رئیس سازمان سنجش در پی مخالفت با بازگشت «دانشجویان شُبهه‌دار» برکنار شد / دیوان عدالت اداری در مورد برکناری رئیس سازمان سنجش اطلاعیه داد 

By | ۱۴۰۲-۰۵-۱۹

عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، خبر برخی رسانه‌ها دربارهٔ صدور حکم انفصالش از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل «عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور را تأیید کرد.

خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نوشت: «سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک سالهٔ پورعباس، رئیس این سازمان شد.»

اما خبرگزاری آنا، رسانه وابسته به دانشگاه آزاد نوشت: «سازمان سنجش در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارائهٔ اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی را اعلام کرده است.»

خبرگزاری آنا در ادامه نوشت که این افراد به قاضی گفته‌اند که دانشجو هستند، «در صورتی که بر اساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌ و دیگر دانشجو نیستند.»

موضوع راه‌یابی رتبه‌های مشکوک یا شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دانشگاه به خصوص در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی پس از گذشت ماه‌ها، مجدداً طی هفته‌های اخیر به یکی از مباحث چالش‌برانگیز برای وزارت علوم تبدیل شده است.

در همین زمینه محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، ۲۱ تیرماه سال جاری گفت با «یک هزار نفری» که دربارهٔ آن‌ها شائبهٔ تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد کرد و حکم منع تحصیل آن‌ها را داد و استفساریه مجلس «حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».

در واکنش به این اظهارات، پژمان‌فر یک روز پس از آن در نامه‌ای به وزیر علوم، او را به بیان «مواضع نادرست و خلاف واقع» متهم کرد.

او مدعی شد که استفساریه مجلس برای جلوگیری از «روند اشتباه و نادرست سابق» سازمان سنجش بوده که در آن متهمان به تقلب در کنکور سراسری دانشجو می‌شدند و بعد از «چند ترم تحصیل» به عنوان دانشجو، دوباره از آنها آزمون گرفته می‌شد.

تسنیم در گزارش روز چهارشنبه خود نوشت تعدادی دیگر از «دانشجویان شبهه‌دار» کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن، «با وجود رای قطعی محکومیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با استفاده از استفساریه مجلس در مورد دیگر دانشجویان، «طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند» و شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است.

تسنیم در این زمینه افزود که این افراد «موقتاً دانشجو می‌شوند» و پس از آن «به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد».

در اواخر تیرماه سال جاری علاوه بر فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز با واکنش به این مسئله، خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم شده‌ بودند.

وزیر علوم دولت سیزدهم در صحبت‌های روز ۲۱ تیرماه خود گفته بود که وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی-روانی» دارد.

با این حال آقای زلفی‌گل از فشار اجتماعی، روحی و روانی بر داوطبانی که به‌دلیل تقلب این داوطلبان نتوانسته‌اند وارد دانشگاه شوند، سخن نگفت؛ همچنین دربارهٔ دانشجویانی که به‌دلیل سرکوب‌های گسترده حکومت، از دانشگاه اخراج و یا با محرومیت‌های طولانی‌مدت روبه‌رو می‌شوند.

با استفاده از گزارش‌های تسنیم و رادیوفردا/پ. م./ف. دو.

دیوان عدالت اداری در مورد برکناری رئیس سازمان سنجش اطلاعیه داد

خبرگزاری ایسنا اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد خبر برکناری رئیس سازمان سنجش را منتشر کرده که در آن آمده است «با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه‌دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است.»

این اطلاعیه از «اقدام سوال برانگیز رییس سازمان سنجش در عدم حضور، دفاع و توضیح» در این مرجع در ارتباط با طرح شکایت شاکی و علیرغم ارسال دعوت نامه‌های متعدد برای وی خبر داده است

در ادامه اطلاعیه آمده است که «در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور … جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون، حکم انفصال از خدمت وی صادر شد که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.»

به گزارش ایسنا، توضیحات دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش با گزارش برخی رسانه‌ها از قول رییس سازمان سنجش متفاوت است.

دیوان عدالت اداری گفته است که «اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد قانونی آزمون‌ها تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع بندی و رسیدگی قانونی رای نهایی را صادر خواهد کرد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *