به گزارش کیان آنلاین، کار به جایی رسیده است که این نماینده مجلس از رسیدن جمعیت زیر خط فقر ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر خبر داده است. خبری که زنگ خطری جدی برای آسیب‌های اجتماعی و تبعات جدی آن است. این نماینده تهران تصریح کرد: «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر موجب رشد حاشیه‌نشینی و افزایش اعتیاد، فساد و مهاجرت به شهر‌های بزرگ شده است. زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند. روند زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی مانند مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و … باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
آخرین پژوهش رسمی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. در این گزارش تاکید شده بود که نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ تاکنون روند افزاینده‌ای داشته و نرخ خط فقر بالا ۳۰ درصد از سال ۱۳۹۷ به بعد رسیده است. در این گزارش که خرداد ماه سال جاری منتشر شداعلام شده بود که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ یعنی طی ده سال ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده است.
تبعات گسترش فقر
تبعات گسترش خط فقر طی سال‌های گذشته به حدی است که محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد. اگرچه برخی بر این نرخ تشکیک وارد کردند. با اینحال فعالان کارگری نرخ حداقل دستمزد را حداقل یک سوم نرخ خط فقر اعلام کرده‌اند و به نظر می‌رسد که بعید باشد بتوان به این نرخ تشکیکی وارد کرد. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اردیبهشت ماه گفته بود: «دست‌کم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
چندی پیش بود که نرخ تورم تیر ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار اعلام شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ١۴٠٢، برابر ۴٧،۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٧.١ درصد برای دهک‌های نهم و دهم تا ۵٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید.
نرخ تورم ۵۰ درصدی در شرایطی است که مزد کارگران تنها ۲۷ درصد در سال گذشته افزایش داشته است و همین امر شرایط اقتصادی دهک‌های درآمدی پایین جامعه را بدتر کرده است. اما آماری که از سوی دولت به عنوان نرخ تورم بیان می‌شود، بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. آخرین این انتقادات را غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام‌های ارائه شده دولت بیان کرده است. او گفته است: «مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند و کاش تصمیم‌گیران و کسانی که پست دارند، کمی در بیان آمار‌ها دقت کنند که بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر نشود.»
تاثیر مسکن و خوراکی‌ها بر سبد خانوار
در حال حاضر دو مولفه خوراکی و مسکن بیشترین تاثیر را بر سبد خانوار دارند. از آنجا که تورم خوراکی‌ها از سوی مرکز آمار ایران در خرداد ماه، ۷۰/۶ و در تیر ماه ۶۵/۷ اعلام شد. همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن در تیر ماه به ۳۸ درصد رسیده است. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، در تیرماه امسال ۱۰ هزار و ۲۹۴ معامله خریدوفروش مسکن در تهران به ثبت رسیده که این تعداد ۱۶۰۹معامله بیش از برآورد‌های مرکز آمار ایران است.
همچنین بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن تهران در تیرماه را با ۵.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل ۴۱.۷ میلیون تومان اعلام کرده درحالی‌که در گزارش مرکز آمار ایران میانگین وزنی این شاخص ۴۴.۸میلیون تومان اعلام شده بود. البته تفاوت در قیمت اعلام شده از سوی دو مرجع نیز ناشی از شیوه آمارگیری و توجه به میانگین حسابی و وزنی قیمت است.
البته این در حالی است که نرخ اجاره مسکن در تهران اعداد و ارقام عجیبی همچون ۱۲ میلیون تومان ۲۵ میلیون تومان یا حتی ۳۰ میلیون تومان نیز در بر می‌گیرد. این ارقام اجاره‌بهای ماهانه برای یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد ۸ میلیون تومان نه تنها غیر قابل پرداخت است. بلکه نیاز به سه یا چهار شغل برای گذران زندگی را نیز نشان می‌دهد. بحرانی که احتمالاً این روز‌ها خیلی‌ها با آن مواجه هستند. البته شرایط اجاره‌بها در شهرستان‌ها نیز از این بهتر نیست. با این اوصاف برای برخی خانواده‌ها اجاره مسکن تا ۸۰ درصد درآمد ماهانه را نیز شامل می‌شود.
حتی داده‌های مرکز آمار نیز نشان از افزایش سهم خانوار دارد. اگرچه خیلی اوقات با واقعیت زندگی خانوار نیز فاصله دارد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس استاندارد‌های جهانی سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف ۳۰ درصد است و در صورتی‌که این هزینه بیشتر شود به معنای کاهش سطح رفاه خواهد بود.
پس از تهران، استان البرز در رتبه دوم قرار دارد و ۴۰ درصد از هزینه خانوار‌های استان البرز صرف مسکن می‌شود. پس از آن نیز همدان با ۳۷.۹ درصد در رتبه سوم قرار دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹ درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ در سقف خود ایستاد و رقم ۴۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ روندی نزول را طی و به ۳۶ درصد رسید.
بر اساس گزارش دیگری از مرکز آمار ایران اکنون حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستاجر در کشور وجود دارد. خیلی بعید است که مستاجرانی که تا این سهم از سبد خانوار را به مسکن اختصاص می‌دهند، بتوانند در آینده صاحب خانه شوند. آن هم در شرایطی که قیمت مسکن روز به روز افزایش می‌یاد؛ و نسبت به سال گذشته شاهد افزایش قیمت مسکن تا دو برابر بوده‌ایم و بازار مسکن شرایط رکود را طی می‌کند و معاملات بازار مسکن عملاً متوقف شده است.
در سال‌های گذشته تورم در بخش اجاره و مسکن از میزان افزایش دستمزد قشر بزرگی از مردم به‌ویژه در کلانشهر تهران پیشی گرفته است. احتمالاً جمعیت کثیری طی این افزایش قیمت افسار گسیخته حاشیه نشین شده‌اند. جمعیت بزرگی از شهرستان‌ها به تهران کوچ می‌کنند تا شاید بتوانند کار پیدا کنند. این جمعیت بزرگ در حاشیه‌ها و زاغه‌ها اسکان داده می‌شوند. جمعیت بسیار فقیر هرچه بیشتر به اعتیاد روی می‌آورد تا بلکه تسکینی برای آلام خود بیابند. هرچه هست این شرایط منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد و جامعه را به سان بمب آماده انفجار به سمت اعتراضات خواهد برد.