– سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران گفته در حال حاضر حجم مصرف پوشاک در کشور ۹ میلیارد دلار است که ۵/۵ میلیارد دلار آن سهم تولید و بقیه‌ی آن سهم قاچاق است که در حدود ۳/۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
– به گفته مجید افتخاری در گذشته فقط پوشاک تُرک در بازار قاچاق ایران بود، اما بعد از مدتی فروش پوشاک بنگلادشی به صورت کیلویی اضافه شد که این محصولات تا یک دهم قیمت کالا در مبدا در ایران عرضه می‌شوند.
– یکی دیگر از مشکلاتی که سبب ایجاد بحران در بخش تولید پوشاک در داخل کشور شده، کاهش تقاضا در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران سهم پوشاک قاچاق در کشور را ۳/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود میزان پوشاک قاچاق در بازار ۱/۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران گفته در حال حاضر حجم مصرف پوشاک در کشور ۹ میلیارد دلار است که ۵/۵ میلیارد دلار آن سهم تولید و بقیه‌ی آن سهم قاچاق است که در حدود ۳/۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این فعال صنفی افزوده که «بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار پوشاک قاچاق بعد از سال ۱۳۹۷ بیشتر شده است یعنی رقمی بیش از ۳ میلیارد دلار، این عدد توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اندازه‌گیری شکاف عرضه و تقاضا محاسبه شده است.»
سعید جلالی قدیری توضیح داده که قاچاق به دو روش صورت می‌گیرد؛ یک روش واردات غیرقانونی و روش دیگر سوء استفاده از رویه‌های قانونی مانند واردات مسافری، گذر مرزی، پیله‌وری، مناطق آزاد، کولبری، ملوانی و ته‌لنجی است. وقتی از این روش‌ها به‌صورت سازمانیافته استفاده می‌شود عملاً این رویه‌ها به قاچاق تبدیل می‌شوند.
او در ادامه گفته که بطور مثال گفته می‌شود هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار کالا وارد کشور کند، اما وقتی این مسافر به میزان زیادی کالا از جمله پوشاک وارد کشور می‌کند و هیچکس آن را اندازه‌گیری نمی‌کند این نوع واردات تبدیل به قاچاق می‌شود، در زمان حاضر روزانه ۸۰ الی ۱۰۰ پرواز به سمت ترکیه انجام می‌شود، در هر پرواز حدوداً ۳۰۰ نفر جابجا می‌شوند و اگر هر کدام از این مسافران ۸۰ دلار کالا وارد کنند، عدد واردات پوشاک به این طریق بسیار بزرگ خواهد بود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی با تأکید بر اینکه قاچاق پوشاک «سازمانیافته» است گفته که «بطور مثال در زمان حاضر تور‌های مسافرتی وجود دارند که افراد را ۳ روزه به کشوری مانند ترکیه می‌برند و به صورت علنی از حق واردات آنها استفاده می‌کنند، این رویه بر اساس قوانین غلط بوجو‌د آمده است و هیچ نهاد یا دستگاهی آن را پایش نمی‌کند، بنابراین در حوزه واردات مسافری بیش از یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود.»
به گفته این فعال صنفی «مبارزه با قاچاق توسط مسئولان شوخی گرفته می‌شود». او توضیح داده که «دستور العمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب می‌کنند، اما آن را ابلاغ نمی‌کنند و از طرفی جلسات با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود؛ اما باز هم به خانه اول بازمی‌گردیم و هیچ نتیجه‌ای برای ما حاصل نمی‌شود، در واقع هیچ عزمی برای مبارزه با قاچاق از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط وجود ندارد.»
سعید جلالی قدیری در حالی ارزش پوشاک قاچاق در بازار کشور را ۳/۵ میلیارد دلار عنوان کرده که مهرماه امسال حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده بود حجم پوشاک قاچاق موجود در بازار کشور به زیر دو میلیارد دلار و حدود ۱/۵ میلیارد دلار رسیده است.
مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک نیز پیشتر گفته بود که شاهد سونامی عجیبی هستیم و تا کنون این حجم کالای قاچاق به بازار ایران سابقه نداشته است. به گفته این مقام صنفی، هر سال بخش‌های جدید به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند و توانمندی شرکت‌های داخلی را از بین می‌برند.
به گفته مجید افتخاری در گذشته فقط پوشاک تُرک در بازار قاچاق ایران بود، اما بعد از مدتی فروش پوشاک بنگلادشی به صورت کیلویی اضافه شد که این محصولات تا یک دهم قیمت کالا در مبدا در ایران عرضه می‌شوند. بعد از برداشته شدن محدودیت‌های کرونا، پوشاک چینی هم به بازار ایران اضافه شد. بنابراین بدنه تولید دچار چالش‌های جدید است و با مشکلات داخلی از جمله تامین انرژی نیز مواجه است.
یکی دیگر از مشکلاتی که سبب ایجاد بحران در بخش تولید پوشاک در داخل کشور شده، کاهش تقاضا در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.
در حالی که سال‌هاست بازار پوشاک دست دوم بخشی از تقاضای پوشاک را پاسخ می‌دهد اما به تازگی و با کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم فزاینده و ادامه‌دار اقتصاد کشور، بازار پوشاک دست‌دوم رونق بیشتری پیدا کرده است.
وبسایت «تجارت نیوز» مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی درباره رونق گرفتن خرید و فروش پوشاک دست‌دوم که به پوشاک تاناکورا معروف است نوشت که اگر یک روز عصر از میدان «ولیعصر» تهران به سمت میدان «فاطمی» پیاده حرکت کنید شدت این استقبال را خواهید دید، در حالی که دو چهار راه پایین‌تر یعنی حد فاصل «جمهوری» تا «انقلاب»، تولیدکنندگان ایرانی حسرت بازار دستفروشان لباس‌های «استوک» را می‌خورند که با اجاره موزاییک از ماموران شهرداری پیاده‌روهای «ولیعصر» را مال خود کرده‌اند.
حسین افتخاری عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی درباره رونق بازار پوشاک و مصنوعات چرمی استوک و دست دوم به «تجارت نیوز» گفته که «بخش زیادی از استقبال مردم از این‌گونه کالاها مربوط به شرایط اقتصادی است، به هر حال باید قبول کنیم که اکثریت مردم قدرت خرید سال‌های قبل را ندارند و این در خرید پوشاک کاملا مشخص است. فلذا ما پیشنهاد دادیم که سازوکاری برای فروش اقساطی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان بتوانند سرپا بمانند، اما هیچ نهادی حاضر به همکاری نشد.»
او همچنین به واردات کالاهای استوک نیز اشاره کرده و توضیح داده که «کالای استوک کالایی است که خارج از سفارش تولید شده، یا از مد افتاده، یا دارای ایرادات سطحی است که بیشتر از بنگلادش و چین وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر، کالاهای دست دوم یا تاناکورا نیز به پوشاکی می‌گویند که دست دوم است که برخی از آنها برند هستند، به‌طور مثال یک کفش مارک که قیمت اصلی آن ۱۵ میلیون است به قیمت ۲/۵ میلیون به فروش می‌رسد.»
در این میان دولت با صدور بخشنامه‌ای از واردات رسمی پوشاک خودداری کرده اما در همین حال از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت نکرده است. این روند از یکسو باعث سرریز شدن بازار پوشاک از کالای قاچاق خارجی شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده است. همچنین بسیاری از فروشگاه‌های عرضه پوشاک نیز در ماه‌های گذشته به بهانه مبارزه با بی‌حجابی تعطیل و پلمب شده‌اند که این موضوع نیز زیانی مضاعف به بازار پوشاک وارد کرده است.
کیهان چاپ لندن