– رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی: «کارگران ساختمان مثل سه سال گذشته همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند و استرس و اضطراب قطع شدن بیمه سه سال است همراهشان است.»
– «متاسفانه زور بساز بفروش‌ها در صنف ما آنقدر زیاد است که به راحتی حق و حقوق کارگر ساختمانی را که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است نادیده می‌گیرند. باوجود آنکه تنها ۶درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهیم ولی ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران بخش ساختمان است.»
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به قطع بیمه ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در طول سه سال گذشته، گفت: «در حال حاضر هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.»
اکبر شوکت ضمن اشاره به آخرین روند بیمه کارگران ساختمانی در کشور اضافه کرد: «کارگران ساختمان مثل سه سال گذشته همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند و استرس و اضطراب قطع شدن بیمه سه سال است همراهشان است.»
وی افزود: «با وجود اصلاحات جزیی در مورد قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، هرچند نظر کمیسیون اجتماعی و نظر نمایندگان کارگری و تامین اجتماعی چیز دیگری بود ولی در صحن علنی به یکباره کار کارشناسی چند ساله را کنار گذاشتند و موضوع جدید را تصویب کردند اما همان هم اجرایی نمی‌شود.»
به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، «اخیرا شاهکار جدیدی از سوی برخی افراد طرفدار بساز بفروشان ارائه شده که تلاش دارند منابع قانون موجود هم با پیشنهادی که تحت عنوان استفساریه ارائه کرده‌اند نصف شود. یعنی اگر استفساریه رأی بیاورد باید امیدمان را نسبت به بیمه شدن ۵۰۰هزار نفر از دست بدهیم و حداقل نصف افرادی هم که بیمه هستند بیمه آنها قطع خواهد شد.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نظارت قوی توسط دستگاه‌های مسئول و نهادهای صنفی شاهد چنین مسائلی هستیم، گفت: «یکی از بزرگترین ضعف های اقتصاد که بخشی از آن باعث تورم و دو قطبی شدن جامعه و شکل‌گیری طبقه غنی و فقیر می‌شود، عدم ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان است. متاسفانه زور بساز بفروش‌ها در صنف ما آنقدر زیاد است که به راحتی حق و حقوق کارگر ساختمانی را که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است نادیده می‌گیرند. باوجود آنکه تنها ۶درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهیم ولی ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران بخش ساختمان است.»
شوکت درباره الزام وجود شناسنامه فنی ساختمان و لزوم ثبت مدارج مهارتی نیروی کار گفت: «اگرچه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی این مسئله ذکر شده ولی در ماده ۱۸ قانون بهبود فضای و کار هم دیده شده. ما سال ۱۳۹۰ این قانون را از مجلس گرفتیم و در ماده ۱۸ قانون بهبود فضای کسب و کار بطور کامل اشاره شده و بابت آن ۱۰ سال دوندگی صنفی کردیم ولی مافیای قدرت و ثروت اجازه نمی دهند مسیر اجرای قانون و عدالت برای کارگر ساختمانی و صنعت ساخت و ساز اتفاق بیفتد.»
وی تاکید کرد: «اگر شناسنامه فنی به صورت واقعی اتفاق بیفتد اطلاعات کامل و جامع از کل یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر و استادکار ساختمانی که مجریان اصلی ساخت و ساز در کشورند و نوع کار و توانایی و کیفیت انجام کارشان خواهیم داشت.»
در همین ارتباط هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ۱۷ مهرماه درباره تصویب این قانون به ایسنا گفت: «متاسفانه طرح قبل که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس رفت، ناخودآگاه به طرح دیگری تبدیل شد. دو سال روی آن اصلاحیه پیشنهادی کار شده بود و در نهایت به یکباره متوقف شد و قانون سال ۱۳۹۳ در خصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مجددا مطرح شد و رأی آورد.»
وی با بیان اینکه با تصویب اصلاحیه جدید ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منابع قابل توجه و کافی جهت پوشش بیمه کارگران ساختمانی فراهم شده است، از سازمان تامین اجتماعی خواست تا آیین‌نامه‌های مربوط به منظور پوشش هرچه سریع‌تر کارگران ساختمانی در صف انتظار را تدوین کند.
هادی ساداتی ۲۸ آذر درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفته بود: «در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته است. طبق آماری که داریم کارگر جدید در راستای این طرح جدید بیمه نشده است.»
وی با اشاره به اینکه عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه‌ای شده است تاکید کرده بود: «در سال‌های اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. رکود بخش ساختمان باعث بیکاری ۷۰درصدی کارگران ساختمانی شده است.»
به گفته ساداتی، استان مازندران قریب به ۷۰هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده دارد که نزدیک به ۲۰هزار نفر در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.
در اجرای مفاد بند (ح) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران‌ساختمانی مصوب ۲۲/۰۶/۱۴۰۲، مقرر شده است متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به کار، تحت پوشش قرار گیرند.
سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که تعهد خود را نسبت به بیمه کارگران‌ساختمانی کاهش داده؛ تعداد زیادی از کارگران در صف بیمه هستند و از سوی دیگر همزمان بیمه‌ی بسیاری دیگر قطع شده است. قانون سال ۹۳ درواقع بعد از مدتی ضمانت اجرای خود را از دست داد و قرار شد «طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی» و منابع موضوع ماده ۵ آن اصلاح شود. قانون جدید بیمه کارگران‌ساختمانی درواقع قرار است کمبود منابع صندوق تأمین اجتماعی را جبران کند، کارکردی که نمی‌توان چندان به آن خوشبین بود.
این قانون بر مبنای همان قانون سال۹۳، پروانه ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرما در نظر گرفته در حالی که طرح پیشنهاد شده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ طرحی که به اعتقاد نمایندگان فعال کارگر ساختمانی با حمایت گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کمتر کرد.
در همین ارتباط ۱۲۲ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور بیانیه‌ای در ۸ آذرماه صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی ضمن اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از طرف نمایندگان مجلس خواهان لغو آن و رسیدگی به مشکلات سریع بازنشستگان و کارگران هستیم و اعلام می‌نماییم: هر نوع تغییر در سن بازنشستگی باید با حضور نمایندگان کارگران و تشکلات واقعی کارگران باشد. اگر نمایندگان مجلس نگران وضعیت صندوق بازنشستگی هستند آیا راهی جز افزایش سن بازنشستگی به نظرشان نمی‌رسد؟ اگر امروز جامعه کارگری چه از طرف دولت و چه از طرف کارفرمایان مورد کم‌لطفی و حتی انکار مطالبات‌شان می‌شود نمایندگان مجلس نباید با تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی بر این زخم نمک بپاشند و آنرا دو چندان کنند. باید به دولت فشار آورد که بدهی دهها هزار میلیاردی خود را به سازمان پرداخت نماید و صدها هزار کارگر ساختمانی واجد شرایط هرچه سریع‌تر بیمه شوند. تاوان ناهماهنگی و سوء مدیریت در دخل و خرج صندوق را چرا باید طبقه کارگر و بیمه‌شدگان و مردم به قیمت بهره‌کشی بیشتر تحمل کنند.»
سطح پایین دستمزد کارگران در ایران انگیزه اشتغال در بازار کار کشور را از آنها گرفته است. شمار زیادی از کارگران به مشاغل کاذب روی آورده و شماری دیگر به کشورهای همسایه از جمله عراق مهاجرت کرده‌اند. آندسته از کارگران که در بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی شاغل‌اند نیز با ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده روبرو هستند.
با توجه به اینکه آثار کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال نمایان‌تر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده حقوق معوقه کارگران به دلیل عدم تسویه حساب وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با پیمانکاران، گسترش پیدا کند.
کیهان چاپ لندن