خیزشی با شعارهای مشخص که از زاهدان تا تبریز، از رشت تا اهواز و از تهران تا اصفهان، حکومت فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و تغییر ساختار سیاسی در ایران را برای رسیدن به آزادی و آبادی خواستار است.
در کشاکش اعتراضات سال گذشته و در حالی که مقامات جمهوری اسلامی سراسیمه ضمن سرکوب بی‌رحمانه معترضان، حکومت را در برابر انقلاب ملّی می‌دیدند، بسیاری از شهروندان چشم‌انتظار پیوستن اصناف به اعتراضات مردمی بودند.
هرچند بیانیه‌های حمایتی زیادی از سوی تشکل‌های صنفی از جمله آموزگاران، کارگران و بازنشستگان در حمایت از اعتراضات صادر شد و بسیاری از شهروندانی که در اصناف مختلف هستند در اعتراضات خیابانی حضور داشتند اما اعتصابات پایدار و یکپارچه که همواره یکی از عناصر مهم موفقیت جنبش‌های آزادیخواهانه است، شکل نگرفت. اما فعالان صنفی از سرکوب در امان نماندند!
اکنون، یک سال بعد، بسیاری از فعالان صنفی بازداشت و زندانی شده و یا با پرونده‌های قضایی و صدور احکام زندان و شلاق و ممنوع‌الخروجی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
مطالبات اصناف مختلف، از آموزگاران تا کارگران، از بازنشسته‌ها تا بازاریان، همچنان از سوی حکومت نادیده گرفته می‌شود.
در طول سال گذشته وضعیت معیشتی و امنیت شغلی در بخش‌های مختلف از صنعت نفت تا کارمندان دولت بدتر شده و جمهوری اسلامی هیچ گام مثبتی در راه بهبود شرایط اصناف برنداشته است.
با رکود و تورم فزاینده، قوانین ناکارآمد، فساد و رانت گسترده، بخشنامه‌هایی که مفاد آن روی کاغذ مانده، تصمیمات یک‌شبه و دستوری، تداوم جمهوری اسلامی به تهدیدی جدی برای همه اصناف و مشاغل، برای بازاری، کشاورز، تولیدکننده، کارآفرین، کارگر، آموزگار و همه و همه تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، حقوق صنفی که بطور ویژه بخشی از اصناف و مشاغل را شامل می‌شود، تنها زیرمجموعه‌ای از یک حق بزرگتر است: تغییر نظام جمهوری اسلامی به یک نظام کارآمد و پاسخگو!
جمهوری اسلامی حدود نیم قرن با در دست داشتن منابع و درآمدهای سرشار ایران، فرصت داشت تا در اصلاح خود و بهبود شرایط ملت ایران قدم بردارد. دولت‌ها و جریانات مختلف اما از اصلاح‌طلب تا اصولگرا و از اعتدالگرا تا عدالتخواه، نشان داده‌اند هر جا و هر زمان رشته امور را در دست بگیرند، جز تباهی و فساد بیشتر، کارنامه‌ای برجای نمی‌گذارند.
امروز، سعادت هر شهروند، در هر شهر و روستا، و در هر صنف و رسته شغلی، به سعادت ملّی در ایران پیوند خورده است. از همین رو، تغییر و بهبود شرایط برای هر یک از شهروندان ایران، در گرو همبستگی برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به شرایطی است که در آن، آزادی و امنیت و رفاه همگانی فارغ از صنف و طبقه و تبار و شهر و روستای محل سکونت، توسط حکومتی کارآمد و پاسخگو و خدمتگزار تأمین شود.