«خروج از استیمان»، قاعده‌ای فقهی است که طی آن شخص به‌عنوان کافر حربی، از عقد امان با حکومت اسلامی خارج می‌شود و هرگونه تعدی و تجاوز به مال و جان او، مباح شمرده خواهد بود.
این حکم به‌تازگی دست‌کم برای دو شهروند اهل مشهد توسط دادگاه انقلاب این شهر صادر شده است. «سروش مظفرمقدم»، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، شهریور۱۴۰۲، از سوی دادگاه اصل ۴٩ شعبه ویژه خراسان رضوی در مشهد، به خروج از استیمان نظام جمهوری اسلامی و «مصادره اموال» محکوم شده است. «مرضیه محبی»، وکیل دادگستری نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تصریح کرد که توسط همین دادگاه، با حکمی مشابه مواجه شده است.
درباره خروج از استیمان چه می‌دانیم؟ آیا این حکم با حکم مصادره اموال یکسان است؟
سروش مظفرمقدم، عضو کانون نویسندگان که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود، ناچار شد ایران را ترک کند. او براساس تصویر حکم صادر شده توسط دادگاه اصل ۴۹ مشهد که یک نسخه از آن در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، به «ارتباط با رسانه‌های بیگانه، لیدری اعتراضات، اقدام علیه امنیت ملی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی انقلاب از طریق چاپ آثار در ایران و سایر کشورها» متهم شده است.شهریور ۱۴۰۲ دادگاه اصل ۴۹ انقلاب مشهد، به وکیل آقای مظفرمقدم اعلام کرد که موکلش از «استیمان نظام» خارج شده و اموالش باید به نفع جمهوری اسلامی ضبط شود.
این نویسنده که از آبان۱۴۰۱ به‌دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خاک ایران شده است، به ایران‌وایر می‌گوید: «پرونده من از دی سال گذشته توسط نهادهای امنیتی مفتوح شده بود و بعد از سه جلسه دادگاه، حکم بدوی علیه من و همسرم صادر شد. اتهامات انتسابی به من همان‌طور که در حکم صادر شده می‌بینید، اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت کشور، مصاحبه با رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی است.»
سروش مظفرمقدم تنها نویسنده‌ای نیست که با حکم غیرانسانی خروج از استیمان نظام و مصادره اموالش مواجه شده است، پیش از او شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ازجمله برخی از اعضای جامعه بهایی ایران با چنین حکمی از حقوق انسانی و شهروندی خود محروم شده بودند.
او در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید می‌کند که آنچه او را نگران کرده نه حکم صادر شده، که فشارهایی است که نهادهای امنیتی بر مادر سالمند ساکن ایران او وارد کرده‌اند: «نگرانی من از بابت مادر سال‌خورده‌ام است. او طی زمان برگزاری دادگاه به‌رغم بیماری و سن بالا، چند نوبت به دادگاه احضار شد و همراه وکیل من در جلسات دادرسی شرکت کرد.»
دو صحنه از یک دادگاه امنیتی در مشهد
۹تیر۱۴۰۲، خانم «جواهری مشهدی»، مادر سروش مظفرمقدم، باید در دادگاه حاضر می‌شد. او حوالی هشت صبح همراه با وکیل فرزندش عازم دادگاه می‌شود. سروش مظفرمقدم می‌گوید: «مادرم همراه با احمد ظریفیان، وکیل بنده به دادگاه مراجعه می‌کنند. وقتی وارد دفتر شعبه اصل ۴۹ می‌شوند که محل کار قاضی آن‌غلا محسین احمدیان سلامی او خطاب به وکیلم می‌گوید آقای وکیل کجایی تو؟ قرار بود موکلت را بیاوری، پس چه شد؟ آقای ظریفیان می‌گوید که موکلم امکان حضور در جلسات را ندارد به همین دلیل من مراجعه نکردم. مادرم وارد اتاق شده و به سمت قاضی می‌رود، اما قاضی بدون توجه به حضور او و وکیل پرونده شروع می‌کند به صحبت با تلفن همراه و ور رفتن به لپ‌تاپ.»
مادر این نویسنده به قاضی دادگاه اعلام کرده که آپارتمان کوچکی که به نام فرزندش است، در اصل متعلق به او و دسترنج سال‌ها آموزگاری او و همسر مرحومش است: «مادرم گفته من یک معلم بازنشسته هستم و سال‌ها برای این سرزمین زحمت کشیده‌ام، همسرم هم سی و سه سال دبیر این مملکت بوده و بعد از فوت همسرم در زمستان ۱۳۹۷این آپارتمان را به نام پسرم سند زدم. مادرم گفته که فرزند من نویسنده این سرزمین است. به سن و سال من نگاه کنید، من خانه را به نامش کردم که اگر در این سن و سال اتفاقی برایم افتاد، خانه در اختیار فرزندم و همسرش باشد. اما قاضی احمدیان صحبت‌های مادرم را نپذیرفته و گفته این حرف‍‌ها را اینجا برای من نزن. ده روز فرصت دارید متهم این پرونده را بیاورید تا دستور آزادی خانه را بدهم والا براساس صلح‌نامه و وکالتی که فرزندت قبل از فرارش از ایران داده، حکم می‌دهم که صوری و ساختگی است و آپارتمان را مصادره می‌کنیم. خود دانید.»
جلسه بعدی دادگاه در تاریخ ۲۹تیر۱۴۰۲ برگزار می‌شود. این جلسه با ریاست قاضی دیگری به نام «حسین یزدان‌خواه» تشکیل شده و علاوه‌بر مادر و وکیل آقای مظفرمقدم، سه نماینده اداره اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی هم در دادگاه حاضر بوده‌اند.
آقای مظفرمقدم می‌گوید: «مطابق دادنامه‌ای که نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه خوانده است، من به توطئه و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی گسترده علیه نظام به نفع گروه‌های معاند، مصاحبه با رسانه‌های معاند فارسی زبان و نوشتن مطالبی علیه نظام و انقلاب و تضعیف ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق انتشار کتاب و مقاله و شرکت در محافل ضاله و ارتباط با جریان‌های مخالف متهم شده‌ام. آن‌ها من را متهم کردند که قصد داشته‌ام خانه‌ام را بفروشم و پولش را به سازمان مجاهدین خلق بدهم. مادرم در این دادگاه بارها تاکید کرده که من هیچ گرایش و همکاری با این سازمان نداشته و ندارم. مادرم آنقدر در این جلسه دادگاه حالش بد شده و تحت فشار قرار گرفته که فشارش به‌شدت بالا رفته است. وکیل من هم در این جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کرد و در کمال تعجب شنید که یک ماه به ما وقت می‌دهند تا من خودم را به دادگاه معرفی کنم.»
مرضیه محبی؛ وکیلی که از استیمان نظام خارج شده است
«مرضیه محبی»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایران‌وایر، گفته است که او به‌عنوان موسس و مدیر موسسه غیرانتفاعی «کانون زنان حقوق‌دان سورا» در استان خراسان رضوی، به زنان زندانی در این استان وکلای رایگان معرفی و از زنان خشونت‌دیده حمایت حقوقی کرده است.
او حکم صادر شده علیه خود را «غیرقانونی» توصیف کرده و می‌گوید: «دادگاه در رای خود با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌بهانه اتهاماتی که اساسا ارتباطی به این موضوع ندارد، اموال شخصی من را قابل مصادره و ضبط به نفع “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی” دانسته است.»
این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرده است که قاعده فقهی «استیمان» در واقع شامل کفار حربی است که در قالب پناهندگی سیاسی از حکومت اسلامی تقاضای امنیت می‌کند. حال آنکه رابطه شهروندان در ایران با حکومت ، به‌هیچ‌وجه مشمول این تعریف نیست. از سویی دیگر، صدور چنین حکمی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، صراحتا بر خلاف قانون اساسی و اصول کیفری شرعی است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت اموال شهروندان را به مانند جان و حیثیت آن‌ها مصون از تعرض دانسته است.
سابقه مصادره اموال در جمهوری اسلامی
مصادره اموال شهروندان، از وکلا و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تا نزدیکان حکومت پهلوی و افراد سرشناس جوامع اقلیت‌های مذهبی یا کارآفرینان و صنعتگرانی که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ همراهی با موج بزرگ انقلابیون نداشتند، یکی از رفتارهای معمول حکومت طی چند دهه اخیر بوده است. به هر گوشه از ایران که نگاه کنید اموالی است که آباد بوده و توسط حکومت مصادره شده و حالا ویرانه‌ای از آن به جا مانده است.
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر می‌گوید: «مصادره‌ها براساس اصل ۴۹ قانون اساسی بوده و مساله خروج از استیمان مطرح نبوده است و در دو مورد اخیر، موضوع خروج از استیمان مدنظر است.»
یکی از نهادهایی که از ابتدای انقلاب دست بلندی بر مصادره اموال شهروندان به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی داشته، «سازمان بنیاد مستضعفان» است. جایی که از ساختمان پلاسکو متعلق به «حبیب القانیان»، کارآفرین یهودی که در نهایت اعدام شد، یک ویرانه ساخت با انبوهی کشته که جامعه ایران هنوز داغدارشان است.
«پریدخت وحدت‌حق»، شهروند بهایی که در دهه ۱۳۶۰ پس از اینکه همسرش تیرباران و اموال‌شان مصادره شد و به کشور آلمان پناه برد، درباره مصادره اموال خود به ایران‌وایر گفته بود: «با دستور قضایی، همسرم در حیاط زندان قصر با ۹ گلوله اعدام شد، خانه‌مان با تمام وسایلش ماه‌ها توقیف بود و من برای ۲۳ روز در آسانسور آپارتمان‌مان می‌خوابیدم. ما بیش از ۱۲۰۰ مترمربع عمارت در تهران داشتیم که از سال ۱۳۶۰ دیگر حتی یک متر مربع‌اش هم به ما تعلق نداشت.»
در اهواز، منطقه‌ای فاقد امکانات شهری بنا بوده محلی برای سکونت شهروندان این کلانشهر باشد. زمین‌هایی که فروخته شده، اما «مصادره‌ای» است. یکی از اهالی قدیمی شهر اهواز درباره زمین‌های مصادره شده از «سادات نعمتی»، که از نزدیکان خاندان پهلوی بودند می‌گوید: «خاندان نعمتی در اهواز تاریخ پرفراز‌و‌نشیبی دارند. سادات نعمتی از نزدیکان شیخ خزعل کعبی، حاکم خوزستان در اهواز بودند. بعد از وقایعی که برای اعلام حکومت خودمختاری از ایران رخ داد و با مداخله دولت‌های بریتانیا و برخی دیگر به نتیجه نرسید، سید نعمت یکی از اعضای این خاندان به کاشان تبعید شد.
در زمانی که محمدرضا شاه به قدرت رسید، موفق شد خاندان نعمتی را جذب خود کند. سید کریم و سید یوسف در این خانواده جزو نزدیکان محمدرضا پهلوی بودند و بدون مشورت آن‌ها در خوزستان تصمیمی گرفته نمی‌شد، اما بعد از انقلاب تقریبا تمامی اموال این خانواده مصادره شد و وضعیت بازمانده‌های این خاندان به‌واسطه فشارهایی که جمهوری اسلامی به آن‌ها وارد کرده، بسیا غیرانسانی است.»
حقوق ما:
مصادره‌های انجام شده اکنون ارتباطی به «خروج از استیمان» صاحبان آن نداشته است. به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در ارتباط با سروش مظفرمقدم و مرضیه محبی، شهروندان اهل مشهد، شکلی تازه از مصادره اموال را در پیش گرفته است.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی، با اشاره به سابقه بلندبالای جمهوری اسلامی در مصادره اموال می‌گوید: «دست‌کم در حافظه من صدور حکم خروج از استیمان در چهل سال گذشته سابقه‌ای ندارد و تنها در مورد خانم محبی و آقای مظفری آن را دیده‌ام. مصادره اموال بارها برای گروه‌های مختلف رخ داده، اما آن مصادره‌ها براساس اصل ۴۹ قانون اساسی بوده و مساله خروج از استیمان مطرح نبوده است.»
این حقوق‌دان در پاسخ به پرسش ایران‌وایر که در شرایط امروز و قرن ۲۱ و باوجود قوانین حقوق شهروندی، اساسا صدور چنین حکمی را چطور ارزیابی می‌کند، می‌گوید: «صدور حکمی مثل خروج از استیمان نظام اساسا هیچ جایگاهی در زندگی امروز و قوانین جاری کشور ندارد. استیمان یعنی اینکه یک کافر حربی بیاید در سرزمین اسلامی و تقاضای تامین امنیت کند و حکومت اسلامی هم با وضع شروطی این امنیت را تامین کند. افرادی که مشمول خروج از استیمان شدند، با تعریف کافر حربی فاصله دارند. حاکمیت نیز از تعریف حکومت اسلامی دور است. این دو نفر از جای دیگری به ایران پناه نیاورده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد قضات صادر‌کننده این رای هنوز در ۱۴۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند.»
آقای برزین ضمن ابراز تاسف از صدور چنین حکمی توصیه می‌کند که باید به مراجع قضایی و بالاتر از این تصمیم شکایت کرد: «وکلای این دوستان خوب است که از فرصت دادگاه تجدیدنظر استفاده و نسبت به حکم اعتراض کنند. اگر این فرصت گذشته دعوا را به دیوان عالی کشور ببرند و همین‌طور توصیه اکید می‌کنم با توجه به اینکه صدور چنین حکمی با قوانین جاری در ایران مغایرت دارد و غیرمستدل است، حتما از قضات صادر کننده رای به دادگاه انتظامی قضات شکایت شود.»
ایران‌وایر
مریم دهکردی