خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پس از حذف نیروهای اصلاح‌طلب از قدرت و مسلط کردن نیروهای نظامی-امنیتی دیگر نیازی به نهادهای انتصابی ندارند
سال‌هاست که نهادهای انتصابی رژیم که در دوره‌ای برای حیات آن نقشی ایفا می‌کردند، از عرصه خبری پاک شده‌اند. این نهادها در دورانی که اصلاح‌طلبان هنوز سهمی در قدرت داشتند و حکومت جریان‌هایی را انحرافی و فتنه می‌دانست، در معرض کاهش قدرت یا حذف در صورت‌بندی و توزیع قدرت و ثروت میان وفاداران رژیم بودند. با حذف اصلاح‌طلبان و افزایش سهم سپاه پاسداران و تبدیل‌شدن آن به توزیع‌کننده رانت‌های بزرگ، دیگر نیاز چندانی به این نهادهای انتصابی احساس نمی‌شود. نهادهای ظاهرا انتخابی نیز به جمع دست‌بوسان و رانت‌خوارانی پیوسته‌اند که باید دست گدایی به‌سوی بیت و سپاه پاسداران دراز کنند.
مهم‌ترین نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی
مهم‌ترین نهادهای انتصابی رژیم عبارت بوده‌اند از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان، شورای‌عالی فضای مجازی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. همه این نهادها برای کاهش بحران مشروعیت رژیم، کاهش تضادهای درونی، و تنظیم روابط میان نهادهای موجود تاسیس شده بودند. اصولا نهادسازی در جمهوری اسلامی ایران نه برای بهبود کارکرد و افزایش مشارکت و رقابت سیاسی، بلکه برای بقای رژیم نکبت و فلاکت بوده است.
عوامل افول قدرت
در پی مفروض و دائمی‌شدن بحران مشروعیت و اقتدار نظام، این نهادها نیز کارکرد خود را از دست داده‌اند و اکنون تنها نامی و جلساتی یک‌درمیان و بدون حضور بخشی از اعضا از آن‌ها به‌جای مانده است. نهادهای انتصابی شکل گرفتند تا قدرت ولی فقیه را دربرابر نهادهای ظاهرا انتخابی تحکیم بخشند، اما وقتی نهادهای انتخابی از معنا تهی شدند و ولی فقیه قدرتش را با تاراج منابع کشور و قلع‌وقمع دیگران و تبعیت از پوتین و شی جین‌پینگ تثبیت کرد، دیگر جایی برای نهادهای انتصابی نمی‌ماند.
قوه قضاییه، به‌عنوان نهادی انتصابی که جزو سه قوه است، به‌تنهایی به اندازه همه نهادهای انتصابی دیگر به کار ولی فقیه می‌آید. نهادهای درون این قوه یا به امر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حکم صادر می کنند یا مقام‌های قوه به آن‌ها خط و جهت می‌دهند. وقتی خودی‌ها از آزادی زودهنگام اکبر طبری شوکه شدند، مدیران دستگاه قضایی دوباره پرونده را به دیوان‌عالی ارجاع دادند تا حکم مورد نظر مقام‌های حکومت (زندان ۱۲ ساله) اجرا شود.
عامل دیگری که در مرگ تدریجی این نهادها نقش داشته، انتصاب بسیجیان و مداحان و اراذل‌واوباش خیابانی آتش‌به‌اختیار در این نهادهاست، که حتی مقام‌های رژیم دیگر آن‌ها را جدی نمی‌گیرند، چه برسد به مخالفان. آن‌ها به کار سرکوب خیابانی در روز مبادا می‌آیند و نه تشخیص مصلحت نظام یا سیاست‌گذاری فرهنگی. علی خامنه‌ای با این گونه انتصاب‌ها عضویت در این نهادها را از نوعی افتخار در چارچوب نظام ولایی به نوعی پاداش تبدیل کرد تا نظام کاملا زیر قد و قامت کوتوله خودش قرار گیرد.
وضع موجود آن‌ها
از شورای‌عالی فضای مجازی سال‌هاست که خبری نیست، چون قوه قضاییه و اطلاعات سپاه خودشان کار فیلترینگ را در حد قطع اینترنت در سراسر کشور یا فیلترینگ سایت‌هایی که ده‌ها میلیون مشترک دارند، انجام می‌دهند. همچنین، صنعت فیلترشکن با سالانه ده‌هاهزار میلیارد تومان گردش مالی، که در دست کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان رژیم (آقازاده‌ها و بسیجیان) است، فیلترینگ یکی‌یکی و جداگانه سایت‌ها را بلاموضوع کرده است.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سه دهه است که دیگر اثری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد، گرچه بدان حق قانون‌گذاری و تعیین روسای دانشگاه‌ها را دادند تا صرفا نمایشی نباشد. بیت رهبری و سپاه پاسداران در حوزه‌های فرهنگی تصمیم می‌گیرند و بقیه عمل می کنند. وقتی روسای دانشگاه‌ها همه از اعضای سابق و لاحق بسیج‌اند، دیگر نیازی به وارسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیست. حسن روحانی و محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد که ریاست این شورا را برعهده داشتند، اصولا در آن شرکت نمی‌کردند، چون آن را بی‌ربط می‌دانستند.
شورای نگهبان فقط به کار جفت‌وجور کردن انتخابات قلابی مجلس و ریاست‌جمهوری می‌خورد که اکنون تصمیم‌های مربوط به آن از پیش در اطلاعات سپاه و بیت گرفته می‌شود. به همین دلیل، فردی ۹۶ ساله یا حتی مرده می‌تواند ریاست آن را برعهده داشته باشد. مسئولیت شورای نگهبان را یک‌شبه می توان به اطلاعات سپاه منتقل کرد و چنین اتفاقی افتاده است. شورای نگهبان تنها امضاکننده منویات بیت و نهادهای امنیتی در تایید چهره‌های مورد نظر برای مجلس و دولت و رد فله‌ای بقیه است.
ثبت‌نام یا پیش‌ثبت‌نام (در سال ۱۴۰۲) صرفا برای نمایش دموکراسی و گذر از بحران بقای رژیم در سال ۱۴۰۱ است. مقام‌های رژیم می‌خواهند به خودشان اطمینان قلبی بدهند که انقلاب «زن، زندگی آزادی» را پشت‌سر گذاشته‌اند و تنها رد صلاحیت فله‌ای به‌وسیله اطلاعات سپاه این اطمینان را ایجاد می‌کند.
مجلس خبرگان ۳۴ سال است به مرخصی رفته و به‌محض مرگ خامنه‌ای، اعضای آن را دور هم جمع می‌کنند تا به فرد مورد نظر فرماندهان سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه رای دهند. کار مجلس خبرگان در این ۳۴ سال تایید «مقام معظم رهبری»، صدور بیانیه‌هایی در تایید تصمیم‌های نظام، و محکوم‌کردن استکبار جهانی همراه با رانت‌خواری اعضا بوده است.
دیگر میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف چندانی وجود ندارد، چون تصمیم‌های مجلس دیگر تعیین‌کننده نیست و مجلس همه تصمیم‌گیری‌هایش را با بیت و سپاه هماهنگ می‌کند. بدین ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت دیگر کارکرد چندانی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت به جایی برای بازنشستگی مقام‌های رژیم تبدیل شده است، تا احساس بدی از برکناری نداشته باشند.
شورای امنیت ملی بیشتر وظایفش را عملا به سپاه پاسداران و سپاه قدس واگذار کرده است و اگر همین امروز منحل شود، خللی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی پیش نمی‌آید. از همین روی، دبیری آن را به یک سپاهی واگذار کرده‌اند. شورای امنیت ملی در دوران شمخانی به دلال معاملات نفتی برای دورزدن تحریم‌ها تبدیل شد که این کارکرد را یک یا چند نفر در بیت هم می‌تواند انجام دهد.
پس از روی کار آمدن حسن روحانی – که همه امور را با بیت هماهنگ می‌کرد – و بعد از یک‌دست‌شدن حاکمیت در دولت رئیسی، دیگر اثری از شورای حل اختلاف قوا در خبرها و بوق‌های تبلیغاتی نظام به چشم نمی‌خورد. روسای دولت‌های «حرف‌گوش‌کن» مثل حسن روحانی نمی‌گذاشتند اختلاف میان قوا بالا بگیرد و مسائل به این هیئت بکشد.
وجه نزول نهادها
نهادها در جمهوری اسلامی ایران مثل آچار و پیچ‌گوشتی برای بازکردن یک پیچ و حل یک مشکل خاص («معضل نظام») هستند. با رفع این مشکل، از منظر نظام آن نهاد بی‌خاصیت می‌شود، حتی اگر بودجه داشته باشد، دبیرخانه برایش درست کرده باشند، و رهبر نظام افرادی را در آن منصوب کرده باشد. برای نمونه، پس از رفتن احمدی‌نژاد، عمر شورای حل اختلاف قوا به پایان رسید و امروز این هیئت عملا کاری ندارد.
در دوران حسن روحانی، شورای دیگری شکل گرفت با عنوان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (در سال ۱۳۹۷) که ماموریت اصلی آن دورزدن تحریم‌های ترامپ با دور زدن مجلس و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی بود. این هیئت با واگذاری صادرات نفت به نهادهای نظامی و انتظامی و آقازاده‌ها کارش را کرده بود و دیگر نامی از آن در بوق‌های نظام مطرح نبود تا زمان برکناری محسن رضایی از معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری و گماردن او به دبیری آن شورا. یکی از کارکردهای این نهادهای عملا مرده این است که چهره‌هایی را که در نظام عملا بازنشسته‌اند (مثل محسن رضایی که دولت رئیسی او را به حاشیه راند)، با دادن حکمی یا منصوب‌کردنی آبرومندانه، می‌توان کنار گذاشت. مجمع تشخیص مصلحت نیز چنین کارکردی دارد.
کهن‌سالی، فرسودگی، و بیکاری
وضعی که امروز در نهادهای انتصابی به چشم می‌خورد، حاکی از سه واقعیت رژیم است: کهن‌سالی، فرسودگی، و بیکاری. نیروهای وفادار به رژیم همه در سن بالای بازنشستگی‌اند و نیروی جوان وفادار در میان آن‌ها اندک است. این کهن‌سالی نهادهای انتصابی را از تحرک انداخته است. نهادهای انتصابی همچنین در میان چرخ‌دنده‌های نظام، که مدام با هم برسر منابع و منافع درگیرند، فرسوده شده‌اند و منبعی برای ورود ایده‌های تازه نیز وجود ندارد.
مگر چندبار می‌توان نظریه توطئه یا نفوذ را بازآفرینی و بازخوانی کرد و اسامی تازه بدان داد؟ همچنین، ایدئولوژی رژیم از نفس افتاده است و حتی وفادارانش به‌تدریج دارند آن را رها می‌کنند و تنها برای حفظ منافع به باور بدان وانمود می‌کنند. همچنین، این نهادها دیگر در سطحی که نیرو و بودجه داشته‌اند، کاری برای انجام‌دادن ندارند. کارکنان این نهادها مشغول چای‌خوردن و چک‌کردن ایمیل و وب‌گردی و برگزاری جلسات بی‌حاصل در ساعت‌های اداری‌اند. در آن جلسه‌ها نیز بیشتر خبرها و لطیفه‌ها ردوبدل می‌شود.
شورای نگهبان، با حدود ۳۰۰هزار بازرس یا ناظر که کارشان جز پرونده‌سازی برای همه مردم نیست، فربه‌ترین این نهادها بوده است. این پرونده‌ها دیگر اثری ندارد، چون شورای نگهبان فقط کسانی را که اطلاعات سپاه تایید کند، تایید می‌کند و بقیه خودبه‌خود رد صلاحیت می‌شوند. رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان فردی ۹۶ ساله است که نه قدرت حرف زدن دارد و نه ایستادن. او وضع رژیم را به‌خوبی نمایندگی می‌کند.
ایندیپندنت فارسی