نیاز دولت به منابع مالی، فشار مالیاتی بر مردم به‌خصوص کسب‌وکارها را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است
میزان موارد مشمول اخذ مالیات و مبالغ تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم دوبرابر تمامی ۴۲ سال قبل از آن بوده است. کارشناسان عقیده دارند دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه ناچار شده است دست در جیب مردم کند.
رسانه‌ها در ایران نیز طی این مدت با انتشار گزارش‌های متعدد، تاکید کرده‌اند نیاز دولت به منابع مالی برای حل مشکلات فشار مالیاتی بر مردم به‌خصوص کسب‌وکارها را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
بر اساس آمارها، در بودجه سال ۱۴۰۱ برای تامین منابع مالی مقرر شد از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی ستانده شود که این عدد حداقل دوبرابر رکورد مالیات اخذشده در تمام ۴۲ سال اخیر بود.
اگرچه اصلاح سیستم مالیاتی و شفافیت آن و دریافت مالیات از همه بخش‌های اقتصادی، حاکمیتی و شبه‌دولتی به طور متوازن و عادلانه می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای نجات اقتصاد ایران از وابستگی به نفت باشد، با توجه به اینکه بخش مهمی از نهادهای حکومتی با گردش هنگفت مالی به نام‌های مختلف معافیت مالیاتی می‌گیرند، این مسئله سبب می‌شود در کنار غیرشفاف بودن روند شناسایی حساب‌ها و نحوه محاسبه مالیاتی، افراد حقیقی و حقوقی جامعه این تصور را داشته باشد که سختگیری تنها معطوف به بخش‌هایی معدود و آسیب‌پذیر جامعه است و نورچشمی‌ها می‌توانند از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان بمانند.
به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس، «در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. در سال اول دولت رئیسی، این افزایش درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد و در سال دوم، ۴۰ درصد بود؛ مالیاتی که پرداخت آن عمدتا به دوش طبقه مولد جامعه است».
این افزایش مالیاتی هم‌زمان با دوره رکود بازار کسب‌وکارها موجب شده است برخی مالکان مشاغل مدعی باشند دولت در شیوه اخذ مالیات تنها رسیدن به عدد تعیین‌شده را دنبال می‌کند و بنا بر اصول، مبنای تعیین مالیات را میزان سوددهی مجموعه‌های اقتصادی در نظر نمی‌گیرد.
در میان جامعه کارگری نیز درباره نامتوازن بودن نحوه اخذ مالیات نارضایتی فراوانی وجود دارد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را از سقف حقوق و پرداخت مالیات پلکانی مستثنا کرد که این موضوع به‌عنوان یکی از مصادیق غیرعادلانه بودن روند اخذ مالیات اعتراض جامعه کارگریرا به دنبال داشت.
نادر مرادی، از فعالان کارگری، با انتقاد از این مصوبه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تاکید کرد: «چگونه است که کارگرانی که درآمدشان زیر خط فقر است، باید مالیات بدهند و اگر حقوقشان بیشتر از ۱۰ میلیون تومان باشد باید مالیات پلکانی بپردازند اما نجومی‌بگیران یا اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مستثنا می‌شوند؟!»
فعالان کارگری در واکنش به این مصوبه آن را همسویی نمایندگان مجلس با طبقه مرفه دانستند و معتقدند میان نمایندگان مجلس و دولت با اقشار مرفه و گروه‌های خاصی از ثروتمندان اشتراک منافع وجود دارد.
مسئله معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین موارد تبعیض است که حتی در برخی مقاطع با انتقاد مدیران سازمان امور مالیاتی نیز مواجه شده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، ششم شهریور با اشاره به این موضوع فاش کرد که در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۰ شرکت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معافیت مالیاتی بهره بردند.
سبحانیان با درخواست اصلاح مصوبات اعطای معافیت مالیاتی تصریح کرد که یکی از نقایص نظام حقوقی مالیاتی این است که شرکت‌ها به‌موجب مصوبات قانونی می‌توانند از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کنند در حالی که «همه جای دنیا، شرکت‌های بزرگ و کسانی که گردش مالی بسیار بالایی دارند، عمده مالیات را پرداخت می‌کنند».
جدا از شروط معافیت مالیاتی برای شرکت‌های و صنایع خاص، در جمهوری اسلامی موسسات و نهادهایی هم وجود دارند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند و اخذ مالیات از آن‌ها همواره ابهام داشته است. ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی دو مجموعه بزرگ اقتصادی‌اند که میزان گردش مالی آن‌ها سبب شده است از آنان به‌عنوان دولت‌های کوچک یاد شود.
با وجود آنکه نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۷ پس از چند دهه معافیت کامل مالیاتی، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را به پرداخت مالیات موظف کردند، در این سال‌ها اطلاعات دقیق و روشنی در خصوص میزان درآمد و مالیات اخذ از این مجموعه‌ها اعلام نشده و موارد اعلام‌شده نیز برای جامعه و بخشی از اقتصاددانان باورپذیر نبوده است.
در این بین، آنچه اکثر رسانه‌ها آن را سیاست قجری دولت سیزدهم در تکیه به منابع مالیاتی، جرائم و تعریف فرصت‌هایی برای دریافت پول از مردم می‌دانند، در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ تشدید و دولت موظف شده است از درآمدهای ۹۷۸ هزار میلیاردتومانی تعریف‌شده، ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند.
شکل فعلی اخذ مالیات از کسب‌وکارها در ایران بی‌شک فشار مضاعفی بر مشاغل، کارمندان، کارگران و اقشار مختلف جامعه وارد کرده است که در نتیجه آن، طی دو سال گذشته برخی مالکان مشاغل کوچک هم از ادامه فعالیت اقتصادی منصرف شده‌اند.