ساعتی پس از انتشار یک صفحه از بخشنامه وزیر کشور در روزنامه اعتماد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از اعلام‌جرم دادستان تهران، علیه این روزنامه خبر داد
پس از اینکه وزیر کشور و شهردار تهران نیروهای حجاب‌بان را «خودجوش» معرفی کردند و گفتند که برای این نیروها «مجوز خاص» صادر نکرده‌اند، روزنامه اعتماد با انتشار تصویری از یک «بخشنامه»احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، با مهر «خیلی محرمانه» به تاریخ نهم خرداد سال جاری، ادعا کرد که «احمد وحیدی با صدور این بخشنامه، دستور صریح برخورد با زنان را صادر، و زمینه استقرار نیروهای حجاب‌بان را ایجاد کرده است.»
این بخشنامه که روزنامه اعتماد تصویری از بخشی از آن را در شماره یکشنبه، ۵ آذر (۲۶ نوامبر)، منتشر کرده است، حاوی دستورالعمل برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در همه اماکن عمومی، «اماکن تحت اشراف دولت و دستگاه‌های حکومتی، و همچنین ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو» است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، این بخشنامه را با شماره ۹۷۴۳ در روز ۹ خرداد ۱۴۰۲ به دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای حکومتی و عمومی ابلاغ، و در آن بر برخورد، تصویربرداری، شناسایی و بازداشت زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تاکید کرده است.
در گزارش روزنامه اعتماد درباره این بخشنامه آمده است که «وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه، اول آذر ماه، پس از پایان نشست هیئت وزیران رسما اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده» است که خود ماه‌ها پیش در این بخشنامه «خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها، ازجمله مدیرعامل مترو شهرداری تهران، خواستار برخورد با افرادی شده که پوشش آن‌ها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود».
بنا به این گزارش، مخاطب بخشنامه وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با مهر «خیلی محرمانه» و با هدف تشدید برخورد با زنانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند، دستگاه‌های اجرایی، از جمله «وزارت آموزش‌وپرورش، اتحادیه‌های اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری‌ها، مترو، و دانشگاه‌های سراسر کشور» است.
احمد وحیدی در این بخشنامه تاکید کرده است که «ورود افراد در وضعیت کشف‌حجاب به اماکن تحت اشراف دولت، منوط به رعایت پوشش قانونی» است و نیروهای حکومتی با عنوان کلی «ضابطین»، باید از ورود زنان بدون حجاب به این اماکن جلوگیری کنند.
در بندی از این بخشنامه، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی دستور داده است که «در ایستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمی‌کنند، می‌بایست به سرعت عملیاتی شود».
در این بخشنامه همچنین آمده است که «عکس‌برداری و تهیه مستندات» از زنانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند، در «مراکز تحت اشراف دولت» و «همه بخش‌های مترو، از جمله داخل واگن‌ها» باید در «دستورکار ضابطین» قرار گیرد.
افزون بر این، در بندی از این بخشنامه تاکید شده است که «در مراکزی چون ایستگاه‌های مترو، از ورود آقایان به واگن بانوان جلوگیری شود».
در بند پنجم این بخشنامه، وزیر کشور تاکید کرده است که «افرادی که با وضعیت برهنگی در معابر و اماکن عمومی تردد می‌کنند، به شکل مناسب توسط پلیس بازداشت» و تحویل مراجع قضایی شوند.
دستورهای وزیر کشور در این بخشنامه شامل برخورد و «پلمب» واحدهای صنفی، فروشگاه‌ها و مراکز خرید نیز می‌شود. در بند ششم این بخشنامه آمده است که دادستان‌ها باید «مدیران، مالکان و اعضای هیئت‌مدیره»های مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ را که «محل تجمع و تردد افراد مکشفه[ کشف‌حجاب کرده] و هنجارشکن شده‌اند»، احضار کنند و به آن‌ها تذکر دهند.
در ادامه، وزیر کشور دستور داده است که اعضای هیئت‌مدیره‌های مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظفند به «رفع هنجارشکنی و کشف‌حجاب» اقدام کنند و برای این کار، باید «افرادی با توانمندی مناسب را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن» و نیز «تذکر و هدایت» زنان بدون حجاب به «خارج از مجموعه تجاری و تفریحی» به کار گیرند.
احمد وحیدی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت برخورد نکردن مالکان، اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران واحدهای تجاری و مراکز تفریحی و تجاری بزرگ با زنان بدون حجاب اجباری، باید با آنان برخورد، و برایشان «جریمه بازدارنده» تعیین شود.
در ادامه همین بند از بخشنامه، دستور تصویربرداری از زنان بدون حجاب و افرادی که وزیر کشور آنان را «هنجارشکن» نامیده است، نیز صادر شده و آمده است که «از افراد هنجارشکن درون مراکز [تجاری و تفریحی] با دوربین‌های نصب‌شده عکس‌برداری شود و در صورت نبود دوربین، ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند».
صدور «اخطار پلمب» از سوی اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی و پس از آن، «پلمب مرکز تجاری» به دست نیروهای انتظامی نیز بخش دیگری از دستور وزیر کشور برای برخورد با زنان در این بخشنامه است.
در بند دیگری از این بخشنامه، احمد وحیدی تاکید کرده است که «سازمان اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات» باید «به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت مرتکبین کشف‌حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری» اقدام، و نتایج را به فراجا و دستگاه قضایی ارسال کنند.
وزیر کشور دولت رئیسی همچنین در بند هشتم این بخشنامه به صورت «محرمانه» دستور داده است که قوه قضائیه باید از طریق «سامانه ثنا» زنان بدون حجاب را احضار کند و چنانچه نام «افراد مرتکب کشف حجاب» در این سامانه ثبت نشده باشد، برگه احضاری به شکل حضوری به آن‌ها ابلاغ شود و چنانچه به مراجع مربوطه رجوع نکنند، نیروهای انتظامی باید این زنان را بازداشت کنند.
روزنامه اعتماد در گزارش خود تاکید می‌کند که «دستور رسمی استقرار «حجاب‌بان‌ها در مترو و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی»، در عمل از خرداد سال جاری در بخشنامه وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی صادر شده است.»
ساعتی پس از انتشار یک صفحه از بخشنامه وزیر کشور در شماره یکشنبه، ۵ آذر (۲۶ نوامبر) روزنامه اعتماد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از اعلام‌جرم علی صالحی، دادستان تهران، علیه این روزنامه خبر داد.
در خبر خبرگزاری قوه قضائیه آمده است که «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده به صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد» و «پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیر قانونی سند محرمانه، علیه این روزنامه اعلام‌جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
این در حالی است که بسیاری از فعالان حقوقی و رسانه‌ای در واکنش به این اعلام‌جرم، «مهر خیلی محرمانه» بر بخشنامه وزیر کشور را غیرقانونی خواندند و از جمله حسن نمکدوست، روزنامه‌‌نگار و استاد پیشین گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، در شبکه اجتماعی اکس، توییتر سابق، نوشت: «محرمانه کردن سند وزارت کشور در خصوص حجاب، نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
او تاکید کرد که «اقدام روزنامه اعتماد در انتشار ورق کاغذی حاوی فهرستی از تکلیف‌ها و مجازات‌ها برای عموم مردم، کاری حرفه‌ای و مسئولانه است؛ چه مهر خیلی محرمانه داشته باشد، چه نداشته باشد».
اشاره این مدرس روزنامه‌نگاری، به «قانون انتشار و دسترسی آزاد» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است که ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
در ماده ۱۱ «قانون انتشار و دسترسی آزاد» تاکید شده است که «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود».
این در حالی است که وزیر کشور بخشنامه‌ای را که صریح و مستقیم، بر سرنوشت میلیون‌ها نفر از ایرانیان، به ویژه میلیون‌ها زن ایرانی، تاثیر می‌گذارد، با مهر «خیلی محرمانه» ابلاغ کرده است.
پس از خیزش سراسری که در پی جان باختن مهسا امینی حین بازداشت در گشت ارشاد آغاز شد، دستگاه‌های حکومتی در عمل امکان بازگرداندن این نیروها را تحت عنوان «گشت ارشاد» نداشته‌اند و در مقابل، از مرداد سال جاری نیروهای «حجاب‌بان» را با عناوین مختلف، از جمله «سفیران هدایت» در مناطقی از کشور، به‌ویژه در تهران و ایستگاه‌های مترو پایتخت، مستقر کرده‌اند.
در پی حادثه تلخی که چندی پیش برای آرمیتا گراوند رخ داد، بخش عمده‌ای از افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، جان باختن این دختر دانش‌آموز را نیز مانند مهسا امینی، نتیجه برخورد نیروهای حکومتی و حجاب‌بان دانستند. آرمیتا گراوند، دختر نوجوان دانش‌آموز، دقایقی پس از ورود بدون حجاب به واگن مترو در ایستگاه مترو شهدا، دچار کما شد و چند هفته بعد جان باخت. گفته می‌شود که بیهوش شدن و کمای او در اثر درگیری ماموران حجاب‌بان و هل دادن و زمین خوردن رخ داده است. حکومت این اتهام را رد می‌کند و مدعی است که آرمیتا گراوند دچار افت فشار شده است.
مقام‌های حکومتی چند هفته و تا پس از خاکسپاری آرمیتا گراوند، حضور و استقرار نیروهای حجاب‌بان را کاهش دادند، اما پس از آن، از نیمه آبان بر تعداد این نیروها و شدت برخورد آنان با زنان بدون حجاب اجباری افزوده شده است.