– ابعاد حیرت‌انگیز رانتخواری و ثروت‌اندوزی گسترده نامشروع سران حکومت و خانواده‌ها و وابستگان آنها به گونه‌ای گسترده و شنیع است که می‌توان آنرا به عنوان نسل‌کشی اقتصادی نیز تشریح کرد. علت بروز این پدیده شوم و ویرانگر نیز این است که گروه قلیلی که ساختار دولت و حاکمیت را تعیین کرده‌اند، و از طریق آن قدرت سیاسی را در کنترل انحصاری خود در آورده‌اند، توانسته‌اند فعالیت‌های اقتصادی و توزیع ثروت را نیز با همه منابع عظیم و سرشاری که دارد عملا در کنترل خود در آورند.
– واژه رانت، معادل انگلیسی «رنت» به معنی درآمد یا عایدی از محل منابعی تعیین شده، برای تعریف این نوع فساد شاید گمراه کننده باشد زیرا درآمدهای حاصل از «رنت» در فعالیت‌های اقتصادی امری عادی است. به همین دلیل می‌بایست از واژه «امتیازجویی» یا «امتیازخواری» یا همان «پارتی‌بازی» و «پارتی داشتن» برای ادای مقصود استفاده کرد.
– لابیگری راه را برای عمل امتیازگیری هموار میکند که امتیازخواری حاصل و سود آن است. رانت به معنی نوعی امتیازگیری است که با نفوذ و زیرکی و با دستکاری در قوانین مربوط به استفاده از منابع ملی کشور به وجود می‌آید. امتیازخواری از برآمدهای برجسته نظام‌های فاسد اقتدارگرا و در عین حال از حافظان آن نیز هست. پس بحث امتیازخواری به حیطه اقتصادی محدود نشده و از موضوعات مهم سیاسی و ضرورت برقراری دمکراسی و مردم‌سالاری است.
گرافیک از کیهان لندن
دکتر محمود مسائلی – یکی از موضوعات بحث‌برانگیزی که در جریان جنبش آزادیخواهی مردم علیه حکومت اسلامی چهره کریه خود را آشکار ساخته است، تاراج سرمایه‌های ملی کشور توسط زالوصفتانی است که از طریق زد و بند با مقامات کشور توانسته‌اند ثروت‌های انبوهی به دست آورند. در اینکه این ثروت‌ها به لحاظ اخلاقی ناحق و از نظر قانونی بطور کامل خلاف حتی معیارهای اعلام شده خود آن حکومت است، تردیدی نیست. این نوع ثروت‌اندوزی نامشروع در رسانه‌های عمومی‌به عنوان رانتخواری حکومتی[۱] موسوم است.
ابعاد حیرت‌انگیز رانتخواری و ثروت‌اندوزی گسترده نامشروع سران حکومت و خانواده‌ها و وابستگان آنها به گونه‌ای گسترده و شنیع است که می‌توان آنرا به عنوان نسل‌کشی اقتصادی نیز تشریح کرد. علت بروز این پدیده شوم و ویرانگر نیز این است که گروه قلیلی که ساختار دولت و حاکمیت را تعیین کرده‌اند، و از طریق آن قدرت سیاسی را در کنترل انحصاری خود در آورده‌اند، توانسته‌اند فعالیت‌های اقتصادی و توزیع ثروت را نیز با همه منابع عظیم و سرشاری که دارد عملا در کنترل خود در آورند. اینان از همان آغاز انقلاب اسلامی و استقرار حکومت مذهبی، توجیهات شرعی نیز برای فساد گسترده امتیازجویی خود فراهم آوردند. در سطوح بالای سیاسی، همه مناصب در اختیار کسانی قرار گرفت که از همه بی‌صلاحیت‌تر و از همه سرسپرده‌تر بودند. اینان با خرقه زهد و ریا بر تن کردند، منابع اقتصادی کشور را در اختیار خود و خانواده‌هایشان قرار دادند. اختلاس در موقوفات، در بانک‌ها، در فولاد مبارکه، در خریدهای خارجی، و یا در ورزش، بخش‌هایی از این غارت منابع ملی کشور است که توسط سطوح بالای مسئولان حکومتی انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. در سطوح پایین‌تر، تاسیس حوزه‌های خاص خدمات‌رسانی به نیروهای مذهبی در مساجد و نهادهای مذهبی این داعیه را به اجرا گذاشتند که اموال عمومی، یا به قول خودشان بیت‌المال، باید در اختیار آنانی باشد که در خدمت حکومت اسلامی درآمده‌اند. شاید بتوان نیروی بسیج و نیروهای وفادار به حکومت که در نقش گماشتگان سرکوب علیه مردم را انجام می‌دهند، مانند این پدیده اخیر حجاب‌بانان از نمونه‌های آن باشد.
رانتخواران و اختلاسگران در متون سیاسی همچنین با عنوان گروه اقلیت انگل‌صفت[۲] خوانده می‌شوند، یعنی کسانی که به عنوان ارکان اصلی پشتیبانی‌کننده حکومت این فرصت را برای خود ایجاد کرده‌اند تا زیر عنوان دفاع از ارزش‌های ایدئولوژیک مورد نظر نظام، برنامه‌ریزی برای سودجویی را از طریق سلطه بر بازارها آغاز کنند. اینها به ویژه توانسته‌اند کل بازار را در اختیار خود داشته و به هیچ نیروی خارج از گروه اجازه رقابت برای غارتگری را ندهند. در حقیقت، انحصار بر بازارها میان چند گروه متنفذ انجام می‌شود که به دلیل تقسیم منافع با حکومت، دامنه محدودی را برای فعالیت‌ها و اقدامات را تعریف کرده و راه را برای رقبای خارج از دایره‌ی خود مسدود می‌سازند، مگر اینکه حکومت ورود نیروهای جدید را برای ادامه غارتگری به مصلحت بداند.
رابطه میان این گروه اقلیت انگل‌صفت با حکومت در تئوری‌های توسعه به مشتری‌گرایی[۳] موسوم است. اینان، یعنی مشتریان خاص و انتخاب شده، با کمک مقامات بالای حکومتی توانسته‌اند هر نوع اصول دمکراتیک را زیر پا گذاشته و با گستردن سلطه انحصاری بر منابع کشور، عواید حاصل از انحصار را با خود و مقامات نظام تقسیم کنند. بنابراین رابطه میان این مشتریان خاص و حکومت براساس اصل وفاداری و علاقمندی[۴] تعریف می‌شود. آنها، یعنی گروه‌های انگل‌صفتی که مشتریان ویژه سرسپرده حکومت هستند، همواره در وفاداری خود به نظام می‌کوشند و در این ارتباط در همه جنایت‌های حکومت شریک‌اند. در ازای این وفاداری، حکومت به آنها توجه خاصی نشان می‌دهد. بنابراین بی‌دلیل نیست که علی خامنه‌ای قضیه معروف «کش ندهید» را مطرح ساخت، و یا اخیرا علم‌الهدی به صراحت بیان داشت که برنامه‌های حفظ حجاب برای حکومت از مبارزه با اختلاس مهمتر است.
این نوع انحصار بر منابع کشور چیزی شبیه به حکومت اقلیت فاسد به معنی سیاسی کلاسیک کلمه، یعنی الیگارشی است، اما سلطه انحصارگرایی جدید بر هرم‌های قدرت به شیوه‌ای مستقیم و عیان انجام نمی‌گیرد. آنها رابطه‌های غیرمستقیم با مقامات سیاسی برقرار ساخته‌اند، حضورشان در عرصه اقتصادی مستقیم و بی‌واسطه و به صورت پنهان انجام می‌شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که امتیازجویان و اختلاسگران تا سقف بیشتر از ده برابر مبالغی را که به عنوان رشوه به مقامات حکومتی برای انحصار گرفتن می‌دهند، سود نصیب خود می‌سازند. این بده و بستان تبهکارانه از طریق رشوه، لابیگری، سلطه بر یارانه‌های دولتی برای کالاها و یا خدماتی که دریافت می‌کنند، و اشکال دیگری انجام می‌گیرد. به همین دلیل کشورهای دارای سیستم حکومتی استبدادی و تمامیت‌خواه بیشتر به فساد و پارتی و رانتخواری و اختلاس آلوده‌اند. البته اشکال به یغما رفتن منابع ملی کشور گوناگون بوده و طیف وسیعی از فعالیت‌ها شامل رانتخواری، پولشویی، غارتگری مدرن،[۵] تاراج کارخانه‌ها و تاسیسات زیربنایی،[۶] و ایجاد رابطه‌های فامیلی و صنفی را در بر می‌گیرد.
تعاریف
واژه رانت، معادل انگلیسی «رنت» به معنی درآمد یا عایدی از محل منابعی تعیین شده، برای تعریف این نوع فساد شاید گمراه کننده باشد زیرا درآمدهای حاصل از «رنت» در فعالیت‌های اقتصادی امری عادی است. به همین دلیل می‌بایست از واژه «امتیازجویی» یا «امتیازخواری» یا همان «پارتی‌بازی» و «پارتی داشتن» برای ادای مقصود استفاده کرد. مقداری توضیح می‌تواند بیشتر این نکته را روشن سازد.
فرض کنید که یک استاد دانشگاه بر اساس تخصصی که دارد و برنامه کاری که برای او تعریف می‌شود، استحقاق دریافت صد هزار دلار حقوق سالیانه را دارد. ولی چون دانشگاه مورد نظر به او نیاز دارد و خدمات استاد مربوطه را لازمه پیشبرد اهداف علمی به حساب می‌آورد، به او در سال صد و بیست هزار دلار حقوق می‌دهد. در چانه‌زنی‌ها ممکن است این رقم افزایش هم پیدا کند. آن بیست هزار دلار تفاوت، عایدی (رنت) تلقی می‌شود و جای هیچگونه شک و شبهه‌ای هم از نظر حقوقی و اخلاقی ندارد زیرا این عایدی لازمه فعالیت اقتصادی مولد در مسیر توسعه‌ی یک کشور است. ولی در نظام‌های فاسد، معنی عواید حاصل از «رنت» به درآمدهای عظیمی اطلاق می‌شود که از طریق بده و بستان‌های پنهانی میان مقامات حکومتی و سودجویان لابیگر حاصل می‌شود. به همین دلیل است که توصیه می‌شود در زبان فارسی «امتیازخواری» که واژه مناسب‌تری برای توضیح اینگونه اقتصاد انگلی است استفاده شود. از این نقطه نظر، امتیازخواری مرز میان نظام‌های استبدادی و دمکراسی را نیز تعریف میکند. یعنی اینکه امتیازخواری از برآمدهای برجسته نظام‌های فاسد اقتدارگرا و در عین حال از حافظان آن نیز هست. پس بحث امتیازخواری به حیطه اقتصادی محدود نشده و از موضوعات مهم سیاسی و ضرورت برقراری دمکراسی و مردم‌سالاری است.
امتیازخواری و عدم توسعه ملی
آدم اسمیت (١٧٩٠ – ١٧٢٣)، پدر اقتصاد نوین، درآمد حاصل از «رنت» را به عنوان ثروت اقتصادی که از استفاده هوشمندانه از منابع حاصل می‌شود، لازمه اقتصاد مولد می‌دانست. به نظر او سه منبع اصلی در یک اقتصاد آزاد حضور دارند که عبارتند از:
دستمزد حاصل از کار و یا خدمات
سود ناشی از سرمایه گذاری
درآمد اجاره اقتصادی که از استفاده از مالکیت منابع مانند اراضی کشاورزی حاصل می‌شود.
از میان این سه ابزار فعالیت اقتصادی، درآمدهای حاصل از اجاره آسان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، و کم‌خطر‌ترین آنهاست. این نوع درآمد اقتصادی وقتی به وجود می‌آید که اشخاصی که دارای منابع هستند، آنها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا درآمدزایی کنند.[۷] البته اینگونه امتیاز درآمدزایی ناشی از انحصار مالکین بر اراضی (شامل منابع نهفته در آن مانند منابع آبی) است. اما به نظر اسمیت اینگونه درآمدهای حاصل از انحصار برای اقتصاد مفید هستند زیرا موجبات مولد بودن سرمایه طبیعی را فراهم می‌آورد. دیوید ریکاردو (١۸٢٣ – ١٧٧٢)، از دیگر اقتصاددانان کلاسیک، و مشهور به پدر تئوری مزایای مقایسه‌ای[۸]، نگرش متفاوتی در خصوص این نوع درآمد را به عنوان قانون اجاره ارائه نموده است که می‌تواند ما را در رسیدن به مقصود، یعنی ریشه‌های تباهی امتیازخواری نزدیک کند. او این درآمد را در قالب تعریف قراردادی کلمه تعریف نمی‌‌کند، بلکه آن را به بازده اقتصادی که زمین باید برای استفاده در تولید به خود اختصاص دهد، ارتباط می‌دهد. در حقیقت، از نقطه نظر مقایسه‌ای، این بازده درآمد بالاتری را نسبت به در آمد حاصلِ اجار‌ه‌ی صِرف تامین میکند. بنابراین از نظر ارزش مقایسه‌ای، درآمدی که در اثر مولد بودن زمین حاصل می‌شود، مزایای بیشتری دارد. به هر صورت، در اقتصادهای آزاد، این رابطه‌ها به دلیل وجود نهادهای دمکراتیک و شفافیت، به لحاظ حقوقی روشن و تعریف شده هستند. رقابت‌های حزبی، آگاهی‌های اجتماعی حاصل از رسانه‌های آزاد، و نهادهای جامعه مدنی نیز می‌توانند اینگونه درآمدها را با حساسیت نظاره کرده و در صورت تخلف، آنها را افشا ساخته و عاملین آن نیز پس از رسوایی‌ها از کار برکنار می‌شوند. اما در جوامع غیردمکراتیک چنین درآمدهایی که به ثروت‌های بی حد و حساب می‌انجامند، اساسا مخفیانه و حاصل زد و بندها، و در نتیجه غیرحقوقی و بی‌اعتبار هستند.
رانتخواری، یا امتیاز جویی، از موضوعات مورد بحث در توسعه است و اغلب با تئوری‌های دولت آمیختگی دارد. اساس بحث هم به سادگی این است که در دولت‌های غیردمکراتیک به دلیل نبود شفافیت و فقدان فرهنگ حساب پاسخگویی، دولت و ساختار آن اغلب در قبضه و کنترل نیروهای فاسد با نفوذ قرار می‌گیرد. از نظر اقتصادی رانتخواری به این معنی است که یک فرد یا سازمانی با نفوذ بر دولت موفق می‌شود منابع هنگفتی از ثروت را از آن خود سازد. اینگونه انباشت ثروت که به لحاظ اخلاقی نامشروع/ ناحق و غیرانسانی است، ممکن است توسط قوانینی که با کمک همان گروه‌های بانفوذ وضع می‌شوند، ظاهری قانونی به خود گیرد. اما حقیقت موضوع این است که گروه‌های متنفذ همه ابزارهای پنهان قدرت را به نوعی در اختیار خود می‌گیرند تا از طریق دستکاری توزیع منابع اقتصادی، ثروت‌های هنگفتی را از آن خود سازند، بدون اینکه در فرایند تولید ثروت مشارکتی داشته باشند. بنابراین، رانت به معنی نوعی امتیازگیری است که با نفوذ و زیرکی و با دستکاری در قوانین مربوط به استفاده از منابع ملی کشور به وجود می‌آید.
از نقطه نظر ساختار سیاسی و مدیریتی کشور، امتیازجویی بطور عمده در جوامعی امکان حضور دارد که در آن دولت بر مبانی خودکامگی شکل گرفته و از ارزش‌های لیبرال شامل حقوق و آزادی‌های اساسی، حکومت قانون، و موضوعات عدالت اجتماعی فاصله‌ها دارد. اما بطور خاص، امتیازجویی در کشورهایی اتفاق می‌افتد که در آن دولت متصدی امر توسعه‌ی جامعه و رفاه مردم است. در اینگونه نظام‌ها سیاسی، معمولا همه منابع ملی کشور، بازارها و خدمات، بنیادها و موسسات، و مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در اختیار دولت است. برای این منظور، بخش بزرگی از جمعیت کشور نیز به استخدام دولت در می‌آیند. در حقیقت، حجم دولت بسیار بزرگ و پرهزینه، اما کارآیی آن پایین و سرشار از بی‌کفایتی‌هاست، در عین حال که انواع فساد از جمله امتیازگیری هم در اینگونه الگوهای حکومتی امری غیرقابل اجتناب است. به لحاظ تاریخی با پذیرش مدل اقتصادی کینزی این نوع دولت در ایالات متحده آمریکا و بخش‌های بزرگی از کشورهای اروپایی و دیگر مناطق جهان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال قرار گرفته بود. جان مینارد کینز[۹] که از متفکران لیبرال به حساب می‌آید، به این نتیجه رسیده بود که بحران‌های سرمایه‌داری قابل کنترل توسط سازوکارهای بازار اقتصاد آزاد نیست. بنابراین، دولت لیبرال باید در نقش تاریخی عدم مداخله خود تجدید نظر کرده و با مداخله در امور اقتصادی کشور برنامه‌ریزی‌ها را به عهده گیرد. این مداخلات شامل تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، ایجاد اشتغال عمومی (دولتی)، و حمایت از اتحادیه‌ها برای مقابله با رکود اقتصادی است.
این الگوی مدیریت اقتصادی و اجتماعی تا نیمه‌های دهه هفتاد به عنوان بدیل مناسب برای توسعه‌ی کشور مورد استقبال قرار گرفته بود. شایان ذکر است که مدل کینزی نباید با نظام‌های سوسیالیستی یکسان تلقی شود زیرا به منزله نوعی مدیریت اقتصادی است که با انجام اصلاحاتی می‌کوشید مانع از ایجاد بحران‌های گسترده در جوامع سرمایه‌داری شود. به همین دلیل، مدیریت کینزی را باید به عنوان الگوی اصلاح‌گرایی در نظر گرفت که مانع از آسیب‌های جدی به سرمایه‌داری شده، و درعین حال راه را نیز برای نفوذ کمونیسم مسدود می‌ساخت. اما این الگوی مدیریتی اقتصاد کشور، با وجود موفقیت‌های اولیه نتوانست بر انبوهی از مشکلات دیگر غلبه کند. مداخله دولت و حجیم شدن بدنه آن، هزینه‌های بالای اداره کشور، تضعیف روحیه کار‌آفرینی، ناامیدی برای توسعه نوآوری، و ناتوانی در تولید متناسب با نیازها و رقابت‌جویی در بازارهای جهانی، موجبات رکود تورمی[۱۰] بالایی را فراهم آورد که سیستم در کنترل آن ناتوان بود.
در پاسخ به این شرایط بود که متفکران نسل سوم نولیبرالیسم راه چاره را در بازگشت به اقتصاد بازار آزاد جستجو کردند.
در این شرایط بود که در سال ١٩۶٧، گوردون تالوک این واژه را بطور رسمی به ادبیات اقتصاد، علوم سیاسی، و حقوق وارد ساخت. در «رانت‌جویی کارآمد: توالی تاریخی یک باتلاق فکری» تالوک توضیح می‌دهد مزایایی که از طریق امتیازخواری به دست می‌آید در مقایسه با هزینه‌هایی که توسط امتیازخواران برای آن هزینه می‌شود بسیار پایین است. هیچ شاخصه اقتصادی برای اندازه‌گیری رابطه این موضوع وجود ندارد. مثلا معلوم نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی و یا گاز طبیعی چگونه ارتباطات خود با حکومت‌‌کنندگان را برقرار ساخته و توضیح می‌دهند. بنابراین معلوم نیست بازده آنان بابت رانتخواری چقدر است[۱۱]. ولی در این شرایط یک جمع اضدادی وجود دارد. منظور این است که امتیازخواران هزینه بسیار کمی نسبت به سودی که به دست می‌آورند ممکن است به مقامات رشوه دهند. اما شهروندان که صاحبان اصلی حکومت هستند، می‌توانند آنانی را که در حکومت هستند به دلیل مشارکت در امتیازخواری به پرسش بکشند. در صورتی که اصول دمکراسی بتواند در جامعه توسعه پیدا کند، آنهایی که فساد امتیازخواری را باعث شدهاند محاکمه و مجازات خواهند شد. در عین حال رقابت بین آنهایی که می‌خواهند به سیاست راه یابند، بر امتیازخواری تاثیر می‌گذارد. در این میان، آنانی که به امتیازخواران مزایای ویژه‌ای اعطا کرده و با آنان در فساد شریک بشوند، ممکن است هزینه‌های امتیازخواری را تغییر دهند. به هر تقدیر، فساد هیچگاه نتوانسته است به اندازه امتیازخواری در جوامع غیردمکراتیک حضور داشته باشد. ان کروگر در «اقتصاد سیاسی امتیازخواری» تصویر روشن‌تری از چهره این فساد را ترسیم کرده است[۱۲]. بر اساس نظر او، اینگونه امتیازات هزینه‌های بالایی را به جامعه تحمیل میکند. ولی هرگاه رقابتی میان امتیازخواران برای مزایای بیشتر شکل گیرد (طبیعتاً در جوامع غیردمکراتیک)، این هزینه‌ها به مراتب بالاتر خواهد بود. از آنجا که سودجویی آسان و هنگفت هدف اولیه آنانی است که در این نوع فساد درگیرند، هیچ مشارکتی در چرخه اقتصادی صورت نگرفته و حتی آنرا از حرکت طبیعی باز می‌دارد. تراژدی به ویژه هنگامی اتفاق می‌افتد که کشور در شرایط رکود اقتصادی و تورم بالا به همراه نرخ بالای بیکاری[۱۳] بسر می‌برد. این شرایط مناسب‌ترین فرصت را برای امتیازخواری فراهم می‌آورد.
شیوه‌های اختلاس و امتیازجویی
اولین و مهمترین ابزار را باید در رشوه‌دهی جستجو کرد که خود هم از فساد سیستمی موجود در کشور سرچشمه می‌گیرد و هم فساد بیشتری را تولید میکند. ولی موضوع به این آسانی‌ها هم نیست چرا که رابطه میان این دو گاهی پیچیده می‌شود. منظور این است که اگر امتیازخواران به مقامات دولتی و صاحب‌منصبان رشوه بدهند، نمونه بارز فساد عریان می‌شود. ولی گاهی این رشوه در تعاملات سیاسی تبلور پیدا میکند. منظور اینکه مزیت‌جویی در پشت کارزارهای سیاسی پنهان شده و بده و بستان‌ها غیرمستقیم شکل می‌گیرند. در این موارد درجه و شدت فساد در درون دسته‌بندی‌ها و رقابت‌های سیاسی پنهان می‌شود تا راه را برای امتیازات آتی هموار نماید. در این موارد عمل رشوه‌دهی مزایایی برای مقامات سیاسی به وجود می‌آورد بدون اینکه چهره آنها را در نزد افکار عمومی مخدوش سازد. امتیازگیران نیز فرصت می‌یابند تا کسب فرصت‌ها و امتیازات ویژه را درون همان بده و بستان‌های سیاسی و انتخاباتی پنهان سازند. در اینصورت عمل رشوه منابع کشور را به شیوه‌ای غیرمستقیم به کارزارها و رقابت‌های سیاسی کشانده و آنها را قربانی منافع بازیگران این صحنه می‌سازد. به زبان بهتر، عمل رشوه‌دهی از شیوه عریان اقتصادی خود، در لفافه نرم تعاملات از پیش تعیین شده سیاسی چرخیده و به روابط قدرت برای نفوذ در ارکان مملکت تبدیل می‌شود. در این شرایط است که امتیازات میان اعضای گروه سیاسی و یا فامیلی با شکلی سلسله مراتبی توزیع شده و جای کارآیی بر اساس دانش، تخصص، و مهارت‌های حرفه‌ای را می‌گیرد. از طرف دیگر، اینگونه دسته‌بندی‌ها سیاست‌گذاری‌ها را نیز در جهت منافع گروه حاکم در امور صادرات و واردات، صدور پروانه‌های صنفی و تخصصی، بازرگانی، نهادهای آموزشی و امثالهم سوق می‌دهد. در عین حال قوه قانونگذاری نیز در اختیار گروه‌های وابسته‌ای قرار می‌گیرد که با وضع قوانینی برای منافع گروه، عملا عدم توسعه‌یافتگی و تباهی منابع کشور را نیز به همراه می‌آورد. یک جنبه پنهان این پیچیدگی سیاسی این است که با کاهش کارآیی، و در نتیجه روند مملو از کاستی‌های ادرای و اجرایی کشور، دریچه‌های ثانویه برای رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در رده‌های پایین‌تر سیستم ناکارآمد باز میکند. شاید مناسب باشد اشاره کوتاهی هم به ابعاد رفتاری و فرهنگی حضور اینگونه رشوه‌گیری پنهان داشته باشیم. گسترش فرهنگ تملق‌گویی، چند چهره بودن، محافظه‌کاری رفتاری برای پنهان کردن نیات، و ایجاد حریمی مقدس برای آنانی که در بالاترین مقامات این سیستم تباه کننده قرار می‌گیرند، آنگونه که کشور خودمان از بارزترین جلوه‌های آن است، از دیگر عواقب مخرب اینگونه سیستم‌هاست.
رشوه دهی بدون لابیگری تقریبا امری محال است. البته به لحاظ مشروعیت حقوقی مشکلی در رابطه با عمل لابیگری نمی‌توان تصور نمود زیرا اینگونه اقدامات برای قانع ساختن همراه با گفتگوها و چانه زنی‌ها از ابزارهای مرسوم در سیاست برای پیشبرد دیدگاه‌ها و منافع است. به همین دلیل، لابیگری در همه ارکان و نیز فرآیندهای تصمیم‌سازی مملکت میان قانونگذاران، مدیران رده‌های مختلف، قضات، کارکنان و امثالهم وجود داشته و یکی از شیوه‌های مرسوم در حل مسالمت‌آمیز و همکارانه موضوعات مورد اختلاف است. مشکل هنگامی است که لابیگری سمت و سویی خاص و برای منافع اقلیت فاسد به خود می‌گیرد. همین امر باعث می‌شود تا لابیگری وسیله برقراری فساد شود. در حقیقت، لابیگری نشان می‌دهد که امتیازات ویژه و مصنوعی ایجاد شده توسط تصمیم گیرندگان نتیجه امتیازخواری است و علت آن نیست. پس لابیگری راه را برای عمل امتیازگیری هموار میکند که امتیازخواری حاصل و سود آن است. به همین دلیل آنچه لابیگری را نکوهیده می‌سازد همان نقشی است که بطور سازمانیافته و به گونه‌ای انحصاری در ایجاد فساد ایفا میکند. بطور طبیعی در چنین شرایطی لابیگرهای ضعیف‌تری که می‌خواهند به شیوه‌ای همکارانه منافع طبقات ضعیف جامعه را بازسازی نمایند، عملا توان سازنده خود را از دست می‌دهند. نتیجه چنین وضعیتی، توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات، کاهش حمایت‌های اجتماعی از طبقات بی‌پناه و تحت ستم جامعه، و شکل‌گیری نابرابری‌های عمیق میان اقشار مختلف جامعه است.
تئوری معمای زندانی[۱۴] می‌تواند این وضعیت را بهتر توضیح دهد. منظور این است که در شرایط آلوده به فساد امتیازخواری، عدم روش‌های همکارانه برای پاسخ به نیازها از اقبال بیشتری برخوردارند چرا که در نبردی تنگاتنگ برای سودجویی، رقبا فقط منافع گروهی خود را پیش می‌برند حتی اگر به زیان و تخریب دیگران تمام شود. در نتیجه بازی پیچیده‌تر شده و راه حل‌های بهینه برای غلبه بر مشکلات مسدود می‌شود. در این بازی، هزینه‌های زیادی به همه تحمیل می‌شود، اما فقط گروه‌های خاصی بهره‌های آنرا از آن خود می‌سازند. در این فضای مخدوش ثروت‌های بی‌حساب به سمت گروه‌هایی که در پیچیده‌ترین لایه‌های قدرت قرار گرفته‌اند سرازیر می‌شود. البته هرچه دایره لابیگری محدودتر شود، یعنی انحصار بالاتری برای لابیگران ایجاد شود، رقبای ضعیف و خرده‌پا به سوی طبقات تابع و ناتوان سوق داده شده، مزایا انحصاری‌تر، و ثروت‌ها نیز بیشتر متمرکز می‌شوند. شایان ذکر است که در جریان لابیگری، قدرتمندان قوه قانونگذاری و نیز نظام قضایی را نیز تحت کنترل خود در می‌آورند تا بتوانند راه‌های اجرایی ثروت‌اندوزی را در پناه آنچه «قانون» نامیده شده هموار نمایند. به همین دلیل در سیستم‌های تمامیت‌خواه گروه اقلیت سعی میکند که دو قوه مقننه و قضائیه را تحت کنترل خود داشته باشد. بنابراین نوع رشوه‌دهی و زد و بند در این نوع لابیگری از رشوه مستقیم به کارزارهای سیاسی و انتخاباتی کشیده می‌شود. چنین تمرکزی بر کسب هرم‌های قدرت، مملکت را بیشتر به سوی دوقطبی شدن و نابرابری سوق می‌دهد.
رشوه و لابیگری در هر سطحی که انجام شود، لایه‌های مختلفی از انحصار بر منابع کشور را ایجاد میکند تا بتواند منافع را به حداکثر ممکن برساند. در عین حال رقابت برای انحصارگری می‌تواند به کشمکش میان گروه‌های لابیگر منجر شود که می‌خواهند از طریق برقراری ارتباطات با مقامات دولتی نفوذ خود را در آنجا گسترش داده و منابعی را تحت کنترل انحصاری خود گیرند. این کشمکش‌ها باعث می‌شود تا لابیگران ضعیف‌تر انحصارات خود را از دست بدهند. در این حالت باز هم توده‌های ضعیف جامعه می‌بایست بهای رقابت و کشمکش میان امتیازجویان را بدهد. چنین شرایطی باعث می‌شود امتیازجویی به نوعی غارتگری عریان کشیده شود زیرا رقابت به طرف لایه‌های پایین‌تر جامعه نیز کشیده شده و گروه‌های زیادی را در آن درگیر می‌سازد. ولی مهمترین زیان انحصار در اینگونه جوامع در این واقعیت قرار دارد که بازده اقتصادی را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد. در این موقعیت، بهترین فرصت برای انحصار گران فراهم می‌آید تا بهای کالاها و خدمات در سطحی بالاتر از حد عادی آن قرار دهند تا بتوانند سود خود را به حداکثر برسانند. در نتیجه توان اقتصادی مصرف‌کنندگان روز به روز به سمت قدرتمندتر ساختن انحصارگران حرکت میکند. در نهایت بر تعداد کسانی که کمتر قادر به خرید کردن هستند نیز افزوده می‌شود، جامعه رو به نابرابری‌های عمیق و گسترده کشیده شده، و انواع فساد و تباهی در لایه‌های زیرین جامعه نیز به وجود می‌آید.
در یک جمع‌بندی ساده می‌بایست گفت که امتیازخواری ویژگی خاص جوامعی است که از ساز و کارهای دمکراتیک فاصله دارند. عدم فراهم آوردن فضای لازم برای مشارکت مردمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، خاصیت تمامیت‌خواهی حکومت، توجیهات آیینی نظام سیاسی، ابزارهای تهدید و ارعاب، و در نهایت سلطه بر اندیشه‌ها و باورهای مردم، همگی فضایی را به وجود می‌آورند تا گروهی کوچک بتوانند از طریق شیوه‌های مختلف نفوذ بر ارکان اصلی کشور، منابع ملی را در انحصار خود درآورده به ثروت‌های هنگفت دست یابند. آنچه به رانتخواری یا امتیازخواری موسوم است و در ایران امروز به پدیده‌ای شوم تبدیل شده نتایج برآمده از همان خاصیت تمامیت‌خواهی نظام حاکمیتی است که راه را بر روی اصول دمکراتیک مسدود کرده و تنها راه اختناق و سرکوب را در پیش گرفته است. راه نجات برقراری شرایطی است که در آن مردم و جامعه مدنی بتوانند آزادانه و به گونه‌ای شفاف بر همه فرآیندهای تصمیم‌گیری نظارت آگاهانه داشته و حاکمیت مستقل اراده خود را ضامن سلامتی نظام سیاسی قرار دهند.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
کیهان لندن
[۱] Rent-seeking state
[۲] Oligapoly
[۳] Clientelism
[۴] Loyalty and affection
[۵] Predatory state
[۶] Asset stripping
[۷] Adam Smith (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book I, Chapter XI “Of the Rent of Land”
[۸] David Ricardo (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation
[۹] John Maynard Keynes
[۱۰] Stagflation
[۱۱] Tullock, G. (2001). Efficient Rent-Seeking. In Lockard, A. and Tullock, G. (Eds.). Efficient Rent-Seeking: Chronicle of an Intellectual Quagmire. New York: Springer Science and Business Media. pp. 3–۱۶
[۱۲] Krueger, A.O. (June 1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society, The American Economic Review, Vol. 64, No. 3, pp. 291-303
[۱۳] Stagflation
[۱۴] The prisoner’s dilemma