«فاطمه موسوی»، فعال حقوق کودک و مادر دو فرزند که یکی از آن‌ها شیرخواره است، ۴تیر۱۴۰۲ در منزل‌شان در شهرری بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۲۳ روز بعد از بازداشت، برای او وثیقه سنگین ۳ میلیارد تومانی تعیین کرد و دو هفته طول کشید تا تلاش شبانه‌روزی همسرش برای جور کردن وثیقه نتیجه دهد و موقتا از زندان آزاد شود.
فاطمه موسوی و دیگر فعالان مدنی چه کرده‌اند که چنین وثیقه‌های سنگینی برایشان تعیین می‌شود؟ آیا قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی از وثیقه به‌عنوان وسیله‌ای برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کند؟ 
وثیقه‌های سنگین، اتهامات واهی و بازداشت‌‌موقت‌های طولانی
در دهه‌های اخیر، امثال فاطمه موسوی در زندان‌های ایران کم نبوده‌اند؛ بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه زندانیان سیاسی گمنام، هفته‌ها و گاه ماه‌ها باوجود صدور قرار وثیقه در زندان مانده‌اند، زیرا وثیقه تعیین شده برای آن‌ها آنقدر سنگین بوده که توان تامین آن را نداشته‌اند.
از طرفی وکلا معتقدند در اغلب پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی، اتهاماتی که دستگاه قضایی براساس آن قرار وثیقه صادر می‌کند، تناسبی با وثیقه‌های سنگین صادر شده، ندارند.
مثلا، «امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و فعال کارگری که در شهریور ۱۴۰۰ بازداشت شده بود، بابت اتهاماتی کلیشه‌ای چون «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به ۴ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
او پیش از صدور حکم و در دوران بازداشت موقت، بعد از حدود یک ماه، در مهر ۱۴۰۰ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی مواجه شد. همان زمان، به‌دلیل ناتوانی خانواده او از تامین وثیقه، این روزنامه‌نگار و فعال کارگری، بیش از ده روز را به این دلیل بیشتر در بازداشت موقت ماند.
«علی احمدنیا»، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق نیز یکی دیگر از افرادی بوده که بازپرس با صدور قرار وثیقه سنگین برای او، بعد از ۵ ماه و نیم بازداشت، از آزادی موقتش جلوگیری کرده است.
او در توییتی که در حمایت از «حسن اسدی زیدآبادی»، دیگر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نوشته، به این موضوع اشاره کرده است: «بعد از ۵ ماه و ۲ هفته در سال ۹۶ وقتی وثیقه شدم در تامین وثیقه ۵۰۰ میلیونی ناتوان بودم. فراموش نمی‌کنم این توییت حسن اسدی زیدآبادی بود که موج جدید در میان فعالین سیاسی جهت تامین وثیقه من راه انداخت.»
علی احمدنیا، مدیر کانال تلگرامی «اصلاحات نیوز» است که در اسفند ۱۳۹۵، در جریان برخورد دسته‌جمعی با مدیران کانال‌هایی در تلگرام که به دولت «حسن روحانی» و اصلاح‌طلبان نزدیک بودند، بازداشت شد.
احمدنیا نیز با اتهام رایج «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی»، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده در آن سال، مدتی چند ماهه را بدون دسترسی به وکیل و محروم از حقوق اولیه خود، در بازداشت موقت بودند و یک بار نیز در اعتراض به این بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی قوه‌قضاییه، دست به اعتصاب غذا زدند.
یک زندانی سیاسی سابق که به‌تازگی و بعد از تحمل چند سال حبس از زندان اوین آزاد شده، به «ایران‌وایر» می‌گوید که درواقع ناتوانی از تامین وثیقه در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی، بسیار معمول است و تعداد کسانی که می‌توانند وثیقه را به‌راحتی و با سرعت جور کنند، انگشت‌شمار است.
این فرد آگاه، درباره شیوع این موضوع در زندان اوین می‌گوید: «بیشتر زندانیان سیاسی با چنین مساله‌ای درگیر هستند، مگر اینکه فشاری از بیرون یا از طریق رسانه یا یک اتفاق دیگری غیر از سازوکار نهاد امنیتی پیش بیاید تا بتوانند وثیقه‌ای معقول بگذارند و از زندان خارج شوند.»
او، فقیرتر شدن اقشار متوسط جامعه، فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر بر خانواده زندانیان سیاسی، محدودیت‌هایی که دستگاه‌های امنیتی برای خانواده‌ها در کسب‌و‌کار و شغل آن‌ها ایجاد می‌کنند و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی بسیاری از معترضان اعتراضات سال‌های اخیر را، یکی از عوامل ناتوانی از تامین وثیقه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی دانسته و می‌گوید: «دستگاه قضایی بابت اتهامات سیاسی که اغلب کلیشه‌ای و واهی است، مثلا بابت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، چند صد میلیون تا چند میلیارد وثیقه تعیین می‌کند و از این قرار هم تا زمانی که تامین نشود، پایین نمی‌آید.»
او با تاکید بر اینکه اصولا تعیین وثیقه زمانی صورت می‌گیرد که دستگاه امنیتی دیگر کاری با متهم ندارد، می‌گوید: «وقتی زندانی وثیقه می‌گذارد و می‌تواند وثیقه را تامین کند، در واقع زمانی است که هیچ کاری با او ندارند. اما با این حال، فقط برای اینکه متهم را مدت بیشتری در زندان نگه دارند و آزار بدهند، وثیقه را سنگین می‌گذارند.»
به گفته این زندانی سیاسی سابق، بازپرس‌ها، به‌ویژه در دادسراهای امنیتی مانند اوین، از وثیقه برای افرادی که به‌اتهام امنیتی بازداشت می‌شوند، به‌عنوان یک «بازوی امنیتی سرکوب» استفاده می‌کنند.
او به وابستگی و سرسپردگی برخی بازپرس‌ها به نهادهای امنیتی نیز اشاره کرده و می‌گوید: «عملا به بازپرس از طریق نهاد امنیتی دیکته می‌شود یا بعضی وقت‌ها بازپرس‌ها که خودشان برآمده از نهاد امنیتی هستند، دستور می‌گیرند که نگذارند متهم آزاد شود، یا تا حد امکان داخل بماند.»
او درباره تجربه خود و بسیاری از هم‌بندی هایش نیز می‌گوید: «در مورد خود من و خیلی دیگر از دوستانم، این‌طور بود که بازجو می‌گفت فکر نکن می‌توانی از دست من رها شوی، هرطور شده اینجا نگه‌ات می‌داریم.»
زندانیان گمنام و شناخته‌نشده، بهترین طعمه برای وثیقه‌های نجومی
فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، با اشاره به وضعیت مالی فاطمه موسوی و ناشناس بودن او در فضای شبکه‌های اجتماعی، می‌گوید: «امثال خانم موسوی، بهترین گزینه برای نهادهای امنیتی و قوه‌قضاییه هستند.»
او توضیح می‌دهد: «بهترین گزینه برای نهاد امنیتی، اقشار کم‌درآمد و طبقه کارگر هستند که در بیرون بدنه‌ای ندارند، خانواده‌هایشان شناخته شده نیستند و در فضای مجازی توان بازگویی و بازتاب اخبارشان به آن شکلی که باید، وجود ندارد.»
به گفته این زندانی سیاسی سابق که خود بارها شاهد رنج زندانیان سیاسی در تامین وثیقه های سنگین بوده، زندانیان سیاسی که از اقشار کم‌درآمد می‌آیند، بهترین طعمه هستند تا دستگاه امنیتی به‌طور مضاعف بر آن‌ها ستم کند، از ضعف اقتصادی، شکل و ساختار خانوادگی‌شان سوءاستفاده کرده و مبلغی را برای وثیقه تعیین کنند که فرد قادر به تامین آن نیست.
او در ادامه به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانی یا معترض بازداشت شده اشاره کرده و می‌گوید: «فضای رسانه‌ای خیلی کمک می‌کند و اصولا کار رسانه‌ای باعث می‌شود یا مبلغ وثیقه کاهش پیدا کند، یا برای فرد از طرف خیرین و افراد دغدغه‌مندی که امکان تامین وثیقه دارند، وثیقه پیدا شود.»
حرف، حرف بازجوهاست
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل حقوق‌بشری و مشاور حقوقی ایران‌وایر، می‌گوید که وابستگی بازپرسان به نهادهای امنیتی، اصلی‌ترین دلیل صدور چنین وثیقه‌های سنگینی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
به گفته او، در قوانین ایران، مقررات خاصی برای تعیین وثیقه نیست. بازپرس می‌تواند خود مبلغ وثیقه را تعیین کند و این مقام فقط موظف است که اگر متهم ضرر مالی به فرد یا ارگانی وارد کرده، اطمینان حاصل کند که وثیقه بیشتر از میزان آن ضرر است.
اما با این‌حال، ضوابطی چون تناسب وثیقه با جرم ارتکابی، اوضاع و احوال جرم و شخص متهم نیز باید در تعیین وثیقه مدنظر قرار گرفته شوند.
آقای برزین توضیح می‌دهد: «هدف از وثیقه این است که شخص در موعد دادگاه و یا برای اجرای حکم حاضر شود و فلسفه دیگری ندارد. اما این در جرایم امنیتی و سیاسی متفاوت است و بعضا بازپرس یا قضات براساس قانون مجبورند وثیقه صادر کنند، چون این جرائم از جرائمی هستند که نباید بازداشت موقت داشته باشند.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «اما از طرفی، نهادهای امنیتی فشار می‌آورند یا حتی ممکن است خود بازپرس معتقد باشد که این شخص باید مدتی در زندان بماند و اذیتش کنند. در اینجا مبالغ را بالا می‌گیرند، با هدف اینکه شخص نتواند آن را تامین کند، یا حداقل دچار سختی شده و دیرتر آزاد شود. یعنی فقط جنبه حقوقی مساله را در نظر نمی‌گیرند، بلکه با ملاحظات سیاسی و امنیتی حرکت می‌کنند.»
او تاکید می‌کند: «بعضا بوده که بازپرس‌ها قبلا شکنجه‌گر و بازجو بودند و اصولا در پرونده‌های امنیتی، اشخاصی منصوب می‌شوند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که همسو با نهادهای امنیتی هستند. به‌همین خاطر هم تمایلی ندارند که صرف قانون را اجرا کنند.»
به‌هر طریقی که بتوانند حق متهم را پایمال می‌کنند
آنگونه که برزین خلیفه‌لو می‌گوید، مطابق قانون، «وثیقه الزما نباید ملکی باشد، مثلا می‌تواند مال غیرمنقول مثل خودرو یا سهام هم باشد.»
اما در جریان اعتراضات ضدحکومتی به قتل «ژینا[مهسا]امینی» در بازداشت گشت ارشاد، دستگاه قضایی فقط سند ملکی و پول نقد را قبول می‌کرده است.
برزین خلیفه‌لو، این سختگیری و عدم پذیرفتن ملک در شهرستان‌های دیگر را مصداق آزار متهم و خانواده او دانسته و می‌گوید: «این رفتار خلاف قانون است. به عبارتی قرار وثیقه اگر متناسب با جرم نباشد و با این هدف صادر شود که شخص نتواند آن را تامین کند و مجبور به ماندن در زندان شود، برخلاف مقررات است.»
او در پاسخ به این سوال که خود شخص و خانواده او در برابر این رفتار ظالمانه چه‌کار کنند نیز می‌گوید: «ما توصیه می‌کنیم که اشخاص به مبلغ وثیقه اعتراض کنند. کاری نداشته باشند که نتیجه چیست، حتما اعتراض خود را بکنند و به همان مرجعی که قرار وثیقه صادر می‌کند، اعتراض کنند و بگویند نداریم این مبلغ را وثیقه بگذاریم.»
به گفته او، یک راه دیگر درخواست «تبدیل قرار به کفالت یا تعدیل وثیقه است» که باید صرف‌نظر از نتیجه آن، به‌عنوان یک حق قانونی از آن استفاده کرد تا به دستگاه قضایی فشار بیاید و ناچار شود، این رفتار غیرقانونی را متوقف کند.
برزین خلیفه‌لو درباره برخی دیگر از قرارهای وثیقه که به‌طور فاحشی متناسب با جرم انتصابی نیستند، می‌گوید: «اگر خیلی فاحش باشد، مثلا اگر برای تبلیغ علیه نظام که اصولا باید قرار کفالت صادر شود یا نهایتا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون قرار وثیقه صادر شود چون مجازات آن حداکثر یک سال است، چند صد میلیون وثیقه صادر کردند، باید از نهاد صادرکننده قرار وثیقه شکایت کرد.»
او ادامه می‌دهد: «برای بی‌حجابی هم مجازات جزای نقدی است و عموما باید قرار کفالت صادر شود. بنابراین، اگر بازپرس اینجا قراری مثلا ۵۰۰ میلیون یا یکی دو میلیاردی صادر می‌کند، این مشخص است که متناسب نیست و تخلف محسوب می‌شود.»
برزین خلیفه‌لو در پایان نیز درباره روند شکایت به‌دلیل عدم تناسب قرار وثیقه با جرم ارتکابی را نیز بدین شرح توضیح می‌دهد: «در این موارد می‌توانند به دادگاه انتظامی قضات و واحدهای ارزشیابی قضات در هر استانی گزارش دهند و متهم و وکیلش شکایت‌نامه‌ای را به این دادگاه انتظامی قضات ارسال کنند. اگر تهران هستند شخصا تحویل دهند یا اگر شهرستان هستند، آن را به دادگاه انتظامی قضات پست کنند.»
رقیه رضایی
ایران وایر