– در حال حاضر بیش از دو میلیون شرکت در کشور وجود دارند که ۶۵۰ هزار واحد از آنها غیرفعال و نزدیک به ۱/۴ میلیون از آنها فعال هستند. همچنین از ۱/۴ میلیون شرکت، حدود ۱/۱ میلیون شرکت (معادل ۸۰ درصد از کل شرکتهای فعال) فاقد پرونده مالیاتی هستند.
– پرویز فتاح، رئیس وقت بنیاد مستضعفان در دیماه ۱۳۹۸ گفته بود: «۱۷۴ شرکت ثبت شده در بنیاد مستضعفان داریم که از این تعداد ۱۶۹ شرکت فعال هستند و چند شرکت کاغذی است و برای برخی کارهای بنیاد است!»
– رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲ آذرماه با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار شرکت ثبتشده در کشور وجود دارد، گفته بود: «تا کنون موفق شدهایم بیش از ۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق در بیاوریم.»
-برخی باندها با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بیخانمان و از راه جعل گسترده، اقدام به تأسیس شرکتها کاغذی میکنند.
بیش از یک میلیون شرکت صوری و روی کاغذ در کشور که معادل ۸۰ درصد از کل شرکتهای فعال هستند، پرونده مالیاتی ندارند. بر اساس گزارشی که روز یکشنبه ۱۰ دی ماه در روزنامه «فرهیختگان» منتشر شد در حال حاضر بیش از دو میلیون شرکت در کشور وجود دارند که ۶۵۰ هزار واحد از آنها غیرفعال و نزدیک به ۱/۴ میلیون از آنها فعال هستند. همچنین از ۱/۴ میلیون شرکت، حدود ۱/۱ میلیون شرکت (معادل ۸۰ درصد از کل شرکتهای فعال) فاقد پرونده مالیاتی هستند.
نکته دیگر این است که بیشترین رشد شرکتها در دو دوره جهش درآمدهای نفتی کشور (سالهای ۵۲ تا ۵۶ و سالهای ۸۵ تا ۹۰) رخ داده است.
حجم بالای شرکتهای فعال و فاقد پرونده مالیاتی زمانی که در کنار سالهای جهش تاسیس شرکتهای قرار میگیرد، این تلقی را ایجاد میکند که بخشی از این شرکتها پس از سال ۵۷ به دلایل غیراقتصادی همچون بهرهمندی از عواید واردات در زمان وفور درآمدهای نفتی، بهرهمندی از تسهیلات بیحد و حصر و پولپاشی دولتها برای ایجاد اشتغال، تحریک تشکیل سرمایه از سوی دولت با افزایش مصارف بودجه عمرانی در دوره وفور درآمدهای نفتی و در نگاه بدبینانه برای بهرهمندی از رانتهای ریالی و ارزی شکل گرفته است.
بررسی این گزارش از افرادی که در حال حاضر بیشترین شرکتها به نام آنهاست نشان میدهد، به نام فردی با نام «علی ابراهیمی کردلر ۱۳۷ شرکت ثبتشده وجود دارد. وی رئیس هیاتمدیره گروه صنعتی گلرنگ است. مهدی فضلی دومین نفری است که به نام وی تعداد ۱۲۶ شرکت ثبتشده وجود دارد. محمد شرکتبزازان دیگر فردی است که به نام وی ۱۲۴ شرکت ثبتشده وجود دارد. وی در سالهای گذشته عضو هیاتمدیره گروه صنعتی گلرنگ نیز بوده است.
رضا مأکولاتی سومین نفری است که به نام وی ۹۹ شرکت ثبت شده. ماکولاتی در صفحه مجازی شخصی، خودش را بنیانگذار گروه سرمایهگذاری هلدینگ مرآت، بنیانگذار و مدیرکل بنیاد خیریه ملی ایران و کارآفرین برتر ملی ۲۲ سال متوالی کشور معرفی کرده. فخری زرهتن نیز که ۸۹ شرکت به نامش ثبت شده، در گروه شرکتهایی است که رضا مأکولاتی در آنها حضور دارد. مهدیه عزیزعینی و زهرا عزیزعینی، اولی با ۹۸ شرکت و دومی با ۸۳ شرکت، دو نفری هستند که در اغلب شرکتها نام این دو در کنار هم دیده میشود. حمیدرضا جبینی با ۹۴ شرکت، رقیه فرجیمزرعهخلف با ۸۴ شرکت و حسن علوی با ۸۳ شرکت در رتبههای بعدی هستند.
در همین ارتباط روزنامه اطلاعات ۱۴ شهریورماه در یادداشتی با انتقاد از مشکلآفرینی برای کارآفرینان نوشت: «در یکسال اخیر وشاید قبلتر، یک کارآفرین متهم به دارا بودن شرکتهای صوری و کاغذی، ابربدهکار بانکی ودارای معوقات فراوان و دستکاری سهام شرکتها از طریق سهامداری عمده در آنها شد.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «اتهامات تا بدانجا پیش رفت که بانک ملی ایران اسم وی را به عنوان ابربدهکار بانکی درفهرستهای رسمی خود منتشر کرد و به شایعات دامن زد. اما فقط چند ماه بعد وبا تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که وی ابربدهکار بانکی نیست و هیچ بدهی معوقهای هم ندارد و تمام اتهامات وارده، بیاساس و در حد همان تهمت بوده است. در نهایت هم هفته پیش محمد رضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی در نشست با خبرنگاران رسما اعلام کرد که نام او به اشتباه در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و این اشتباه تصحیح شده است؛ حال آن که وی حاضر به عذرخواهی هم نشد.»
در همین ارتباط چندی پیش خبرگزاری ایلنا از چگونگی ورود یک فرد با ۱۰۰ شرکت صوری در بازار پتروشیمی خبرداد و نوشت: «چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری به عنوان یکی از اخلالگران نظام تولیدی کشور که اقدام به فروش مواد اولیه کارخانجات پتروشیمی اخذ شده از طریق شرکت های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت های صوری و کاغذی می کرد، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.»
این همه در حالیست که به نظر میرسد شرکتهای کاغذی به اغلب دستگاههای دولتی و غیردولتی رسوخ کردهاند. پرویز فتاح، رئیس وقت بنیاد مستضعفان در دیماه ۱۳۹۸ گفته بود: «۱۷۴ شرکت ثبت شده در بنیاد مستضعفان داریم که از این تعداد ۱۶۹ شرکت فعال هستند و چند شرکت کاغذی است و برای برخی کارهای بنیاد است!»
در همین ارتباط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲ آذرماه با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار شرکت ثبتشده در کشور وجود دارد، گفته بود: «تا کنون موفق شدهایم بیش از ۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق در بیاوریم.»
حسن بابایی با اعلام اینکه شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد تاکید کرده بود:« از ابتدای سال جاری با همکاری دستگاههای مرتبط با حوزه شرکتها، موضوع غیر فعال کردن این شرکتها پیگیری شده است.»
در همین حال، وزارت اطلاعات و دادگستری تابستان سال گذشته از شناسایی و انهدام باندهای فرار مالیاتی از طریق راهاندازی شرکت های صوری خبر داده بودند.
طبق گزارشهای منتشرشده، حدود ۵۰۰ شرکت کاغذی شناسایی شده که برای فرار مالیاتی ۲۰هزار میلیارد تومانی کارسازی میکردند. متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است. وی از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکتها، ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش میرساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن کرد. عموما کارتهای بازرگانی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار میشد و اشخاص خریداری کننده کارتهای بازرگانی با استفاده از ضعف سیستمهای مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکتهای صوری و کاغذی ثبت میکردند. اعضای این شبکه در مجموع از فروش ۱۹۸ شرکت کاغذی، مبلغ پنج میلیارد و ۱۵ میلیون تومان وجه از طریق نامشروع تحصیل کرده بودند. باند ۱۳۹ نفره طی سالهای اخیر در استانهای تهران و البرز با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بیخانمان و از راه جعل گسترده، ۲۶۷ شرکت کاغذی تاسیس کردند.
کیهان چاپ لندن