– خطری که بسیاری سال‌ها درباره آن هشدارداده‌اند ولی جدی گرفته نشدند، این روزها با تظاهرات عظیم هواداران حماس در شهرهای بریتانیا، برای خیلی‌ها ملموس‌تر شده است.
– ریشه مشکلات امروز بریتانیا در حوزه امنیت داخلی، مانند دیگر کشورهای اروپای غربی، در سیاست‌های مهاجرپذیری بی‌رویه است.
– طی دست‌کم دو دهه اخیر مماشات با نیروهای افراطی، آنها توانسته‌اند آهسته و خزنده در تمام سطوح نهادهای حکومتی بریتانیا نفوذ کنند. از رسانه‌ها گرفته تا مدارس و دانشگاه‌ها و حتی در نیروی پلیس و قوه قضاییه!
– مشکل در نبود قوانین لازم نیست. با همین قوانین موجود در بریتانیا به راحتی می‌توان ریشه نفوذ افراطیون و دولت‌های متخاصم را خشکاند. مشکل در اجرای قوانین موجود و دولتمردانی است که از ترس پیامدهای مقابله با افراطیون، شهامت این را که اقدام جدی و عملی در مبارزه با آنان انجام دهند ندارند و نهادهای اجرایی نیز ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسند.
پتکین آذرمهر – در تاریخ نبرد بین تمدن‌ها، شکست ارتش امپراتوری عثمانی در سال ۱۶۸۳ میلادی نقطه عطفی در فتوحات ارتش عثمانی بود که پیِشروی مسلمان‌ها در اروپا را در هم شکست*. اگر عثمانی‌ها پیروز می‌شدند چه بسا که امروز کل اروپا مسلمان می‌بود.
عبارت «دشمن در پشت دروازه» در زبان انگلیسی اشاره‌ای هست به همین لحظه حساس تاریخی که می‌توانست سرنوشت اروپا را برای همیشه تغییر دهد. هفته پیش کنستانتین کیسین، مفسر و طنزپرداز سیاسی بریتانیایی که اصالت یهودی روسی دارد، در یک سخنرانی با ارجاع به همین عبارت، درباره وضعیت فعلی بریتانیا هشدار داد: «دشمن پشت دروازه نیست، دشمن اینسوی دروازه است!»
اشاره او به نفوذ مسلمانان و نیروهای اسلامگرا در اروپاست. پیشتر، رابین سیمکاکس، کمیسیونر ضد افراط‌گرایی بریتانیا، هم در یک سخنرانی عمومی به میزان فعالیت‌ها و حمایت‌های جمهوری اسلامی برای دامن زدن به افراط‌گرایی در بریتانیا پرداخته بود.
معضلی که بسیاری سال‌ها درباره آن هشدارداده‌اند ولی جدی گرفته نشدند؛ اما این روزها با تظاهرات عظیم هواداران حماس در شهرهای بریتانیا، خطر برای خیلی‌ها ملموس‌تر شده است.
روزنامه «تایمز» لندن، در ۲۷ اکتبر مقاله‌ای تحت عنوان «ایران تظاهرات طرفداران فلسطین را ربوده» چاپ کرد. در این مقاله تایمز ادعا کرد پلیس ضد تروریستی بریتانیا در گفتگوهای خصوصی به آنها گفته اند که «تهران تلاش می‌کند تنش‌ها در تجمعات و اعتراضات را بالا ببرد». مقاله‌ای که گویا مورد توجه علی خامنه‌ای هم قرار گرفت و در جمع دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز در جمهوری اسلامی، با لحنی رضایت‌آمیز گفت: «لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند!»
واقعیت این است که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها توانسته با سوء استفاده از سیاست‌های تساهل و آزادی مذاهب و حمایت از حق مردم در داشتن عبادتگاه و انجام فرائض دینی، شبکه نفوذ خود را در داخل خاک بریتانیا چنان گسترش دهد که حتی در سازماندهی تظاهرات در این کشور مؤثر باشد و سیاست خارجی دولت بریتانیا را تحت تأثیر و فشار قرار دهد.
عدم مقابله جدی با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بریتانیا جمهوری اسلامی را گستاخ‌تر کرده تا جایی که مقامات امنیتی بریتانیا اظهار داشتند حداقل ۱۵ طرح ترور مخالفین رژیم در این کشور را خنثی کرده‌اند، بدون اینکه جزئیات بیشتری اعلام کنند.
مت جوکز، رئیس پلیس ضد تروریستی بریتانیا همین هفته در مصاحبه‌ای با برنامه ۶۰ دقیقه «سی‌بی‌اس‌نیوز» به مجری برنامه گفت: «من ۲۰ سال است که در امور پلیس امنیت ملی همکاری می‌کنم، اما آنچه ما در ۱۸ ماه اخیر دیده‌ایم یک شتاب واقعی در عملیات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیاست.»
بسیاری تلاش کرده‌اند مقامات بریتانیا را درباره نفوذ نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و اسلامگرایان افراطی دیگر در این کشور آگاه کنند. اما تنها موفقیتی که تا کنون به دست آمده، سلب مدیریت مرکز اسلامی در محله میداویل لندن از دست هیات مدیره انتصابی علی خامنه‌ای بوده. موفقیتی که در مقایسه با دامنه و میزان فعالیت‌های جمهوری اسلامی و اسلامگرایان افراطی دیگر در انگلستان بسیار ناچیز است.
روزنامه «دیلی تلگراف» در ۴ نوامبر امسال، در یک مقاله تحقیقاتی افشاگرانه، نشان داد که یک وکیل پاکستانی‌تبار ضد اسرائیلی و مبتکر شعاری که از سوی دولت بریتانیا یهودستیز تلقی می‌شود، مشاور راهبردی پلیس بریتانیاست.
همین روزنامه در ۲۸ اکتبر، افشا کرد که رئیس مسجدی که از بنیانگذار حماس به عنوان «استاد شهدای مقاومت» تمجید کرده، مشاور دادستانی سلطنتی و پلیس انگلستان در جرائم نفرت‌پراکنی است. یک منبع دولت بریتانیا که نخواست نامش فاش شود به «دیلی تلگراف» گفت: «این شخص تندرو به دنبال تفرقه انداختن در کشور ما است. مشورت کردن پلیس با اینگونه اشخاص به همان اندازه که خطرناک است، مضحک هم هست!»
نفوذ در نهادهای حکومتی بریتانیا توسط جمهوری اسلامی نیز بارها در روزنامه‌های بریتانیا افشا شده. در اکتبر سال پیش روزنامه «تایمز» لندن، مقاله‌ای درباره سید سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب و مبتکر گشت ارشاد در جمهوری اسلامی نوشت که چگونه بخش حقوقی نهاد خیریه وابسته به او مشاور دولت بریتانیا در امور مهاجرت است.
اما چرا هیچ اقدام جدی از سوی بریتانیا صورت نمی‌گیرد؟ پرسشی که برای خیلی‌ها از جمله بخش بزرگی از جامعه ایرانی در این کشور مطرح است.
تصور بسیاری از ایرانیان، طبق معمول، بر اساس یک سیاست دائی جان ناپلئونی است که «خود انگلیس آخوندها رو سر کار آورده چرا جلوشون رو بگیره؟!» اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که حتی اگر بپذیریم منافع انگلیس با بقای آخوندها در ایران گره خورده، اما امروز حرف از امنیت خود کشور پادشاهی بریتانیاست. مطمئنا عقل سلیم چنین حکم می‌کند که بریتانیا در مورد امنیت ملی خود باید جدی عمل کند.
ریشه مشکلات امروز بریتانیا در حوزه امنیت داخلی، مانند دیگر کشورهای اروپای غربی، در سیاست‌های مهاجرپذیری بی‌رویه است. به ویژه طی دو دهه اخیر، موج مهاجرت از کشورهایی که مردم آنها هیچ همخوانی فرهنگی و اجتماعی با بافت جوامع اروپایی ندارند به صورت بی رویه، شتابزده و بدون کنترل این قاره کوچک را فرا گرفته آنهم با این امید از سوی سیاستمداران و دولت‌های اروپایی که این جمعیت مهاجر پس از سکونت در کشورهای اروپایی در این جوامع ادغام خواهند شد. اما امروز می‌بینیم که حداقل بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها نه تنها ادغام نشده، بلکه حتی نسل دوم این مهاجران می‌خواهند سیستمی را به جوامع اروپایی تحمیل کنند که والدین خود آنها از دست آن شرایط فرار کرده و به اروپا پناه آورده بودند.
آنهایی که این سیاست مهاجرپذیری بی‌رویه را ترویج و آن را اجرا کرده‌اند، در عین حال سعی در این داشته‌اند که انسجام اجتماعی (انتگراسیون) در اولویت سیاست‌های دولتی قرار داشته باشد. داشتن این اولویت اگرچه صحیح است اما روشی که برای اجرای آن انتخاب کرده‌اند کاملا غلط بوده و به همین دلیل نتیجه‌ای که امروز شاهد هستیم کاملا برعکس آن سیاست از آب درآمده است. امروز ناهنجاری اجتماعی و گسستگی جوامع از یکدیگر که در اروپای غربی بطور موازی شکل گرفته‌اند، هر روز حادتر می‌شود.
در تمام سال‌های گذشته بجای مبارزه با افراط‌گرایی در نطفه، نه تنها در بریتانیا بلکه در بیشتر کشورهای غربی از اسلامگرایان کمال مماشات و دلجویی به عمل آمده تا مبادا کسی به نژادپرستی یا «اسلام‌هراسی»، عبارتی که نسبتا اخیرا ابداع شده، متهم شود. آنهم در حالی که با کسانی که در مقابل اسلامگراها ایستادند به شدت برخورد شده! از اخراج آنها از حرفه و محل کار و حذف آنان از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تا بستن حساب‌های بانکی و حتی مجازات زندان!
طی دست‌کم دو دهه اخیر مماشات با نیروهای افراطی، همانگونه که می‌بینیم افراط‌گرایان توانسته‌اند آهسته و خزنده در تمام سطوح نهادهای حکومتی بریتانیا نفوذ کنند. از رسانه‌ها گرفته تا مدارس و دانشگاه‌ها و حتی در نیروی پلیس و قوه قضاییه!
دشمن از دروازه عبور کرده و وارد شهر شده. تا جائی که در مرز برهم خوردن تعادل نیروها هستیم.
مشکل در نبود قوانین لازم نیست. با همین قوانین موجود در بریتانیا به راحتی می‌توان ریشه نفوذ افراطیون و دولت‌های متخاصم را خشکاند. مشکل در اجرای قوانین موجود است.
موضوع بر سر این است که دولتمردان منتخب در غرب، از ترس پیامدهای مقابله با افراطیون، شهامت این را که اقدام جدی و عملی در مبارزه با آنان انجام دهند ندارند و نهادهای اجرایی نیز ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسند.
برای ما ایرانیانی که وقایع شوم سال ۵۷ در ایران را به خاطر داریم، به گونه‌ای آنچه امروز در انگلستان و اروپای غربی در حال وقوع است تکرار همان تجربه تلخ و خونبار است. همدستی نیروهای چپ و اسلامگرا، سستی مقامات نظام در مقابله با افراطیون و قویتر شدن بیش از پیش دشمنی که دیگر بیرون دروازه نیست و وارد شهر شده است. آیا جایز است که اجازه دهیم بار دیگر سکوت اکثریت، باعث مسلط شدن یک اقلیت ویرانگر افراطی شود؟
*سه اتفاق مهم باعث شکست ارتش عثمانی و آغاز افول این امپراتوری شد:
نخست، مقاومت جانانه‌ی ساکنان وین که با وجود تعداد کمی سرباز و توپ جنگی در مقایسه با ارتش عثمانی، حاضر به تسلیم نشدند و مانع فتح برق‌آسای شهر خود شدند.
دوم، اتحاد امپراتوری هابسبورگ اتریش با فدراسیون مشترک‌المنافع لهستان و لتوانی.
سوم، یکی از بزرگترین حملات سواره‌نظام در تاریخ به فرماندهی یان سوبیسکی که صفوف خسته‌ی عثمانی‌ها را تار و مار کرد.
پتکین آذرمهر – کیهان لندن