مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی که ۴ سال و نیم در ایران زندانی بود. او می‌گوید «گروگان‌گیری بیزنسی عالی برای ج.ا. است…» آقای مصاحب قسمت‌هایی از بدنش که آثار شکنجه و جای خاموش کردن سیگار باقی مانده بود را نشانم داد، تا او را وادار به اعتراف کنند.
مسعود مصاحب بازرگان و مهندس مکانیک است و در سال ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد. او رئیس نهادی به نام «انجمن دوستی ایران و اتریش» هم بود و در مقام مشاور یک شرکت پرتودرمانی همراه هیاتی در زمینه درمان سرطان به ایران رفته بود که بازداشت شد.
آقای مصاحب به جاسوسی برای سازمان امنیت آلمان متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
کامران قادری هم بازرگان و دانش‌آموخته برق و الکترونیک است و از سال ۱۳۹۴ زندانی بود.
لارس لوک راسموسن، وزیر خارجه دانمارک، از بلژیک و عمان برای کمک به آزادی شهروند دانمارکی زندانی در ایران تشکر کرده، اما از او نامی نبرده و گفته هویت این فرد «مساله شخصی» است.
خبرگزاری وی‌آرتی (VRT) بلژیک می‌گوید جمهوری اسلامی ایران این سه شهروند اروپایی را «در ازای آزادی اسدالله اسدی توسط بلژیک»، آزاد کرده است.
به گزارش این خبرگزاری هر سه شهروند آزاد شده همانند اولیویه وندکاستیل ابتدا به عمان، پایتخت اردن منتقل شدند و از آنجا راهی بلژیک شدند.
وی‌آرتی می‌گوید بر اساس اطلاعات آنها، در ازای آزادی این سه شهروند، هیچ شهروند ایرانی دیگری آزاد یا تبادل نشده است.
این رسانه بلژیکی همچنین خبر از احتمال آزادی احمدرضا جلالی، دانشمند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی خبر داده است و گفته این گزینه هم برای تبادل بر روی میز قرار دارد، اما با تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک ارتباطی ندارد.
خبرگزاری وی‌آرتی بلژیک می‌گوید اتریش و دانمارک بعد از آزادی اولیویه وندکاستیل از دولت بلژیک خواستند تا در زمینه آزادی شهروندان زندانی خود در ایران به آنها کمک کند، اما مشخص نیست آیا این درخواست هم‌زمان با پروسه آزادی وندکاستیل آغاز شده یا بعد از آن. به همین جهت مشخص هم نیست چرا این سه شهروند اروپایی یک هفته بعد از تبادل وندکاستیل با اسدلله اسدی، به همان شیوه مشابه آزاد شدند.
هم‌زمان با تبادل اسدالله اسدی، انتقادها از دولت بلژیک بالا گرفته است، علی‌الخصوص از جانب برخی از اعضای پارلمان بلژیک و مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی.
بارت فرهولست، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر بلژیکی، درباره تبادل چهار شهروند اروپایی با یک شهروند ایرانی به وی‌آرتی گفته اگرچه بلژیک و ایران قرارداد انتقال محکومان را با هم منعقد کردند و دادگاه عالی بلژیک نیز رای داد که در صورت فرستادن محکومانی که جرم آنها با «زیر پا گذاشتن کرامت انسانی» و «حق حیات» گره خورده، باید قبل از انتقال فرد محکوم به قربانیان اطلاع داده شود تا فرصت اعتراض در دادگاه را داشته باشند، اما دولت بلژیک دلایل بیشتری در دست داشت تا خارج قاعده عمل کند: «آزادی چهار شهروند اروپایی در ازای یک شهروند ایرانی.»
بی بی سی