تمایل نداشتن چند ماهه وزارت امور خارجه آمریکا به دادن اطلاعات درباره اینکه چه کسی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران را راهبری می‌کند، اعتماد قانون‌گذاران و مطبوعات و مردم را از بین برده است
روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی که روز چهارشنبه ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر) منتشر کرد، بار دیگر سرنوشت رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران را به پرسش کشید.
به نوشته این روزنامه، دولت آمریکا در مورد سرنوشت این دیپلمات ارشد آمریکایی به همان شکل مبهمی عمل کرده است که دولت چین درباره ناپدیدن شدن وزیر امور خارجه سابقش عمل کرد.
جاش روگین، ستون‌نویس سیاست خارجی و امنیت ملی واشنگتن پست، در این تحلیل تاکید کرده است که کنگره و مردم آمریکا سزاوارند درباره آنچه بر رابرت مالی گذشته است و می‌گذرد بیشتر بدانند.
تا چهار ماه پیش، رابرت مالی رهبری تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سرنوشت گروگان‌های آمریکایی در ایران را بر عهده داشت. اما تازه دو ماه پیش بود که کنگره و مردم آمریکا از طریق رسانه‌ها متوجه شدند که وزارت امور خارجه مجوز امنیتی او را به‌دلیل تحقیق درباره سوءاستفاده احتمالی‌اش از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به حالت تعلیق درآورده است. در همان زمان مشخص شد که «اف‌بی‌آی» نیز در حال بررسی این موضوع است.
از آن زمان، نشت مداوم اطلاعاتی که بسیاری از آنها را رسانه‌های وابسته به حکومت ایران نیز منتشر کردند نشان داده است که وزارت امور خارجه آمریکا هم به کنگره و هم به مردم آن کشور اطلاعات ناقص و اغلب گمراه‌کننده‌ای درباره این پرونده داده است.
به نوشته روگین، شفاف نبودن موضع وزارت امور خارجه باعث ایجاد شکاف در کنگره شده است. در همین حال، رسانه‌های دولتی ایران به انتشار داستان‌های اختصاصی از این ماجرا ادامه می‌دهند و گاهی اسناد حساس آمریکا را ضمیمه خبرها و تحلیل‌های خود می‌کنند.
روزنامه واشنگتن پست در عین حال نوشته است که تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر اینکه مالی مرتکب اشتباهی شده باشد وجود ندارد و او هنوز به‌طور رسمی به هیچ جرمی متهم نشده است. اما آنچه قانون‌گذاران آمریکایی را به خشم آورده است نه‌تنها جرم ادعایی علیه او، بلکه شواهد فزاینده‌ای است که حاکی از یک سرپوش‌گذاری است.
به استناد اسناد فاش‌شده دولت آمریکا، که تهران تایمز (نشریه حکومتی ایران) منتشر کرده است، اکنون می‌دانیم که مالی در ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) مطلع شد که به‌دلیل سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بازجویی می‌شود و مجوز امنیتی‌اش تعلیق شده است. با این حال، وزارت امور خارجه آمریکا هفته‌ها به کنگره و مردم چیزی در این مورد نگفت و مالی به انجام برخی از وظایف خود که نیازی به مجوز امنیتی نداشت ادامه داد.
در ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت)، کارکنان کنگره متوجه شدند که مالی در جلسه توجیهی مجلس سنا درباره ایران حاضر نشده است. مقام‌های وزارت امور خارجه گفتند که مالی در «مرخصی شخصی» بلندمدت است و به‌طور تلویحی اشاره کردند که او گرفتار یک مشکل پزشکی خانوادگی است.
تازه در روز ۲۹ ژوئن (۸ تیر)، بود که رسانه‌های آمریکا درباره مالی گزارش‌هایی منتشر کردند. همان روز، وزارت امور خارجه گفت که او همچنان در سمت نماینده آمریکا در امور ایران مشغول به کاراست. در واقع، مالی از همان روز به مرخصی بدون حقوق رفته بود.
سپس، در ۷ ژوییه (۱۶ تیر)، وب‌سایت «سمافور» گزارش داد که «اف‌بی‌آی» نیز در حال بررسی سوءاستفاده احتمالی مالی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است. با این حال، در آن زمان وزارت امور خارجه هنوز ورود اف‌بی‌آی به پرونده را آشکارا تایید نکرد.
قانون‌گذاران آمریکایی با این احساس که گمراه شده‌اند شروع به درخواست پاسخ کردند. مایکل مک کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی کنگره، خواستار برگزاری جلسه توجیهی محرمانه شد و وقتی از آن جلسه بیرون آمد، کمبود و کاستی‌های اطلاعات داده‌شده را محکوم کرد.
در واشنگتن، رابرت مالی شخصیتی قطبی با حامیان و مخالفانی قدرتمند است. با این حال، سوال این است که آیا او با به اشتراک گذاشتن برخی اطلاعات حساس، از خط قرمز عبور کرده است یا خیر.
بیشتر اطلاعات درباره این پرونده را تهران تایمز افشا کرده است. این رسانه در ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) گزارش داد که مجوز امنیتی مالی خیلی زودتر از آنچه وزارت امور خارجه آمریکا اذعان کرده بود به حالت تعلیق درآمده است.
تهران تایمز همچنین مدعی شده است که یک یادداشت محرمانه داخلی از وزارت امور خارجه آمریکا در اختیار دارد که حاوی جزئیات گزینه‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای کمک به معترضان ایران در اواخر سال گذشته است. بی‌تردید مالی در انتشار چنین یادداشتی نقش داشته است. آیا می‌توان این موضوع را به مسئله مجوز امنیتی او مرتبط کرد؟ وزارت امور خارجه آمریکا چیزی نمی‌گوید و اکنون مک‌کال نیز خواستار تحقیق درباره درز اطلاعات شده است.
مقام‌های دولت بایدن ادعا می‌کنند که مرخصی بدون حقوق رفتن مالی دقیقا در همان روزی که خبر تحقیق از او منتشر شد تصادفی بوده است و تلاشی برای گمراه کردن عمدی در کار نبوده است. با این حال، حتی چنین برداشت مثبتی از رویدادها به دفاع از بی‌کفایتی تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، مشکل حفظ محرمانگی نیز در میان است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «بر اساس رویه‌ای دیرینه در دولت‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، نمی‌توانیم کمیته‌‌ها را درباره واقعیت تحقیق در حال انجام در جریان بگذاریم.»
اما تمایل نداشتن چند ماهه وزارت امور خارجه آمریکا به دادن اطلاعات درباره اینکه چه کسی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران را راهبری می‌کند، اعتماد قانون‌گذاران و مطبوعات و مردم را از بین برده است.
هم‌زمان، مالی در دوران برزخ کاری خود نقش‌های جدیدی در پرینستون و ییل ایفا می‌کند. از این منظر، وضع او خیلی بهتر از وزیر امور خارجه سابق چین است که از زمانی که مورد سوال و بازجویی قرار گرفت، در انظار عمومی دیده نشده است.