– با وجود حساسیت بالای جمهوری اسلامی درباره گسترده شدن اعتراضات صنفی، اما ابزارها و اراده کافی نیز از سوی مقامات برای پاسخگویی به خواسته‌های اصناف وجود ندارد.
– در سال‌های گذشته اصنافی که خواسته‌ها یا منافع صنفی مشترکی ندارند، در حمایت از اعتراضات یکدیگر بیانیه‌های حمایتی صادر کرده و به حکومت این پیام را می‌دهند که اصناف به همسویی با یکدیگر نزدیک شده‌اند.
– اتاق‌های فکر حکومت تلاش میکنند اتحاد اصناف را در هم شکسته و هرگونه اعتراض هماهنگ و سازمانیافته میان اصناف، یا میان اصناف و شهروندان معترض را که نیروی اعتراضات سراسری خیابانی به شمار می‌روند، خنثی کنند.
در هفته‌ای که گذشت موجی جدید از تجمعات صنفی در ایران شکل گرفت. از بازنشستگان و کارگران تا پرستاران و کارکنان رسمی صنعت نفت در شهرهای مختلف ده‌ها تجمع اعتراضی برای حقوق و خواست‌های خود برگزار کردند. در حالی که تشدید آثار تورمی و ناتوانی دولت در افزایش دستمزدها و مدیریت بازارها بطور مستقیم معیشت حقوق‌بگیران را هدف قرارداده، در آنسو جمهوری اسلامی از هر ابزاری برای سرکوب فعالان صنفی و جلوگیری از گسترده شدن اعتراضات بهره می‌گیرد.
برگزاری ده‌ها تجمع صنفی در استان‌های مختلف ایران در نیمه آبان ۱۴۰۲ از جمله خبرهای مهم بود که به دلیل حساست حکومت روی این اعتراضات در رسانه‌های داخلی بازتاب چندانی نیافت. بازنشستگان به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی که از قربانیان اصلی حقوق‌های حداقلی و بحران معیشتی در کشور هستند، در شهرهای مختلف تجمع برگزار کردند. بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، مخابرات، صنعت نفت اهواز، و بازنشستگان آموزش و پرورش در تجمعات جداگانه اما سراسری به درآمد ناچیز و عدم اجرای قوانینی چون همسان‌سازی دستمزدها و دیگر مشکلات صنفی مانند بیمه‌های کم‌خاصیت درمانی اعتراض کردند.
اصناف دیگر از پرستاران تا کارگران شهرداری نیز تجمعاتی را در نقاط مختلف کشور برگزار کردند. یکی از اصنافی که اعتراض آنها چند روز ادامه داشته و از اهمیت ویژه برخوردار است، کارکنان رسمی صنعت نفت هستند.
ده‌ها تن از کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در استان خوزستان برای روزهای متوالی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته همچنین شماری از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در اهواز، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به حقوق خود شدند. جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری و جزیره خارک نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست‌هایشان دست به تجمع زدند. خواست‌های این کارکنان مشابه کارکنان رسمی صنعت نفت در اهواز، «حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات» است.
از اوایل آبان نیز تجمعاتی از سوی کارکنان قراردادی صنعت نفت از جمله در منطقه نفتی جفیر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و در اعتراض به حقوق‌های معوقه و دستمزدهای ناچیز و عدم برخورداری از مزایای شغلی برگزار شده است.
صنعت نفت به عنوان شاهرگ اصلی درآمد جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اعتصابات سراسری از سوی کارکنان این صنعت به معنی فلج کردن یکی از بازوهای اقتصادی حکومت است. در سال‌های گذشته و در چند دوره کارگران پیمانی و کارکنان رسمی صنعت نفت تجمعاتی برگزار کردند و اعتراضات روزهای گذشته نیز نشان از التهاب در میان نیروی انسانی این وزارتخانه دارد.
اگرچه هنوز نشانه‌ای از سازماندهی یکپارچه برای برگزاری اعتراضات سراسری از سوی کارکنان این وزارتخانه به چشم نمی‌خورد اما پتانسیل اعتراضی در میان کارکنان پیمانی و رسمی صنعت نفت به وضوح دیده می‌شود.
کارگران شهرداری نیز پی در پی به حقوق معوقه و دستمزدهای ناچیز اعتراض میکنند. خواسته‌های همه اصناف اما از سوی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ می‌ماند.
افزایش ظرفیت اعتراضات صنفی در نیمه دوم سال
خواسته‌هایی که سبب بروز تجمعات صنفی می‌شود غالبا متمرکز بر شرایط معیشتی و تأمین نیازهای مالی معترضان است، و با وجود حساسیت بالای جمهوری اسلامی درباره گسترده شدن اعتراضات صنفی، اما ابزارها و اراده کافی از سوی مقامات برای پاسخگویی به خواست‌های اصناف وجود ندارد.
برای نمونه افزایش دستمزدها بر اساس قوانینی چون همسان‌سازی که سال‌ها پیش تدوین و حتی ابلاغ شد، یا پرداخت دستمزدهای معوقه، همگی نیازمند داشتن منابع مالی کافی در دست دولت است. در سال‌های گذشته نه تنها درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته بلکه ساختار فاسد و مافیایی نیز بخش زیادی از منابع موجود را در چرخه‌ای تباهکارانه می‌بلعد و در نتیجه پرداخت دستمزدها و اجرای قوانینی که سبب افزایش حقوق و مزایای شغلی می‌شود همچنان معلق می‌ماند.
در آنسو نیز دولت‌های جمهوری اسلامی توان مدیریت اقتصاد کشور را ندارند و حتی از حمایت از اقشار حقوق‌بگیر نیز عاجز می‌مانند. دولت ابراهیم رئیسی در حالی با وعده کاهش تورم و افزایش رفاه بر سر کار آمد که طی دو سال گذشته تورم مسیر فزاینده پیشین خود را ادامه داده و گرانی بیداد می‌کند. تیم اقتصادی دولت سیزدهم مسیر باطل دولت‌های پیشین را ادامه داده، با این تفاوت که انباشته شدن مشکلات اقتصادی، شرایط را بحرانی‌تر از پیش کرده است. دولت حتی طرح‌هایی چون توزیع کوپن برای جبران تورم مواد غذایی را هم نتوانسته اجرا کند. افزایش سالانه رقم دستمزدها هم چون همواره از سرعت افزایش تورم کمتر بوده، ارزش واقعی دستمزد را کاهش داده و در نتیجه خانوارهای حقوق‌بگیر هر ماه بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شوند. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد دستمزد حداقل‌بگیران، مانند کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، تنها هزینه‌های ضروری یک هفته زندگی را پوشش می‌دهد و این خانوارها برای سه هفته در ماه بدون عایدی و درآمد هستند. وضعیت درآمدی کارمندان دولت هرچند کمی بهتر از حداقل‌بگیران است اما بخش گسترده‌ای از آنها نیز درآمدهایی زیر خط فقر داشته و نمی‌توانند هزینه‌های ضروری زندگی در طول یک ماه را تأمین کنند.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز اقتصادی ماه‌های آینده نیز امیدوارکننده نیست؛ دولت امید داشت که بتواند با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در پی توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده برای مدتی منابعی برای پرداخت هزینه‌های جاری را تأمین کند اما تا کنون ناکام مانده است. دولت سیزدهم در حالی با کسری شدید بودجه روبروست که اقدامات صورت گرفته برای جبران آن نیز تورم‌زا هستند و به مرور آثار خود را بر سرعت تورم نشان خواهند داد. همچنین در نیمه دوم سال آثار کسری بودجه بیش از نیمه اول ظاهر شده و نه تنها گرانی و فلاکت بیشتر می‌شود بلکه پرداخت دستمزدها نیز با تأخیر طولانی‌تر روبرو خواهد شد. در نتیجه ظرفیت و انگیزه برای برگزاری اعتراضات و تجمعات در میان اصناف مختلف افزایش می‌یابد.
سرکوب بجای انجام تعهدات!
جمهوری اسلامی بجای پاسخگویی به نیاز اصناف و به بیان دیگر انجام تعهدات خود به عنوان حکومت در ایجاد رفاه و آسایش عمومی و ثبات اقتصادی، «سرکوب» را برای پاسخ به اعتراضات اصناف انتخاب کرده است. انتخاب چنین تاکتیکی برآمده از هراس حکومت از پیوستن معترضان به یکدیگر است. این در حالیست که عملکرد حکومت در گسترش نارضایتی‌ها و کاهش شدید پایگاه اجتماعی جریانات درون حکومتی در میان مردم، بطور مشخص احتمال پیوستن اصناف معترض به یکدیگر و همچنین پیوستن این پتانسیل مهم و اثرگذار به اعتراضات مردم در کف خیابان را افزایش داده است.
پیوند میان معترضان را می‌توان در سخنرانی یکی از بازنشستگان در تجمع آموزگاران بازنشسته در اهواز دید. سیامک چهرازی که ساعاتی پس از این تجمع بازداشت شد، سخنان خود را با این جملات آغاز کرد: «به نام خداوند رنگین‌کمان، به نام خداوند کیان، به نام خداوند خدانور لجه‌ای، به نام خداوند سیاوش محمودی، به نام خداوند آرمیتا گراوند، به نام خداوند مهسا امینی، و به نام خداوند تک تک جوانان…»
همچنین مضمون «اتحاد» در شعارهایی که در تجمعات صنفی سر داده می‌شود پررنگ‌تر شده از جمله شعارهایی چون «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد». اصناف مختلف دریافته‌اند که جمهوری اسلامی به تجمعات کوچک و بزرگ و حتی سراسری آنها عادت کرده و چه بسا این تجمعات را سوپاپ تخلیه پتانسیل اعتراضی شرکت‌کنندگان ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر، هرچند وقت یکبار با یورش به تجمعات و بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان، زهرچشم نشان داده و یادآور می‌شود که خوی سرکوبگر این حکومت، پیر و جوان و معترض سیاسی و صنفی نمی‌شناسد و هر کانون اعتراضی را در هم خواهد کوبید.
همین تاکتیک حکومت است که اصناف را به سمت حمایت از یکدیگر و توجه به لزوم اتحاد و همبستگی هدایت کرده است. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته اصنافی که خواسته‌ها یا منافع صنفی مشترکی ندارند، در حمایت از اعتراضات یکدیگر بیانیه‌های حمایتی صادر کرده و به حکومت این پیام را می‌دهند که اصناف به همسویی با یکدیگر نزدیک شده‌اند.
چنین درکی از سوی اصناف این امیدواری را ایجاد می‌کند که به مرور ظرفیت‌های اعتراضی جامعه، از هر قشر و صنفی، در استان‌ها و شهرهای مختلف به سوی همبستگی حرکت کند تا برآیند آنها بتواند ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را که به عنوان سپر دفاعیِ ساختار پوسیده و در حال فروپاشی حکومت عمل می‌کند عقب رانده و ضربه آخر را بر جمهوری اسلامی وارد آورد.
تلاش اتاق‌های فکر حکومت برای جدایی اصناف و معترضان
در آنسو اما اتاق‌های فکر حکومت در تلاش هستند تا چنین اتحادی را در هم شکسته و با ترفندهای مختلف، از نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌گیرنده فعالیت‌های صنفی تا تهدید و بازداشت و… هرگونه اعتراض هماهنگ و سازمانیافته میان اصناف، یا میان اصناف و شهروندان معترض را که نیروی اعتراضات سراسری خیابانی به شمار می‌روند، خنثی کنند.
جمهوری اسلامی و به ویژه بازوی اصلاح‌طلب آن که نزدیک به سه دهه تلاش می‌کرد در فعالیت‌های صنفی نفوذ کند و بر آنها مسلط شود، تشکل‌های صنفی را ابزاری برای مدیریت اعتراضات و تخلیه ظرفیت‌های اعتراضی ارزیابی می‌کند بدون آنکه به این فکر کند که بالاخره باید به خواست‌های این معترضان صنفی پاسخ مناسب داد!
در این میان، حضور نیروهایی با اندیشه چپ که همچنان دیدگاه‌های پنجاه و هفتیِ آمیخته به پهلوی‌هراسی و ضدیت با ملی‌گرایی را دنبال میکنند در میان فعالان صنفی درون کشور به مدد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آمده و بطور موازی یک هدف مشترک را پیش می‌برند: جلوگیری از پیوستن اصناف به اعتراضات کف خیابان، درست همانطور که در چند دوره اعتراضات سراسری سال‌های گذشته از ۹۶ تا ۱۴۰۱ پیش رفت.
برخی فعالان صنفی درون کشور پی‌برده‌اند که جامعه‌ی معترض که حاضر به پرداخت هزینه در کف خیابان است، آرمان‌های ملی و ایرانخواهانه دارد. شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد» که بارها از سوی معترضان در خیابان و طی سال‌های گذشته سر داده شده، برافراشتن پرچم شیروخورشید و درفش کاویانی، سرودها و شعارهای ملی که بر یکپارچگی ملی تأکید دارند، همگی در تضاد با اندیشه‌های اسلامگرا و چپگرای پنجاه و هفتی است که خود را پدرخوانده فعالیت‌های صنفی در ایران می‌داند. به همین دلیل نیز با وجود فرصت‌های طلایی در اعتراضات سال‌های گذشته، پیوند میان اصناف و معترضان کف خیابان، به سود جمهوری اسلامی و به زیان مردم، صورت نگرفت.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی نه تنها توان پاسخگویی به خواسته‌های صنفی را ندارد بلکه شرایط اقتصادی نیز روز به روز نامساعدتر خواهد شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیوستن همه ظرفیت‌های اعتراضی جامعه برای برانداختن و دفع جمهوری اسلامی، روند و رویدادی ناگزیز باشد که بطور طبیعی در مسیر تحولات کشور رخ خواهد داد.
روشنک آسترکی
کیهان لندن