ایرانیان در پنج سال گذشته شجاعت و مقاومت ستودنی از خود در برابر رژیم جمھوری اسلامی نشان داده‌اند
پیشینه
اخیرا سناتورها جونی ارنست از آیوا و ریچارد بلومنتال از کانتیکت «قانون اجرای تحریم‌ھای ایران» را به مجلس سنا بردند. هدف این لایحه تبدیل کردن فرمان اجرایی ۱۳۸۵۵، که پرزیدنت اوباما در سال ۱۳۸۹ صادر کرده بود، به قانون دائمی است. آن فرمان اجرایی به تشکیل مرکز اجرای ھماھنگی صادرات منجر شد. در این لایحه جدید سناتورھا، ایجاد یک صندوق اجرای تحریم‌ھا به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنھاد شده است تا توان این وزارتخانه در اجرای تحریم‌ھا را تقویت کند. سناتورها ارنست و بلمونتال تاکید کرده‌اند که افزایش فروش نفت جمھوری اسلامی ایران و اجرا نشدن قاطع تحریم‌ھای آمریکا لزوم تهیه چنین لایحه‌ای را پدید آورده است.
بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مورد حمایت دولت آمریکا، ۵۷ درصد وجوه ضبط شده به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی اختصاص می‌یابد. لایحه جدید خواهان اضافه شدن یک صندوق مالی است که ۲۵ درصد باقی‌مانده را صرف تقویت نھاد ناظر بر تحریم‌ھا کند. سقف اجرایی این صندوق ۵۰۰ میلیون دلار خواھد بود و اگر پولی فراتر از این مبلغ باقی بماند، صرف پرداخت بدھی‌ھای ملی دولت آمریکا خواھد شد. 
اگرچه تصمیم به تقویت اجرای تحریم‌ھا گامی ضروری و مثبت است، در مورد توزیع وجوه میان قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا و استفاده از این بودجه برای پرداخت بدھی ملی نگرانی‌ھایی وجود دارد.
بررسی اجمالی نگرانی درباره این طرح
صندوق اجرای تحریم‌ھا پیشنھادی خوشایند است، اما وجوه به‌دست‌آمده از مسدود کردن و مصادره درآمدھای نفتی ایران نباید صرفا به قربانیان تروریسم اختصاص یابد. این رویکرد به‌دلیل حکم‌های نامتناسب دادگاه‌ھا برای پرداخت غرامت، بودجه محدود در دسترس، دسترسی نداشتن به منابع برای ھمه قربانیان، و ماھیت کوتاه‌مدت آن، اقدام مناسبی نیست. این اقدام ھمچنین به‌احتمال قوی واکنش منفی دیگر قربانیان رژیم از جمله مردم داخل ایران را برانگیزد که غرامت نگرفته‌اند. راھبرد عاقلانه‌تر سرمایه‌گذاری این منابع مالی در جنبش آزادی ایران است که به ایرانیان امکان می‌دھد هم خود و هم مردم بی‌گناه سراسر جھان را که گاه و بیگاه قربانی خشونت و توحش جمھوری اسلامی ایران می‌شوند را از شر این رژیم نجات دھند.
برخی ایرادهای لایحه پیشنھادی و قوانین کنونی
غرامت نامتناسب در پرونده‌ھای دادگاه: غرامت‌ھایی که دادگاه‌ھای آمریکا به قربانیان اعطا می‌کنند اغلب بسیار زیاد بوده است، به‌طوری که قربانیان ده‌ھا میلیون دلار دریافت می‌کنند که بسیار فراتر از ھنجار پرداخت به شھروندان است که به‌ناحق در داخل آمریکا زندانی شده‌اند.
منابع محدود در مقابل قربانیان نامحدود: دارایی‌ھای توقیف‌شده ایران از نظر کمیت محدود است. در مقابل، تعداد قربانیان تروریسم و سرکوب جمھوری اسلامی بسیار زیاد است؛ از آن جمله است ھزاران زندانی سابق در آمریکا و اروپا. بودجه موجود برای پوشش دادن ھمه این قربانیان ناکافی است.
دسترسی ناعادلانه به غرامت: برخی از قربانیان امکان دسترسی به غرامت از طریق دادگاه را دارند. با این حال، بسیاری از کسانی که جان خود را از دست داده‌اند یا سال‌ھا در زندان جمھوری اسلامی بوده‌اند و در داخل خاک آمریکا حضور ندارند از این فرصت برخوردار نیستند. این دسترسی ناعادلانه به غرامت ممکن است باعث ایجاد حس بی‌انصافی و رنجش در میان قربانیان جمھوری اسلامی شود.
مشکلات اقتصادی در ایران: اکثر مردم ایران به‌علت سوءمدیریت رژیم و ھمچنین چپاول سرمایه ملی از سوی حکومتی که ماجراجویی‌ھای غیرملی و تروریستی دارد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. استفاده از دارایی‌ھای توقیف‌شده که متعلق به مردم ایران است موجب رنجش ایرانیان می‌شود و آنان را، که متحد طبیعی جھان آزاد و آمریکا ھستند، به آمریکا بدبین می‌کند.
صرف دارایی‌ھای توقیف‌شده برای پرداخت بدھی ملی آمریکا: تصمیم به تخصیص باقی‌مانده وجوه برای پرداخت بدھی ملی آمریکا ماھیتی صرفا نمادین و نه بیشتر خواھد داشت. اولا، مقدار پول باقی‌مانده از این درآمدھا به‌نسبت ناچیز است و اثر چندانی بر کاهش بدھی ملی نجومی آمریکا نخواھد داشت. ثانیا، برداشت مردم ایران از این اقدام ممکن است نامطلوب باشد و این اقدام را بالقوه غارت ثروتشان از سوی یک کشور خارجی تلقی کنند. این اقدام، در صورت اجرایی شدن، ابزار تبلیغاتی خوبی برای جمھوری اسلامی فراھم خواھد آورد.
راه‌حل کوتاه‌مدت برای یک مشکل بلندمدت: درست است که قربانیان تروریسم سزاوار حمایت و دریافت غرامت معقول‌اند، اما این لایحه راه‌حلی برای حل تروریسم جمھوری اسلامی نیست، زیرا بر اساس انتظار نافرجام تغییر رفتار این رژیم است. تنھا راه اجرای عدالت واقعی برای قربانیان تروریسم و جلوگیری از قربانیان بیشتر حمایت از مردم ایران در پایان دادن به جمھوری اسلامی است.
راه‌حل پیشنھادی به دولت آمریکا
رویکرد مؤثرتر برای استفاده از این سرمایه‌ھا حمایت و تقویت جنبش آزادی‌خواھی در ایران است. ایرانیان در پنج سال گذشته شجاعت و مقاومت ستودنی از خود در برابر رژیم جمھوری اسلامی نشان داده‌اند. خیزش‌ھای سراسری دی ۹۶، آبان ۹۸، و شھریور ۱۴۰۱ و تقدیم بیش از ۲۳۰۰ جان‌باخته گواھی بر این مدعاست. بسیاری از فعالان دموکراسی‌خواه بر این باورند که به نتیجه نرسیدن این خیزش‌ھا ناشی از نبود حمایت بین‌المللی از مردم ایران است.
ھمان‌طور که نوفدی (NUFDI) در گزارش اخیرش با عنوان «شکستن روند: نحوه مبارزه با تجارت گروگان‌گیری در ایران» توصیه کرده است، آمریکا باید سرمایه ملی توقیف‌شده ایرانیان را از طریق فراھم کردن دسترسی آن‌ها به اینترنت، ایجاد صندوق اعتصاب‌های کارگری، و حمایت‌ھای دیگر از ترویج دموکراسی خرج خود مردم ایران و آینده‌شان کند.
سرمایه‌گذاری درجنبش آزادی‌خواھی ملت ایران می‌تواند اثر تنبیھی مضاعفی بر رژیم آیتﷲھا داشته باشد. بزرگ‌ترین ترس رژیم از مردم آگاه ایران است که از حمایت بین‌المللی نیز برخوردار باشند. بنابراین، تسھیل جریان آزاد اطلاعات و تامین منابع مالی برای ایرانیانی که در ستیز با حکومت ستمگرشان‌اند، ساختار قدرت کنونی در ایران را به چالشی جدی خواهد کشید. این سرمایه‌گذاری استراتژیک می‌تواند در توانمندسازی مردم ایران و تقویت جنبشی قوی برای آزادی نقش اساسی داشته باشد. این امر یک بار برای ھمیشه به بلای تروریسم، گروگان‌گیری، و تھدیدھای دیگری که از چھار دھه حکومت آیتﷲها سرچشمه می‌گیرد پایان دھد، فصل جدیدی را در روابط ایران و آمریکا باز کند، و زمینه‌ساز صلح و امنیت برای مردم ایران و خاورمیانه و آمریکا شود.
ایندیپندنت فارسی