عداوت جمهوری اسلامی با نوجوانان و کودکان حتی پس از کشته شدن آنان نیز ادامه دارد
در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز خیزش مردمی در ایران، نگاهی به سالی که گذشت، روشنگر روزنگار جنایت و سرکوب حکومت اسلامی علیه مردم است.
هر ورق از روزنگار سال ۱۴۰۱ یادآور کشته‌شدگان خیزشی است که در صف نخست آن نوجوانان و جوانان ایستاده‌اند. جمهوری اسلامی نیز در جریان وقایع این سال نزد افکار عمومی جهان و ایران به‌عنوان نظامی «کودک‌کش» شناخته شد.
بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، تنها در سه ماه نخست خیزش «زن، زندگی، آزادی» نام ۷۱ کودک و نوجوان در فهرست قربانیان جنایت سازمان‌یافته جمهوری اسلامی علیه مردم ایران ثبت شد.
کودک دو ساله‌ای با نام‌خانوادگی میرشکار و هستی نارویی هشت‌ساله، کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان، دیانا محمودی هفت ساله در پیرانشهر، مونا نقیب هشت ساله در شهرستان سراوان و کیان پیرفلک ۹ ساله در شهرستان ایذه، کم‌سن‌وسال‌ترین کشته‌شدگان این خیزش‌اند.
در جریان این خیزش، مردم در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، کردستان، کرمانشاه، گیلان، البرز، اردبیل، خوزستان و شهرهای اشنویه، زنجان، دهدشت، زاهدان، خاش، ارومیه، تهران، شهرری، سنندج، پیرانشهر، سراوان، بندرانزلی، هشتگرد، اسلام‌آباد غرب، کرج، کرمانشاه، اردبیل، ایذه و سقز، هر کدام شاهد ریخته شدن خون نوجوانانی بودند که با ضربات باتوم، شلیک مستقیم، تیرهای ساچمه‌ای و شیوه‌های دیگر نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در این میان نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، ابوالفضل آدینه‌زاده، آرنیکا قائم‌مقامی، امید نارویی، کارون قادری، نیما شفق‌دوست، کیان پیرفلک و تعدادی دیگر به نمادهای مبارزه نوجوانان ایران برای آزادی تبدیل شدند.
اما تقابل جمهوری اسلامی با کودکان و نوجوان در جریان خیزش مردمی ایران تنها در خیابان نبود. با گسترش اعتراض‌ها به مدارس به‌خصوص مدارس دخترانه، نظام هم در اقدامی غیرانسانی نیروهای سرکوبگرش را برای بازداشت دانش‌آموزان گسیل کرد که نتیجه آن تهدید، ربودن نوجوانان، ضرب‌وشتم و آسیب دیدن آن‌ها بود. تصاویر منتشرشده از حمله نیروهای سرکوب به مدارس دخترانه به دلیل از سر برداشتن حجاب اجباری از یک سو و ایستادگی دانش‌آموزان در برابر حجاب اجباری و سر دادن شعار علیه نظام در مدارس و انتشار فیلم آن‌ها در فضای مجازی سبب شد برای ارعاب دانش‌آموزان این بار موج تازه‌ای به شکل مسمومیت در مدارس دخترانه به راه بیفتد.
اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت برنامه‌ریزی‌شده بودن این مسمومیت‌ها علیه دانش‌آموزان را نپذیرفته، شواهد بسیاری در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهند حامیان ولایت‌فقیه در صف نخست متهمان این اقدام‌ها قرار دارند.
تا پایان سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۸۰۰ دانش‌آموز دختر در جریان مسمومیت‌های زنجیره‌ای آسیب دیدند اما تنها پاسخ روشن نظام متهم کردن خود دانش‌آموزان و برخی والدین آن‌ها به دست داشتن در این موارد بود. البته در مقاطعی، برخی نمایندگان مجلس و مطلعان درون نظام به احتمال دست داشتن گروه‌های تندرو مذهبی در مسمومیت‌های شیمیایی دانش‌آموزان اشاره کردند و نخستین‌بار رسانه قم‌نیوز با انتشار مصاحبه‌ای از این موضوع پرده برداشت.
آنچه بر احتمال ارتباط این مسمومیت‌ها با اعتراض‌های دانش‌آموزی در سال ۱۴۰۱ می‌افزاید، حضور برخی مدارس پیشگام خیزش در فهرست اولین مدارسی است که مسمومیت‌ها در آن‌ها گزارش شد.
عداوت جمهوری اسلامی با نوجوانان و کودکان حتی پس از کشته شدن آنان نیز ادامه یافت؛ به طوری که طی پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیروهای امنیتی با ممانعت از برگزاری مراسم تولد کشته‌شدگان، تخریب مزار آنان و فشار بر خانواده کودکان کشته‌شده و بازداشت و حمله به اعضای خانواده و نزدیکانشان تلاش کردند جنایات روی داده در سال گذشته را لاپوشانی کنند.
ابراهیم رئیسی در اولین روزهای خیزش مردمی با حضور در جمع مدیران وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که مسئولان این وزارتخانه با همکاری والدین و خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند دشمن از ظرفیت مراکز آموزشی در راستای اهدافش استفاده کند.
بازداشت گسترده نوجوانان زیر ۱۸ سال در جریان خیزش نیز بخش دیگری از سناریو سرکوب صدای اعتراض در میان نسلی است که تا پیش‌ازاین حکومت گمان می‌کرد آن‌ها در راستای منافع نظام و با تبلیغات حکومتی از جنس «سلام فرمانده» تربیت کرده است.
یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش از نگهداری نوجوانان بازداشت‌شده در کانون اصلاح و تربیت خبر داد اما حاضر نشد تعداد نوجوانان بازداشتی را رسما اعلام کند با این حال کودکان آزادشده تاکید کردند که در زندان، حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان بازداشت‌شده در جریان خیزش را شاهد بودند.
پنهان‌کاری حکومت اگرچه دستیابی به آمار دقیق تعداد بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال را ناممکن کرد، نشریه آرمان امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که فقط تا آن تاریخ، ۴۱.۸ درصد بازداشت‌شدگان زیر ۲۰ سال داشته‌اند.
با توجه به افزایش بازداشت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱، می‌توان دریافت که مرکز ثقل اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ جوانان و نوجوانانی بودند که به نسل دهه هشتادی شهرت دارند. افراد آزادشده پس از شکنجه جسمی، تعرض و اجبار به مصرف داروهای نامشخص در زندان نیز ادعا کردند که بیشترین میزان فشار بر نوجوانان و جوانان بازداشت‌شده، به‌خصوص افراد گمنام وارد می‌شده است؛ اطلاعاتی که با توجه به موارد خودکشی برخی نوجوانان و جوانان پس از آزادی تحت‌تاثیر فشاری روانی و جسمی که متحمل شده بودند، تا حد زیادی قابل‌تایید است. اگرچه تا امروز امکان هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص فراهم نشده است.
عرشیا امام قلی‌زاده علمداری، نوجوان ۱۶ ساله اهل جلفا در آذربایجان شرقی تنها دو روز پس از آزاد شدن از زندان خودکشی کرد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، عرشیا به جرم «عمامه‌پرانی» در جلفا بازداشت و پس از ۱۰ روز آزاد شده بود. برخی جامعه‌شناسان و روانشناسان این سوال را مطرح کرده‌اند که در ۱۰ روز بازداشت چه بر سر این نوجوان آمد که به زندگی‌اش پایان داد.
در فهرست بازداشت‌شدگان خودکشی‌‌کرده پس از آزادی اسامی نوجوانان و جوانان دیگری نیز دیده می‌شود که برخی جانشان را از دست دادند و برخی دیگر نجات یافتند. هستی حسین‌پناهی، یلدا افضلی، مینا یعقوبی و عباس منصوری تنها تعدادی از نام‌های مطرح‌شده در نزدیک به یک سال گذشته‌اند که اقدام به خودکشی کردند.
مجموع آمارها و وقایع ثبت‌شده در سال گذشته این حقیقت را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی معتقد است خط مقدم تقابل جدید با نظام را نوجوانان تشکیل داده‌اند؛ نسلی که تنها چند ماه پیش از آغاز اعتراض‌ها در برنامه‌های تبلیغاتی حکومت از آن‌ها به عنوان نیروهای حامی حکومت و آینده نظام یاد می‌شد و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت با اجرای سرود «سلام فرمانده» آن‌ها را سربازان رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد.
حضور پررنگ نوجوانان در خیابان‌های ایران از آغاز خیزش مردمی واکنش مقام‌های عالی حکومت را در پی داشت. امام‌جمعه رفسنجان اول مهر در خطبه‌های نمازجمعه با تهدید ضمنی نوجوانان، به خانواده‌ها تذکر داد مراقب فرزندانشان باشند. هشدار مداوم نیروهای نظامی و امنیتی مبنی بر شکل‌گیری مجدد اعتراض‌ها در سالگرد آغاز اعتراض‌ها هم تنها به چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و مخالفان مدنی و دانشجویان محدود نیست و آنچه بیش از همه حکومت را به هراس انداخته، نزدیکی آغاز سال تحصیلی است.
به همین دلیل جمهوری اسلامی با فرا رسیدن فصل تعطیلات مدارس تلاش برای سرکوب نوجوانان و کودکان را از یاد نبرده است و لایحه حجاب و عفاف که این روزها به اصلی‌ترین سلاح حکومت برای جنگ با زنان ایرانی بدل شده، نگرانی حکومت از نافرمانی مدنی دانش‌آموزان را به‌خوبی مشهود می‌کند.
در ماده ۱۲ لایحه عفاف و حجاب اجباری، وزارت آموزش و پرورش به طور مشخص ملزم شده است که «ترویج سبک زندگی سالم خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را در «کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت» از طریق شیوه‌هایی همچون «بسته‌های یادگیری به ویژه‌برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و آنلاین با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی» گسترش دهد.
در این لایحه از وزارت آموزش و پرورش خواسته شده است که «فضاهای مدارس، هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل» برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در اختیار «مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی» قرار بگیرد.
در تبصره ۵ ماده ۴۶ نیز آمده است: «در خصوص محصلان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب شوند، برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی باشد و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا شود و بار چهارم کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی دانش‌آموز را برای اعمال مقررات این قانون به فراجا معرفی کند.»
تلاشی که می‌توان آن را شیوه تازه سرکوب دانش‌آموزان و نوجوانان در آستانه سال تحصیلی جدید از طریق امنیتی کردن فضاهای آموزشی به حساب آورد.
با نزدیک شدن به شهریور و مهر، حکومت در مواجهه با نوجوان و دانش‌آموزان چند چالش بزرگ دارد. ابتدا سالگرد قتل نوجوانان کشته‌شده در پیش است که تا چند ماه، هر روز سالگرد یکی از آنان فرا می‌رسد. همچنین با توجه به اینکه در آخرین روزهای سال تحصیلی قبل، حکومت توان مقابله با گسترش کشف حجاب و اعتراض در مدارس را نداشت، می‌توان منتظر بود با آغاز سال جدید تحصیلی، مدارس محل تقابل حکومت با دانش‌آموزان شود.
اگرچه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ نشان داد دیگر از کودک‌کشی و شکنجه نوجوانان ابایی ندارد، واکنش جامعه ایران و نهادهای حقوق بشری به این جنایات و ریزش برخی حامیان حکومت نظام را با معضل مشروعیت و تقابل با نوجوانان مواجه کرده است که شکست یا پیروزی در آن جز بی‌آبرویی چیزی نخواهد داشت.
داریوش معمار
ایندیپندنت فارسی