اطلس زندان‌های ایران از افزایش چهار برابری صدور حکم شلاق پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی خبر داد
پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، مجموعا حکم هفت هزار و ۴۰۴ ضربه شلاق علیه معترضان صادر شده است.
به گزارش اطلس زندان‌های ایران، از مهر ۱۴۰۱ و پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی، شامل ۱۳ زن و ۱۰۴ مرد را با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده، مجموعا به تحمل هفت هزار و ۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. این ۱۱۷ کنشگر هم‌زمان با محکومیت به تحمل شلاق، مجموعا به ۹۹ سال و سه ماه زندان و ۱۱۶ میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، میزان حکم شلاق صادرشده پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه فعالان مدنی و سیاسی نزدیک به چهار برابر احکام شلاق صادرشده در دوره مشابه سال قبل است. طی دوره یک‌ساله از شهریور سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱، محاکم قضایی جمهوری اسلامی ۲۹ فعال سیاسی و کنشگر مدنی، شامل ۱۸ زن و ۱۱ مرد را با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادر شده در هر پرونده، مجموعا به یک هزار و ۹۷۰ ضربه شلاق، ۳۲ سال و ۱۰ ماه زندان و ۵۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
«اخلال در نظم عمومی» موضوع ماده ۶۱۸ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» موضوع ماده ۶۹۸ از این قانون، از‌جمله پر تکرارترین موارد قانونی‌اند که دادگاه‌ها با استناد به آن حکم شلاق صادر می‌کنند.
در جریان خیزش سراسری در احکام صادره برای برخی از فعالان صنفی معلمان نیز حکم شلاق وجود داشته است. اسفند ماه سال گذشته محمد مستوفی، یکی از معلمان اخراجی از شهر کنگاور، با اشاره به صدور احکام شلاق برای معلمان، با انتشار ویدیویی اعتراض خود را نشان داد و با بغض گفت: «در کشورهای دموکراتیک دنیا به اسب شلاق بزنی جریمه دارد، در کشور ما به معلم که گفته حقوق اندکی که به من می‌پردازید، کفاف زندگی مرا نمی‌دهد، شلاق می‌زنند.»
در همین راستا پیش از این اعلام شده بود که سید محمدکریم زمانی، از معلمان بازنشسته کردستان، به ١۶سال زندان، شلاق و دو ماه مستخدمی (خدمتگزاری) در پایگاه بسیج محکوم شده است. مسعود، دیگر فعال صنفی معلمان، نیز به یک‌سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حمید رحمتی، معلم دیگری است که در سال جاری به علت در دست داشتن یک پلاکارد با مضمون امنیت بازداشت شده بود، او نیز به ۳۶ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
سلیمان عبدی، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز، تیرماه امسال در دادگاه کیفری این شهرستان به هشت ماه حبس و ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سلیمان عبدی، معلم اهل سقز، در شعبه ١٠۵ دادگاه کیفری دو این شهرستان به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در آرامستان آیچی»، به هشت ماه حبس تعزیری و ٧٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
هه‌نگاو نیز ازدیبهشت امسال اعلام کرد که ماموستا صابر خدامرادی، امام جمعه شهرک قوخ سقز، در دادگاه ویژه روحانیت همدان به تحمل هفت ماه حبس و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، اداره اطلاعات ماموستا خدامرادی را تهدید کرده است در صورتی که در مسجد به انتقاد از جمهوری اسلامی ادامه دهد، حکم او بلافاصله اجرا خواهد شد.
خبرگزاری کردپا نیز تیرماه امسال گزارش داد که هاشم ساعدی، پدر سارینا ساعدی، از کشته‌شدگان خیزش سراسری، به تحمل حبس و مجازات شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو بوکان این پدر دادخواه را به «اخلال در نظم عمومی» متهم و به شش ماه‌و‌نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، به هاشم ساعدی ابلاغ شد.
ماموران حکومتی بارها از شلاق، خارج از احکام صادره و به‌عنوان وسیله‌ای برای شکنجه و اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان، استفاده کرده‌اند. پیش از این، سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در گزارش اسفند‌‌ماه خود اعلام کرده بود که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری، بارها کودکان و نوجوانان بازداشتی را با «ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی» شکنجه داده‌اند.
عفو بین‌الملل در این گزارش آورده است: «نیروهای امنیتی به‌طور مرتب کودکان را در زمان دستگیری و حین انتقال به بازداشتگاه‌ها هدف ضربوشتم قرار دادند و از سایر روش‌های شکنجه مانند شلاق زدن، شوک الکتریکی، تجویز اجباری قرص‌های ناشناس و نگه داشتن سر کودکان زیر آب استفاده کردند.»
برخی مقامهای جمهوری اسلامی همچنین معتقدند که از مجازات شلاق باید برای بی‌حجابی زنان استفاده شود. علی معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، روز سه شنبه ۱۰ مرداد‌ماه، در گفت‌وگو با جماران، با بیان اینکه یک قانونگذار باید به‌طور جدی قانون وضع کند، گفت: «این‌ها [از سر برداشتن حجاب] تعزیر نیاز دارد. این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول.»
بر اساس گزارش اطلس زندان‌های ایران، حکم شلاق در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، مستقل یا همراه مجازات‌هایی مانند زندان تعریف شده است. مواد قانونی شامل حکم شلاق که طی سال‌های گذشته بیشترین تکرار را در پرونده کنش‌گران سیاسی و فعالان مدنی داشته است، شامل ماده ۵۴۷ (فرار از زندان یا بازنگشتن از مرخصی)، ماده ۶۰۹ (اهانت به کارکنان دولت)، مواد ۶۱۸ و ۶۲۰ (اخلال در نظم عمومی)، ماده ۶۳۸ (کشف حجاب) و ماده ۶۹۸ (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) بوده‌اند. قانونگذار حکم شلاق را هم برای جرائم تعزیری و هم برای جرائم حدی تعریف کرده است. در جرائم حدی تعداد شلاق ثابت و در جرائم تعزیری این میزان با توجه به اتهام‌ها و تشخیص قاضی، بین حداقل و حداکثر تعیین‌شده در قانون مجازات اسلامی، متغییر است.
اجرای حکم شلاق در ملاعام نیز بعد دیگری از عادی‌سازی خشونت در جمهوری اسلامی است، خشونتی قانونی که به نام مجازات اجرا می‌شود. جمهوری اسلامی مدعی است مجازات در ملاعام عامل بازدارندگی در جرائم دارد، در‌حالی‌که نه تناسبی بین این مجازات و جرم وجود دارد و نه پژوهشی قابل‌اعتنا درباره بازدارنده بودن صدور و اجرای حکم شلاق در دسترس است.
ایندیپندنت فارسی