیش از این از ایجاد قرارگاهی برای تهیه دارو خبر داده بود؛ روشی که دولت رئیسی برای حل مشکلات اجتماعی تا اقتصادی در نظر می‌گیرد و با رویکردی امنیتی و دستوری سعی در حل مسائل دارد. اما کمی بعد از این وعده وزیر، جبار کوچکی، یکی از نمایندگان مجلس، وضعیت تهیه دارو در کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت قرارگاه دارویی وزیر بهداشت تاکنون خروجی مناسبی برای مردم و بازار دارو نداشته است.
کوچکی، نماینده رشت در مجلس، با اشاره به مشکلات کمبود دارو در ایران تاکید کرد: مجلس یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده را به حوزه بهداشت تخصیص داده که بالای ۵۰ هزار همت می‌شود، ۱۰ درصد تبصره ۱۴ برای وزارت بهداشت است، عوارض واردات سیگار هم به این وزارتخانه می‌رسد و ردیف‌های بودجه دیگری هم برای تهیه دارو تصویب شده است. این نشان می‌دهد مجلس به این مهم توجه کافی داشته و حتی برای کاهش عوارض گمرکی نیز به دولت کمک کرده است اما مشکلات همچنان وجود دارد؛ چرا که معتقدم «تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو» عامل ایجاد این مشکلات در حوزه دارو شده است.
افزایش تعرفه‌های پزشکی یکی دیگر از مشکلات مردم در ایران است. محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌و‌گو با شفقنا، در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی، اعلام کرد تعرفه همه خدماتی که در بیمارستان ارائه می‌شوند، اعم از دارو و لوازم مصرفی و غذای بیمار و… هر روز در حال افزایش است. بر این اساس یا باید تعرفه‌ها شناور شوند یا قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.
کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری و مهاجرت بیش از ۱۶ هزار پزشک عمومی به چالشی جدی برای بخش درمان در ایران تبدیل شده است. با اینکه نهادهای رسمی در این خصوص آمار مشخصی منتشر نکرده‌اند، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که با پایان همه‌گیری کرونا در جهان، طی دو سال گذشته، بین شش تا ۱۰ هزار پزشک از ایران مهاجرت کرده‌اند. رئیس سازمان نظام‌پزشکی ایران سال ۱۴۰۱ طی گفت‌وگویی اعلام کرد که ایران در پنج سال آینده با کمبود متخصص قلب و اطفال مواجه می‌شود. ضمن آنکه این مشکل در شهرهای کوچک همین حالا هم کاملا مشهود است.
بندپی در مورد مهاجرت کادر درمان می‌گوید: «اگر پزشکان احساس کنند ارزش خدماتی که بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال درس خواندن ارائه می‌دهند، به رسمیت شناخته نمی‌شود، ممکن است کشور را ترک کنند و آفت این مسئله برای نظام سلامت بسیار بیشتر خواهد بود؛ در حال حاضر انگیزه پزشکان و پرستاران برای حضور در این شغل بسیار کاهش پیدا کرده و قوی‌ترین دلیل آن فقدان انگیزه مادی است.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های دولتی گفت: «در حال حاضر بیمارستان‌های ما به دلیل فقدان تناسب تعرفه‌های پزشکی با نرخ تورم، بدهکارند و قیمت کالا و خدماتی که ارائه می‌دهند به‌مراتب بیشتر از پولی است که دریافت می‌کنند. نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی باید متناسب با تورم باشد؛ در غیر این‌صورت، بیمارستان‌های دولتی ورشکسته می‌شوند و ارائه بسیاری از خدمات در بخش دولتی به‌صرفه نیست. نتیجه این شده است که پزشکان بخش دولتی به بخش خصوصی کوچ می‌کنند و پزشکان بخش خصوصی نیز از کشور خارج می‌شوند.»