تنها برنامه بلندمدت دولت سیزدهم برای حل معضل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی است
از افزایش سن بازنشستگی گرفته تا کاهش سال‌های پرداخت مستمری برنامه‌هایی‌اند که اگرچه به‌عنوان ابزار مقابله با ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی مطرح می‌شوند، از نظر کارشناسان، به دلیل به میزان بدهی این صندوق‌ها، راهکارهایی قطعی برای حل مشکلات آن‌ها محسوب نمی‌شوند.
در این بین، دولت سیزدهم برای حل معضل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی را به‌عنوان تنها برنامه بلندمدت نظام در نظر گرفته است، اما مخالفان راه‌حل افزایش سن بازنشستگی از همان ابتدا مقابل آن به‌صف شدند؛ زیرا معتقدند تا زمانی که عوامل ورشکستگی صندوق‌ها رفع نشوند، هر اقدام دیگری تنها به زیان افرادی خواهد بود سال‌ها است به امید دریافت مستمری مناسب کار کرده و سهم بیمه‌شان را پرداخته‌اند.
صندوقهای بازنشستگی در ایران با مجموعه‌ای عظیم از شرکت‌های تابعه زیان‌ده، به هیولای مصرف‌کننده بودجه دولت و یکی از دلایل ناترازی بودجه آن تبدیل شده‌اند.
به گفته علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی، هرچند اصلاح ساختاری قوانین بیمه و بازنشستگی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، نباید با تمرکز بر سن و سابقه اشتغال به‌عنوان مقصر مشکل صندوق‌ها، سایر عوامل دخیل در ایجاد بحران را نادیده گرفت.
به گفته حیدری، معضل اصلی بدهی انباشته دولت طی چند دهه به این صندوق‌ها است که در کنار نبود نظارت بر گسترش استفاده از نیروی کار غیررسمی و غیرایرانی، سهم ورودی حق بیمه پرداختی به این صندوق‌ها را کاهش داده است.
نحوه پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و برداشت از منابع مالی آن‌ها، خود عاملی موثر بر ورشکستگی آن‌ها است.
در دو دهه گذشته، اصرار بر پرداخت بدهی به‌صورت واگذاری اجباری شرکت‌ها و صنایع زیان‌ده به این صندوق‌ها سبب شد هرکدام از آن‌ها مالک مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی شوند که نبود امکان نظارت بر نحوه مدیریت آن‌ها و فساد حاکم بر این صندوق‌ها، آن‌ها را به حیاط خلوت مدیرانی بدل کرد که یا دیگر در بدنه دولت جایی نداشتند یا مناسبات سیاسی و جناحی سبب شده بود عضویت در بدنه مدیریتی این مجموعه‌های اقتصادی برای آن‌ها یک فرصت به حساب آید.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، که طی یک هفته اخیر شایعه برکناری‌اش منتشر شد، در شرح نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان تصریح کرد که دولت به‌‌جای پرداخت مستقیم بدهی‌هایش که می‌توانست کسری تراز مالی این سازمان را جبران کند، سهام شرکت‌ها را به تامین اجتماعی واگذار می‌کند.
بر اساس آمارها، تنها طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم «حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق اعطای سهام شرکت‌ها تهاتر شده است».
رویه تهاتر سهام شرکت‌ها با صندوقهای بازنشستگی در عوض بدهی الگوی خسارت‌زایی است که از سازمانی با ۳۲ هزار میلیارد تومان هزینه ماهیانه و تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد، نمی‌تواند دردی دوا کند؛ آن هم در حالی که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طلب انباشته از دولت دارد.
وضع دیگر صندوقهای بازنشستگی نیز مشابه صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است. همان‌طور که پرونده‌های متعدد فساد در این صندوق‌ها با یکدیگر شباهت دارد و مجموعه صندوقهای بازنشستگی به مهم‌ترین بخش فرصت‌ساز برای انواع فساد اقتصادی، اداری و سیاسی در ایران تبدیل شده‌اند.
از پرونده مشهور فساد صندوق ذخیره فرهنگیان تا مجموعه‌ای از فسادها همچون فساد ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری، واگذاری غیرقانونی ۱۵۰ میلیارد تومان زمین و واگذاری رانتی املاک، گوشه‌ای از پرونده‌های افشاشده در صندوقهای بازنشستگی ایران‌اند.
فساد هزار میلیارد تومانی شستا، پرونده خسارت ناشی از تخلف و فساد ۱۰ میلیون یورویی، پرونده فساد در واردات گوشی آیفون و پرونده تخلف‌های متعدد شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان گوشه دیگری از ده‌ها پرونده فساد در این مجموعه‌ها به شمار می‌روند.
به باور رئیس هیئت نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری، در حال حاضر آنچه چاه بدهی این صندوق‌ها را عمیق‌تر کرده، اصرار بر فربه‌‌شدن آن‌ها بدون توان تامین هزینه‌ها است. به گفته داوود حمیدی، ۷۴هزار نفر شاغل در صندوقهای بازنشستگی به همراه ۲۰۰ هزار شاغل در شرکت‌های تابعه و بنگاه‌های تولیدی این صندوق‌ها، این مجموعه‌ها را بیش از حد توانشان بزرگ کرده‌اند و شاید تعدیل نیرو بتواند بخشی از بار مالی آن‌ها را جبران کند.
هرچند به گفته حمیدی، آنچه به این معضل دامن زده، اصرار مدیران دولتی بر به‌کارگیری افرادی ناکارآمد و مشکل‌دار در این صندوق‌ها است که مسئله امضاهای طلایی را نیز به دیگر مشکل آن‌ها مبدل کرده است.
حمید نجف، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی، با اشاره به آثار به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و کارنابلد در بدنه مدیریتی شرکت‌های تابعه صندوقهای بازنشستگی، اعتقاد دارد که این موضوع و تغییر پی‌درپی در بدنه شرکت‌ها، همچون مجموعه شستا با رویکرد جناحی، سبب شده است آن‌ها به بخش بزرگی از زیان انباشته‌ای تبدیل شوند که برای رفع مشکلاتشان راه‌حلی وجود ندارد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه فعالیت صندوقهای بازنشستگی در ایران، «اگر شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق بازنشستگی‌ها سودده نیستند و مدیریت کارآمد بر صندوق‌ها حاکم نیست، تاوانش را نباید شاغلان و بیمه‌پردازان صندوق‌ها بپردازند.»
در حال حاضر دولت با چنان میزانی از بدهی به صندوق‌ها مواجه است که برای اصلاح برنامه‌ریزی‌شده شرایط آن‌ها در یک دوره زمانی مشخص امیدی نمی‌بیند و به نظر می‌رسد با علم به زیر پا گذاشتن حقوق کارگران و کارمندان و بیمه‌پردازان، در نظر دارد سن بازنشستگی را بالا ببرد تا لحظه ورشکستگی صندوق‌ها را به تاخیر بیندازد.
اما از نظر کارشناسان اقتصادی، کوه یخ ورشکستگی صندوق‌ها در ایران به بمب ساعتی وصل شده است که به‌زودی اقتصاد نحیف و بیمار ایران و زندگی مردم را با انفجارش به زیر می‌کشد.