– از ابتدای سال تا کنون، هزینه اجارهنشینی ۳۸/۵ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش پیدا کرده که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود.
– آشفتگی در بازار مسکن ایران در حالیست که دولت هیچ راهکار کارآمدی برای مهار رکود تورمی در این بازار ندارد. طرح‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» که تا کنون ارائه شده نیز یکی پس از دیگری شکست می‌خورد.
– در چنین فضایی اظهارنظرهای برخی از مقامات حکومتی بر خشم مردمی که برای اجاره یک آلونک چند متری نیز با سختی‌های فراوان روبرو هستند می‌افزاید.
با وجود پایان فصل جابجایی مستأجران در ایران تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن همچنان در صدر تورم کشور قرار دارد. طرح‌های دولت برای خانه‌دار کردن مستأجران نیز عموما با شکست روبرو شده و تیم اقتصادی دولت هم هیچ راهکاری برای کاهش تورم بازار مسکن ندارد.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پنج سال منتهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تأمین مسکن در سبد معیشت خانوار بطور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوار‌ها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز تورم مسکن با سرعت بیشتری رو به افزایش است بطوری که از ابتدای سال تا کنون، هزینه اجارهنشینی ۳۸/۵ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش پیدا کرده که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود.
این گزارش با تأکید بر شکست سیاست‌گذاری دولت سیزدهم نوشت که این میزان رشد اجارهبها در شش ماه اخیر، از سال ۹۰ تا کنون بی‌‌‌سابقه بوده است.
در این گزارش تأکید شده که این افزایش بها نوعی رکورد از نظر بالاترین سطح تورم اجاره محسوب می‌شود. «تورم عمومی بالا» باعث شده نه تنها در دو ماه اخیر که بازار معاملات مسکن با ثبات و کاهش قیمت همراه شده، اجارهبها کاهش نیابد که فشار اجارهنشینی از ناحیه رشد هزینه‌‌‌ها بر مستاجرها افزایش یابد.
حسین راغفر اقتصاددان معتقد است که احتکار و نرخ‌سازی مافیای مسکن، موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در این آشفته‌بازار ذی‌نفع هستند، طبقه متوسط کشور که عمدتا جوانند و به دنبال این گرانی‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند و متأسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.
به گفته این اقتصاددان، «ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن ایران در اقتصاد سیاسی نهفته است؛ گروهی از جریانات سیاسی وابسته به قدرت عملا فرصت‌های انحصاری برای اخذ امتیازات و ساخت و ساز مسکن در کشور را در اختیار دارند و این نهاد‌ها با مهمترین عنصر اقتصاد کنونی ایران یعنی تورم درصدد کسب سود‌های کلان هستند. این جریانات وابسته به سیاست با دریافت زمین‌های رایگان و ساخت و ساز خارج از ظرفیت یک محدوده بدون پرداخت عوارض در بازار مسکن ایران به رانت بازی پرداختند و سپس با فضاسازی و دستکاری در افکارعمومی تورم‌های عجیبی ساختند و این امر باعث شده که امروز با دستکاری این جریان، مسکن از سبد مصرف بسیاری از خانوار خارج شده و عملا طبقاتی میانی و رو به پایین قدرتی برای خرید خانه ندارند.»
قیمت‌ها فقط در بازار اجارهبها افزایشی نبوده و گزارش‌ها از رشد تورم قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرهایی به غیر از پایتخت خبر می‌دهند اما در نبود مشتری برای خرید مسکن قیمت‌ها در مقاطعی با کاهش روبرو می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده افزایش و کاهش متفاوت قیمت آپارتمان در اصفهان، شیراز، مشهد و کرج نشان‌دهنده فعال‌تر بودن تورم مسکن در این شهرها نسبت به پایتخت است. این موضوع نسبت متوسط قیمت مسکن تهران به کلان‌شهرها را حتی از دوره قبل از جهش نیز، پایین‌‌تر آورده است.
گزارش‌ها از کاهش متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت فروش آپارتمان‌‌های مسکونی در کلانشهرهایی چون اصفهان، شیراز، مشهد و کرج نسبت به ابتدای تابستان خبر می‌دهد.
آشفتگی در بازار مسکن ایران در حالیست که دولت هیچ راهکار کارآمدی برای مهار رکود تورمی در این بازار ندارد. طرح‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» که تا کنون ارائه شده نیز یکی پس از دیگری شکست می‌خورد.
یکی از آخرین طرح‌ها ساخت خانه‌های ۲۵ متری است که قرار است در ابتدا در یکی از مناطق تهران ساخته و به بهره‌برداری برسد. هر چند پس از انتشار این خبر برخی مسئولان شهرداری تهران آن را تکذیب کردند اما حواشی ایجاد شده نشان می‌دهد دست‌کم بخشی از تیم اقتصادی دولت چنین طرحی را برای حل بحران مسکن راهگشا می‌دانند. کارشناسان اما ایرادهای مختلفی به این طرح وارد و آن را برای درمان مشکلات بازار مسکن بی‌اثر و حتی خسارت‌بار ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه عبدالرضا گلپایگانی معاون پیشین شهرداری تهران دو معیار احتمالی برای تعیین ۲۵ متر مربع زیربنای خانه های کوچک متراژ را طرح تفصیلی شهر تهران و مقررات ملی ساختمان می‌داند. او در توضیح این دو معیار گفته که «در طرح تفصیلی شهر تهران، سرانه فضای سکونت برای هر نفر ۱۷ متر مربع در نظر گرفته شده است و در نتیجه گفته شده که حداقل مساحت واحدهای مسکونی در شهر تهران ۳۵ متر است. یعنی بر اساس این طرح تفصیلی، هرکس که بخواهد پروانه ساخت بگیرد، باید حداقل مساحت ۳۵ متر را در نظر بگیرد.»
این کارشناس فضای سکونت را هم اینطور تعریف می‌کند: فضایی برای سکونت، پخت و پز و تأمین نیازهای بهداشتی که سرویس بهداشتی و حمام است. این سه مورد حداقل‌های یک فضای سکونتی هستند و در نقشه تهران، هر خانه‌ای که این سه مورد را نداشته باشد واحد مسکونی در نظر گرفته نمی‌شود.
به گفته علیرضا گلپایگاهنی از بُعد دیگر، در مقررات ملی و مبحث چهار، برای نیاز هر نفر به فضای سکونت ۱۲ متر مربع در نظر گرفته شده است و با این عدد، حداقل مساحت استاندارد ۲۴ یا ۲۵ متر مربع است. این فضای ۲۵ متری اگر برای سکونت در نظر گرفته شود باید دید که فضای نشیمن، استراحت، سرویس‌های بهداشتی و فضای پخت و پز چه می‌شود؟
او با بیان اینکه در تجربه‌های جهانی برای این موارد هم فکر شده است، توضیح می دهد: برای مثال در یک مجتمع مسکونی که واحدهای کوچک‌اندازه دارد، فضاهای جمعی برای نگهداری یا بازی کودکان و مسائل دیگر در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن به یک شرط مهم در موفقیت اجرای طرح‌های ساخت خانه‌های کوچک متراژ اشاره می‌کند و می‌گوید که «مسئله دیگری که بسیار مهم است این است که واحدهای کوچک‌اندازه یا اصولاً روش ساخت و سازی که منجر به جدایی‌گزینی شود، در ادبیات شهرسازی امروز به شدت محکوم می‌شود. به این معنی که در یک محله یا شهرکی فقط برای فقرا خانه‌سازی شود. باید تنوع جمعیتی حتما وجود داشته باشد. این مساله یکی از اشکالات این طرح خانه‌های ۲۵ متری است و سم مهلکی برای شهرسازی محسوب می‌شود.»
به گفته او «در تجربه جهانی، در واحدهای آپارتمانی یا محله‌ها، به طریقی عمل می‌کنند که تنوع جمعیتی در ساخت آپارتمانی رعایت شود. یکی از مثال‌های خوب در این زمینه شهرک اکباتان است. در این شهرک، ۱۰ تا ۱۵ درصد واحدها در فازهای یک و سه، سوئیت‌های ۳۵ متری هستند. سازنده این شهرک، سوئیت‌های کوچک را با خانه‌های بزرگتر ترکیب کرده که یک نیاز زندگی شهرنشینی است.»
علیرضا گلپایگانی همچنین گفته که «در شهرهای تاریخی ما هم وضعیت به همین صورت است. برای مثال اگر در کاشان خانه بروجردی‌ها یا خانه طباطبایی‌ها وجود دارد، در کوچه‌های مجاور این خانه‌ها، خانه‌های کوچکی که متراژ زمین‌شان حداکثر به ۱۰۰ متر می‌رسد هم وجود دارند. در بافت قدیمی اصفهان، سمنان، نائین و محله کن هم این مسئله دیده می‌شود.»
این کارشناس افزوده که «الگوی این نوع شهرسازی در شهرهای اروپایی هم وجود دارد. در مرکز شهرهای اروپایی، آپارتمان نشینی رواج دارد و هرچه از مرکز شهر دور می‌شوید خانه‌های بزرگ متراژ بیشتر وجود دارند. منطق این الگو این است که هرچه به مرکز شهر نزدیک‌تر می‌شوید، برای تأمین نیازهایتان نیاز به دسترسی کوتاه‌تر دارید، در مرکز شهر قیمت زمین بالاتر است. در مرکز شهر دسترسی به فعالیت‌های متفاوت بیشتر است و در نتیجه زمین، اقتصاد و مسائل دیگر ایجاب می‌کند که خانه‌ها در مرکز شهرها متراکم‌تر باشند.»
در چنین فضایی اظهارنظرهای برخی از مقامات حکومتی بر خشم مردمی که برای اجاره یک آلونک چند متری نیز با سختی‌های فراوان روبرو هستند می‌افزاید. از جمله حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی که مشکلات اقتصادی و به ویژه نداشتن خانه را «بهانه» جوانان برای ازدواج نکردن خوانده و گفته که «حتما که همه نباید در بالای تهران ساکن باشند. جوانان می‌توانند در روستا‌های اطراف تهران با رهن و اجاره پایین زندگی کنند و صبح با اتوبوس و مترو به کارشان بیایند.»
کیهان لندن: